رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة بمجلس النواب لـ"الصباح":
لا سبيل إلى التوافق على قانون سيبقى حبرا على ورق.. بل نريد قانونا يطبق على أرض الواقع
لا يزال إشكال البنايات المتداعية للسقوط متواصلا، حيث تواصل لجنة التخطيط الاستراتيجي النظر في مشروع القانون وللوقوف على آخر التفاصيل المتعلقة بهذا الملف، وتحدث رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس النواب، شفيق الزعفوري، عن آخر التفاصيل في الاجتماعات المتتالية حول مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط.
وقال محدثنا أن اللجنة بصدد مناقشة الموضوع منذ فترة وتتداخل فيه عدة أطراف منها وزارة التجهيز ووزارة الثقافة وأملاك الدولة وقد تم عقد عدة جلسات مع ممثلين عن بعض هذه الوزارات فضلا عن اجتماعات مع ممثلين عن عمادة المهندسين وقد انعقدت آخر جلسة أول أمس مع ممثلين عن جمعيات لها صلة بالموضوع .
وأضاف محدثنا أن الاجتماع الأخير انعقد مع ممثلين عن جمعيتي "صيانة مدينة تونس" و"مباني وذاكرات" حيث أكد أن الإشكال حاليا يخص وزارة الثقافة في ما يتعلق بالموروث الثقافي والمحافظة عليه معلنا في نفس السياق أن الجلسة القادمة حول هذا الموضوع ستكون مع ممثلين عن وزارة الثقافة .
الهدم وتدخل هيئة المهندسين
وأعلن رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي، انه وفقا لتصريحات ممثلي الجمعيات فان أكثر من 500 مبنى صادر فيها قرار هدم بتونس العاصمة وحسب وزارة التجهيز أيضا فانه قرابة 500 مبنى سيقع التدخل في شانها ولكن الإشكال يتمثل في أن وزارة التجهيز ترى أن التدخل لن يكون إلا بالهدم، وبالتوازي فان عمادة المهندسين تقترح الترميم فضلا عن الطرف الذي سيتدخل باعتبار أن البلديات لا يمكن أن تتدخل حاليا .
وواصل محدثنا التوضيح بان البنايات التي لها طابع اثري أو تصنف كموروث ثقافي تعود بالنظر إلى مجلة التراث.
جلسة منتظرة مع وزارتي الثقافة والمالية
وحول الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتفادي وقوع الكارثة فيما يتعلق بالبنايات، أكد محدثنا انه سيتم جمع المعطيات الصادرة عن جميع الأطراف المتدخلة وتقديم تقرير واضح، ويناقش مشروع القانون البنايات المتداعية للسقوط فصلا فصلا حسب مقترحات جميع الأطراف .
وقال محدثنا انه من المنتظر أن تنعقد الأربعاء القادم أو الخميس على أقصى تقدير عقد جلسة مع وزارة الثقافة مع إمكانية عقد جلسة مع وزارة المالية قائلا:" لا سبيل إلى التوافق على قانون سيبقى حبرا على ورق.. بل نريد قانونا يطبق على أرض الواقع" .
يذكر أن لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية عقدت جلسة الأربعاء 28 فيفري 2024 خصّصتها للاستماع إلى ممثلين عن جمعية ذاكرة ومباني، وجمعية صيانة مدينة تونس، واللجنة الوطنية التونسية للمجلس الدولي للمعالم والمواقع، وذلك حول مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط.
وقدّم ممثلو جمعية صيانة مدينة تونس مقترحاتهم التي تمثّلت أساسا في ضرورة أن تتم المعاينة الميدانية لتشخيص حالة البناية من قبل لجنة فنّية تتركب من أشخاص ذوي خبرة على غرار مهندسين معماريين ممثلين عن وزارة التجهيز، ومعهد التراث، وجمعية صيانة مدينة تونس، إضافة إلى مهندس مدني ممثل عن بلدية تونس، ومهندس مدني ممثّل عن الحماية المدنية، وإطار ممثّل عن الوزارة المكلفة بالثقافة.
وأكّدوا ضرورة تشريك السلط المحلية في هذه اللجنة بغاية تسهيل عملية المعاينة.
كما أكّدوا ضرورة التمديد في الآجال المتعلقة بعملية المعاينة لضمان تدقيق نتائج التشخيص.
