تطرقت أشغال الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة بالحمامات يوم الأحد 3 مارس 2024 إلى عدة محاور أبرزها المطالبة بتحسين وضعية الأساتذة والمؤسسات التربوية، والتمسك بحقوق منظوريها ومطالبة وزارة التربية بالجلوس إلى طاولة المفاوضات وتطبيق بنود الاتفاقات الممضاة بين الطرفين.
كما قررت الهيئة في ختام أشغالها عقد ندوة صحفية لكشف الوضع المتردي للأساتذة والوضع الكارثي الذي آلت إليه المؤسسات التربوية وسلبية الوزارة في التعاطي مع مساعي الجامعة العامة للتفاوض في ذلك.
بالإضافة إلى إقرار تنظيم تجمع مركزي، احتجاجا على تلكؤ سلطة الإشراف في تنفيذ الاتفاقات الممضاة ورفضها التفاوض في مختلف بنود اللائحة المهنية المنبثقة عن المؤتمر الأخير بينها وبين سلطة الإشراف.
ولأكثر تفاصيل بخصوص وضع قطاع التعليم الثانوي ومطالب الأساتذة تحدثت "الصباح" مع كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي الذي أفادنا أن الهيئة الإدارية القطاعية تناولت العديد من النقاط..
وعلى رأس هذه النقاط بين الكاتب العام للجامعة أنها تتمثل في دراسة الوضع النقابي وثانيها تقييم المفاوضات مع سلطتي الإشراف أي وزارتي الشباب والرياضة ووزارة التربية إلى جانب تبويب ما ورد في اللائحة المهنية الصادرة عن مؤتمر 1 و2 أكتوبر 2023 .
تحديد قائمة المفاوضين.. وتعنت
وأبرز محدثنا أنه من بين المسائل التي تم تناولها ما يتعلق بضرب الحق النقابي من قبل وزارة التربية وهذا يتجلى في أن وزارة التربية وضعت جملة من الشروط لفتح باب التفاوض وهي "بدعة"، وفق تقديره، إذ أن الوزارة تريد تحديد قائمة المفاوضين من مكتب الجامعة والغريب أكثر أنها تطالب بأسماء بعينها.
وأشار إلى أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي تقدمت بأكثر من مراسلة لعقد جلسة تفاوض إلا أن الوزارة في إطار تعنتها وفي إطار سياسة الهروب إلى الأمام رفضت هذه الطلبات حيث لم تجب عن هذه المراسلات بشكل رسمي .
وبين أنه في إطار التضييق على الحق النقابي تم إلغاء كل الرخص النقابية بل أكثر من هذا تحول الأمر إلى التضييق على عدد من أعضاء الجامعة العامة للتعليم الثانوي بأساليب شتى وهو ما أثر على العمل لا في قطاع التعليم الثانوي فحسب بل وفي كل القطاعات، واعتبر أن السياسة المنتهجة من قبل سلطة الإشراف هي التضييق على النقابيين وكل المنظمات الوسيطة،على حد تعبير الكاتب العام.
وضع قطاع التربية مزر
وأوضح محمد الصافي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن من أهم المسائل التي تم تناولها خلال الهيئة الإدارية القطاعية الشأن التربوي من جوانبه المختلفة، أولا وضعية المؤسسات التربوية وهي وضعية مزرية للغاية "وهذا ما اكتشفناه من خلال القيام بجولات من قبل فروعنا الجامعية والنقابات الأساسية بالعديد من المؤسسات في ولايات مختلفة ما كشف عن الوضع البائس بالمؤسسات التربوية"، وفق تأكيده.
عدم التزام الوزارة باتفاقيتي 2019 و2023
وأشار كاتب عام الجامعة إلى أنه وخلال الهيئة الإدارية القطاعية تم تناول اتفاقيتي 2019 و2023 حيث لم تلتزم الوزارة بتنفيذ كل البنود التي وردت فيهما خاصة وأن وزير التربية في أكثر من مناسبة سواء في لقائه بأعضاء الجامعة أو في تصريحات إعلامية ما فتئ يردد أنه سينفذ النقاط العالقة بهاتين الاتفاقيتين ومن بينها المنح.
وأشار محدثنا إلى أن كل من تحصل على كل منحه يبقى لسنوات دون صرف أي منح وهو ما أثر سلبا على المقدرة الشرائية للأستاذ في ظل ارتفاع الأسعار.
