طالب العديد من النواب أمس خلال جلستهم العامة المنعقدة بقصر باردو بتحسين ظروف عمل الأمنيين وتجديد أسطول سيارات مراكز الشرطة والحرس الوطني وتلافي النقص المسجل فيها على مستوى الموارد البشرية والمعدات اللوجستية. وتطرقوا خلال هذه الجلسة التي حضرها كمال الفقي وزير الداخلية إلى مضامين مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية ومشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، ودعوا إلى إطلاق حملة وطنية لتغيير بطاقات التعريف وجوازات السفر الحالية بوثائق بيومترية، وهناك منهم من أوصى الوزير بعدم إثقال كاهل المواطن بمعاليم إضافية لإسنادها، في حين عبر آخرون عن مخاوفهم من إمكانية حصول هجمة سيبرنية على قاعدة بيانات المعطيات البيومترية وطالبوا بتوفير الضمانات الكافية لتأمينها وحماية البيانات التي سيقع تضمينها في الشريحة الالكترونية للحيلولة دون محاولة اختراقها.
ورغم أن الجلسة العامة مخصصة للنظر في مشروعي القانونين فإن جل النواب انتهزوا فرصة حلول وزير الداخلية بينهم، وتحدثوا عن مسائل تهم جهاتهم. وقبل المرور لنقاش المشروعين أطلع الوزير النواب على نموذج من بطاقة التعريف البيومترية ونموذج من جواز السفر البيومتري، وقال إن الجواز التونسي يحتوي على معطيات سرية وتوجد فيه صورة شجرة زيتون وخطوط في أوراقه كما يتضمن شريحة في الغلاف، ولاحظ أن النموذج التونسي يعتبر ضعيفا مقارنة بجوازات أخرى يتم فيها استعمال مادة الكاربون لذلك تكون أوراقها عالية الجودة ونفس الشيء بالنسبة إلى الرسوم السرية بما يجعل إمكانية تزويرها مستحيلة.
حماية المعطيات الشخصية
عمر بن عمر النائب عن كتلة الأحرار تساءل عن الهيكل الرسمي الذي سيتولى تخزين المعطيات الشخصية للتونسيين الذين سيقدمون مطالب للحصول على بطاقة تعريف بيومترية وجواز سفر بيومتري وهل تم توفير المعدات اللوجستية اللازمة لاستخراج هذه الوثائق. وطالب بالتسريع في تسوية ملفات رخص الصيد واستفسر عن المعايير التي سيتم اعتمادها في دراسة المطالب وهل سيقع ترتيب الملفات حسب شرط الأقدمية، وعبر بن عمر عن استغرابه من رفض وزارة الداخلية مطالب تقدم بها أعوان أمن للحصول على رخصة صيد لعدم توفر الشروط والحال أنهم من حاملي السلاح، وذكر أن هناك العديد من المتدخلين يبتزون أصحاب هذه المطالب. ودعا النائب إلى تحسين ظروف عمل أعوان الأمن وتلافي النقص الفادح في وسائل النقل والتسريع في صرف منح المسؤوليين الأمنيين والأعوان، وأشار إلى ضرورة تقييم عمل المعتمدين.
وعرجت ريم الصغير النائبة غير المنتمية إلى كتل على ظروف عمل المجالس الجهوية الجديدة وقالت إن هذه المجالس تجتمع في قاعات صغيرة وهي تشتكي من غياب المعدات اللوجستية. وطالبت النائبة بتأمين محيط المؤسسات التربية بمنزل بوزلفة والحد من الانتصاب الفوضوي أمامها، وذكرت أن مواطنا بالقصرين يدعى الخامس بن محمد الحبيب يتردد منذ سنتين على مصالح الشرطة الفنية لكنه لم يتمكن من استخراج بطاقة تعريف وعبرت عن رغبتها في أن تتولى وزارة الداخلية إسناد أول بطاقة تعريف بيومترية لهذا المواطن، ودعت الصغير إلى إنشاء مركز حماية مدنية بمنطقة الرحمة بدائرة منزل بوزلفة الميدة والعناية بمركز الأمن العمومي.
