- في مقاربة لرابطة الناخبات التونسيات حول مشروع مجلة المياه:
مطلوب مراعاة ذوي الإعاقة في النصوص الجديدة
تونس – الصباح
شارك عدد من النواب بالبرلمان ونشطاء في المجتمع المدني وخبراء في مجال المياه والبيئة والمناخ وحقوق الإنسان أمس في ورشة نقاش حول مشروع قانون مجلة المياه التي من المنتظر عرضها على مجلس نواب الشعب في إطار مبادرة نظمتها رابطة الناخبات التونسيات .
المشاركة في مراجعة وتعديل مجلة المياه المعمول بها الصادر منذ 1975، عبر إدماج مقاربة حقوق الإنسان والمقاربة البيئية والمناخ في التصرف في أزمة المياه من خلال مشروع مجلة المياه بإشراف الأكاديمية في القانون والناشطة في الرابطة عفاف الهمامي المراكشي، تأتي في الوقت الذي أطلقت فيه عديد المنظمات الهياكل الوطنية والدولية صيحات فزع حول خطر شح المياه الذي يهدد بلادنا والإنسانية جمعاء وتحفيز السلطات والجهات المختصة للتحرك ووضع المقاربات والخيارات البديلة أو البرامج الاستباقية الكفيلة بالحد من التداعيات الخطيرة لهذا النقص باعتبار أن الماء يعني الحياة، ثم أن نسبة استهلاك التونسي للمياه تقدر بـ120 لترا يوميا لكل مواطن.
ويذكر أن هذا اللقاء الذي نظمته الرابطة في نفس السياق يعد الثالث، وساهم حسب تأكيد رئيسة الرابطة تركية الشابي وبعض المشاركين فيه في تطوير فكرة هذا المشروع نظرا لأهميته من ناحية والتحديات المطروحة على مستوى وطني بالأساس في ظل ما تشهده بلادنا كغيرها من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط والعالم من تغيرات مناخية وخطر شح المياه ونقص نزول الأمطار من ناحية أخرى.
ونزلت تركية الشابي هذه المبادرة في إطار أنشطة رابطة الناخبات التونسيات في القيام بأدوارها المدنية والتوعية والتحسيسية حول القضايا والمسائل ذات البعد الوطني والإنساني والحقوقي والاجتماعي والدستوري على دورها في تكوين وتأطير بعض المترشحات للانتخابات التشريعية والانتخابات البلدية سابقا. معتبرة أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء التشاوري يعد مبادرة تشاركية بين الخبراء والمختصين في مجالات ذات علاقة بالمسألة المطروحة والمتعلقة بمشروع قانون مجلة المياه الذي سيعرض قريبا على مجلس نواب الشعب والذي طال انتظاره باعتبار أن المجلة المعمول بها حاليا يمكن القول أنه تجاوزها الزمن في ظل التطور والتغيرات التي عرفتها بلادنا على جميع المستويات من ناحية ونظرا للاستحقاقات والتحديات المطروحة في ظل مقاربة حقوقية تراعي التمييز والمساواة بين كل الجهات والفئات وذوي الإعاقة وغيرها من الشروط الأخرى بما يتماشى ومتطلبات وانتظارات المواطنين من منظومة الجمهورية الجديدة.
مقاربة حقوقية
فيما اعتبرت عفاف الهمامي المراكشي أهمية هذا اللقاء في بلورة المقاربة الحقوقية وأخذها بعين الاعتبار في عملية المراجعة والتعديل لمجلة المياه قبل عرضها على المؤسس التشريعية للحسم فيها. لأنها تعتبر أن الوثيقة الموجودة حاليا تتضمن جملة من النقائص والإشكاليات في بعض النصوص التي تنقصها الدقة أو بعضها الآخر "السطحية" والغامضة. الأمر الذي يدعو النواب والخبراء ونشطاء المجتمع المدني من الناشطين في مجالات وهياكل ذات علاقة بالمسألة المطروحة طرفا في هذا المشروع عبر النقاش وتقديم المقترحات وتقريب الرؤى ووجهات النظر ومقارنتها بما هو مطلوب ومعمول بها على مستوى دولي ويراعي في جانب آخر الاتفاقيات الدولية التي تعد بلادنا طرفا فيها.
بدورها اعتبرت بسمة السويسي، نائبة رئيسة جمعية إبصار، أن المجلة يجب أن تراعي في نصوصها ذوي الإعاقة ليكونوا جزءا من التنمية المستدامة وما يتطلبه من تضامن كل فئات المجتمع لاسيما هذه الفئة من ذوي الحاجات الخصوصية وحاجتهم الماسة للماء الذي يعني الحياة بالنسبة لهم.
