في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز .. الجزائر أمام فرصة تاريخية لإعادة رسم الخارطة العالمية للغاز.. الاستثمارات والإمدادات والأسعار أبرز الملفات
انطلقت أمس أشغال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالعاصمة الجزائرية باجتماع مغلق لفريق رفيع المستوى من أجل تحضير مشروع "إعلان الجزائر"، الذي سيتم عرضه اليوم على اجتماع وزاري قبل المصادقة عليه غدا السبت من قبل رؤساء دول وحكومات المنتدى، وستكون تونس من بين الدول المشاركة فيه ممثلة في رئيس الجمهورية قيس سعيد بدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
والمحور الأبرز في اليوم الأول من أشغال المنتدى كان صياغة إعلان الجزائر الذي ستكون ابرز قراراته تلك المتعلقة بمراجعة أسعار الغاز في أسواق الطاقة مستقبلا، وبالتالي ستكون الجزائر من خلال هذا المنتدى أمام فرصة تاريخية لإعادة رسم الخارطة العالمية للغاز والتي من شانها أن تعدل من واقع الطاقة في المنطقة المغاربية والإفريقية من جهة وفي الأسواق العالمية من جهة ثانية...
وتونس من بين البلدان المستوردة للغاز، وهي التي تربطها اتفاقية في هذا المجال تعود لسنوات طويلة تتعلق بأنبوب الغاز الجزائري العابر للبلاد التونسية باتجاه ايطاليا ومنها إلى أوروبا، وقد طرحت "الصباح" هذه التجربة على عدد من الخبراء في مجال الطاقة وأكدوا على نجاحها من الجانبين والاستفادة التي حصلت بمقتضاها إلى جانب الإمدادات التي تحتاجها تونس من الغاز من القطر الجزائري وطريقة التزويد، وفي هذا الجانب، أكد الخبير في مجال الطاقة وعميد كلية المحروقات والكيمياء في بومرداس، بوجمعة حمادة، أن التجربة التونسية الجزائرية في قطاع الغاز ناجحة ومن المتوقع أن تتوسع العلاقات البينية بعد القمة..
كما كشف الخبير في مجال الطاقة في تصريحاته الصحفية، على هامش المنتدى أن أبرز الملفات التي ستجرى مناقشتها خلال القمة الاستثمارات والأسعار والإمدادات ستكون على رأس أهم الملفات المطروحة، مبرزا أّنه سيتم النقاش حول الحلول لبعض المشاكل العالقة التي تمر بها سوق الغاز العالمية.
والاهم حسب الخبير في الطاقة، هو أن تجمع هذه القمة أصحاب القرار في مجال الطاقة في العالم لضمان حقوق الدول المصدرة للغاز مستقبلا، معتبرا أن هذا المنتدى سيبرز مكانة الجزائر ووزنها وحنكتها على مستوى العالم في مجال هذه الطاقة، من خلال القرارات والأفكار التي سيتم الإعلان عنها في"إعلان الجزائر"....
تحديات الأسعار والإمدادات والاستثمارات أبرز الملفات
وأفاد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بأن قمة الجزائر ستكون "قمة التحديات الكبرى"، وستركز على ملفات التعاون المشترك بين الدول المنتجة الرئيسية بهدف ضمان استقرار أسواق الغاز العالمية ومواجهة التحديات التي قد تواجه الطلب على هذا المصدر الطاقوي النظيف خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الوزير في تصريحه للصحافيين أن التعاون المشترك بين الدول المنتجة سيكون من أبرز الملفات المطروحة في جدول الأعمال ومحور اهتمام القمة، مبينا أن المناقشات ستركز بالأساس على إيجاد آليات للتعاون لضمان الأمن الطاقوي العالمي، وأهمية تأمين العرض والطلب عبر عقود تجارية طويلة الأجل وتعزيز الجهد المشترك في مجال الاستثمار وتمويل المشاريع المستقبلية.
من جانبه، أكد الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك" رشيد حشيشي، أن القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز هي اعتراف بدور الجزائر في المشهد الدولي لسوق الغاز، مضيفا أن الرهان الرئيسي لهذا اللقاء يكمن في تعزيز العلاقات مع شركات الدول المصدرة للغاز ومناقشة الفرص التي توفرها سوق الغاز.
كما أكد المسؤول بمجمع "سوناطراك" أنه بعد عقد بيع الغاز الطبيعي عبر أنبوب الغاز "أنريكو ماتيي" المبرم مؤخرا بين سوناطراك والشركة الألمانية "في أن جي" (VNG)، تعتزم الشركة الوطنية للمحروقات توسيع نشاطاتها في أوروبا الوسطى مستقبلا.
