شرع البرلمان خلال الأسبوع المنقضي في عقد جلسات استماع على مستوى اللجان للجهات المعنية بمشروع قانون تنقيح الفصل411 من قانون المجلة التجارية المعروف بقانون الشيك دون رصيد، والذي من المقرر أن يعرض على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة قبل إحالته إلى مكتب البرلمان للنظر فيه والمصادقة عليه..
ومن خلال ما توفر لدينا من معطيات، فإن مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل سيكون مختلفا عن مضمون مقترح القانون الذي سبق أن بادرت به مجموعة من النواب وكشفوا عن فحواه لوسائل الإعلام.. علما وأن تصور التنقيح الذي تعمل عليه وزارة العدل يهدف إلى ضمان حقوق الدائن وحرية المدين في نفس الوقت، مع إقرار مبدأ التدرج في العقوبات والتوجه نحو تقديم صيغة قانونية شاملة لعدد من فصول المجلة التجارية المتعلقة بجرائم الشيك دون رصيد.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أكد في عدة مناسبات على ضرورة تنقيح القانون المتعلق بجريمة الشيك دون رصيد آخرها خلال هذا الأسبوع حين كشف خلال لقائه وزيرة العدل أن مشروع القانون جاهز وسيتم التداول فيه في أقرب الآجال في مجلس الوزراء قبل عرضه على مجلس نواب الشعب..
وطرح تنقيح الفصل المذكور الكثير من الحبر والجدل منذ إعلان السلطة التنفيذية عن نيتها مراجعة التشريع الوارد ضمن فصول المجلة الجزائية، وذلك بالنظر إلى تداعيات هذا الفصل السلبية والإشكاليات التي ترافق تطبيقه سواء على مستوى قانوني جزائي (شدة العقوبات المالية والسجنية) أو على المستوى الاجتماعي (ارتفاع عدد الموقوفين والمدرجين في التفتيش وغلق وإفلاس أصحاب المؤسسات المعنية والمتضررة).
ويأمل المتعاملون مع هذا القانون من الفئات المستهدفة والمتضررة وهي أساسا التجار وأصحاب المهن الحرة وباعثو المشاريع ومسيرو المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والمؤسسات المالية مثل البنوك ومؤسسات الإيجار المالي وغيرها.. من إقرار صيغة قانونية جديدة للفصل 411 تقلص من العقوبات البدنية وتضمن في نفس الوقت حقوق الدائنين.
وكشف في هذا السياق، ممثّل وزارة العدل، خلال جلسة استماع عقدتها أول أمس لجنة التشريع العام بالبرلمان، جوابا على مدى التقدّم في إعداد مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، أنّ التأخير في إحالة مشروع القانون، يعود إلى ضرورة تعديله في إطار مقاربة شاملة تعتمد على معطيات اقتصادية واجتماعية وقانونية دقيقة وعلمية، وذلك وفق ما ورد في بلاغ صادر للغرض عن البرلمان.
وبيّن ممثل وزارة العدل، أنّ التّنقيح لم يقتصر على الفصل 411، بل مثّل مراجعة شاملة لعدد من فصول المجلة التجارية المتعلقة بأحكام الشيك دون رصيد، وهو ما استوجب دراسة معمّقة للموضوع من مختلف جوانبه، انطلاقا من إحصائيات وبيانات دقيقة، معتبرا أنّ مسألة الشيك دون رصيد تعد ذات أولوية، نظرا إلى أنها تتعلّق بجوانب اقتصادية واجتماعيّة وقضائيّة واستثماريّة.
وقال إن مشروع القانون تضمّن أحكاما تتعلق بمنظومة جديدة للتعامل بالشيك، ومعالجة للمنظومة الحالية من حيث تسوية وضعية المحكوم عليهم ومن هم محلّ تتبعات.
ولاحظ أن المبادرة التشريعية المقدّمة من قبل عدد من النواب والمتعلقة بعفو عام، أنها تقتصر على جزء من مشروع القانون الذي تمّ إعداده، ولا تأخذ بعين الاعتبار حقّ الدّائن، على عكس مشروع القانون الذي اعتمد مبدأ التدرج لتوفير الضمانات الكافية لخلاص الدّين، والذي سعى لتحقيق الموازنة بين حرية المدين من جهة وحقّ الدّائن في استخلاص دينه من جهة أخرى، فضلا عن تضمنه عدّة أحكام أخرى تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المعاملات، والتركيز على تدعيم واجبات ومسؤولية المؤسسات البنكية والمالية وتطوير المعاملات المالية بواسطة الشيك.
يذكر أنّ الفصل 411 (جديد) من المجلّة التّجاريّة، نصّ على عقوبة بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي 40 بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته، على ألا تقل عن 20 في المائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته على كل من أصدر شيكاً ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه.
