قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري لـ"الصباح" إن المفاوضات حول تنقيحات قانون الوظيفة العمومية كانت متقدمة جدا ولم يتبق من ذلك إلا حوالي 5 نقاط تتعلق بالحق النقابي، كما تم الاتفاق على استكمال مناقشة بقية المقترحات لتمرير القانون على البرلمان وذلك خلال فترة حكومة نجلاء بودن، "لكن بعد ذلك تمت إحالة المديرين العامين الذين يعملون على الملف على التقاعد الوجوبي وتعطلت النقاشات لنفاجأ منذ ثلاثة أسابيع أن مجلسا وزاريا صادق على تنقيح قانون الوظيفة العمومية وقانون الدواوين وأحاله على نظر مجلس نواب الشعب دون تشريك الاتحاد في ذلك رغم أنه تم النظر في التنقيحات مع الحكومات السابقة وتوقف الحوار بعد 25 جويلية".
وفي سياق حديثه تساءل الطاهري قائلا:"هل تمت المحافظة على نفس البنود التي صيغت بشكل تشاركي من قبل أم لا؟ وكيف تم صياغة بقية البنود؟ كلها أسئلة تطرح دون إجابة إلى حد الآن".
وأضاف الطاهري قائلا:"نظرا للتغيرات وتطور التشريعات رأينا أنه أصبح من الضروري تنقيح قانون الوظيفة العمومية وليس إحداث قانون جديد بل هو القيام ببعض التنقيحات لمواكبة التغيرات في الوظيفة العمومية والقطاع العام"، مشددا على انه لم يتم عرض الوثيقة النهائية التي قدمت إلى البرلمان مع العلم أن الاتحاد العام التونسي للشغل شريك أساسي في الموضوع لأنه يمس آلاف المنخرطين في المنظمة.
وأكد الطاهري أن أي قوانين سيكون فيها ضرب لمكاسب الأعوان وغير ملائمة للاتفاقيات الدولية وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية سترفض وسيكون للاتحاد تحركات احتجاجية ضدها،حسب قوله.
ويتضمن القانون العام للوظيفة العمومية أكثر من150 فصلا، وكان قد تمّ الاتفاق على أغلبها ومنها خاصة المتعلقة بالانتداب والترقية والعطل والزيادة في الأجور لكن بقيت بعض النقاط الخلافية منها ما طرحته رئاسة الحكومة حول مسألة تنقل الموظفين من مؤسسة إلى أخرى إضافة إلى الحقّ النقابي والتفرغ للعمل به إلى جانب نقطة تقييم نجاعة أداء العون العمومي لدفع الموظفين للاجتهاد والتميز.
وفي مارس 2023 أشرفت رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن على جلسة عمل مع مجموعة من إطارات الهيئة العامة للوظيفة العمومية، خصّصت لاستعراض تقدم عدد من المحاور المندرجة ضمن الإستراتيجية الوطنية لتحديث الوظيفة العمومية، على غرار مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإرساء آليات التصرف التقديري في الموارد البشرية، وإدراج مواصفات الجودة في التكوين، وتطوير نظام تقييم الأعوان العموميين وبرنامج المراجعات الوظيفية.
وشدّدت رئيسة الحكومة السابقة على الأهمية التي يكتسيها إصلاح الوظيفة العمومية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات، داعية في هذا الإطار إلى ضرورة اختصار آجال تنفيذ مختلف مشاريع تحديث الوظيفة العمومية والعمل على تكريس المقاربة التشاركية خلال مراحل التصور والتنفيذ.
ومن جانبه أكد رئيس لجنة تنظيم الإدارة والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد رضا الدلاعي لـ"الصباح" "الاتحاد العام التونسي للشغل كان شريكا مند 2015 في صياغة التنقيحات الجديدة التي سيتضمنها قانون الوظيفة العمومية وقانون الدواوين ولا يمكن أن يكون لهذا القانون مردودية إلا بتشريك جميع الأطراف ذات العلاقة،حسب قوله.
وأضاف رئيس اللجنة قائلا:"يبدو أن مصالح الحكومة تشتغل بشكل منفرد على القانون وهذا ما أثار احتجاج الاتحاد العام التونسي للشغل، كما أن لجنة تنظيم الإدارة صلب البرلمان دعت إلى أن تكون التنقيحات في إطار حوار مجتمعي".
واعتبر رئيس لجنة تنظيم الإدارة انه من حق الاتحاد العام التونسي للشغل أن يبدي مخاوفه من تنقيح قانون الوظيفة العمومية بشكل أحادي، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت أن يتم دعوة خبراء للاستئناس بآرائهم في الموضوع قبل المصادقة على القانون في مجلس وزاري.
وشدد محدثنا على أن يقع تنظير أعوان الوظيفة العمومية في مؤسساتهم لان وضعهم المادي يحتاج إلى مراجعة، كما أن تكريس ثقافة العمل وتطوير الإدارة لا يمكن أن تتم دون توفير كل الإمكانيات ووسائل العمل في الإدارات التونسية.
