سيتم قريبا الإعلان عن قرارات جديدة تنظم قطاع كراء السيارات في تونس على اعتبار انه تم الانتهاء من صياغة وإقرار بعض المستجدات على أن يتم لاحقا إصدارها بالرائد الرسمي وفقا لما أكده أمس لـ"الصباح" رئيس الغرفة الوطنية لكراء السيارات حبيب معاوي.
وقبل الخوض في هذه المستجدات تطرق في البداية محدثنا إلى انه تم سنة 2020 إصدار كراس شروط جديد فيما يهم قطاع كراء السيارات يتضمن عدة تحويرات من ذلك التقليص في أسطول السيارات من 25 إلى 20 أسطولا وذلك بتاريخ 16 جانفي 2020 فضلا عن التمديد في بطاقة استغلال السيارة وتغيير لون اللوحة المنجمية. وبالتوازي مع القرارات السالفة فقد انكبت الغرفة الوطنية على مشروع جديد تفاعلا مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وتبعا لذلك فقد أقرت اللجنة الاستشارية المجتمعة الأسبوع الفارط والتي تضم كافة الأطراف المتداخلة جملة من القرارات تتلخص أساسا التقليص مجددا في عدد أسطول السيارات لشركات كراء السيارات من 20 إلى 15 سيارة على أن لا يتجاوز سن البطاقة الرمادية 3 أشهر. وفسر محدثنا أن عملية التقليص في أسطول السيارات لفتح شركة لكراء السيارات تندرج في إطار التفاعل مع الوضع الاقتصادي وفي إطار ارتفاع تكلفة السيارة وارتفاع قطاع الغيار بنسبة 99 بالمائة علاوة على عدم توفر السيارات بالشكل الكافي والمطلوب الأمر الذي طرح إشكالية كبيرة، كما أوضح محدثنا أن هذا الإجراء يهدف أيضا إلى جلب القطاع الموازي للانخراط صلب القطاع المنظم لا سيما وأن القطاع الموازي يضم 52 ألف سيارة كراء مقابل 26 ألفا و586 سيارة في القطاع المنظم.
ومن بين الإجراءات الجديدة التي تم إقرارها فيما يتعلق بقطاع كراء السيارات، أورد رئيس الغرفة الوطنية لكراء السيارات انه تقرر أيضا بالتنسيق مع وزارة النقل التمديد في بطاقة استغلال السيارات من فئة 5 خيول من 42 شهرا إلى 5 سنوات. ويندرج هذا القرار في إطار التخفيض من الضغط على وكيل الشركة حتى يتسنى له خلاص ديونه. كما تم أيضا بالتنسيق مع وزارة النقل الترفيع في عدد المقاعد المرخص لها من 9 مقاعد إلى 16 مقعدا وذلك تفاعلا مع الطلبات المتأتية من القطاع الخاص تحديدا من رياض الأطفال والمدارس الخاصة وأيضا طلبات متأتية من الفلاحين وذلك لنقل العاملات الفلاحيات تحسبا من الحوادث.
من جهة أخرى وفي نفس السياق تطرق محدثنا إلى القرارات الجديدة التي تم اتخاذها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وأورد في هذا الاتجاه انه وللحد من المخاطر الجبائية المتراكمة والتي تمثل عائقا أمام المهنيين فان مجموعة من الشباب تشتغل حاليا على تطبيقة إعلامية تتمثل في خلاص المخالفة الجبائية المرورية بطريقة آنية. وتخول هذه التطبيقة لوزارة الداخلية أن تكون على دراية بجميع المعطيات المتعلقة بسائق سيارة الكراء، مشيرا في السياق ذاته أن هذه التطبيقة تؤشر لكل مرتكب مخالفة مرورية تلقي فورا إرسالية قصيرة تعلمه بالمخالفة المرتكبة.
وأشار محدثنا إلى أن هذه القرارات لم تدخل بعد حيز النفاذ حيث سيتم قريبا إحالتها إلى وزير النقل والذي سيحيلها بدوره إلى رئاسة الحكومة على أن يتم لاحقا إدراجها بالرائد الرسمي.
يذكر أن الغرفة الوطنية لكراء السيارات تنظم اليوم بمدينة الحمامات ملتقى مع المهنيين للتعريف أكثر بهذه القرارات الجديدة ومدى جدواها.