مبادرة تشريعية
وكان النائب عن كتلة صوت الجمهورية، نزار الصديق، كشف قبل أيام في تصريح إعلامي أنّ مجموعة من النواب تقدمت بمبادرة تشريعية تتعلق بعفو عام في مجال الشيكات دون رصيد، تهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد وعودة المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى نشاطها.
وتتضمّن المبادرة ثلاثة فصول، يحدّد الفصل الأول المنتفعين بالعفو أي كل من أصدر شيكا بلا رصيد أو اعترض على سداده في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 574 من المجلة التجارية وحُرّرت في شأنه شهادة في عدم السداد قبل 31 جانفي 2024، وينص الفصل الثاني على ''ألاّ يمس العفو العام بحق الغير خاصة بحقوق المستفيد من الصك ويشمل مصاريف الإعلام التي دفعها البنك المسؤول عنه ولا يشمل المصاريف القضائية والتي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها".
أما الفصل الثالث من نفس المبادرة فيهدف إلى الحفاظ على حقوق المستفيد، من خلال التنصيص على أن يكون التتبع مدنيا..
427 موقوفا في أكثر من 10 آلاف قضية
يذكر أن الناطق باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، كشف أنّ ما يقارب 10800 تونسي خارج حدود الوطن بسبب قضايا الشيكات دون رصيد. ويقدر عدد المساجين الذين يمضون عقوبات سجنية بسبب قضايا الشيك دون رصيد بحوالي 7200 سجين، في حين يقدر عدد الفارين من الأحكام الصادرة ضدهم بـ420 ألفا..
لكن وزيرة العدل السيدة ليلى جفال، كشفت بتاريخ 27 نوفمبر 2023 خلال جلسة عامة بالبرلمان خصصت للنظر في ميزانية وزارة العدل، أنه خلافا لما يتم تداوله حول عدد المساجين في قضايا الشيك دون رصيد والحديث عن وجود 7 آلاف سجين، فإن العدد في حدود 427 بين محكومين وموقوفين منهم 189 سجينا موقوفا و238 وقع الحكم عليهم.
وأضافت بأن الـ427 موقوفا تعلقت بهم 10058 قضية في علاقة بالشيك دون رصيد. وبينت أن العدد الجملي للقضايا المنشورة بالمحاكم يفوق 200 ألف قضية، 1.5 بالمائة منها فقط تهم قضايا إصدار الشيك دون رصيد...
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
شرع البرلمان خلال الأسبوع المنقضي في عقد جلسات استماع على مستوى اللجان للجهات المعنية بمشروع قانون تنقيح الفصل411 من قانون المجلة التجارية المعروف بقانون الشيك دون رصيد، والذي من المقرر أن يعرض على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة قبل إحالته إلى مكتب البرلمان للنظر فيه والمصادقة عليه..
ومن خلال ما توفر لدينا من معطيات، فإن مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل سيكون مختلفا عن مضمون مقترح القانون الذي سبق أن بادرت به مجموعة من النواب وكشفوا عن فحواه لوسائل الإعلام.. علما وأن تصور التنقيح الذي تعمل عليه وزارة العدل يهدف إلى ضمان حقوق الدائن وحرية المدين في نفس الوقت، مع إقرار مبدأ التدرج في العقوبات والتوجه نحو تقديم صيغة قانونية شاملة لعدد من فصول المجلة التجارية المتعلقة بجرائم الشيك دون رصيد.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أكد في عدة مناسبات على ضرورة تنقيح القانون المتعلق بجريمة الشيك دون رصيد آخرها خلال هذا الأسبوع حين كشف خلال لقائه وزيرة العدل أن مشروع القانون جاهز وسيتم التداول فيه في أقرب الآجال في مجلس الوزراء قبل عرضه على مجلس نواب الشعب..
وطرح تنقيح الفصل المذكور الكثير من الحبر والجدل منذ إعلان السلطة التنفيذية عن نيتها مراجعة التشريع الوارد ضمن فصول المجلة الجزائية، وذلك بالنظر إلى تداعيات هذا الفصل السلبية والإشكاليات التي ترافق تطبيقه سواء على مستوى قانوني جزائي (شدة العقوبات المالية والسجنية) أو على المستوى الاجتماعي (ارتفاع عدد الموقوفين والمدرجين في التفتيش وغلق وإفلاس أصحاب المؤسسات المعنية والمتضررة).
ويأمل المتعاملون مع هذا القانون من الفئات المستهدفة والمتضررة وهي أساسا التجار وأصحاب المهن الحرة وباعثو المشاريع ومسيرو المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والمؤسسات المالية مثل البنوك ومؤسسات الإيجار المالي وغيرها.. من إقرار صيغة قانونية جديدة للفصل 411 تقلص من العقوبات البدنية وتضمن في نفس الوقت حقوق الدائنين.