وفي متابعة لآخر مستجدات العقد الأضخم على الإطلاق في قطاع الغاز، أكد المسؤول بـ"سوناطراك" أن أولى الإمدادات بالغاز الطبيعي في إطار تنفيذ هذا العقد مع الشركة الألمانية "في أن جي" قد انطلقت فعليا على ارض الواقع، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار إستراتيجية تنويع عملاء الشركة الوطنية وتعزيز تموقعها في الأسواق الأوروبية..
ومن بين تصريحات الخبراء في مجال الطاقة الحاضرين في المنتدى، كان قد أكد الخبير الأوروبي في مجال الطاقة تيري بروس، أن الجزائر تملك الإمكانيات لرفع صادراتها من الغاز الطبيعي، لاسيما من خلال التوجه لإنتاج الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية عوض الغاز، لافتا إلى أن التطورات التي يشهدها سوق الطاقة العالمي حاليا تزيد من أهمية القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز...
وأبرز الخبير مختلف القدرات التي تتوفر عليها الجزائر في مجال تصدير الغاز عبر الأنابيب أو فيما يخص الغاز الطبيعي المسال، لافتا إلى أن الغاز الجزائري يحتل حصة هامة من الغاز الذي تستورده أوروبا.
ويرى البروفيسور بروس، انه من الضروري أن تزيد الجزائر من حجم صادراتها من الغاز الطبيعي، مع زيادة إنتاج الكهرباء محليا بالاعتماد على الطاقة الشمسية، حتى يتم التقليل من الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء والرفع من صادرات الغاز في المقابل.
وحول دور منتدى الدول المصدرة للغاز في تشكيل سوق الغاز العالمية، أكد الخبير على أهمية تواجد روسيا في المنتدى، نظرا لاحتياطات الغاز الهامة التي تتوفر عليها، مستبعدا إمكانية تحول المنتدى إلى منظمة شبيهة بمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".
وفي تحليله للطلب على الطاقة في أوروبا، أكد أن انتقال القارة بشكل واسع إلى الطاقات الجديدة ومنها النووية “لن يحدث خلال الـ 15 عاما القادمة”، وأنها ستحتاج إلى المزيد من الطاقة ومن الغاز مثل بقية العالم، حسب تعبيره.
وعلى هذا الأساس يرى الخبير أن “الوقت مناسب” لأعضاء المنتدى للاستثمار في إنتاج المزيد من الغاز، لاسيما بعد القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي جانفي الماضي، بتعليق إصدار تصاريح لأي منشآت جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وأكد على أهمية التأثير الذي سيحدثه مثل هذا القرار على سوق الغاز، لأنه “سيعطي قدرة احتياطية أقل”، ويمنح بالتالي أعضاء المنتدى “مزيدا من المجال للمنافسة”، لافتا إلى أن جميع هذه التطورات تزيد من أهمية قمة الجزائر وتوقيت عقدها.
إعلان الجزائر وتوقعات الغاز العالمية 2050 ابرز أشغال اليوم الأول
وتزامنا مع انطلاق أشغال المنتدى، تم تدشين مقر معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز والكائن بوزارة الطاقة والمناجم بالعاصمة الجزائرية، وهو عبارة على مركز للابتكار والأبحاث، مخصص لتعزيز فهم وتطبيق التقنيات المتعلقة بالغاز.
كما سيتم الإعلان عن تقرير "توقعات الغاز العالمية 2050" للمنتدى، في طبعته الثامنة، بحضور مهنيي صناعة الغاز وأكاديميين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، بالتوازي مع أشغال صياغة "إعلان الجزائر" الذي ستكون ابرز قراراته تلك المتعلقة بمراجعة أسعار الغاز في أسواق الطاقة مستقبلا...
ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 عضوا دائما (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات العربية المتحدة، فنزويلا) و7 أعضاء مراقبين (أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موريتانيا، موزامبيق، بيرو).
ويعد المنتدى منظمة حكومية دولية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز في العالم، يشكلون معا 70 بالمائة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، أكثر من 40 بالمائة من الإنتاج المسوق، 47 بالمائة من الصادرات عبر الأنابيب، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.
كما يعتبر منتدى الدول المصدرة للغاز"GECF"- الذي تستضيفه الجزائر العاصمة، ابتداء من يوم أمس الخميس الموافق لـ 29 فيفري إلى غاية يوم غد السبت الموافق لـ 2 مارس 2024 -، منظمة حكومية دولية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز في العالم، ويشكلون معا 70 بالمائة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، وأكثر من 40 بالمائة من الإنتاج المسوق، و47 بالمائة من الصادرات عبر الأنابيب، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.