وشدد على أنه ومن بين النقاط العالقة أيضا تسوية وضعية الأساتذة النواب الذي طرح في أكثر من مناسبة كاشفا أن عدد الأساتذة النواب يفوق 10 آلاف، وأكد كاتب عام الجامعة أن غلق باب الانتداب قد اثر على سير هذا الملف إذ لم يقع تفعيل الاتفاق المتعلق بتسوية وضعية الدفعة الرابعة من الانتدابات التي كان من المفترض أن تسوى منذ شهر سبتمبر 2023 إذ كان من المقرر تسوية وضعية 1000 أستاذ نائب وهو ما لم يحدث رغم أن الوزير أكد في أكثر من تصريح إعلامي أن هذا الملف سيحسم.
نحو الانحدار
وبين محمد الصافي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن مؤسسات التعليم الثانوي تعاني من عدد ضخم من الشغورات وهذا يعني أن المؤسسات العمومية سائرة نحو الانحدار وهذا يتطلب تدخلا سريعا ليس عبر التدخلات الإعلامية الشعبوية ولا بالمزايدات، ولا أن يكتب الإصلاح باسم أي شخص، وفق تأكيده، مشيرا أنه يجب أن يكون الإصلاح عاجلا وشاملا وحقيقيا ضمن مقاربة موضوعية وعلمية بعيدا عن المناكفات وبعيدا عن الحسابات الضيقة وهو أمر لم يقع التقدم فيه بشكل فعلي وإيجابي.
وابرز كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أنه من المفارقات ومن المضحكات أنه وعوض الترفيع كما كان متفقا ووفق ما ينص عليه اتفاق فيفري 2019 في ميزانيات مؤسسات التربية بـ20% تم التخفيض في ميزانيتها بـ20% مع التقسيط الممل في صرف هذه الميزانيات وهو ما وضع المديرون ومؤسساتهم التربوية في وضعية صعبة ويصعب مجارات نسق المصاريف بما يتماشى ومتطلبات المعاهد، نفس الشيء بالنسبة للمديرين، حيث طالبنا، حسب قوله، بالترفيع في منحة الاستمرار المتمثلة في 900 دينار لسنة كاملة إلا انه لم يتم إلى الآن تفعيل هذه المنحة، نفس الشيء بالنسبة للأساتذة المبرزين حيث يقع التخفيض في أجر الأستاذ المبرز بـ150 دينارا عند حصوله على الترقية فعوض تشجيع هؤلاء يقع معاقبتهم، حسب محمد الصافي، مشيرا إلى أن وزارة التربية لم تراسل رئاسة الحكومة لتغيير هذا القانون.
لابد من انطلاق التفاوض والإصلاح
وشدد الصافي أنه قد حان الوقت للانطلاق في الإصلاح التربوي عبر الجلوس إلى طاولة المفاوضات بعيدا عن كل المناكفات ، وشدد في ذات السياق على أن ملف الإصلاح التربوي من الملفات الحارقة خاصة وأن الأساتذة يعيشون إلى اليوم على وقع وضعية تعيسة جدا إذ لا يعقل أن أستاذا نائبا بعد 15 سنة من العمل يجد نفسه على هامش الوزارة وخارج الإطار الذي يجب أن يكون فيه.
أيدينا مفتوحة للحوار
وابرز محدثنا أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي تؤكد في كل مرة على أن أيديها مفتوحة للحوار مع الوزارة إذ من الضروري العودة إلى طاولة المفاوضات وطرح المسائل العالقة التي في العموم لا تحتاج إلى كثير من الجد والتقنية.
تجمع للأساتذة في قادم الأيام
وأبرز أنه سيتم قريبا الإعلان عن موعد للندوة الصحفية التي سيتم خلالها شرح ملف قطاع التعليم الثانوي ومشاكله ومن ثمة سيتم تنفيذ تجمع كبير لكل القواعد الأستاذية ومناضلي ومناضلات القطاع وهو تجمع سيكون في إطار التضامن النقابي والدفاع عن الحق النقابي لان الأمر يتعلق بضرب الحق النقابي ولا سبيل للحديث عن المفاوضات في ظل تواصل ضرب العمل النقابي والتضييق على النقابيين، وفق تصريحه.