وتعرّضوا إلى ضعف إمكانيات البلديات في تنفيذ ما هو مناط بعهدتها حسب مشروع هذا القانون.
من جهتهم، أكّد ممثلو اللجنة الوطنية التونسية للمجلس الدولي للمعالم والمواقع ضرورة تحديد مجالات تدخّل مشروع هذا القانون، ووجوب تطابق المفاهيم والألفاظ المستعملة فيه مع التشريعات والنصوص والاستعمالات ذات العلاقة على غرار استعمال عبارة "التهذيب" عوض عبارة "الترميم" بــــاعتبار أنّ عملية التهذيب هي أشمل.
وشدّدوا على أن لا يكون الخبير العدلي الذي تولّى عملية المعاينة هو الذي يشرف على أشغال التهذيب، تفاديا للإشكاليات المتعلقة بتداخل المصالح. وأضافوا أنّه يجب إدراج فصول تضمن حقوق الطعن والتقاضي في مشروع هذا القانون.
وفي ختام تدخلهم، شدّدوا على أهمية أن لا يرتكز مشروع هذا القانون على التعجيل بالهدم بل على الأسباب التي أدّت وتؤدي إلى تدهور المباني التي تنذر بالسقوط ووضع الآليات الناجعة للتدخل الوقائي لتداركها حسب أطر قانونية ملائمة. كما أشاروا إلى ضرورة التنصيص على كيفية تمويل عملية التهذيب والإجراءات المتصلة بها وذلك لصيانة الشواهد التاريخية الحافظة للذاكرة الجماعية وإدماجها في الدورة الاقتصادية للبلاد.
وأشار ممثلو جمعية "مباني وذاكرات" إلى ضرورة مزيد توضيح الرؤية العامة لمشروع هذا القانون والتي تتمثّل في المحافظة على البنايات المتداعية للسقوط ذات القيمة التاريخية أو المعمارية. واعتبروا أنّ أغلب هذه البنايات تتطلّب ترميما خفيفا. وبيّنوا أن هنالك بنايات يمكن أن يتسبّب جزء منها، على غرار شرفاتها أو الزخارف المعدّة لتزويق واجهاتها، في خطر محدق على الشاغلين والمارّة وهي لا تتطلّب إلا ترميما خفيفا. وأكّدوا على هذا الأساس ضرورة أن يتم تخصيص باب كامل في مشروع هذا القانون يتعلّق بالترميم الخفيف.
وشدّدوا في سياق آخر، على أهمية أن يتم تعديل كل من أمثلة التهيئة العمرانية وكراس شروط المهندس المعماري لضمان تطابقها مع طبيعة هذه المباني.
ونظرا للأهمية البالغة للطابع التاريخي والتراثي والمعماري لأغلب هذه المباني، أكدّوا على أنه يجب على ممثل الوزارة المكلفة بالتراث التنصيص وجوبا ضمن محضر المعاينة فيما إذا كانت المباني ذات خصوصية تاريخية أو تراثية أو معمارية. وشدّدوا على أنه لا يتم اللجوء إلى الهدم بالنسبة إلى هذه البنايات إلا إذا ثبت عدم إمكانية ترميمها من الناحية الفنية.
وبالنسبة للباب المتعلق بالعقوبات، أكدّ ممثلو جمعية مباني وذاكرات أهمية الترفيع في الخطايا المالية التي يجب أن مبلغ أدنى ومبلغ أقصى حتى تكون رادعة وتحد قدر الإمكان من التقاعس عن القيام بالإشعار وعدم الامتثال لقرارات الإخلاء والترميم أو الهدم. وأضافوا في هذا الصدد انّه لتجنب المضاربة العقارية يجب التنصيص في الفصل 39 على أن يعاقب بخطية مالية تساوي 25 بالمائة من القيمة المالية للعقار كل مالك يتعمد الإضرار بالبناية التي يملكها أو يشغلها لتصبح متداعية للسقوط و50 بالمائة من قيمة العقار إذا كانت البناية ذات خصوصية تاريخية أو تراثية أو معمارية على أن يتم تحديد قيمة العقار من قبل خبير تعينه المحكمة المختصة.
وفي ختام الجلسة، قررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع هذا القانون بطلب الاستماع إلى وزيرة الشؤون الثقافية.