الجزائر-الصباح- من مبعوثنا وفاء بن محمد
انطلقت أمس أشغال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالعاصمة الجزائرية باجتماع مغلق لفريق رفيع المستوى من أجل تحضير مشروع "إعلان الجزائر"، الذي سيتم عرضه اليوم على اجتماع وزاري قبل المصادقة عليه غدا السبت من قبل رؤساء دول وحكومات المنتدى، وستكون تونس من بين الدول المشاركة فيه ممثلة في رئيس الجمهورية قيس سعيد بدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
والمحور الأبرز في اليوم الأول من أشغال المنتدى كان صياغة إعلان الجزائر الذي ستكون ابرز قراراته تلك المتعلقة بمراجعة أسعار الغاز في أسواق الطاقة مستقبلا، وبالتالي ستكون الجزائر من خلال هذا المنتدى أمام فرصة تاريخية لإعادة رسم الخارطة العالمية للغاز والتي من شانها أن تعدل من واقع الطاقة في المنطقة المغاربية والإفريقية من جهة وفي الأسواق العالمية من جهة ثانية...
وتونس من بين البلدان المستوردة للغاز، وهي التي تربطها اتفاقية في هذا المجال تعود لسنوات طويلة تتعلق بأنبوب الغاز الجزائري العابر للبلاد التونسية باتجاه ايطاليا ومنها إلى أوروبا، وقد طرحت "الصباح" هذه التجربة على عدد من الخبراء في مجال الطاقة وأكدوا على نجاحها من الجانبين والاستفادة التي حصلت بمقتضاها إلى جانب الإمدادات التي تحتاجها تونس من الغاز من القطر الجزائري وطريقة التزويد، وفي هذا الجانب، أكد الخبير في مجال الطاقة وعميد كلية المحروقات والكيمياء في بومرداس، بوجمعة حمادة، أن التجربة التونسية الجزائرية في قطاع الغاز ناجحة ومن المتوقع أن تتوسع العلاقات البينية بعد القمة..
كما كشف الخبير في مجال الطاقة في تصريحاته الصحفية، على هامش المنتدى أن أبرز الملفات التي ستجرى مناقشتها خلال القمة الاستثمارات والأسعار والإمدادات ستكون على رأس أهم الملفات المطروحة، مبرزا أّنه سيتم النقاش حول الحلول لبعض المشاكل العالقة التي تمر بها سوق الغاز العالمية.
والاهم حسب الخبير في الطاقة، هو أن تجمع هذه القمة أصحاب القرار في مجال الطاقة في العالم لضمان حقوق الدول المصدرة للغاز مستقبلا، معتبرا أن هذا المنتدى سيبرز مكانة الجزائر ووزنها وحنكتها على مستوى العالم في مجال هذه الطاقة، من خلال القرارات والأفكار التي سيتم الإعلان عنها في"إعلان الجزائر"....
تحديات الأسعار والإمدادات والاستثمارات أبرز الملفات
وأفاد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بأن قمة الجزائر ستكون "قمة التحديات الكبرى"، وستركز على ملفات التعاون المشترك بين الدول المنتجة الرئيسية بهدف ضمان استقرار أسواق الغاز العالمية ومواجهة التحديات التي قد تواجه الطلب على هذا المصدر الطاقوي النظيف خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الوزير في تصريحه للصحافيين أن التعاون المشترك بين الدول المنتجة سيكون من أبرز الملفات المطروحة في جدول الأعمال ومحور اهتمام القمة، مبينا أن المناقشات ستركز بالأساس على إيجاد آليات للتعاون لضمان الأمن الطاقوي العالمي، وأهمية تأمين العرض والطلب عبر عقود تجارية طويلة الأجل وتعزيز الجهد المشترك في مجال الاستثمار وتمويل المشاريع المستقبلية.
من جانبه، أكد الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك" رشيد حشيشي، أن القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز هي اعتراف بدور الجزائر في المشهد الدولي لسوق الغاز، مضيفا أن الرهان الرئيسي لهذا اللقاء يكمن في تعزيز العلاقات مع شركات الدول المصدرة للغاز ومناقشة الفرص التي توفرها سوق الغاز.
كما أكد المسؤول بمجمع "سوناطراك" أنه بعد عقد بيع الغاز الطبيعي عبر أنبوب الغاز "أنريكو ماتيي" المبرم مؤخرا بين سوناطراك والشركة الألمانية "في أن جي" (VNG)، تعتزم الشركة الوطنية للمحروقات توسيع نشاطاتها في أوروبا الوسطى مستقبلا.