تواصل التضييقات على النقابيين
وأشار إلى أنه لا وجود لتتبعات قضائية تتعلق بالهياكل النقابية التابعة للجامعة العامة للتعليم الثانوي مركزيا أو جهويا ولكن ما هو موجود يتمثل في التضييق على حق العمل النقابي لبعض أعضاء المكتب وهذا اثر تأثير لا يمكن إنكاره إذ أن أعضاء المكتب مسؤولون عن متابعة قطاع يضم 100 ألف أستاذ وهذا يحتاج إلى جهد ومتابعة يومية في كل الجهات .
وكشف الصافي أن هناك تضييقات فيما يتعلق بإحالة العديد على المجالس التأديبية وملفاتهم حسمت على أساس تصفية الحسابات وقاعدة الولاء لفلان من عدمه، واعتبر أن ما يحصل لا يرتقي إلى ما يجب أن تكون عليه مؤسسات الدولة، وهي حالات تتعلق خاصة بولاية بن عروس وبعض الولايات الأخرى.
اتفاق 23 ماي 2023 لا يلبي حاجيات الأستاذة
وأبرز كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي أن اتفاق 23 ماي 2023 ينص على أن يحظى الأساتذة بزيادة تمتد على 3 سنوات تنطلق من 2026 و2027 و 2028 .
وأبرز أن هذا الاتفاق أثار جدلا كبيرا في إطار القواعد الأستاذية بين أغلبية رافضة اعتبرت انه مهين وبين أقلية اعتبرت أن هذا ما يمكن انجازه في ظل واقع اقتصادي صعب تعاني منه البلاد.
وأعتبر أن هذا الاتفاق لا يلبي حاجيات الأساتذة في ظل تدهور المقدرة الشرائية وهو ما يفرض مواصلة التفاوض والمطالبة بحضور ممثلين عن وزارة المالية ورئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية على طاولة التفاوض للتباحث بشأن مداخل أخرى في بعض المنح الخصوصية وهذا لا يمكن أن يحصل الا من باب الاعتراف بالحق النقابي كمدخل أساسي ورئيسي لتجاوز مثل هذه المطبات.
وشدد على وجوب عدم شخصنة المسائل خاصة ممن يسيرون مقاليد وزارة التربية، مشددا على أنه كان على وزير التربية ،وهو نقابي ومرب سابق حل مشاكل قطاع التعليم والترفع عن بعض ردود الفعل وتحديدا فيما يعلق بكاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي.
حنان قيراط
تونس-الصباح
تطرقت أشغال الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي المنعقدة بالحمامات يوم الأحد 3 مارس 2024 إلى عدة محاور أبرزها المطالبة بتحسين وضعية الأساتذة والمؤسسات التربوية، والتمسك بحقوق منظوريها ومطالبة وزارة التربية بالجلوس إلى طاولة المفاوضات وتطبيق بنود الاتفاقات الممضاة بين الطرفين.
كما قررت الهيئة في ختام أشغالها عقد ندوة صحفية لكشف الوضع المتردي للأساتذة والوضع الكارثي الذي آلت إليه المؤسسات التربوية وسلبية الوزارة في التعاطي مع مساعي الجامعة العامة للتفاوض في ذلك.
بالإضافة إلى إقرار تنظيم تجمع مركزي، احتجاجا على تلكؤ سلطة الإشراف في تنفيذ الاتفاقات الممضاة ورفضها التفاوض في مختلف بنود اللائحة المهنية المنبثقة عن المؤتمر الأخير بينها وبين سلطة الإشراف.
ولأكثر تفاصيل بخصوص وضع قطاع التعليم الثانوي ومطالب الأساتذة تحدثت "الصباح" مع كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي الذي أفادنا أن الهيئة الإدارية القطاعية تناولت العديد من النقاط..
وعلى رأس هذه النقاط بين الكاتب العام للجامعة أنها تتمثل في دراسة الوضع النقابي وثانيها تقييم المفاوضات مع سلطتي الإشراف أي وزارتي الشباب والرياضة ووزارة التربية إلى جانب تبويب ما ورد في اللائحة المهنية الصادرة عن مؤتمر 1 و2 أكتوبر 2023 .
تحديد قائمة المفاوضين.. وتعنت
وأبرز محدثنا أنه من بين المسائل التي تم تناولها ما يتعلق بضرب الحق النقابي من قبل وزارة التربية وهذا يتجلى في أن وزارة التربية وضعت جملة من الشروط لفتح باب التفاوض وهي "بدعة"، وفق تقديره، إذ أن الوزارة تريد تحديد قائمة المفاوضين من مكتب الجامعة والغريب أكثر أنها تطالب بأسماء بعينها.
