لم يتم النظر أو الترفيع في العديد من المنح المسندة من طرف الدولة في العديد من المجالات سواء كانت ذات صبغة اجتماعية أو غيرها على غرار المنح العائلية أو منح الفقر أو منح العائلات المعوزة أو المنح الخصوصية فلم يشملها أي تعديل في قيمتها بحيث لم تعد تتماشى مع المقدرة الشرائية والتطورات المعيشية لتصبح غير متطابقة مع متغيرات العصر.
إيمان عبد اللطيف
تنطبق هذه المسألة أيضا على المنحة المالية اليومية التي يتحصل عليها المكلفون من موظفي الدولة وأعوانها بمأموريات بالخارج التي لم يتم مراجعتها منذ سنوات طويلة، وفي هذا التوجه تعهّدت رئاسة الحكومة بأنها ستعمل على مراجعة مقدار المنحة اليومي بعنوان مأمورية بالخارج المنصوص عليه بالفصل 7 (جديد) من الأمر عدد 1733 لسنة 2005 المؤرخ في 13 جوان 2005 المشار إليها أعلاه، في اتجاه الترفيع فيها، وذلك أخذا بعين الاعتبار لقيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية الأساسية (الدولار والأورو)، ومستوى الأسعار بالدول المعنية بالمهمات، مع مراعاة التوازنات الهامة لميزانية الدولة والوضعية الحالية للمالية العمومية بصفة عامة.
يأتي هذا التعهد كردّ على سؤال كتابي توجّه به النائب صابر المصمودي منذ شهر نوفمبر 2023 بخصوص إمكانية مراجعة مقدار منحة القيام بمأمورية بالخارج، إذ أكّد أنه "رصد عديد التشكيات من تعرض موظفين وإطارات للدولة أثناء قيامهم بمأموريات بالخارج لصعوبات مالية تحول دون إمكانية تأمين إقامتهم وتنقلهم في ظروف تحفظ هيبة الدولة التونسية وتصون كرامتهم وأمنهم وتمكنهم من تمثيل بلادنا بصفة لائقة".
وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أنه منذ 19 سنة لم يتم مراجعة قيمة منحة المأموريات بالخارج بعد تنقيحه مرة واحدة. فوفق مراسلة رد الحكومة بتاريخ 3 جانفي 2024، تم ضبط مقدار المنحة اليومي الحالي بعنوان القيام بمأمورية بالخارج بين 130 و200 دينار بمقتضى الفصل 7 (جديد) من الأمر عدد 1733 لسنة 2005 المؤرخ في 13 جوان 2005، المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1142 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط نظام مصاريف القيام مأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكيفية تحمل النفقات المنجرة عنها وإسناد الامتيازات المخولة بعنوانها ولم يتم تحيين هذه المنحة منذ سنة 2005.
وأقرت رئاسة الحكومة في مراسلتها أنّ "مبلغ هذه المنحة بالعملة الصعبة ضعيف جدّا لا يمكن إطارات الدولة وأعوانها من توفير الإقامة اللائقة والتنقل"، على إثر التراجع الذي عرفه الدينار التونسي تجاه العملات الأجنبية الأساسية (الأورو، الدولار..).
ينص الفصل 7 (جديد) من الأمر عدد 1733 على أنّ المجموعة "أ" وتضم إطارا ساميا له خطة وظيفية تتحصل على منحة يومية أثناء القيام بأمورية بالخارج تُقدر بـ200 دينار، فيما تتحصل المجموعة "ب" وتضم إطارا وعون تحكم تتحصل على منحة قدرها 160 دينارا في اليوم. أما المجموعة "ج" وتضم عون تنفيذ تتمتع بمنحة مالية قدرها 130 دينارا.
تونس – الصباح
لم يتم النظر أو الترفيع في العديد من المنح المسندة من طرف الدولة في العديد من المجالات سواء كانت ذات صبغة اجتماعية أو غيرها على غرار المنح العائلية أو منح الفقر أو منح العائلات المعوزة أو المنح الخصوصية فلم يشملها أي تعديل في قيمتها بحيث لم تعد تتماشى مع المقدرة الشرائية والتطورات المعيشية لتصبح غير متطابقة مع متغيرات العصر.
إيمان عبد اللطيف
تنطبق هذه المسألة أيضا على المنحة المالية اليومية التي يتحصل عليها المكلفون من موظفي الدولة وأعوانها بمأموريات بالخارج التي لم يتم مراجعتها منذ سنوات طويلة، وفي هذا التوجه تعهّدت رئاسة الحكومة بأنها ستعمل على مراجعة مقدار المنحة اليومي بعنوان مأمورية بالخارج المنصوص عليه بالفصل 7 (جديد) من الأمر عدد 1733 لسنة 2005 المؤرخ في 13 جوان 2005 المشار إليها أعلاه، في اتجاه الترفيع فيها، وذلك أخذا بعين الاعتبار لقيمة الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية الأساسية (الدولار والأورو)، ومستوى الأسعار بالدول المعنية بالمهمات، مع مراعاة التوازنات الهامة لميزانية الدولة والوضعية الحالية للمالية العمومية بصفة عامة.
يأتي هذا التعهد كردّ على سؤال كتابي توجّه به النائب صابر المصمودي منذ شهر نوفمبر 2023 بخصوص إمكانية مراجعة مقدار منحة القيام بمأمورية بالخارج، إذ أكّد أنه "رصد عديد التشكيات من تعرض موظفين وإطارات للدولة أثناء قيامهم بمأموريات بالخارج لصعوبات مالية تحول دون إمكانية تأمين إقامتهم وتنقلهم في ظروف تحفظ هيبة الدولة التونسية وتصون كرامتهم وأمنهم وتمكنهم من تمثيل بلادنا بصفة لائقة".
وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أنه منذ 19 سنة لم يتم مراجعة قيمة منحة المأموريات بالخارج بعد تنقيحه مرة واحدة. فوفق مراسلة رد الحكومة بتاريخ 3 جانفي 2024، تم ضبط مقدار المنحة اليومي الحالي بعنوان القيام بمأمورية بالخارج بين 130 و200 دينار بمقتضى الفصل 7 (جديد) من الأمر عدد 1733 لسنة 2005 المؤرخ في 13 جوان 2005، المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1142 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط نظام مصاريف القيام مأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكيفية تحمل النفقات المنجرة عنها وإسناد الامتيازات المخولة بعنوانها ولم يتم تحيين هذه المنحة منذ سنة 2005.
وأقرت رئاسة الحكومة في مراسلتها أنّ "مبلغ هذه المنحة بالعملة الصعبة ضعيف جدّا لا يمكن إطارات الدولة وأعوانها من توفير الإقامة اللائقة والتنقل"، على إثر التراجع الذي عرفه الدينار التونسي تجاه العملات الأجنبية الأساسية (الأورو، الدولار..).
ينص الفصل 7 (جديد) من الأمر عدد 1733 على أنّ المجموعة "أ" وتضم إطارا ساميا له خطة وظيفية تتحصل على منحة يومية أثناء القيام بأمورية بالخارج تُقدر بـ200 دينار، فيما تتحصل المجموعة "ب" وتضم إطارا وعون تحكم تتحصل على منحة قدرها 160 دينارا في اليوم. أما المجموعة "ج" وتضم عون تنفيذ تتمتع بمنحة مالية قدرها 130 دينارا.
