من المقرر أن يقوم رئيس الحكومة أحمد الحشاني بزيارة رسمية إلى فرنسا خلال هذا الأسبوع (28 و29 فيفري الجاري) لمدة يومين سيلتقي خلالها بالوزير الأول الفرنسي غابريال أتال.
وستكون ملفات مكافحة الهجرة غير النظامية، ودفع التعاون الاقتصادي، وتطورات الوضع الإقليمي والدولي، من أبرز محاور الزيارة التي جرى التحضير لها منذ أسابيع.
وسبق الزيارة، نشاط دبلوماسي لافت وتبادل زيارات رفيعة المستوى بين البلدين، منها محادثة هاتفية جرت في الثاني من شهر فيفري الجاري بين الحشاني وأتال، ذي الأصول التونسية الذي عين في الثامن من جانفي الماضي في منصب الوزير الأول في فرنسا، وقد اتفق الطرفان إثرها على الترتيب لزيارة رسمية.
وجاء في بلاغ صدر عن رئاسة الحكومة، أن "رئيس الحكومة أحمد الحشاني تحادث هاتفياً، مع الوزير الأول الفرنسي غابريل أتال، واتفق الطرفان على مزيد تدعيم العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، إلى جانب العلاقات القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي".
ووفق نفس البلاغ، "تطرق الطرفان إلى الوضع الجيو- سياسي العالمي، والى القضية الفلسطينية على وجه الخصوص.. كما "اتفق الطرفان على الالتقاء في أقرب الآجال، لمزيد التشاور والتنسيق في كل المسائل ذات الاهتمام المشترك".
وكان أتال وزير التعليم السابق، البالغ من العمر 34 سنة، قد عيّن في الثامن من جانفي الماضي من قبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وزيرا أول للحكومة الفرنسية خلفًا لإليزابيث بورن. وهو سياسي فرنسي من أصول تونسية جده ولد في تونس، وينحدر من عائلة تونسية كانت تقطن جهة المرسى..
وتعد زيارة رئيس الحكومة إلى فرنسا الثالثة منذ تعيينه في أوت الماضي من قبل رئيس الجمهورية خلفا للسيدة نجلاء بودن، وذلك بعد أن قام في 4 أكتوبر 2023 بزيارة أولى إلى الجزائر، ثم زيارة إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، للمشاركة على رأس وفد تونسي، في الدورة 37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، الذي انعقد من 16 إلى 18 فيفري 2024..
تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية نبيل عمار كان قد أدى زيارة عمل إلى فرنسا في 30 ماي 2023، أجرى خلالها مباحثات مع وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا في باريس. وتصدرت ملفات الهجرة والتعاون الاقتصادي بين البلدين برنامج الزيارة..
وفي الخامس من جانفي الماضي، مثل القانون الفرنسي الجديد المتعلق بالهجرة واسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج أهم محاور اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، بسفيرة الجمهورية الفرنسية لدى تونس، آن غيغان، بطلب منها. حسب ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية..
وتربط تونس بفرنسا عدد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي في عدد من المجالات مثل الصناعة والفلاحة والتجارة والتكنولوجيا والاستثمار والتعليم والتكوين..، ويمثل مجلس التعاون الاقتصادي التونسي الفرنسي إطارا لهذا التعاون..
وكانت سفيرة فرنسا بتونس قد التقت خلال الفترة الماضية بعدد من الوزراء في الحكومة التونسية إضافة إلى رئيس مجلس نواب الشعب في مسعى لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والتحضير لزيارة الحشاني لفرنسا..
وفي سياق متصل، أتمّ لوران سان مارتن، المدير العام لوكالة بيزنس فرانس، الوكالة الوطنية المسؤولة عن تدويل الاقتصاد الفرنسي، زيارة إلى تونس دامت يومين 20 و21 فيفري الجاري، قام خلالها بالحث في فرص دفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين..
ومعلوم أن فرنسا تمثل الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لتونس خاصة من حيث الاستثمار إذ تنتصب في تونس حوالي 1600 مؤسسة فرنسية، تنشط في عدة مجالات وتوفر زهاء 163 ألف موطن شغل مباشر.
وفي 21 فيفري الجاري، التقت سهام البوغديري نمصّية وزيرة المالّية بمقر الوزارة بسفيرة فرنسا في تونس آن غيغان والتي كانت مرفوقة بمدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس سافير يازيد.