أميرة الدريدي
رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة بمجلس النواب لـ"الصباح":
لا سبيل إلى التوافق على قانون سيبقى حبرا على ورق.. بل نريد قانونا يطبق على أرض الواقع
لا يزال إشكال البنايات المتداعية للسقوط متواصلا، حيث تواصل لجنة التخطيط الاستراتيجي النظر في مشروع القانون وللوقوف على آخر التفاصيل المتعلقة بهذا الملف، وتحدث رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس النواب، شفيق الزعفوري، عن آخر التفاصيل في الاجتماعات المتتالية حول مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط.
وقال محدثنا أن اللجنة بصدد مناقشة الموضوع منذ فترة وتتداخل فيه عدة أطراف منها وزارة التجهيز ووزارة الثقافة وأملاك الدولة وقد تم عقد عدة جلسات مع ممثلين عن بعض هذه الوزارات فضلا عن اجتماعات مع ممثلين عن عمادة المهندسين وقد انعقدت آخر جلسة أول أمس مع ممثلين عن جمعيات لها صلة بالموضوع .
وأضاف محدثنا أن الاجتماع الأخير انعقد مع ممثلين عن جمعيتي "صيانة مدينة تونس" و"مباني وذاكرات" حيث أكد أن الإشكال حاليا يخص وزارة الثقافة في ما يتعلق بالموروث الثقافي والمحافظة عليه معلنا في نفس السياق أن الجلسة القادمة حول هذا الموضوع ستكون مع ممثلين عن وزارة الثقافة .
الهدم وتدخل هيئة المهندسين
وأعلن رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي، انه وفقا لتصريحات ممثلي الجمعيات فان أكثر من 500 مبنى صادر فيها قرار هدم بتونس العاصمة وحسب وزارة التجهيز أيضا فانه قرابة 500 مبنى سيقع التدخل في شانها ولكن الإشكال يتمثل في أن وزارة التجهيز ترى أن التدخل لن يكون إلا بالهدم، وبالتوازي فان عمادة المهندسين تقترح الترميم فضلا عن الطرف الذي سيتدخل باعتبار أن البلديات لا يمكن أن تتدخل حاليا .
وواصل محدثنا التوضيح بان البنايات التي لها طابع اثري أو تصنف كموروث ثقافي تعود بالنظر إلى مجلة التراث.
جلسة منتظرة مع وزارتي الثقافة والمالية
وحول الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتفادي وقوع الكارثة فيما يتعلق بالبنايات، أكد محدثنا انه سيتم جمع المعطيات الصادرة عن جميع الأطراف المتدخلة وتقديم تقرير واضح، ويناقش مشروع القانون البنايات المتداعية للسقوط فصلا فصلا حسب مقترحات جميع الأطراف .
وقال محدثنا انه من المنتظر أن تنعقد الأربعاء القادم أو الخميس على أقصى تقدير عقد جلسة مع وزارة الثقافة مع إمكانية عقد جلسة مع وزارة المالية قائلا:" لا سبيل إلى التوافق على قانون سيبقى حبرا على ورق.. بل نريد قانونا يطبق على أرض الواقع" .
يذكر أن لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية عقدت جلسة الأربعاء 28 فيفري 2024 خصّصتها للاستماع إلى ممثلين عن جمعية ذاكرة ومباني، وجمعية صيانة مدينة تونس، واللجنة الوطنية التونسية للمجلس الدولي للمعالم والمواقع، وذلك حول مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط.
وقدّم ممثلو جمعية صيانة مدينة تونس مقترحاتهم التي تمثّلت أساسا في ضرورة أن تتم المعاينة الميدانية لتشخيص حالة البناية من قبل لجنة فنّية تتركب من أشخاص ذوي خبرة على غرار مهندسين معماريين ممثلين عن وزارة التجهيز، ومعهد التراث، وجمعية صيانة مدينة تونس، إضافة إلى مهندس مدني ممثل عن بلدية تونس، ومهندس مدني ممثّل عن الحماية المدنية، وإطار ممثّل عن الوزارة المكلفة بالثقافة.
وأكّدوا ضرورة تشريك السلط المحلية في هذه اللجنة بغاية تسهيل عملية المعاينة.
كما أكّدوا ضرورة التمديد في الآجال المتعلقة بعملية المعاينة لضمان تدقيق نتائج التشخيص.
