أمين مال الغرفة المخابز لـ"الصباح": هذه استعداداتنا لتوفير "خبز رمضان" ..
تونس – الصباح
أفاد صادق حبوبي، أمين مال غرفة المخابز ورئيس الغرفة الجهوية للمخابز بولاية باجة أن كميات الفرينة الخاصة باستهلاك شهر مارس متوفرة وأن جميع المخابز تقريبا لاسيما منها المصنفة وعددها في حدود 3317 مخبزة بكامل جهات الجمهورية، على استعداد تام لتأمين وتوفير ما يحتاجه المواطن من الخبز بجميع أنواعه خلال شهر رمضان.
وبين في حديثه لـ"الصباح"، أن الاستعدادات لشهر رمضان تختلف عن بقية المناسبات والمواسم نظرا للإقبال الذي يسجل على أنواع محددة من الخبز، حيث أضاف قائلا: "صحيح أن رمضان العام الماضي سجل أكبر نسبة استهلاك من الخبز على خلاف بقية الأعوام السابقة ويرجع ذلك لعدة عوامل من بينها تأثير نقص السميد والفرينة على عمل المخابز العشوائية وبيع "الخبز المنزلي" من نوع "طابونة وملاوي". ونحن ننتظر أن يسجل الإقبال على استهلاك الخبز بنفس الكميات المسجلة في رمضان الماضي لذلك حرص المهنيون على الاستعداد كما ينبغي لهذه المناسبة لتوفير ما يحتاجه المستهلك التونسي من الكميات والأنواع المطلوبة في مثل هذا الشهر الذي تتعدد فيه "الشهوات" والخيارات لأنواع مختلفة من الخبز بالأساس".
وحمل محدثنا مسؤولية تردي وضع المهنيين من أصحاب المخابز المصنفة تحديدا، وأزمة الخبز المتواصلة التي يعيشها المواطنون والتي ألقت بثقلها على الشأن العام، إلى وزارة التجارة وتنمية الصادرات واصفا دورها في هذا الجانب ب"الضعيف" ودون الانتظارات المأمولة من جميع الأطراف المعنية. وأضاف في نفس السياق موضحا:"في الحقيقة سلطة الإشراف ممثلة في وزارة التجارة وتنمية الصادرات لم تبذل مجهودا لوضع حد لأزمة الخبز المتواصلة لأنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة بما يتناغم وتوجهات سياسة الدولة الإصلاحية التي أكدها عليها رئيس الجمهورية في عديد المناسبات. ولطالما نبهنا ودعونا سلطة الإشراف لضرورة التحرك ووضع حد لنزيف هذه الأزمة. وذلك عبر تقديم جملة من المقترحات تهدف لوضع حد لعمليات التلاعب بالفرينة الرفيعة أو السميد سواء في مستوى المطاحن أو التوزيع بما يجنب الدولة خسائر كبيرة وإهدارا للمال العام كان بالإمكان تلافيه ولكن للأسف أن الوزارة المعنية اختارت مجاراة الأزمة في صمت ولم تتخذ الإجراءات الضرورية لضمان توفر أحد أهم عنصر في غذاء التونسيين وهو الخبز".
كما أكد أمين مال غرفة المخابز أن القطاع يعاني من الفوضى والتلاعب، الأمر الذي صعّب مهمة المهنيين ودفع البعض لغلق مخابزهم. مبينا أن المخابز العشوائية، التي يتراوح عددها بين 900 و1200 مخبزة، فضلا عن "المحلات العشوائية" لصنع وبيع الخبز المنتشرة في أغلب الجهات والأحياء، ساهمت بشكل أو بآخر في تأزيم الوضع نظرا لعدم توجه سلطة الإشراف إلى تنظيمها وتقنين العملية بما يراعي شروط السلامة الصحية والبيئية من ناحية ويحترم الأسعار المعمول بها في المجال والمحددة من قبل سلطة الإشراف.
ويذكر أنه سبق أن عبر عدد كبير من المواطنين عن تذمرهم وتشكيهم من ارتفاع أسعار "الخبز" لاسيما على اعتبار تحرير السعر ورفع الدعم بعد أن أصبحت الأسعار متفاوتة من "مخبزة" أو فضاء لبيع الخبز لآخر في لكنه أقل من حيث الحجم والوزن. وهو ما اعتبره بعض العاملين في المجال خيار اتخذته سلطة الإشراف لتارك أزمة الخبز المسجلة.