منال حرزي
تونس-الصباح
سيتم قريبا الإعلان عن قرارات جديدة تنظم قطاع كراء السيارات في تونس على اعتبار انه تم الانتهاء من صياغة وإقرار بعض المستجدات على أن يتم لاحقا إصدارها بالرائد الرسمي وفقا لما أكده أمس لـ"الصباح" رئيس الغرفة الوطنية لكراء السيارات حبيب معاوي.
وقبل الخوض في هذه المستجدات تطرق في البداية محدثنا إلى انه تم سنة 2020 إصدار كراس شروط جديد فيما يهم قطاع كراء السيارات يتضمن عدة تحويرات من ذلك التقليص في أسطول السيارات من 25 إلى 20 أسطولا وذلك بتاريخ 16 جانفي 2020 فضلا عن التمديد في بطاقة استغلال السيارة وتغيير لون اللوحة المنجمية. وبالتوازي مع القرارات السالفة فقد انكبت الغرفة الوطنية على مشروع جديد تفاعلا مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وتبعا لذلك فقد أقرت اللجنة الاستشارية المجتمعة الأسبوع الفارط والتي تضم كافة الأطراف المتداخلة جملة من القرارات تتلخص أساسا التقليص مجددا في عدد أسطول السيارات لشركات كراء السيارات من 20 إلى 15 سيارة على أن لا يتجاوز سن البطاقة الرمادية 3 أشهر. وفسر محدثنا أن عملية التقليص في أسطول السيارات لفتح شركة لكراء السيارات تندرج في إطار التفاعل مع الوضع الاقتصادي وفي إطار ارتفاع تكلفة السيارة وارتفاع قطاع الغيار بنسبة 99 بالمائة علاوة على عدم توفر السيارات بالشكل الكافي والمطلوب الأمر الذي طرح إشكالية كبيرة، كما أوضح محدثنا أن هذا الإجراء يهدف أيضا إلى جلب القطاع الموازي للانخراط صلب القطاع المنظم لا سيما وأن القطاع الموازي يضم 52 ألف سيارة كراء مقابل 26 ألفا و586 سيارة في القطاع المنظم.
ومن بين الإجراءات الجديدة التي تم إقرارها فيما يتعلق بقطاع كراء السيارات، أورد رئيس الغرفة الوطنية لكراء السيارات انه تقرر أيضا بالتنسيق مع وزارة النقل التمديد في بطاقة استغلال السيارات من فئة 5 خيول من 42 شهرا إلى 5 سنوات. ويندرج هذا القرار في إطار التخفيض من الضغط على وكيل الشركة حتى يتسنى له خلاص ديونه. كما تم أيضا بالتنسيق مع وزارة النقل الترفيع في عدد المقاعد المرخص لها من 9 مقاعد إلى 16 مقعدا وذلك تفاعلا مع الطلبات المتأتية من القطاع الخاص تحديدا من رياض الأطفال والمدارس الخاصة وأيضا طلبات متأتية من الفلاحين وذلك لنقل العاملات الفلاحيات تحسبا من الحوادث.
من جهة أخرى وفي نفس السياق تطرق محدثنا إلى القرارات الجديدة التي تم اتخاذها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وأورد في هذا الاتجاه انه وللحد من المخاطر الجبائية المتراكمة والتي تمثل عائقا أمام المهنيين فان مجموعة من الشباب تشتغل حاليا على تطبيقة إعلامية تتمثل في خلاص المخالفة الجبائية المرورية بطريقة آنية. وتخول هذه التطبيقة لوزارة الداخلية أن تكون على دراية بجميع المعطيات المتعلقة بسائق سيارة الكراء، مشيرا في السياق ذاته أن هذه التطبيقة تؤشر لكل مرتكب مخالفة مرورية تلقي فورا إرسالية قصيرة تعلمه بالمخالفة المرتكبة.
وأشار محدثنا إلى أن هذه القرارات لم تدخل بعد حيز النفاذ حيث سيتم قريبا إحالتها إلى وزير النقل والذي سيحيلها بدوره إلى رئاسة الحكومة على أن يتم لاحقا إدراجها بالرائد الرسمي.
يذكر أن الغرفة الوطنية لكراء السيارات تنظم اليوم بمدينة الحمامات ملتقى مع المهنيين للتعريف أكثر بهذه القرارات الجديدة ومدى جدواها.