وكشف في هذا السياق، ممثّل وزارة العدل، خلال جلسة استماع عقدتها أول أمس لجنة التشريع العام بالبرلمان، جوابا على مدى التقدّم في إعداد مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، أنّ التأخير في إحالة مشروع القانون، يعود إلى ضرورة تعديله في إطار مقاربة شاملة تعتمد على معطيات اقتصادية واجتماعية وقانونية دقيقة وعلمية، وذلك وفق ما ورد في بلاغ صادر للغرض عن البرلمان.
وبيّن ممثل وزارة العدل، أنّ التّنقيح لم يقتصر على الفصل 411، بل مثّل مراجعة شاملة لعدد من فصول المجلة التجارية المتعلقة بأحكام الشيك دون رصيد، وهو ما استوجب دراسة معمّقة للموضوع من مختلف جوانبه، انطلاقا من إحصائيات وبيانات دقيقة، معتبرا أنّ مسألة الشيك دون رصيد تعد ذات أولوية، نظرا إلى أنها تتعلّق بجوانب اقتصادية واجتماعيّة وقضائيّة واستثماريّة.
وقال إن مشروع القانون تضمّن أحكاما تتعلق بمنظومة جديدة للتعامل بالشيك، ومعالجة للمنظومة الحالية من حيث تسوية وضعية المحكوم عليهم ومن هم محلّ تتبعات.
ولاحظ أن المبادرة التشريعية المقدّمة من قبل عدد من النواب والمتعلقة بعفو عام، أنها تقتصر على جزء من مشروع القانون الذي تمّ إعداده، ولا تأخذ بعين الاعتبار حقّ الدّائن، على عكس مشروع القانون الذي اعتمد مبدأ التدرج لتوفير الضمانات الكافية لخلاص الدّين، والذي سعى لتحقيق الموازنة بين حرية المدين من جهة وحقّ الدّائن في استخلاص دينه من جهة أخرى، فضلا عن تضمنه عدّة أحكام أخرى تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المعاملات، والتركيز على تدعيم واجبات ومسؤولية المؤسسات البنكية والمالية وتطوير المعاملات المالية بواسطة الشيك.
يذكر أنّ الفصل 411 (جديد) من المجلّة التّجاريّة، نصّ على عقوبة بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي 40 بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته، على ألا تقل عن 20 في المائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته على كل من أصدر شيكاً ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه.
مبادرة تشريعية
وكان النائب عن كتلة صوت الجمهورية، نزار الصديق، كشف قبل أيام في تصريح إعلامي أنّ مجموعة من النواب تقدمت بمبادرة تشريعية تتعلق بعفو عام في مجال الشيكات دون رصيد، تهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد وعودة المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى نشاطها.
وتتضمّن المبادرة ثلاثة فصول، يحدّد الفصل الأول المنتفعين بالعفو أي كل من أصدر شيكا بلا رصيد أو اعترض على سداده في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 574 من المجلة التجارية وحُرّرت في شأنه شهادة في عدم السداد قبل 31 جانفي 2024، وينص الفصل الثاني على ''ألاّ يمس العفو العام بحق الغير خاصة بحقوق المستفيد من الصك ويشمل مصاريف الإعلام التي دفعها البنك المسؤول عنه ولا يشمل المصاريف القضائية والتي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها".
أما الفصل الثالث من نفس المبادرة فيهدف إلى الحفاظ على حقوق المستفيد، من خلال التنصيص على أن يكون التتبع مدنيا..
427 موقوفا في أكثر من 10 آلاف قضية
يذكر أن الناطق باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص، كشف أنّ ما يقارب 10800 تونسي خارج حدود الوطن بسبب قضايا الشيكات دون رصيد. ويقدر عدد المساجين الذين يمضون عقوبات سجنية بسبب قضايا الشيك دون رصيد بحوالي 7200 سجين، في حين يقدر عدد الفارين من الأحكام الصادرة ضدهم بـ420 ألفا..
لكن وزيرة العدل السيدة ليلى جفال، كشفت بتاريخ 27 نوفمبر 2023 خلال جلسة عامة بالبرلمان خصصت للنظر في ميزانية وزارة العدل، أنه خلافا لما يتم تداوله حول عدد المساجين في قضايا الشيك دون رصيد والحديث عن وجود 7 آلاف سجين، فإن العدد في حدود 427 بين محكومين وموقوفين منهم 189 سجينا موقوفا و238 وقع الحكم عليهم.
وأضافت بأن الـ427 موقوفا تعلقت بهم 10058 قضية في علاقة بالشيك دون رصيد. وبينت أن العدد الجملي للقضايا المنشورة بالمحاكم يفوق 200 ألف قضية، 1.5 بالمائة منها فقط تهم قضايا إصدار الشيك دون رصيد...