ووفق بلاغ صادر عن وزارة المالية، تناول اللقاء أوجه التعاون القائم بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمه على المستويين المالي والاقتصادي، وعّبر الطرفان عن اعتزازهما بالمستوى المتميز الذي يطبع علاقات التعاون بين البلدين واستعدادهما لمواصلة العمل المشترك والاستفادة من كّل الفرص المتاحة لمزيد تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
كما كان للسفيرة الفرنسية، لقاء يوم 21 من نفس الشهر مع وزير الدفاع الوطني، عماد ممّيش، الذي أشاد في بلاغ صادر عن الوزارة بجهود فرنسا لتدعيم التعاون العسكري مع تونس، خاصة في مجالات التكوين وتبادل الخبرات والتجهيز، وذلك في إطار الثقة والاحترام المتبادل.
ومثلّت العلاقات البرلمانية بين تونس وفرنسا والتعاون الثنائي والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أبرز محاور لقاء رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يوم 23 فيفري الجاري في قصر باردو بسفيرة فرنسا في تونس.
وحسب بلاغ صادر عن البرلمان، تطرّق الجانبان إلى العلاقات البرلمانية ودورها في توثيق أواصر الصداقة والتعاون، مؤكدين أهمية تكثيف تبادل الزيارات واللقاءات بين البرلمانيين التونسيين والفرنسيين، خاصة على مستوى مجموعتي الصداقة البرلمانية. كما شددا على ضرورة ضبط برنامج عمل مشترك ولقاءات منتظمة للتباحث في عديد المواضيع ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة للتعاون على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف.
وأكدت السفيرة الفرنسية رغبة بلادها في مزيد التواصل بين تونس وباريس في إطار الإعداد لمؤتمر قمة الفرانكفونية الذي ستحتضنه فرنسا في أكتوبر المقبل، الاجتماع القادم للجنة المشتركة، مشيرة إلى استعداد فرنسا مواصلة دعمها لتونس وحرصها على تذليل الصعوبات وخاصة منها المتعلقة بمنح التأشيرة وتـطرقت إلى الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها في هذا الإطار.
يذكر في هذا الإطار أن سفارة فرنسا بتونس كانت قد أعلنت مؤخرا عن اعتزامها إصدار عدد كبير من التأشيرات لصالح التونسيين خلال سنة 2024.
وأوضح مدير ديوان سفارة فرنسا بتونس، في تصريح إذاعي، يوم 8 فيفري الجاري، أن 77 بالمائة من مطالب التأشيرة في تونس تحصلت على رد إيجابي. وكشف أنه أن السفارة أصدرت خمسة آلاف تأشيرة لطالبيها من الطلبة سنة 2023..
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
من المقرر أن يقوم رئيس الحكومة أحمد الحشاني بزيارة رسمية إلى فرنسا خلال هذا الأسبوع (28 و29 فيفري الجاري) لمدة يومين سيلتقي خلالها بالوزير الأول الفرنسي غابريال أتال.
وستكون ملفات مكافحة الهجرة غير النظامية، ودفع التعاون الاقتصادي، وتطورات الوضع الإقليمي والدولي، من أبرز محاور الزيارة التي جرى التحضير لها منذ أسابيع.
وسبق الزيارة، نشاط دبلوماسي لافت وتبادل زيارات رفيعة المستوى بين البلدين، منها محادثة هاتفية جرت في الثاني من شهر فيفري الجاري بين الحشاني وأتال، ذي الأصول التونسية الذي عين في الثامن من جانفي الماضي في منصب الوزير الأول في فرنسا، وقد اتفق الطرفان إثرها على الترتيب لزيارة رسمية.
وجاء في بلاغ صدر عن رئاسة الحكومة، أن "رئيس الحكومة أحمد الحشاني تحادث هاتفياً، مع الوزير الأول الفرنسي غابريل أتال، واتفق الطرفان على مزيد تدعيم العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، إلى جانب العلاقات القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي".
ووفق نفس البلاغ، "تطرق الطرفان إلى الوضع الجيو- سياسي العالمي، والى القضية الفلسطينية على وجه الخصوص.. كما "اتفق الطرفان على الالتقاء في أقرب الآجال، لمزيد التشاور والتنسيق في كل المسائل ذات الاهتمام المشترك".
وكان أتال وزير التعليم السابق، البالغ من العمر 34 سنة، قد عيّن في الثامن من جانفي الماضي من قبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وزيرا أول للحكومة الفرنسية خلفًا لإليزابيث بورن. وهو سياسي فرنسي من أصول تونسية جده ولد في تونس، وينحدر من عائلة تونسية كانت تقطن جهة المرسى..
وتعد زيارة رئيس الحكومة إلى فرنسا الثالثة منذ تعيينه في أوت الماضي من قبل رئيس الجمهورية خلفا للسيدة نجلاء بودن، وذلك بعد أن قام في 4 أكتوبر 2023 بزيارة أولى إلى الجزائر، ثم زيارة إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، للمشاركة على رأس وفد تونسي، في الدورة 37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، الذي انعقد من 16 إلى 18 فيفري 2024..
تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية نبيل عمار كان قد أدى زيارة عمل إلى فرنسا في 30 ماي 2023، أجرى خلالها مباحثات مع وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا في باريس. وتصدرت ملفات الهجرة والتعاون الاقتصادي بين البلدين برنامج الزيارة..
وفي الخامس من جانفي الماضي، مثل القانون الفرنسي الجديد المتعلق بالهجرة واسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج أهم محاور اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، بسفيرة الجمهورية الفرنسية لدى تونس، آن غيغان، بطلب منها. حسب ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية..
وتربط تونس بفرنسا عدد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي في عدد من المجالات مثل الصناعة والفلاحة والتجارة والتكنولوجيا والاستثمار والتعليم والتكوين..، ويمثل مجلس التعاون الاقتصادي التونسي الفرنسي إطارا لهذا التعاون..
وكانت سفيرة فرنسا بتونس قد التقت خلال الفترة الماضية بعدد من الوزراء في الحكومة التونسية إضافة إلى رئيس مجلس نواب الشعب في مسعى لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والتحضير لزيارة الحشاني لفرنسا..
وفي سياق متصل، أتمّ لوران سان مارتن، المدير العام لوكالة بيزنس فرانس، الوكالة الوطنية المسؤولة عن تدويل الاقتصاد الفرنسي، زيارة إلى تونس دامت يومين 20 و21 فيفري الجاري، قام خلالها بالحث في فرص دفع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين..
ومعلوم أن فرنسا تمثل الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لتونس خاصة من حيث الاستثمار إذ تنتصب في تونس حوالي 1600 مؤسسة فرنسية، تنشط في عدة مجالات وتوفر زهاء 163 ألف موطن شغل مباشر.
وفي 21 فيفري الجاري، التقت سهام البوغديري نمصّية وزيرة المالّية بمقر الوزارة بسفيرة فرنسا في تونس آن غيغان والتي كانت مرفوقة بمدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس سافير يازيد.
ووفق بلاغ صادر عن وزارة المالية، تناول اللقاء أوجه التعاون القائم بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمه على المستويين المالي والاقتصادي، وعّبر الطرفان عن اعتزازهما بالمستوى المتميز الذي يطبع علاقات التعاون بين البلدين واستعدادهما لمواصلة العمل المشترك والاستفادة من كّل الفرص المتاحة لمزيد تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
كما كان للسفيرة الفرنسية، لقاء يوم 21 من نفس الشهر مع وزير الدفاع الوطني، عماد ممّيش، الذي أشاد في بلاغ صادر عن الوزارة بجهود فرنسا لتدعيم التعاون العسكري مع تونس، خاصة في مجالات التكوين وتبادل الخبرات والتجهيز، وذلك في إطار الثقة والاحترام المتبادل.
ومثلّت العلاقات البرلمانية بين تونس وفرنسا والتعاون الثنائي والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أبرز محاور لقاء رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يوم 23 فيفري الجاري في قصر باردو بسفيرة فرنسا في تونس.
وحسب بلاغ صادر عن البرلمان، تطرّق الجانبان إلى العلاقات البرلمانية ودورها في توثيق أواصر الصداقة والتعاون، مؤكدين أهمية تكثيف تبادل الزيارات واللقاءات بين البرلمانيين التونسيين والفرنسيين، خاصة على مستوى مجموعتي الصداقة البرلمانية. كما شددا على ضرورة ضبط برنامج عمل مشترك ولقاءات منتظمة للتباحث في عديد المواضيع ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة للتعاون على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف.
وأكدت السفيرة الفرنسية رغبة بلادها في مزيد التواصل بين تونس وباريس في إطار الإعداد لمؤتمر قمة الفرانكفونية الذي ستحتضنه فرنسا في أكتوبر المقبل، الاجتماع القادم للجنة المشتركة، مشيرة إلى استعداد فرنسا مواصلة دعمها لتونس وحرصها على تذليل الصعوبات وخاصة منها المتعلقة بمنح التأشيرة وتـطرقت إلى الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها في هذا الإطار.
يذكر في هذا الإطار أن سفارة فرنسا بتونس كانت قد أعلنت مؤخرا عن اعتزامها إصدار عدد كبير من التأشيرات لصالح التونسيين خلال سنة 2024.
وأوضح مدير ديوان سفارة فرنسا بتونس، في تصريح إذاعي، يوم 8 فيفري الجاري، أن 77 بالمائة من مطالب التأشيرة في تونس تحصلت على رد إيجابي. وكشف أنه أن السفارة أصدرت خمسة آلاف تأشيرة لطالبيها من الطلبة سنة 2023..