تعليق صنع "خبز النخالة"
وفيما يتعلق بقرار سلطة الإشراف المتمثل في إطلاق أصناف جديدة من الخبز المدعم في الأسواق، بهدف كبح المضاربة في "الفرينة المدعمة"، وإنهاء أزمة التموين التي يعاني منها التونسيون منذ أشهر، التي كان من المقرر انطلاقها في الأسابيع الأخيرة، أفاد صادق حبوبي، أن بعض المخابز انطلقت فعلا في صنع هذا النوع من الخبز الصحي الذي أطلق عليه البعض "خبز النخالة" ولكن تم إرجاء الأمر إلى ما بعد شهر رمضان ليتم تعميم التجربة في كامل المخابز.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارتي التجارة وتنمية الصادرات والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أعلنتا قبل نهاية العام المنقضي الشروع في تسويق صنف مستحدث من الخبز المدعم يحتوي على كميات أكبر من الألياف المستخرجة من الحبوب، أو ما يصطلح عليه محلياً بـ"النخالة"، باعتبارها ستكون أفضل لصحة المواطنين.
وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية حوكمة في استعمال دقيق القمح اللين المستورد، عبر تغيير تركيبة الخبز المدعم، مع المحافظة على تسعيرة الخبز المدعم.
في سياق متصل أضاف محدثنا أن العملية تتمثل في إضافة كلغ واحد من دقيق النخالة إلى 5كلغ من الفرينة. واعتبر أن العملية تتطلب اتخاذ وفرض إجراءات رقابية صارمة من أجل وضع حد لأي عملية تلاعب بصحة المستهلك. فيما عبر عن استغرابه من عدم تشريك سلطة الإشراف الهياكل المهنية أو المهنيين في وضع البرامج أو قبول المقترحات الكفيلة بإصلاح وضع القطاع وتنظيمه ومراعاة مقدرة المستهلك من ناحية ومراعاة مصلحة المهنيين وتجنب خسائر مالية كبرى للدولة.
ويرى أن عملية المسح التي انطلقت الجهات المعنية التابعة للوزارة في القيام بها من شأنها أن تساهم في القيام بجملة من المراجعات التي تهدف للحد من الأزمة وتحقيق المعادلة المطلوبة.
نزيهة الغضباني
أمين مال الغرفة المخابز لـ"الصباح": هذه استعداداتنا لتوفير "خبز رمضان" ..
تونس – الصباح
أفاد صادق حبوبي، أمين مال غرفة المخابز ورئيس الغرفة الجهوية للمخابز بولاية باجة أن كميات الفرينة الخاصة باستهلاك شهر مارس متوفرة وأن جميع المخابز تقريبا لاسيما منها المصنفة وعددها في حدود 3317 مخبزة بكامل جهات الجمهورية، على استعداد تام لتأمين وتوفير ما يحتاجه المواطن من الخبز بجميع أنواعه خلال شهر رمضان.
وبين في حديثه لـ"الصباح"، أن الاستعدادات لشهر رمضان تختلف عن بقية المناسبات والمواسم نظرا للإقبال الذي يسجل على أنواع محددة من الخبز، حيث أضاف قائلا: "صحيح أن رمضان العام الماضي سجل أكبر نسبة استهلاك من الخبز على خلاف بقية الأعوام السابقة ويرجع ذلك لعدة عوامل من بينها تأثير نقص السميد والفرينة على عمل المخابز العشوائية وبيع "الخبز المنزلي" من نوع "طابونة وملاوي". ونحن ننتظر أن يسجل الإقبال على استهلاك الخبز بنفس الكميات المسجلة في رمضان الماضي لذلك حرص المهنيون على الاستعداد كما ينبغي لهذه المناسبة لتوفير ما يحتاجه المستهلك التونسي من الكميات والأنواع المطلوبة في مثل هذا الشهر الذي تتعدد فيه "الشهوات" والخيارات لأنواع مختلفة من الخبز بالأساس".