سد الشغور
وتحدث عماد الدين السديري النائب عن كتلة صوت الجمهورية عن الشغور في ولايات الكاف وتونس وصفاقس ودعا إلى سده، وتساءل عن خطة الوزارة بخصوص دور الولاة بعد تركيز المجالس الجهوية وهل هناك تصور لتعيين وال على كل إقليم.. ونبه إلى وجود تضييق أمني على الفلاحين عند نقل الأعلاف، وطالب ببعث مركز شرطة في نبر ودعا إلى حماية المؤسسات التربوية والتصدي للظواهر الخطيرة وفي هذا السياق بين أن هناك 20 تلميذة في تاجروين أجرين عمليات "تشليط" وعبر عن قلقه من تنامي العنف في تونس واختراقه المؤسسات التربوية وطالب بالعمل على إرساء مقاربة شاملة لمعالجة هذه الظاهرة ودعا إلى التصدي لترويج الزطلة. كما أشار النائب إلى وجود حملة إعلامية ممنهجة ضد تونس وتساءل عن ملابسات تصوير البرنامج الذي تم بثه مؤخرا بقناة فرنسية خاصة وإن كان الأمر يتعلق باختراق وهل حصلت القناة على ترخيص للتصوير. وذكر أن تونس عصية على هؤلاء. وفي سياق آخر استحسن النائب تسوية وضعية العمد واستجابة وزارة الداخلية لمطلب التسريع في النظر في ملفات الراغبين في الحصول على رخص الصيد، ودعا إلى تفعيل الاتفاقيات المتعلقة بالعملة العرضيين على حساب الاعتمادات المفوضة.
أما عبد الحليم بوسمة النائب غير المنتمي إلى كتل فأشار إلى أن المشروعين المتعلقين ببطاقات التعريف وجوازات السفر البيومترية ظلا في رفوف البرلمان عدة سنوات وأصبح تمريرهما اليوم أكثر من ضرورة نظرا لتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني ولضرورة انخراط تونس في المنظومة الدولية للتعاون من أجل أمن وسلامة جوازات السفر، فضلا عن دورها الهام في حماية الحدود من التهديدات الإرهابية ومن جرائم تزوير الجوازات ومخاطر استعمال الوثائق المزورة على الأمن القومي. وأضاف أن رقمنة الوثائق الشخصية تعتبر من أبرز الإصلاحات الضرورية من أجل تطوير الخدمات. وذكر النائب أنه لا بد من الحرص على استعمال أحدث منظومات الأمان التقني لحماية المعطيات الشخصية المضمنة في الشريحة التلامسية ووجوب قراءتها إلا من قبل الهياكل الأمنية والرقابية التونسية دون غيرها، وأكد على أن معالجة البيانات وتخزينها والتعاطي معها لا يمكن أن تكون إلا من قبل الإطارات التونسية المعنية بعد تدريبها على التقنيات التي سيقع استعمالها للغرض. كما أشار بوسمة إلى أنه بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق ببطاقة التعريف البيومترية ومشروع القانون المتعلق بجواز السفر البيومتري يأمل في أن تكون هذه العملية منطلقا لسن مشروع قانون المعرف الوحيد والقطع مع البيروقراطية والتوجه إلى رقمنة كل الخدمات الموجهة للمواطن. ويرى النائب أن نجاح تنفيذ المشروع المتمثل في تمكين التونسيين من الحصول على الوثائق البيومترية يتطلب تنفيذ حملة إعلامية واسعة النطاق لحث المواطنين على تغيير البطاقات والجوازات القديمة، كما يستدعي الأمر تحديد مدة الفترة الانتقالية وضبط تاريخ نهاية العمل بالبطاقات والجوازات الحالية وذكر أنه يجب منح الأولوية في إسناد الوثائق البيومترية الجديدة للتلاميذ والطلبة والتونسيين بالخارج لضمان عدم تعطيل مصالحهم. وتساءل النائب عن مدى جاهزية وزارة الداخلية لتغيير وثائق جميع التونسيين في الداخل والخارج في ظرف وجيز، وطالب بمراعاة المقدرة الشرائية للمواطن عند تحديد معاليم استخراج بطاقات التعريف وجوازات السفر البيومترية، ويرى أنه لا بد من إطلاق حملة ميدانية في المناطق الداخلية لتمكين المواطنين غير الحاملين لبطاقات تعريف وطنية من استخراج بطاقة بيومترية. وذكر أن تمرير القانونين يعد لبنة في اتجاه تحقيق ثورة رقمية تشريعية حقيقية تحتاجها الإدارة التونسية اليوم بشدة من أجل تسريع الخدمات وتجويدها. وأشار النائب إلى أهمية التعاون بين مختلف الأطراف من أجل تأمين المعطيات الشخصية للتونسيين وعبر عن أمله في أن يقع تغيير الوثائق دون تعطيل مصالح المواطن ودون إثقال كاهله بمعاليم إضافية.
