بات الأمر واضحا أن حصول تونس على تمويلات من الخارج مشروطا بمدى التزام الدولة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ولم يعد هذا الشرط محصورا فقط مع صندوق النقد الدولي في اتفاقه المعطل مع الدولة، والدليل أن إعلان الاتحاد الأوروبي منذ يومين عن صرفه تمويلا لتونس في شكل هبة بقيمة 150 مليون أورو أي ما يعادل الـ 506 مليون دينار، كان مشروطا بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية من قبل الدولة.
حيث أكد الاتحاد أن عملية صرف المبالغ الموجهة لدعم الميزانية، -في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بينه والدولة التونسية وخاصة على مستوى الركائز الخمس المضمنة فيها وهي استقرار الاقتصاد الكلي والاقتصاد والتجارة والانتقال الطاقي الأخضر والتقارب بين الشعوب والهجرة والتنقل...-، مشروطة بمدى التقدم الفعلي المحقق على مستوى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من قبل تونس.
وهو ما يضع الدولة في كل مرة أمام تحدي الإصلاحات، هذه الخطوة التي تعطلت في تنفيذها رغم وعيها بأهميتها البالغة في خلاص البلاد من الصعوبات المالية التي تعاني منها لسنوات، لتظل ملفات الإصلاحات في العديد من القطاعات الاقتصادية معطلة وفي الكثير منها معلقة، مما زاد في تعمق الأزمة المالية لتونس..
والثابت اليوم أن كل الجهات المالية المانحة الدولية، تشترط هذه الخطوة الإصلاحية من قبل الدولة لتحصيل موارد مالية وتمويلات جديدة تحتاجها الميزانية العمومية لتغطية عجزها، ولم يعد الأمر يتعلق باملاءات وشروط مسقطة من الخارج كما يخيل للرأي العام، ولا يقتصر فقط على جهة خارجية وحيدة ونقصد هنا صندوق النقد.
بل اتضح أن التسريع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، أصبح مطلبا ملحا في الوقت الراهن حتى تتخلص الدولة من كل الهنات والإشكاليات المالية التي تعاني منها، وعلى رأس هذه الإصلاحات بالتأكيد هي التي تتعلق بترشيد الدعم، والتقليص من النفقات العمومية من خلال التخفيض في كتلة الأجور، فضلا عن المضي قدما نحو إصلاح وضع المؤسسات العمومية التي أصبحت عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة.
كل هذه الملفات ليست بالصعبة، إذا ما أخذتها الدولة على محمل الجد ووضعتها من أولوياتها القصوى، حتى تمر من خلالها إلى بر الأمان وتتخلص من كل أنواع التبعية الاقتصادية.
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
بات الأمر واضحا أن حصول تونس على تمويلات من الخارج مشروطا بمدى التزام الدولة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ولم يعد هذا الشرط محصورا فقط مع صندوق النقد الدولي في اتفاقه المعطل مع الدولة، والدليل أن إعلان الاتحاد الأوروبي منذ يومين عن صرفه تمويلا لتونس في شكل هبة بقيمة 150 مليون أورو أي ما يعادل الـ 506 مليون دينار، كان مشروطا بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية من قبل الدولة.
حيث أكد الاتحاد أن عملية صرف المبالغ الموجهة لدعم الميزانية، -في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بينه والدولة التونسية وخاصة على مستوى الركائز الخمس المضمنة فيها وهي استقرار الاقتصاد الكلي والاقتصاد والتجارة والانتقال الطاقي الأخضر والتقارب بين الشعوب والهجرة والتنقل...-، مشروطة بمدى التقدم الفعلي المحقق على مستوى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من قبل تونس.
وهو ما يضع الدولة في كل مرة أمام تحدي الإصلاحات، هذه الخطوة التي تعطلت في تنفيذها رغم وعيها بأهميتها البالغة في خلاص البلاد من الصعوبات المالية التي تعاني منها لسنوات، لتظل ملفات الإصلاحات في العديد من القطاعات الاقتصادية معطلة وفي الكثير منها معلقة، مما زاد في تعمق الأزمة المالية لتونس..
والثابت اليوم أن كل الجهات المالية المانحة الدولية، تشترط هذه الخطوة الإصلاحية من قبل الدولة لتحصيل موارد مالية وتمويلات جديدة تحتاجها الميزانية العمومية لتغطية عجزها، ولم يعد الأمر يتعلق باملاءات وشروط مسقطة من الخارج كما يخيل للرأي العام، ولا يقتصر فقط على جهة خارجية وحيدة ونقصد هنا صندوق النقد.
بل اتضح أن التسريع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، أصبح مطلبا ملحا في الوقت الراهن حتى تتخلص الدولة من كل الهنات والإشكاليات المالية التي تعاني منها، وعلى رأس هذه الإصلاحات بالتأكيد هي التي تتعلق بترشيد الدعم، والتقليص من النفقات العمومية من خلال التخفيض في كتلة الأجور، فضلا عن المضي قدما نحو إصلاح وضع المؤسسات العمومية التي أصبحت عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة.
كل هذه الملفات ليست بالصعبة، إذا ما أخذتها الدولة على محمل الجد ووضعتها من أولوياتها القصوى، حتى تمر من خلالها إلى بر الأمان وتتخلص من كل أنواع التبعية الاقتصادية.