وأشار إلى أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي تقدمت بأكثر من مراسلة لعقد جلسة تفاوض إلا أن الوزارة في إطار تعنتها وفي إطار سياسة الهروب إلى الأمام رفضت هذه الطلبات حيث لم تجب عن هذه المراسلات بشكل رسمي .
وبين أنه في إطار التضييق على الحق النقابي تم إلغاء كل الرخص النقابية بل أكثر من هذا تحول الأمر إلى التضييق على عدد من أعضاء الجامعة العامة للتعليم الثانوي بأساليب شتى وهو ما أثر على العمل لا في قطاع التعليم الثانوي فحسب بل وفي كل القطاعات، واعتبر أن السياسة المنتهجة من قبل سلطة الإشراف هي التضييق على النقابيين وكل المنظمات الوسيطة،على حد تعبير الكاتب العام.
وضع قطاع التربية مزر
وأوضح محمد الصافي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن من أهم المسائل التي تم تناولها خلال الهيئة الإدارية القطاعية الشأن التربوي من جوانبه المختلفة، أولا وضعية المؤسسات التربوية وهي وضعية مزرية للغاية "وهذا ما اكتشفناه من خلال القيام بجولات من قبل فروعنا الجامعية والنقابات الأساسية بالعديد من المؤسسات في ولايات مختلفة ما كشف عن الوضع البائس بالمؤسسات التربوية"، وفق تأكيده.
عدم التزام الوزارة باتفاقيتي 2019 و2023
وأشار كاتب عام الجامعة إلى أنه وخلال الهيئة الإدارية القطاعية تم تناول اتفاقيتي 2019 و2023 حيث لم تلتزم الوزارة بتنفيذ كل البنود التي وردت فيهما خاصة وأن وزير التربية في أكثر من مناسبة سواء في لقائه بأعضاء الجامعة أو في تصريحات إعلامية ما فتئ يردد أنه سينفذ النقاط العالقة بهاتين الاتفاقيتين ومن بينها المنح.
وأشار محدثنا إلى أن كل من تحصل على كل منحه يبقى لسنوات دون صرف أي منح وهو ما أثر سلبا على المقدرة الشرائية للأستاذ في ظل ارتفاع الأسعار.
وشدد على أنه ومن بين النقاط العالقة أيضا تسوية وضعية الأساتذة النواب الذي طرح في أكثر من مناسبة كاشفا أن عدد الأساتذة النواب يفوق 10 آلاف، وأكد كاتب عام الجامعة أن غلق باب الانتداب قد اثر على سير هذا الملف إذ لم يقع تفعيل الاتفاق المتعلق بتسوية وضعية الدفعة الرابعة من الانتدابات التي كان من المفترض أن تسوى منذ شهر سبتمبر 2023 إذ كان من المقرر تسوية وضعية 1000 أستاذ نائب وهو ما لم يحدث رغم أن الوزير أكد في أكثر من تصريح إعلامي أن هذا الملف سيحسم.
نحو الانحدار
وبين محمد الصافي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن مؤسسات التعليم الثانوي تعاني من عدد ضخم من الشغورات وهذا يعني أن المؤسسات العمومية سائرة نحو الانحدار وهذا يتطلب تدخلا سريعا ليس عبر التدخلات الإعلامية الشعبوية ولا بالمزايدات، ولا أن يكتب الإصلاح باسم أي شخص، وفق تأكيده، مشيرا أنه يجب أن يكون الإصلاح عاجلا وشاملا وحقيقيا ضمن مقاربة موضوعية وعلمية بعيدا عن المناكفات وبعيدا عن الحسابات الضيقة وهو أمر لم يقع التقدم فيه بشكل فعلي وإيجابي.
وابرز كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أنه من المفارقات ومن المضحكات أنه وعوض الترفيع كما كان متفقا ووفق ما ينص عليه اتفاق فيفري 2019 في ميزانيات مؤسسات التربية بـ20% تم التخفيض في ميزانيتها بـ20% مع التقسيط الممل في صرف هذه الميزانيات وهو ما وضع المديرون ومؤسساتهم التربوية في وضعية صعبة ويصعب مجارات نسق المصاريف بما يتماشى ومتطلبات المعاهد، نفس الشيء بالنسبة للمديرين، حيث طالبنا، حسب قوله، بالترفيع في منحة الاستمرار المتمثلة في 900 دينار لسنة كاملة إلا انه لم يتم إلى الآن تفعيل هذه المنحة، نفس الشيء بالنسبة للأساتذة المبرزين حيث يقع التخفيض في أجر الأستاذ المبرز بـ150 دينارا عند حصوله على الترقية فعوض تشجيع هؤلاء يقع معاقبتهم، حسب محمد الصافي، مشيرا إلى أن وزارة التربية لم تراسل رئاسة الحكومة لتغيير هذا القانون.