كما أجمع المتدخلون على أهمية تكريس بعض المصطلحات الهامة ذات الصلة بالحق في الماء سواء ما يتعلق بالتدقيق في الماء الصالح للشراب أو مياه الري أو المياه المستعملة المعالجة أو غيرها من أنواع المياه وتوسيع مفهوم المخاطر ومقاومة التلوث ومجابهة الجفاف والوقاية من الفيضانات لتشمل أصنافا أخرى مثل المخاطر المناخية ومخاطر الكوارث لتكون منسجمة مع القوانين والاتفاقيات الدولية والوضع الدستوري والتشريعي الجديد في هذا العصر. فضلا عن إضافة فصول جديدة حول الجودة.
توحيد وتكامل
وشدد أغلب المشاركين في هذا اللقاء على ضرورة تقريب الرؤى وتوحيد برامج الهياكل المتدخلة في هذا المشروع بكل من وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والبيئة في هذه المرحلة باعتبار أن مشروع مجلة المياه لا يزال في طور الإعداد من أجل أن تكون متكاملة وتراعي متطلبات المرحلة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها بلادنا.
إذ أكد محمد لطفي ناصف، الخبير في المياه ورئيس جمعية المياه التنمية أثناء مشاركته في نفس اللقاء على ضرورة أن يتضمن المشروع جملة من النقاط من بينها وضع منظومة معلومات وسهولة الوصول إليها بالنسبة لكل مواطن تونسي والحوكمة وتشريك مستعملي المياه في أخذ القرار فيما يتعلق بالتصرف في المواد المائية وذلك عبر تخصيص لجان أو هياكل للغرض.
كما اقترح الخبير في المياه إدراج مسألة التغيرات المناخية ضمن مشروع المجلة الجديدة للمياه فضلا عن تركيز هيكل مراقبة الملك العمومي لاسيما ما يتعلق بالثروة المائية ومراقبة نوعية مياه الشرب أو المياه المستعملة في الري وغيرها والتصدي للتجاوزات المسجلة في الغرض.
ولئن اختار أغلب نواب مجلس النواب المشاركين في هذا اللقاء الاستماع إلى مقترحات المتدخلين من خبراء ونشطاء المجتمع المدني وعدم الإدلاء بمواقفهم تجاه مشروع مجلة المياه المطروح على اعتبار انه لم تصل النسخة النهائية للمشروع الذي أعدته السلط الرسمية بعد إلى مكتب المجلس، إلا أنهم عبروا عن استعدادهم لتقبل الملاحظات والمقترحات لضمان مشروع قانون متكامل يستجيب لكل متطلبات الرهانات والتحديات المطروحة في نفس الوقت.
نزيهة الغضباني
- في مقاربة لرابطة الناخبات التونسيات حول مشروع مجلة المياه:
مطلوب مراعاة ذوي الإعاقة في النصوص الجديدة
تونس – الصباح
شارك عدد من النواب بالبرلمان ونشطاء في المجتمع المدني وخبراء في مجال المياه والبيئة والمناخ وحقوق الإنسان أمس في ورشة نقاش حول مشروع قانون مجلة المياه التي من المنتظر عرضها على مجلس نواب الشعب في إطار مبادرة نظمتها رابطة الناخبات التونسيات .
المشاركة في مراجعة وتعديل مجلة المياه المعمول بها الصادر منذ 1975، عبر إدماج مقاربة حقوق الإنسان والمقاربة البيئية والمناخ في التصرف في أزمة المياه من خلال مشروع مجلة المياه بإشراف الأكاديمية في القانون والناشطة في الرابطة عفاف الهمامي المراكشي، تأتي في الوقت الذي أطلقت فيه عديد المنظمات الهياكل الوطنية والدولية صيحات فزع حول خطر شح المياه الذي يهدد بلادنا والإنسانية جمعاء وتحفيز السلطات والجهات المختصة للتحرك ووضع المقاربات والخيارات البديلة أو البرامج الاستباقية الكفيلة بالحد من التداعيات الخطيرة لهذا النقص باعتبار أن الماء يعني الحياة، ثم أن نسبة استهلاك التونسي للمياه تقدر بـ120 لترا يوميا لكل مواطن.
ويذكر أن هذا اللقاء الذي نظمته الرابطة في نفس السياق يعد الثالث، وساهم حسب تأكيد رئيسة الرابطة تركية الشابي وبعض المشاركين فيه في تطوير فكرة هذا المشروع نظرا لأهميته من ناحية والتحديات المطروحة على مستوى وطني بالأساس في ظل ما تشهده بلادنا كغيرها من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط والعالم من تغيرات مناخية وخطر شح المياه ونقص نزول الأمطار من ناحية أخرى.
