للمرة الثالثة وزعت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار معدل على أعضاء مجلس الأمن الدولي الأربعاء 6 مارس يؤيد الجهود الدبلوماسية لإبرام اتفاق سريع وعاجل لوقف إطلاق النار الفوري لمدة 6 أسابيع في قطاع غزة، الى جانب إطلاق سراح جميع الرهائن بمجرد موافقة الطرفين. ووفق المصادر العليمة، ان مشروع القرار المعدل يؤكد دعم المجلس الكامل لاستخدام الفرصة السانحة التي يتيحها وقف إطلاق النار لتكثيف جهود تهيئة الظروف لوقف مستديم للأعمال العدائية، ولإحلال سلام دائم وفق القرار 2720.
وحسب وكالة "رويترز" إن النسخة الجديدة، التي عرضتها واشنطن لأول مرة قبل أسبوعين كانت تدعو الى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، وأشارت الوكالة الى ان مشروع القرار المعدل ينسجم مع تصريحات كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي قبل 72 ساعة. ويحتاج مشروع القرار الى موافقة 9 أصوات في المجلس، وضمان عدم استخدام حق النقض الفيتو ضده من قبل الدول دائمة العضوية الخمس. وتوقع الرئيس بايدن الموافقة عليه قبل حلول شهر رمضان الفضيل بعد ان وافقت إسرائيل عليه، واعتبر ان الكرة بيد حماس للموافقة عليه.
ومن اطلع على مشروع القرار الأمريكي من ألفه الى يائه يشعر بانه هزيل، ولا يحمل جديدا بالمعنى الدقيق للكلمة، وهو محاولة للالتفاف على المطالبة العالمية للوقف الفوري لإطلاق النار فورا على قطاع غزة. لا سيما وان واشنطن استخدمت حق النقض الفيتو ضد مشاريع قرارات 3 في مجلس الأمن خلال الشهور الخمسة الماضية من حرب الإبادة الجماعية على أبناء الشعب العربي الفلسطيني، وعطلت دور الهيئة القيادية الأولى في الأمم المتحدة التي تمثل دورها في حماية القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وأدارت الظهر لتدابير وأحكام محكمة العدل الدولية، التي طالبت في 26 فيفري الماضي الى ضرورة وقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.
كما ان المشروع المعدل لا يختلف في الجوهر عن مشروع القرار الأساس المطالب بالوقف المؤقت للحرب، وهو ما يعني إدامة حرب الإبادة الجماعية، وإطلاق يد إسرائيل اللقيطة في حربها الفظيعة والمجنونة لعلها تحقق بعض أهدافها، على الأقل فيما تضمنه المشروع الأميركي، وهو إطلاق صراح الرهائن الإسرائيليين الـ130 الموجودين بيد اذرع المقاومة الفلسطينية. لا سيما وان الجيش الإسرائيلي فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي من الأهداف الإسرائيلية المعلنة، رغم مرور 5 أشهر كاملة على حرب الأرض المحروقة.
ولو كانت الإدارة الأميركية جادة لإحلال السلام استنادا لقرار المجلس 2720 لمررت أيا من المشاريع الثلاثة التي استخدمت ضدها حق النقض الفيتو. أضف الى ذلك، كيف تدعي واشنطن موافقة حكومة الحرب الإسرائيلية، وهي لم تسمح بفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية الى شمال قطاع غزة، ولم توافق على عودة النازحين من الشمال الى الجنوب الى مدنهم ومخيماتهم، وتعمل على فصل العائلات الفلسطينية عن بعضها البعض، وتُصر على بقاء قواتها على شارعي صلاح الدين والرشيد، وتتشبث باستقطاع أراض من قطاع غزة كمناطق عازلة، وخلق إدارة مدنية عشائرية لإدارة القطاع لسنوات عشر على اقل تقدير، وتصفية عملية السلام وقطع الطريق على استقلال الدولة الفلسطينية ؟ وما هي الضمانات الأميركية لتحقيق إدامة وقف إطلاق الحرب على المحافظات الجنوبية، وهي تعلن بلسان رئيسها عن نتنياهو وأقرانه من النازيين باعتبارهم معطلين لأية صيغة لإدخال المساعدات الإنسانية، وخفض عدد الشهداء والجرحى، وتعمل على مضاعفة عمليات الإبادة والتجويع ونشر الإمراض والأوبئة ومواصلة عمليات التدمير للوحدات السكنية والمدارس وإخراج المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة وتدمير المساجد والكنائس والبنى التحتية؟ وسؤال هام لماذا لم تقدم مشروع قرارها لمجلس الأمن حتى الآن؟ أليس لأنها تدرك ان أعضاء المجلس الـ14 الباقين ضد مشروعها، الذي لا يرقى لمستوى المسؤولية، ولقناعة الدول الأخرى ان الحاجة الماسة والضرورية تملي وقفا فوريا للحرب الان وليس غدا. لان ما يجري فاق كل المعايير الأخلاقية والقيمية والقانونية الدولية؟
ارتباطا بما تقدم، لا انصح بموافقة أي طرف فلسطيني على مشروع القرار الأميركي، لأنه يريد إدامة حرب الإبادة الجماعية، وهو مشروع منحاز لإسرائيل بشكل واضح، ويتناقض مع الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية. كما آمل ان تعمل الدول دائمة العضوية على إحباط مشروع القرار الأميركي، لأنه يخالف المعايير والقوانين الدولية ويتعارض مع حماية أبناء الشعب العربي الفلسطيني من الإبادة.