لابد من انطلاق التفاوض والإصلاح
وشدد الصافي أنه قد حان الوقت للانطلاق في الإصلاح التربوي عبر الجلوس إلى طاولة المفاوضات بعيدا عن كل المناكفات ، وشدد في ذات السياق على أن ملف الإصلاح التربوي من الملفات الحارقة خاصة وأن الأساتذة يعيشون إلى اليوم على وقع وضعية تعيسة جدا إذ لا يعقل أن أستاذا نائبا بعد 15 سنة من العمل يجد نفسه على هامش الوزارة وخارج الإطار الذي يجب أن يكون فيه.
أيدينا مفتوحة للحوار
وابرز محدثنا أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي تؤكد في كل مرة على أن أيديها مفتوحة للحوار مع الوزارة إذ من الضروري العودة إلى طاولة المفاوضات وطرح المسائل العالقة التي في العموم لا تحتاج إلى كثير من الجد والتقنية.
تجمع للأساتذة في قادم الأيام
وأبرز أنه سيتم قريبا الإعلان عن موعد للندوة الصحفية التي سيتم خلالها شرح ملف قطاع التعليم الثانوي ومشاكله ومن ثمة سيتم تنفيذ تجمع كبير لكل القواعد الأستاذية ومناضلي ومناضلات القطاع وهو تجمع سيكون في إطار التضامن النقابي والدفاع عن الحق النقابي لان الأمر يتعلق بضرب الحق النقابي ولا سبيل للحديث عن المفاوضات في ظل تواصل ضرب العمل النقابي والتضييق على النقابيين، وفق تصريحه.
تواصل التضييقات على النقابيين
وأشار إلى أنه لا وجود لتتبعات قضائية تتعلق بالهياكل النقابية التابعة للجامعة العامة للتعليم الثانوي مركزيا أو جهويا ولكن ما هو موجود يتمثل في التضييق على حق العمل النقابي لبعض أعضاء المكتب وهذا اثر تأثير لا يمكن إنكاره إذ أن أعضاء المكتب مسؤولون عن متابعة قطاع يضم 100 ألف أستاذ وهذا يحتاج إلى جهد ومتابعة يومية في كل الجهات .
وكشف الصافي أن هناك تضييقات فيما يتعلق بإحالة العديد على المجالس التأديبية وملفاتهم حسمت على أساس تصفية الحسابات وقاعدة الولاء لفلان من عدمه، واعتبر أن ما يحصل لا يرتقي إلى ما يجب أن تكون عليه مؤسسات الدولة، وهي حالات تتعلق خاصة بولاية بن عروس وبعض الولايات الأخرى.
اتفاق 23 ماي 2023 لا يلبي حاجيات الأستاذة
وأبرز كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي أن اتفاق 23 ماي 2023 ينص على أن يحظى الأساتذة بزيادة تمتد على 3 سنوات تنطلق من 2026 و2027 و 2028 .
وأبرز أن هذا الاتفاق أثار جدلا كبيرا في إطار القواعد الأستاذية بين أغلبية رافضة اعتبرت انه مهين وبين أقلية اعتبرت أن هذا ما يمكن انجازه في ظل واقع اقتصادي صعب تعاني منه البلاد.
وأعتبر أن هذا الاتفاق لا يلبي حاجيات الأساتذة في ظل تدهور المقدرة الشرائية وهو ما يفرض مواصلة التفاوض والمطالبة بحضور ممثلين عن وزارة المالية ورئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية على طاولة التفاوض للتباحث بشأن مداخل أخرى في بعض المنح الخصوصية وهذا لا يمكن أن يحصل الا من باب الاعتراف بالحق النقابي كمدخل أساسي ورئيسي لتجاوز مثل هذه المطبات.
وشدد على وجوب عدم شخصنة المسائل خاصة ممن يسيرون مقاليد وزارة التربية، مشددا على أنه كان على وزير التربية ،وهو نقابي ومرب سابق حل مشاكل قطاع التعليم والترفع عن بعض ردود الفعل وتحديدا فيما يعلق بكاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي.
