أثارت إحالة مشروع قانون عدول الإشهاد على لجنة التشريع ردود أفعال غير ايجابية من طرف هياكل مهنة المحاماة إذ اعتبرت أمس الأول الهيئة الوطنية للمحامين في بيان لها أن هذا القانون على صيغته الحاليّة، هو بمثابة "العبث القانوني" بثوابت ومكتسبات الجمهوريّة التونسيّة وبالحقوق الدّستورية ويمثّل خطرا على السّلم الاجتماعية."
صباح الشابّي
واعتبرت "الهيئة الوطنية للمحامين أن المشروع فيه كذلك استيلاء" على اختصاصات عديد المهن الحرّة وخاصّة المحاماة، بالإضافة إلى أنه يهدّد مكتسبات الأسرة التّونسية والمرأة، ويمثّل تهديدا للقضاء والعدالة ومساسا باختصاصاتها في إقامة العدل كاحترام المبادئ العامّة للقانون وخاصّة مبدأ المواجهة وحقّ الولوج للعدالة وبأنه يمثل تهديدا للأمن الاقتصادي إذ أنّ عديد العقود وخاصّة منها العقود الدّولية والوطنيّة والعقود الالكترونيّة فيها تخصّص يستوجب تكوينا خاصّا وتدريبا مستمرّا يؤهّل محرّريها لاحترام القانون وحماية حقوق الطّرفين.
وذكّرت بأنّ هذا المشروع كان قد رفض تماما من اللّجان المحدثة صلب وزارة العدل نظرا لما جاء فيه من "مطلبيّة قطاعيّة مضرّة بمصالح المواطنين معبرة عن "رفضها الشّديد واعتراضها التّام" على مشروع القانون الأساسي الذّي سينظّم مهنة عدول الإشهاد مؤكدة استعدادها لخوض كافّة الأشكال النّضالية القصوى المتاحة للتّصدّي لهذا المشروع.
في المقابل يعتبره عدول الإشهاد أنه مشروع ريادي ومزاياه واضحة وليس فيه استيلاء على صلاحيات المحامين... كذلك الجمعية التونسية للمحامين الشبان عبرت بدورها عن رفضها القاطع للمشروع.
وتجدر الإشارة إلى أنّ 111 نائبا كانوا أمضوا مبادرة تشريعيّة لتنظيم مهنة عدول الإشهاد وأودعوها بمكتب البرلمان بتاريخ 7 ديسمبر 2023 وقرّر مكتب المجلس المجتمع يوم 29 فيفري 2024 إحالة هذه المبادرة التشريعية، الواردة في 181 فصلا، إلى لجنة التشريع العام.
وبعد إحالة المشروع على لجنة التشريع العام، وأمام الرفض القاطع من قبل هياكل مهنة المحاماة سواء الهيئة الوطنية للمحامين التي عبرت عن رفضها مثلما أشارت في بيانها كذلك جمعية المحامين الشبّان التي عقدت أمس جلسة عامة استثنائية ستجد بالتالي لجنة التشريع العام نفسها في مأزق هل توافق على المبادرة أم ترفضها وإن تمت الموافقة من قبلها سيحال المشروع على جلسة عامة بالبرلمان لمناقشته، وهناك إمكانية كبيرة لتمريره خاصة وأن 111 نائبا مثلما أشرنا أمضوا على مبادرة المشروع.
وكان عدول الإشهاد خاضوا تحركات تمثلت في تنفيذ يوم غضب وإضراب عام بكامل تراب الجمهورية يوم 28 نوفمبر2023، احتجاجا على عدم تمرير وزارة العدل للقانون الخاص بالمهنة الذي طالبوا بسنه منذ سنوات.
تونس-الصباح
أثارت إحالة مشروع قانون عدول الإشهاد على لجنة التشريع ردود أفعال غير ايجابية من طرف هياكل مهنة المحاماة إذ اعتبرت أمس الأول الهيئة الوطنية للمحامين في بيان لها أن هذا القانون على صيغته الحاليّة، هو بمثابة "العبث القانوني" بثوابت ومكتسبات الجمهوريّة التونسيّة وبالحقوق الدّستورية ويمثّل خطرا على السّلم الاجتماعية."
صباح الشابّي
واعتبرت "الهيئة الوطنية للمحامين أن المشروع فيه كذلك استيلاء" على اختصاصات عديد المهن الحرّة وخاصّة المحاماة، بالإضافة إلى أنه يهدّد مكتسبات الأسرة التّونسية والمرأة، ويمثّل تهديدا للقضاء والعدالة ومساسا باختصاصاتها في إقامة العدل كاحترام المبادئ العامّة للقانون وخاصّة مبدأ المواجهة وحقّ الولوج للعدالة وبأنه يمثل تهديدا للأمن الاقتصادي إذ أنّ عديد العقود وخاصّة منها العقود الدّولية والوطنيّة والعقود الالكترونيّة فيها تخصّص يستوجب تكوينا خاصّا وتدريبا مستمرّا يؤهّل محرّريها لاحترام القانون وحماية حقوق الطّرفين.
وذكّرت بأنّ هذا المشروع كان قد رفض تماما من اللّجان المحدثة صلب وزارة العدل نظرا لما جاء فيه من "مطلبيّة قطاعيّة مضرّة بمصالح المواطنين معبرة عن "رفضها الشّديد واعتراضها التّام" على مشروع القانون الأساسي الذّي سينظّم مهنة عدول الإشهاد مؤكدة استعدادها لخوض كافّة الأشكال النّضالية القصوى المتاحة للتّصدّي لهذا المشروع.
في المقابل يعتبره عدول الإشهاد أنه مشروع ريادي ومزاياه واضحة وليس فيه استيلاء على صلاحيات المحامين... كذلك الجمعية التونسية للمحامين الشبان عبرت بدورها عن رفضها القاطع للمشروع.
وتجدر الإشارة إلى أنّ 111 نائبا كانوا أمضوا مبادرة تشريعيّة لتنظيم مهنة عدول الإشهاد وأودعوها بمكتب البرلمان بتاريخ 7 ديسمبر 2023 وقرّر مكتب المجلس المجتمع يوم 29 فيفري 2024 إحالة هذه المبادرة التشريعية، الواردة في 181 فصلا، إلى لجنة التشريع العام.
وبعد إحالة المشروع على لجنة التشريع العام، وأمام الرفض القاطع من قبل هياكل مهنة المحاماة سواء الهيئة الوطنية للمحامين التي عبرت عن رفضها مثلما أشارت في بيانها كذلك جمعية المحامين الشبّان التي عقدت أمس جلسة عامة استثنائية ستجد بالتالي لجنة التشريع العام نفسها في مأزق هل توافق على المبادرة أم ترفضها وإن تمت الموافقة من قبلها سيحال المشروع على جلسة عامة بالبرلمان لمناقشته، وهناك إمكانية كبيرة لتمريره خاصة وأن 111 نائبا مثلما أشرنا أمضوا على مبادرة المشروع.
وكان عدول الإشهاد خاضوا تحركات تمثلت في تنفيذ يوم غضب وإضراب عام بكامل تراب الجمهورية يوم 28 نوفمبر2023، احتجاجا على عدم تمرير وزارة العدل للقانون الخاص بالمهنة الذي طالبوا بسنه منذ سنوات.