وتعرّضوا إلى ضعف إمكانيات البلديات في تنفيذ ما هو مناط بعهدتها حسب مشروع هذا القانون.
من جهتهم، أكّد ممثلو اللجنة الوطنية التونسية للمجلس الدولي للمعالم والمواقع ضرورة تحديد مجالات تدخّل مشروع هذا القانون، ووجوب تطابق المفاهيم والألفاظ المستعملة فيه مع التشريعات والنصوص والاستعمالات ذات العلاقة على غرار استعمال عبارة "التهذيب" عوض عبارة "الترميم" بــــاعتبار أنّ عملية التهذيب هي أشمل.
وشدّدوا على أن لا يكون الخبير العدلي الذي تولّى عملية المعاينة هو الذي يشرف على أشغال التهذيب، تفاديا للإشكاليات المتعلقة بتداخل المصالح. وأضافوا أنّه يجب إدراج فصول تضمن حقوق الطعن والتقاضي في مشروع هذا القانون.
وفي ختام تدخلهم، شدّدوا على أهمية أن لا يرتكز مشروع هذا القانون على التعجيل بالهدم بل على الأسباب التي أدّت وتؤدي إلى تدهور المباني التي تنذر بالسقوط ووضع الآليات الناجعة للتدخل الوقائي لتداركها حسب أطر قانونية ملائمة. كما أشاروا إلى ضرورة التنصيص على كيفية تمويل عملية التهذيب والإجراءات المتصلة بها وذلك لصيانة الشواهد التاريخية الحافظة للذاكرة الجماعية وإدماجها في الدورة الاقتصادية للبلاد.
وأشار ممثلو جمعية "مباني وذاكرات" إلى ضرورة مزيد توضيح الرؤية العامة لمشروع هذا القانون والتي تتمثّل في المحافظة على البنايات المتداعية للسقوط ذات القيمة التاريخية أو المعمارية. واعتبروا أنّ أغلب هذه البنايات تتطلّب ترميما خفيفا. وبيّنوا أن هنالك بنايات يمكن أن يتسبّب جزء منها، على غرار شرفاتها أو الزخارف المعدّة لتزويق واجهاتها، في خطر محدق على الشاغلين والمارّة وهي لا تتطلّب إلا ترميما خفيفا. وأكّدوا على هذا الأساس ضرورة أن يتم تخصيص باب كامل في مشروع هذا القانون يتعلّق بالترميم الخفيف.
وشدّدوا في سياق آخر، على أهمية أن يتم تعديل كل من أمثلة التهيئة العمرانية وكراس شروط المهندس المعماري لضمان تطابقها مع طبيعة هذه المباني.
ونظرا للأهمية البالغة للطابع التاريخي والتراثي والمعماري لأغلب هذه المباني، أكدّوا على أنه يجب على ممثل الوزارة المكلفة بالتراث التنصيص وجوبا ضمن محضر المعاينة فيما إذا كانت المباني ذات خصوصية تاريخية أو تراثية أو معمارية. وشدّدوا على أنه لا يتم اللجوء إلى الهدم بالنسبة إلى هذه البنايات إلا إذا ثبت عدم إمكانية ترميمها من الناحية الفنية.
وبالنسبة للباب المتعلق بالعقوبات، أكدّ ممثلو جمعية مباني وذاكرات أهمية الترفيع في الخطايا المالية التي يجب أن مبلغ أدنى ومبلغ أقصى حتى تكون رادعة وتحد قدر الإمكان من التقاعس عن القيام بالإشعار وعدم الامتثال لقرارات الإخلاء والترميم أو الهدم. وأضافوا في هذا الصدد انّه لتجنب المضاربة العقارية يجب التنصيص في الفصل 39 على أن يعاقب بخطية مالية تساوي 25 بالمائة من القيمة المالية للعقار كل مالك يتعمد الإضرار بالبناية التي يملكها أو يشغلها لتصبح متداعية للسقوط و50 بالمائة من قيمة العقار إذا كانت البناية ذات خصوصية تاريخية أو تراثية أو معمارية على أن يتم تحديد قيمة العقار من قبل خبير تعينه المحكمة المختصة.
وفي ختام الجلسة، قررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع هذا القانون بطلب الاستماع إلى وزيرة الشؤون الثقافية.