حذف المهنة والعنوان
وأشار النائب عبد السلام الحمروني عن كتلة الخط الوطني السيادي إلى أنه أصبح من الضروري تطوير التشريعات الوطنية لتحقيق تطابق مع الإجراءات الدولية الجاري بها العمل. وذكر أنه بقدر من يستحسن إجراءات حذف المهنة والعنوان من بطاقة التعريف بقدر تحفظه على الإبقاء على المعطيات البيومترية مخزنة لدى وزارة الداخلية لأنها قد تكون عرضة للقرصنة وتصبح متاحة للعموم. ودعا النائب وزير الداخلية إلى الاستجابة إلى طلب ملح وعاجل وهو يتمثل في فتح فرع للحماية المدنية بمعتمدية بني خداش لعدة اعتبارات أهمها الامتداد الجغرافي والمناطق الوعرة الموجودة بها وتأخر وصول الحماية المدنية في حال حصول حوادث وحرائق بما تسبب في خسائر فادحة. وذكر أن المشكل العقاري غير مطروح والمطلوب فقط توفر الموارد البشرية. وتساءل عن موعد نشر النظام الأساسي للعمد، كما دعا النائب إلى سد الشغورات في عمادتي البنية والحميمة من معتمدية بني خداش لتلافي تعطل مصالح المواطنين، وطالب بدعم العمل الأمني في المنطقة وفتح مركز شرطة بهذه المعتمدية.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
طالب العديد من النواب أمس خلال جلستهم العامة المنعقدة بقصر باردو بتحسين ظروف عمل الأمنيين وتجديد أسطول سيارات مراكز الشرطة والحرس الوطني وتلافي النقص المسجل فيها على مستوى الموارد البشرية والمعدات اللوجستية. وتطرقوا خلال هذه الجلسة التي حضرها كمال الفقي وزير الداخلية إلى مضامين مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية ومشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، ودعوا إلى إطلاق حملة وطنية لتغيير بطاقات التعريف وجوازات السفر الحالية بوثائق بيومترية، وهناك منهم من أوصى الوزير بعدم إثقال كاهل المواطن بمعاليم إضافية لإسنادها، في حين عبر آخرون عن مخاوفهم من إمكانية حصول هجمة سيبرنية على قاعدة بيانات المعطيات البيومترية وطالبوا بتوفير الضمانات الكافية لتأمينها وحماية البيانات التي سيقع تضمينها في الشريحة الالكترونية للحيلولة دون محاولة اختراقها.
ورغم أن الجلسة العامة مخصصة للنظر في مشروعي القانونين فإن جل النواب انتهزوا فرصة حلول وزير الداخلية بينهم، وتحدثوا عن مسائل تهم جهاتهم. وقبل المرور لنقاش المشروعين أطلع الوزير النواب على نموذج من بطاقة التعريف البيومترية ونموذج من جواز السفر البيومتري، وقال إن الجواز التونسي يحتوي على معطيات سرية وتوجد فيه صورة شجرة زيتون وخطوط في أوراقه كما يتضمن شريحة في الغلاف، ولاحظ أن النموذج التونسي يعتبر ضعيفا مقارنة بجوازات أخرى يتم فيها استعمال مادة الكاربون لذلك تكون أوراقها عالية الجودة ونفس الشيء بالنسبة إلى الرسوم السرية بما يجعل إمكانية تزويرها مستحيلة.
