قال الكاتب العام بالجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي لـ"الصباح"، "إن الجامعة ليست ضد الرّقمنة ولا يمكن لأي أحد المزايدة علينا وبالنسبة لرفضنا لتوجّه وزارة التربية نحو إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بتنزيل أعداد الامتحانات وتسجيل غيابات الأساتذة والتلاميذ فان الإشكال يتعلق أساسا بتغييب الطرف النقابي وإقرار الوزارة في منشور صادر بتاريخ 3 جانفي الفارط أنها ستفعل المنصة الرقمية دون العودة إلى الشريك الاجتماعي".
وأكد كاتب عام جامعة التعليم الثانوي أن الجامعة ترفض الشكل الإلزامي الذي تعتمده سلطة الإشراف في المنشور لتنزيل الأعداد مع العلم أن الأمر يعود للإداريين وانتهاج الوزارة هذه الطريقة هو فقط لسد الشعور بتكليف الأساتذة بالعملية.
وذكر الصافي بأن الشغورات في عدد الأساتذة يصل إلى 5300 شغور.
كما وصف محدثنا واقع المؤسسات التربوية "بالبائس جدا" على مستوى البنية التحتية ونقص المعدات واكتظاظ القاعات.
وحسب محدثنا فأن اعتراض الجامعة هو حول كيفية استعمال المنصة من خلال تكليف الأساتذة بتنزيل أعداد الامتحانات في حين أن الأعوان الإداريين هم المكلفون بعملية التنزيل، مؤكدا، أن الموقف النقابي يعود الى سنة 2019 حين طرحت فكرة المنصة الرقمية لأول مرة.
كما شدد على رفضهم بأن تكون الغاية الوحيدة من إطلاق المنصة هو فرض المراقبة على الأساتذة والعاملين في المؤسسة التربوية.
وفي سياق حديثه عبر كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن انشغالهم العميق بتدهور الوضع التربوي في عموم المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية جراء النقص الفادح في الموارد البشرية والتجهيزات واهتراء البنية التحتية التي أصبحت تهدد المؤسسة العمومية والعاملين والمتعلمين بها وانعدام تعهد سلطة الإشراف بالصيانة والترميم والحط من ميزانية المعاهد والاعداديات والتفافها على اتفاقية المديرين والنظار باعتماد تعيينات وإجراء نقل وإعفاءات خارج الإطار القانوني وانتهاج سياسة الإعفاءات والتعيينات العشوائية صلب الإدارات الجهوية وحتى المركز وهو ما إربك سير العمل بسبب عدم كفاءة المعينين استهداف الأساتذة باعتماد مجالس تأديب وإسناد عقوبات فيها الكثير من التشفي والانتقام.
كما قال الصافي إن الجامعة سجلت اعتماد وزارة التربية سياسة التسويف والمماطلة ورفض عقد جلسات تفاوضية تحت تبريرات تستهدف في عمقها العمل والحق النقابي في التفاوض لمعالجة كل الملفات العالقة رغم المراسلات العديدة التي وجهت لها حول وضعية الأساتذة النواب في ما يتعلق باستكمال الدفعة الرابعة وتسوية وضعية بقية الأساتذة النواب على دفعات والقطع مع كل أشكال التشغيل الهش وتفعيل الاتفاقيات السابقة المطالب الواردة باللائحة المهنية لمؤتمر الجامعة العامة للتعليم الثانوي في أكتوبر 2023.
كما عبرت الجامعة عن إدانتها الشديدة لسياسة سلطة الإشراف التي تستهدف حقوق المدرسات والمدرسين وتتنكر للاتفاقيات السابقة وضرب الحق النقابي.
وتعرب الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن تمسكها بحقوق الأساتذة ومطالبهم وحقها في التفاوض الجدي والمسؤول وتعلن عن استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية.
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
قال الكاتب العام بالجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي لـ"الصباح"، "إن الجامعة ليست ضد الرّقمنة ولا يمكن لأي أحد المزايدة علينا وبالنسبة لرفضنا لتوجّه وزارة التربية نحو إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بتنزيل أعداد الامتحانات وتسجيل غيابات الأساتذة والتلاميذ فان الإشكال يتعلق أساسا بتغييب الطرف النقابي وإقرار الوزارة في منشور صادر بتاريخ 3 جانفي الفارط أنها ستفعل المنصة الرقمية دون العودة إلى الشريك الاجتماعي".
وأكد كاتب عام جامعة التعليم الثانوي أن الجامعة ترفض الشكل الإلزامي الذي تعتمده سلطة الإشراف في المنشور لتنزيل الأعداد مع العلم أن الأمر يعود للإداريين وانتهاج الوزارة هذه الطريقة هو فقط لسد الشعور بتكليف الأساتذة بالعملية.
وذكر الصافي بأن الشغورات في عدد الأساتذة يصل إلى 5300 شغور.
كما وصف محدثنا واقع المؤسسات التربوية "بالبائس جدا" على مستوى البنية التحتية ونقص المعدات واكتظاظ القاعات.
وحسب محدثنا فأن اعتراض الجامعة هو حول كيفية استعمال المنصة من خلال تكليف الأساتذة بتنزيل أعداد الامتحانات في حين أن الأعوان الإداريين هم المكلفون بعملية التنزيل، مؤكدا، أن الموقف النقابي يعود الى سنة 2019 حين طرحت فكرة المنصة الرقمية لأول مرة.
كما شدد على رفضهم بأن تكون الغاية الوحيدة من إطلاق المنصة هو فرض المراقبة على الأساتذة والعاملين في المؤسسة التربوية.
وفي سياق حديثه عبر كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن انشغالهم العميق بتدهور الوضع التربوي في عموم المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية جراء النقص الفادح في الموارد البشرية والتجهيزات واهتراء البنية التحتية التي أصبحت تهدد المؤسسة العمومية والعاملين والمتعلمين بها وانعدام تعهد سلطة الإشراف بالصيانة والترميم والحط من ميزانية المعاهد والاعداديات والتفافها على اتفاقية المديرين والنظار باعتماد تعيينات وإجراء نقل وإعفاءات خارج الإطار القانوني وانتهاج سياسة الإعفاءات والتعيينات العشوائية صلب الإدارات الجهوية وحتى المركز وهو ما إربك سير العمل بسبب عدم كفاءة المعينين استهداف الأساتذة باعتماد مجالس تأديب وإسناد عقوبات فيها الكثير من التشفي والانتقام.
كما قال الصافي إن الجامعة سجلت اعتماد وزارة التربية سياسة التسويف والمماطلة ورفض عقد جلسات تفاوضية تحت تبريرات تستهدف في عمقها العمل والحق النقابي في التفاوض لمعالجة كل الملفات العالقة رغم المراسلات العديدة التي وجهت لها حول وضعية الأساتذة النواب في ما يتعلق باستكمال الدفعة الرابعة وتسوية وضعية بقية الأساتذة النواب على دفعات والقطع مع كل أشكال التشغيل الهش وتفعيل الاتفاقيات السابقة المطالب الواردة باللائحة المهنية لمؤتمر الجامعة العامة للتعليم الثانوي في أكتوبر 2023.
كما عبرت الجامعة عن إدانتها الشديدة لسياسة سلطة الإشراف التي تستهدف حقوق المدرسات والمدرسين وتتنكر للاتفاقيات السابقة وضرب الحق النقابي.
وتعرب الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن تمسكها بحقوق الأساتذة ومطالبهم وحقها في التفاوض الجدي والمسؤول وتعلن عن استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية.
