لأول مرة في تونس، تطلق ليوني تونس مشروعًا تجريبيًا للاجئين الذين تتكفل بهم الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي(TAMSS)، وهي جمعية تنموية تهدف إلى المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للسكان. وقد تم بحر الأسبوع المنقضي التوقيع على اتفاقية تعاون بين شركة ليوني وبموجب هذه الاتفاقية، تتعهد الشركة بتدريب وتطوير مهارات حوالي 20 لاجئًا وطالب لجوء، لمدة ستة أشهر، في مجال تخصصها.
وأعلن محمد العربي الرويس المدير العام للشركة أن هذه المبادرة تندرج في إطار إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات والتي تهدف إلى احترام البيئة ومستقبل الأجيال القادمة.
وأشار في هذا الإطار إلى المساعدات المالية التي قدمتها ليوني تونس لفائدة الليبيين الذين دخلوا تونس خلال الثورة الليبية عام 2011، أو لفائدة اللاجئين السوريين في 2020، مشيرا إلى أنّ الشركة مستعدة لاستقبال حوالي 60 لاجئًا.
و أكد الرويس أن توقيع هذه الاتفاقية مع الجمعية التونسية للتصرف و التوازن الاجتماعي يدعم عمل الحكومة التونسية والمنظمات الوطنية الهادفة إلى إيجاد حلول دائمة لتخفيف العبء على الدولة. كما تأتي هذه الاتفاقية تطبيقا لقانون11 جوان 2018 المنظم للمسؤولية الاجتماعية للشركات واتفاقية جنيف لسنة 1951 التي وقعتها الدولة التونسية وخاصة الفصل 17 من الاتفاقية المذكورة المتعلق بالإدماج الاقتصادي والاجتماعي للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء.
لأول مرة في تونس، تطلق ليوني تونس مشروعًا تجريبيًا للاجئين الذين تتكفل بهم الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي(TAMSS)، وهي جمعية تنموية تهدف إلى المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للسكان. وقد تم بحر الأسبوع المنقضي التوقيع على اتفاقية تعاون بين شركة ليوني وبموجب هذه الاتفاقية، تتعهد الشركة بتدريب وتطوير مهارات حوالي 20 لاجئًا وطالب لجوء، لمدة ستة أشهر، في مجال تخصصها.
وأعلن محمد العربي الرويس المدير العام للشركة أن هذه المبادرة تندرج في إطار إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات والتي تهدف إلى احترام البيئة ومستقبل الأجيال القادمة.
وأشار في هذا الإطار إلى المساعدات المالية التي قدمتها ليوني تونس لفائدة الليبيين الذين دخلوا تونس خلال الثورة الليبية عام 2011، أو لفائدة اللاجئين السوريين في 2020، مشيرا إلى أنّ الشركة مستعدة لاستقبال حوالي 60 لاجئًا.
و أكد الرويس أن توقيع هذه الاتفاقية مع الجمعية التونسية للتصرف و التوازن الاجتماعي يدعم عمل الحكومة التونسية والمنظمات الوطنية الهادفة إلى إيجاد حلول دائمة لتخفيف العبء على الدولة. كما تأتي هذه الاتفاقية تطبيقا لقانون11 جوان 2018 المنظم للمسؤولية الاجتماعية للشركات واتفاقية جنيف لسنة 1951 التي وقعتها الدولة التونسية وخاصة الفصل 17 من الاتفاقية المذكورة المتعلق بالإدماج الاقتصادي والاجتماعي للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء.