وحمل محدثنا مسؤولية تردي وضع المهنيين من أصحاب المخابز المصنفة تحديدا، وأزمة الخبز المتواصلة التي يعيشها المواطنون والتي ألقت بثقلها على الشأن العام، إلى وزارة التجارة وتنمية الصادرات واصفا دورها في هذا الجانب ب"الضعيف" ودون الانتظارات المأمولة من جميع الأطراف المعنية. وأضاف في نفس السياق موضحا:"في الحقيقة سلطة الإشراف ممثلة في وزارة التجارة وتنمية الصادرات لم تبذل مجهودا لوضع حد لأزمة الخبز المتواصلة لأنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة بما يتناغم وتوجهات سياسة الدولة الإصلاحية التي أكدها عليها رئيس الجمهورية في عديد المناسبات. ولطالما نبهنا ودعونا سلطة الإشراف لضرورة التحرك ووضع حد لنزيف هذه الأزمة. وذلك عبر تقديم جملة من المقترحات تهدف لوضع حد لعمليات التلاعب بالفرينة الرفيعة أو السميد سواء في مستوى المطاحن أو التوزيع بما يجنب الدولة خسائر كبيرة وإهدارا للمال العام كان بالإمكان تلافيه ولكن للأسف أن الوزارة المعنية اختارت مجاراة الأزمة في صمت ولم تتخذ الإجراءات الضرورية لضمان توفر أحد أهم عنصر في غذاء التونسيين وهو الخبز".
كما أكد أمين مال غرفة المخابز أن القطاع يعاني من الفوضى والتلاعب، الأمر الذي صعّب مهمة المهنيين ودفع البعض لغلق مخابزهم. مبينا أن المخابز العشوائية، التي يتراوح عددها بين 900 و1200 مخبزة، فضلا عن "المحلات العشوائية" لصنع وبيع الخبز المنتشرة في أغلب الجهات والأحياء، ساهمت بشكل أو بآخر في تأزيم الوضع نظرا لعدم توجه سلطة الإشراف إلى تنظيمها وتقنين العملية بما يراعي شروط السلامة الصحية والبيئية من ناحية ويحترم الأسعار المعمول بها في المجال والمحددة من قبل سلطة الإشراف.
ويذكر أنه سبق أن عبر عدد كبير من المواطنين عن تذمرهم وتشكيهم من ارتفاع أسعار "الخبز" لاسيما على اعتبار تحرير السعر ورفع الدعم بعد أن أصبحت الأسعار متفاوتة من "مخبزة" أو فضاء لبيع الخبز لآخر في لكنه أقل من حيث الحجم والوزن. وهو ما اعتبره بعض العاملين في المجال خيار اتخذته سلطة الإشراف لتارك أزمة الخبز المسجلة.
تعليق صنع "خبز النخالة"
وفيما يتعلق بقرار سلطة الإشراف المتمثل في إطلاق أصناف جديدة من الخبز المدعم في الأسواق، بهدف كبح المضاربة في "الفرينة المدعمة"، وإنهاء أزمة التموين التي يعاني منها التونسيون منذ أشهر، التي كان من المقرر انطلاقها في الأسابيع الأخيرة، أفاد صادق حبوبي، أن بعض المخابز انطلقت فعلا في صنع هذا النوع من الخبز الصحي الذي أطلق عليه البعض "خبز النخالة" ولكن تم إرجاء الأمر إلى ما بعد شهر رمضان ليتم تعميم التجربة في كامل المخابز.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارتي التجارة وتنمية الصادرات والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أعلنتا قبل نهاية العام المنقضي الشروع في تسويق صنف مستحدث من الخبز المدعم يحتوي على كميات أكبر من الألياف المستخرجة من الحبوب، أو ما يصطلح عليه محلياً بـ"النخالة"، باعتبارها ستكون أفضل لصحة المواطنين.
وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية حوكمة في استعمال دقيق القمح اللين المستورد، عبر تغيير تركيبة الخبز المدعم، مع المحافظة على تسعيرة الخبز المدعم.
في سياق متصل أضاف محدثنا أن العملية تتمثل في إضافة كلغ واحد من دقيق النخالة إلى 5كلغ من الفرينة. واعتبر أن العملية تتطلب اتخاذ وفرض إجراءات رقابية صارمة من أجل وضع حد لأي عملية تلاعب بصحة المستهلك. فيما عبر عن استغرابه من عدم تشريك سلطة الإشراف الهياكل المهنية أو المهنيين في وضع البرامج أو قبول المقترحات الكفيلة بإصلاح وضع القطاع وتنظيمه ومراعاة مقدرة المستهلك من ناحية ومراعاة مصلحة المهنيين وتجنب خسائر مالية كبرى للدولة.
ويرى أن عملية المسح التي انطلقت الجهات المعنية التابعة للوزارة في القيام بها من شأنها أن تساهم في القيام بجملة من المراجعات التي تهدف للحد من الأزمة وتحقيق المعادلة المطلوبة.