ونزلت تركية الشابي هذه المبادرة في إطار أنشطة رابطة الناخبات التونسيات في القيام بأدوارها المدنية والتوعية والتحسيسية حول القضايا والمسائل ذات البعد الوطني والإنساني والحقوقي والاجتماعي والدستوري على دورها في تكوين وتأطير بعض المترشحات للانتخابات التشريعية والانتخابات البلدية سابقا. معتبرة أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء التشاوري يعد مبادرة تشاركية بين الخبراء والمختصين في مجالات ذات علاقة بالمسألة المطروحة والمتعلقة بمشروع قانون مجلة المياه الذي سيعرض قريبا على مجلس نواب الشعب والذي طال انتظاره باعتبار أن المجلة المعمول بها حاليا يمكن القول أنه تجاوزها الزمن في ظل التطور والتغيرات التي عرفتها بلادنا على جميع المستويات من ناحية ونظرا للاستحقاقات والتحديات المطروحة في ظل مقاربة حقوقية تراعي التمييز والمساواة بين كل الجهات والفئات وذوي الإعاقة وغيرها من الشروط الأخرى بما يتماشى ومتطلبات وانتظارات المواطنين من منظومة الجمهورية الجديدة.
مقاربة حقوقية
فيما اعتبرت عفاف الهمامي المراكشي أهمية هذا اللقاء في بلورة المقاربة الحقوقية وأخذها بعين الاعتبار في عملية المراجعة والتعديل لمجلة المياه قبل عرضها على المؤسس التشريعية للحسم فيها. لأنها تعتبر أن الوثيقة الموجودة حاليا تتضمن جملة من النقائص والإشكاليات في بعض النصوص التي تنقصها الدقة أو بعضها الآخر "السطحية" والغامضة. الأمر الذي يدعو النواب والخبراء ونشطاء المجتمع المدني من الناشطين في مجالات وهياكل ذات علاقة بالمسألة المطروحة طرفا في هذا المشروع عبر النقاش وتقديم المقترحات وتقريب الرؤى ووجهات النظر ومقارنتها بما هو مطلوب ومعمول بها على مستوى دولي ويراعي في جانب آخر الاتفاقيات الدولية التي تعد بلادنا طرفا فيها.
بدورها اعتبرت بسمة السويسي، نائبة رئيسة جمعية إبصار، أن المجلة يجب أن تراعي في نصوصها ذوي الإعاقة ليكونوا جزءا من التنمية المستدامة وما يتطلبه من تضامن كل فئات المجتمع لاسيما هذه الفئة من ذوي الحاجات الخصوصية وحاجتهم الماسة للماء الذي يعني الحياة بالنسبة لهم.
كما أجمع المتدخلون على أهمية تكريس بعض المصطلحات الهامة ذات الصلة بالحق في الماء سواء ما يتعلق بالتدقيق في الماء الصالح للشراب أو مياه الري أو المياه المستعملة المعالجة أو غيرها من أنواع المياه وتوسيع مفهوم المخاطر ومقاومة التلوث ومجابهة الجفاف والوقاية من الفيضانات لتشمل أصنافا أخرى مثل المخاطر المناخية ومخاطر الكوارث لتكون منسجمة مع القوانين والاتفاقيات الدولية والوضع الدستوري والتشريعي الجديد في هذا العصر. فضلا عن إضافة فصول جديدة حول الجودة.
توحيد وتكامل
وشدد أغلب المشاركين في هذا اللقاء على ضرورة تقريب الرؤى وتوحيد برامج الهياكل المتدخلة في هذا المشروع بكل من وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والبيئة في هذه المرحلة باعتبار أن مشروع مجلة المياه لا يزال في طور الإعداد من أجل أن تكون متكاملة وتراعي متطلبات المرحلة والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها بلادنا.
إذ أكد محمد لطفي ناصف، الخبير في المياه ورئيس جمعية المياه التنمية أثناء مشاركته في نفس اللقاء على ضرورة أن يتضمن المشروع جملة من النقاط من بينها وضع منظومة معلومات وسهولة الوصول إليها بالنسبة لكل مواطن تونسي والحوكمة وتشريك مستعملي المياه في أخذ القرار فيما يتعلق بالتصرف في المواد المائية وذلك عبر تخصيص لجان أو هياكل للغرض.
كما اقترح الخبير في المياه إدراج مسألة التغيرات المناخية ضمن مشروع المجلة الجديدة للمياه فضلا عن تركيز هيكل مراقبة الملك العمومي لاسيما ما يتعلق بالثروة المائية ومراقبة نوعية مياه الشرب أو المياه المستعملة في الري وغيرها والتصدي للتجاوزات المسجلة في الغرض.
ولئن اختار أغلب نواب مجلس النواب المشاركين في هذا اللقاء الاستماع إلى مقترحات المتدخلين من خبراء ونشطاء المجتمع المدني وعدم الإدلاء بمواقفهم تجاه مشروع مجلة المياه المطروح على اعتبار انه لم تصل النسخة النهائية للمشروع الذي أعدته السلط الرسمية بعد إلى مكتب المجلس، إلا أنهم عبروا عن استعدادهم لتقبل الملاحظات والمقترحات لضمان مشروع قانون متكامل يستجيب لكل متطلبات الرهانات والتحديات المطروحة في نفس الوقت.