حماية المعطيات الشخصية
عمر بن عمر النائب عن كتلة الأحرار تساءل عن الهيكل الرسمي الذي سيتولى تخزين المعطيات الشخصية للتونسيين الذين سيقدمون مطالب للحصول على بطاقة تعريف بيومترية وجواز سفر بيومتري وهل تم توفير المعدات اللوجستية اللازمة لاستخراج هذه الوثائق. وطالب بالتسريع في تسوية ملفات رخص الصيد واستفسر عن المعايير التي سيتم اعتمادها في دراسة المطالب وهل سيقع ترتيب الملفات حسب شرط الأقدمية، وعبر بن عمر عن استغرابه من رفض وزارة الداخلية مطالب تقدم بها أعوان أمن للحصول على رخصة صيد لعدم توفر الشروط والحال أنهم من حاملي السلاح، وذكر أن هناك العديد من المتدخلين يبتزون أصحاب هذه المطالب. ودعا النائب إلى تحسين ظروف عمل أعوان الأمن وتلافي النقص الفادح في وسائل النقل والتسريع في صرف منح المسؤوليين الأمنيين والأعوان، وأشار إلى ضرورة تقييم عمل المعتمدين.
وعرجت ريم الصغير النائبة غير المنتمية إلى كتل على ظروف عمل المجالس الجهوية الجديدة وقالت إن هذه المجالس تجتمع في قاعات صغيرة وهي تشتكي من غياب المعدات اللوجستية. وطالبت النائبة بتأمين محيط المؤسسات التربية بمنزل بوزلفة والحد من الانتصاب الفوضوي أمامها، وذكرت أن مواطنا بالقصرين يدعى الخامس بن محمد الحبيب يتردد منذ سنتين على مصالح الشرطة الفنية لكنه لم يتمكن من استخراج بطاقة تعريف وعبرت عن رغبتها في أن تتولى وزارة الداخلية إسناد أول بطاقة تعريف بيومترية لهذا المواطن، ودعت الصغير إلى إنشاء مركز حماية مدنية بمنطقة الرحمة بدائرة منزل بوزلفة الميدة والعناية بمركز الأمن العمومي.
سد الشغور
وتحدث عماد الدين السديري النائب عن كتلة صوت الجمهورية عن الشغور في ولايات الكاف وتونس وصفاقس ودعا إلى سده، وتساءل عن خطة الوزارة بخصوص دور الولاة بعد تركيز المجالس الجهوية وهل هناك تصور لتعيين وال على كل إقليم.. ونبه إلى وجود تضييق أمني على الفلاحين عند نقل الأعلاف، وطالب ببعث مركز شرطة في نبر ودعا إلى حماية المؤسسات التربوية والتصدي للظواهر الخطيرة وفي هذا السياق بين أن هناك 20 تلميذة في تاجروين أجرين عمليات "تشليط" وعبر عن قلقه من تنامي العنف في تونس واختراقه المؤسسات التربوية وطالب بالعمل على إرساء مقاربة شاملة لمعالجة هذه الظاهرة ودعا إلى التصدي لترويج الزطلة. كما أشار النائب إلى وجود حملة إعلامية ممنهجة ضد تونس وتساءل عن ملابسات تصوير البرنامج الذي تم بثه مؤخرا بقناة فرنسية خاصة وإن كان الأمر يتعلق باختراق وهل حصلت القناة على ترخيص للتصوير. وذكر أن تونس عصية على هؤلاء. وفي سياق آخر استحسن النائب تسوية وضعية العمد واستجابة وزارة الداخلية لمطلب التسريع في النظر في ملفات الراغبين في الحصول على رخص الصيد، ودعا إلى تفعيل الاتفاقيات المتعلقة بالعملة العرضيين على حساب الاعتمادات المفوضة.