وفي متابعة لآخر مستجدات العقد الأضخم على الإطلاق في قطاع الغاز، أكد المسؤول بـ"سوناطراك" أن أولى الإمدادات بالغاز الطبيعي في إطار تنفيذ هذا العقد مع الشركة الألمانية "في أن جي" قد انطلقت فعليا على ارض الواقع، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار إستراتيجية تنويع عملاء الشركة الوطنية وتعزيز تموقعها في الأسواق الأوروبية..
ومن بين تصريحات الخبراء في مجال الطاقة الحاضرين في المنتدى، كان قد أكد الخبير الأوروبي في مجال الطاقة تيري بروس، أن الجزائر تملك الإمكانيات لرفع صادراتها من الغاز الطبيعي، لاسيما من خلال التوجه لإنتاج الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية عوض الغاز، لافتا إلى أن التطورات التي يشهدها سوق الطاقة العالمي حاليا تزيد من أهمية القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز...
وأبرز الخبير مختلف القدرات التي تتوفر عليها الجزائر في مجال تصدير الغاز عبر الأنابيب أو فيما يخص الغاز الطبيعي المسال، لافتا إلى أن الغاز الجزائري يحتل حصة هامة من الغاز الذي تستورده أوروبا.
ويرى البروفيسور بروس، انه من الضروري أن تزيد الجزائر من حجم صادراتها من الغاز الطبيعي، مع زيادة إنتاج الكهرباء محليا بالاعتماد على الطاقة الشمسية، حتى يتم التقليل من الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء والرفع من صادرات الغاز في المقابل.
وحول دور منتدى الدول المصدرة للغاز في تشكيل سوق الغاز العالمية، أكد الخبير على أهمية تواجد روسيا في المنتدى، نظرا لاحتياطات الغاز الهامة التي تتوفر عليها، مستبعدا إمكانية تحول المنتدى إلى منظمة شبيهة بمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".
وفي تحليله للطلب على الطاقة في أوروبا، أكد أن انتقال القارة بشكل واسع إلى الطاقات الجديدة ومنها النووية “لن يحدث خلال الـ 15 عاما القادمة”، وأنها ستحتاج إلى المزيد من الطاقة ومن الغاز مثل بقية العالم، حسب تعبيره.
وعلى هذا الأساس يرى الخبير أن “الوقت مناسب” لأعضاء المنتدى للاستثمار في إنتاج المزيد من الغاز، لاسيما بعد القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي جانفي الماضي، بتعليق إصدار تصاريح لأي منشآت جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وأكد على أهمية التأثير الذي سيحدثه مثل هذا القرار على سوق الغاز، لأنه “سيعطي قدرة احتياطية أقل”، ويمنح بالتالي أعضاء المنتدى “مزيدا من المجال للمنافسة”، لافتا إلى أن جميع هذه التطورات تزيد من أهمية قمة الجزائر وتوقيت عقدها.
إعلان الجزائر وتوقعات الغاز العالمية 2050 ابرز أشغال اليوم الأول
وتزامنا مع انطلاق أشغال المنتدى، تم تدشين مقر معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز والكائن بوزارة الطاقة والمناجم بالعاصمة الجزائرية، وهو عبارة على مركز للابتكار والأبحاث، مخصص لتعزيز فهم وتطبيق التقنيات المتعلقة بالغاز.
كما سيتم الإعلان عن تقرير "توقعات الغاز العالمية 2050" للمنتدى، في طبعته الثامنة، بحضور مهنيي صناعة الغاز وأكاديميين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، بالتوازي مع أشغال صياغة "إعلان الجزائر" الذي ستكون ابرز قراراته تلك المتعلقة بمراجعة أسعار الغاز في أسواق الطاقة مستقبلا...
ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 عضوا دائما (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات العربية المتحدة، فنزويلا) و7 أعضاء مراقبين (أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موريتانيا، موزامبيق، بيرو).
ويعد المنتدى منظمة حكومية دولية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز في العالم، يشكلون معا 70 بالمائة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، أكثر من 40 بالمائة من الإنتاج المسوق، 47 بالمائة من الصادرات عبر الأنابيب، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.
كما يعتبر منتدى الدول المصدرة للغاز"GECF"- الذي تستضيفه الجزائر العاصمة، ابتداء من يوم أمس الخميس الموافق لـ 29 فيفري إلى غاية يوم غد السبت الموافق لـ 2 مارس 2024 -، منظمة حكومية دولية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز في العالم، ويشكلون معا 70 بالمائة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، وأكثر من 40 بالمائة من الإنتاج المسوق، و47 بالمائة من الصادرات عبر الأنابيب، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.