سياسي فلسطيني
عمر حلمي الغول
للمرة الثالثة وزعت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار معدل على أعضاء مجلس الأمن الدولي الأربعاء 6 مارس يؤيد الجهود الدبلوماسية لإبرام اتفاق سريع وعاجل لوقف إطلاق النار الفوري لمدة 6 أسابيع في قطاع غزة، الى جانب إطلاق سراح جميع الرهائن بمجرد موافقة الطرفين. ووفق المصادر العليمة، ان مشروع القرار المعدل يؤكد دعم المجلس الكامل لاستخدام الفرصة السانحة التي يتيحها وقف إطلاق النار لتكثيف جهود تهيئة الظروف لوقف مستديم للأعمال العدائية، ولإحلال سلام دائم وفق القرار 2720.
وحسب وكالة "رويترز" إن النسخة الجديدة، التي عرضتها واشنطن لأول مرة قبل أسبوعين كانت تدعو الى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، وأشارت الوكالة الى ان مشروع القرار المعدل ينسجم مع تصريحات كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي قبل 72 ساعة. ويحتاج مشروع القرار الى موافقة 9 أصوات في المجلس، وضمان عدم استخدام حق النقض الفيتو ضده من قبل الدول دائمة العضوية الخمس. وتوقع الرئيس بايدن الموافقة عليه قبل حلول شهر رمضان الفضيل بعد ان وافقت إسرائيل عليه، واعتبر ان الكرة بيد حماس للموافقة عليه.
ومن اطلع على مشروع القرار الأمريكي من ألفه الى يائه يشعر بانه هزيل، ولا يحمل جديدا بالمعنى الدقيق للكلمة، وهو محاولة للالتفاف على المطالبة العالمية للوقف الفوري لإطلاق النار فورا على قطاع غزة. لا سيما وان واشنطن استخدمت حق النقض الفيتو ضد مشاريع قرارات 3 في مجلس الأمن خلال الشهور الخمسة الماضية من حرب الإبادة الجماعية على أبناء الشعب العربي الفلسطيني، وعطلت دور الهيئة القيادية الأولى في الأمم المتحدة التي تمثل دورها في حماية القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وأدارت الظهر لتدابير وأحكام محكمة العدل الدولية، التي طالبت في 26 فيفري الماضي الى ضرورة وقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.
كما ان المشروع المعدل لا يختلف في الجوهر عن مشروع القرار الأساس المطالب بالوقف المؤقت للحرب، وهو ما يعني إدامة حرب الإبادة الجماعية، وإطلاق يد إسرائيل اللقيطة في حربها الفظيعة والمجنونة لعلها تحقق بعض أهدافها، على الأقل فيما تضمنه المشروع الأميركي، وهو إطلاق صراح الرهائن الإسرائيليين الـ130 الموجودين بيد اذرع المقاومة الفلسطينية. لا سيما وان الجيش الإسرائيلي فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي من الأهداف الإسرائيلية المعلنة، رغم مرور 5 أشهر كاملة على حرب الأرض المحروقة.
ولو كانت الإدارة الأميركية جادة لإحلال السلام استنادا لقرار المجلس 2720 لمررت أيا من المشاريع الثلاثة التي استخدمت ضدها حق النقض الفيتو. أضف الى ذلك، كيف تدعي واشنطن موافقة حكومة الحرب الإسرائيلية، وهي لم تسمح بفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية الى شمال قطاع غزة، ولم توافق على عودة النازحين من الشمال الى الجنوب الى مدنهم ومخيماتهم، وتعمل على فصل العائلات الفلسطينية عن بعضها البعض، وتُصر على بقاء قواتها على شارعي صلاح الدين والرشيد، وتتشبث باستقطاع أراض من قطاع غزة كمناطق عازلة، وخلق إدارة مدنية عشائرية لإدارة القطاع لسنوات عشر على اقل تقدير، وتصفية عملية السلام وقطع الطريق على استقلال الدولة الفلسطينية ؟ وما هي الضمانات الأميركية لتحقيق إدامة وقف إطلاق الحرب على المحافظات الجنوبية، وهي تعلن بلسان رئيسها عن نتنياهو وأقرانه من النازيين باعتبارهم معطلين لأية صيغة لإدخال المساعدات الإنسانية، وخفض عدد الشهداء والجرحى، وتعمل على مضاعفة عمليات الإبادة والتجويع ونشر الإمراض والأوبئة ومواصلة عمليات التدمير للوحدات السكنية والمدارس وإخراج المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة وتدمير المساجد والكنائس والبنى التحتية؟ وسؤال هام لماذا لم تقدم مشروع قرارها لمجلس الأمن حتى الآن؟ أليس لأنها تدرك ان أعضاء المجلس الـ14 الباقين ضد مشروعها، الذي لا يرقى لمستوى المسؤولية، ولقناعة الدول الأخرى ان الحاجة الماسة والضرورية تملي وقفا فوريا للحرب الان وليس غدا. لان ما يجري فاق كل المعايير الأخلاقية والقيمية والقانونية الدولية؟
ارتباطا بما تقدم، لا انصح بموافقة أي طرف فلسطيني على مشروع القرار الأميركي، لأنه يريد إدامة حرب الإبادة الجماعية، وهو مشروع منحاز لإسرائيل بشكل واضح، ويتناقض مع الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية. كما آمل ان تعمل الدول دائمة العضوية على إحباط مشروع القرار الأميركي، لأنه يخالف المعايير والقوانين الدولية ويتعارض مع حماية أبناء الشعب العربي الفلسطيني من الإبادة.