أما عبد الحليم بوسمة النائب غير المنتمي إلى كتل فأشار إلى أن المشروعين المتعلقين ببطاقات التعريف وجوازات السفر البيومترية ظلا في رفوف البرلمان عدة سنوات وأصبح تمريرهما اليوم أكثر من ضرورة نظرا لتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني ولضرورة انخراط تونس في المنظومة الدولية للتعاون من أجل أمن وسلامة جوازات السفر، فضلا عن دورها الهام في حماية الحدود من التهديدات الإرهابية ومن جرائم تزوير الجوازات ومخاطر استعمال الوثائق المزورة على الأمن القومي. وأضاف أن رقمنة الوثائق الشخصية تعتبر من أبرز الإصلاحات الضرورية من أجل تطوير الخدمات. وذكر النائب أنه لا بد من الحرص على استعمال أحدث منظومات الأمان التقني لحماية المعطيات الشخصية المضمنة في الشريحة التلامسية ووجوب قراءتها إلا من قبل الهياكل الأمنية والرقابية التونسية دون غيرها، وأكد على أن معالجة البيانات وتخزينها والتعاطي معها لا يمكن أن تكون إلا من قبل الإطارات التونسية المعنية بعد تدريبها على التقنيات التي سيقع استعمالها للغرض. كما أشار بوسمة إلى أنه بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق ببطاقة التعريف البيومترية ومشروع القانون المتعلق بجواز السفر البيومتري يأمل في أن تكون هذه العملية منطلقا لسن مشروع قانون المعرف الوحيد والقطع مع البيروقراطية والتوجه إلى رقمنة كل الخدمات الموجهة للمواطن. ويرى النائب أن نجاح تنفيذ المشروع المتمثل في تمكين التونسيين من الحصول على الوثائق البيومترية يتطلب تنفيذ حملة إعلامية واسعة النطاق لحث المواطنين على تغيير البطاقات والجوازات القديمة، كما يستدعي الأمر تحديد مدة الفترة الانتقالية وضبط تاريخ نهاية العمل بالبطاقات والجوازات الحالية وذكر أنه يجب منح الأولوية في إسناد الوثائق البيومترية الجديدة للتلاميذ والطلبة والتونسيين بالخارج لضمان عدم تعطيل مصالحهم. وتساءل النائب عن مدى جاهزية وزارة الداخلية لتغيير وثائق جميع التونسيين في الداخل والخارج في ظرف وجيز، وطالب بمراعاة المقدرة الشرائية للمواطن عند تحديد معاليم استخراج بطاقات التعريف وجوازات السفر البيومترية، ويرى أنه لا بد من إطلاق حملة ميدانية في المناطق الداخلية لتمكين المواطنين غير الحاملين لبطاقات تعريف وطنية من استخراج بطاقة بيومترية. وذكر أن تمرير القانونين يعد لبنة في اتجاه تحقيق ثورة رقمية تشريعية حقيقية تحتاجها الإدارة التونسية اليوم بشدة من أجل تسريع الخدمات وتجويدها. وأشار النائب إلى أهمية التعاون بين مختلف الأطراف من أجل تأمين المعطيات الشخصية للتونسيين وعبر عن أمله في أن يقع تغيير الوثائق دون تعطيل مصالح المواطن ودون إثقال كاهله بمعاليم إضافية.
حذف المهنة والعنوان
وأشار النائب عبد السلام الحمروني عن كتلة الخط الوطني السيادي إلى أنه أصبح من الضروري تطوير التشريعات الوطنية لتحقيق تطابق مع الإجراءات الدولية الجاري بها العمل. وذكر أنه بقدر من يستحسن إجراءات حذف المهنة والعنوان من بطاقة التعريف بقدر تحفظه على الإبقاء على المعطيات البيومترية مخزنة لدى وزارة الداخلية لأنها قد تكون عرضة للقرصنة وتصبح متاحة للعموم. ودعا النائب وزير الداخلية إلى الاستجابة إلى طلب ملح وعاجل وهو يتمثل في فتح فرع للحماية المدنية بمعتمدية بني خداش لعدة اعتبارات أهمها الامتداد الجغرافي والمناطق الوعرة الموجودة بها وتأخر وصول الحماية المدنية في حال حصول حوادث وحرائق بما تسبب في خسائر فادحة. وذكر أن المشكل العقاري غير مطروح والمطلوب فقط توفر الموارد البشرية. وتساءل عن موعد نشر النظام الأساسي للعمد، كما دعا النائب إلى سد الشغورات في عمادتي البنية والحميمة من معتمدية بني خداش لتلافي تعطل مصالح المواطنين، وطالب بدعم العمل الأمني في المنطقة وفتح مركز شرطة بهذه المعتمدية.