كما قال الدلاعي أن لجنة تنظيم الإدارة كانت قد دعت إلى عقد يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية ليقع تقديم جملة المقترحات المتعلقة بالقانون من قبل جميع الأطراف.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري لـ"الصباح" إن المفاوضات حول تنقيحات قانون الوظيفة العمومية كانت متقدمة جدا ولم يتبق من ذلك إلا حوالي 5 نقاط تتعلق بالحق النقابي، كما تم الاتفاق على استكمال مناقشة بقية المقترحات لتمرير القانون على البرلمان وذلك خلال فترة حكومة نجلاء بودن، "لكن بعد ذلك تمت إحالة المديرين العامين الذين يعملون على الملف على التقاعد الوجوبي وتعطلت النقاشات لنفاجأ منذ ثلاثة أسابيع أن مجلسا وزاريا صادق على تنقيح قانون الوظيفة العمومية وقانون الدواوين وأحاله على نظر مجلس نواب الشعب دون تشريك الاتحاد في ذلك رغم أنه تم النظر في التنقيحات مع الحكومات السابقة وتوقف الحوار بعد 25 جويلية".
وفي سياق حديثه تساءل الطاهري قائلا:"هل تمت المحافظة على نفس البنود التي صيغت بشكل تشاركي من قبل أم لا؟ وكيف تم صياغة بقية البنود؟ كلها أسئلة تطرح دون إجابة إلى حد الآن".
وأضاف الطاهري قائلا:"نظرا للتغيرات وتطور التشريعات رأينا أنه أصبح من الضروري تنقيح قانون الوظيفة العمومية وليس إحداث قانون جديد بل هو القيام ببعض التنقيحات لمواكبة التغيرات في الوظيفة العمومية والقطاع العام"، مشددا على انه لم يتم عرض الوثيقة النهائية التي قدمت إلى البرلمان مع العلم أن الاتحاد العام التونسي للشغل شريك أساسي في الموضوع لأنه يمس آلاف المنخرطين في المنظمة.
وأكد الطاهري أن أي قوانين سيكون فيها ضرب لمكاسب الأعوان وغير ملائمة للاتفاقيات الدولية وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية سترفض وسيكون للاتحاد تحركات احتجاجية ضدها،حسب قوله.
ويتضمن القانون العام للوظيفة العمومية أكثر من150 فصلا، وكان قد تمّ الاتفاق على أغلبها ومنها خاصة المتعلقة بالانتداب والترقية والعطل والزيادة في الأجور لكن بقيت بعض النقاط الخلافية منها ما طرحته رئاسة الحكومة حول مسألة تنقل الموظفين من مؤسسة إلى أخرى إضافة إلى الحقّ النقابي والتفرغ للعمل به إلى جانب نقطة تقييم نجاعة أداء العون العمومي لدفع الموظفين للاجتهاد والتميز.
وفي مارس 2023 أشرفت رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن على جلسة عمل مع مجموعة من إطارات الهيئة العامة للوظيفة العمومية، خصّصت لاستعراض تقدم عدد من المحاور المندرجة ضمن الإستراتيجية الوطنية لتحديث الوظيفة العمومية، على غرار مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإرساء آليات التصرف التقديري في الموارد البشرية، وإدراج مواصفات الجودة في التكوين، وتطوير نظام تقييم الأعوان العموميين وبرنامج المراجعات الوظيفية.
وشدّدت رئيسة الحكومة السابقة على الأهمية التي يكتسيها إصلاح الوظيفة العمومية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات، داعية في هذا الإطار إلى ضرورة اختصار آجال تنفيذ مختلف مشاريع تحديث الوظيفة العمومية والعمل على تكريس المقاربة التشاركية خلال مراحل التصور والتنفيذ.
ومن جانبه أكد رئيس لجنة تنظيم الإدارة والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد رضا الدلاعي لـ"الصباح" "الاتحاد العام التونسي للشغل كان شريكا مند 2015 في صياغة التنقيحات الجديدة التي سيتضمنها قانون الوظيفة العمومية وقانون الدواوين ولا يمكن أن يكون لهذا القانون مردودية إلا بتشريك جميع الأطراف ذات العلاقة،حسب قوله.
وأضاف رئيس اللجنة قائلا:"يبدو أن مصالح الحكومة تشتغل بشكل منفرد على القانون وهذا ما أثار احتجاج الاتحاد العام التونسي للشغل، كما أن لجنة تنظيم الإدارة صلب البرلمان دعت إلى أن تكون التنقيحات في إطار حوار مجتمعي".
واعتبر رئيس لجنة تنظيم الإدارة انه من حق الاتحاد العام التونسي للشغل أن يبدي مخاوفه من تنقيح قانون الوظيفة العمومية بشكل أحادي، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت أن يتم دعوة خبراء للاستئناس بآرائهم في الموضوع قبل المصادقة على القانون في مجلس وزاري.
وشدد محدثنا على أن يقع تنظير أعوان الوظيفة العمومية في مؤسساتهم لان وضعهم المادي يحتاج إلى مراجعة، كما أن تكريس ثقافة العمل وتطوير الإدارة لا يمكن أن تتم دون توفير كل الإمكانيات ووسائل العمل في الإدارات التونسية.
كما قال الدلاعي أن لجنة تنظيم الإدارة كانت قد دعت إلى عقد يوم دراسي بالأكاديمية البرلمانية ليقع تقديم جملة المقترحات المتعلقة بالقانون من قبل جميع الأطراف.
