في إطار استعداداتها لشهر رمضان تعتزم وزارة التجارة وتنمية الصادرات تكثيف الرقابة على الأسواق ومسالك التوزيع والطرقات بهدف التصدي للتجاوزات، كما سيتم توريد كميات من اللحوم الحمراء المبردة والموز والزيت النباتي.
وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب أشارت خلال الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة مساء أول أمس بقصر باردو إلى أن الاستعدادات لشهر رمضان كانت محور جلسة عمل وزارية مضيقة شاركت فيها وزارات التجارة وتنمية الصادرات والصحة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشؤون الاجتماعية، وبينت أن وزارة التجارة أكدت على أنه من المنتظر تسجيل انتظامية في تزويد السوق بالمواد الفلاحية الطازجة طيلة شهر رمضان وذكرت أنها زارت سوق الجملة بئر القصعة ولاحظت وفرة في المنتوجات من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك فرق كبير في الأسعار مقارنة بالسنة الماضية فعلى سبيل الذكر تراوح سعر الكلغ من الليمون في مثل هذا الوقت من السنة الماضية بين ستة وسبعة دنانير أما الآن فهو في حدود دينار واحد ولكن قد يكون هناك تفاوتا في الأسعار المتداولة على مستوى أسواق البيع بالتفصيل نظرا لوجود العديد من الوسطاء ولهذا السبب فإن أعوان المراقبة الراجعين بالنظر لوزارة التجارة سيكثفون الرقابة على أسواق البيع بالتفصيل وعلى الطرقات وذلك بالتعاون مع أعوان وزارة الداخلية.
وقالت الوزيرة تعقيبا على أسئلة العديد من النواب الذين عبروا عن قلقهم بسبب نقص بعض المواد الأساسية إن الخضر ستتوفر في شهر رمضان بأسعار معقولة وسيقع التركيز على مراقبة الأسعار ونفس الشيء بالنسبة إلى الغلال فستكون بدورها متوفرة لأن إنتاج القوارص هذا الموسم شهد ارتفاعا بنسبة 26 بالمائة وإضافة إلى ذلك توجد مخزونات من التفاح والتمور وسيتزامن شهر رمضان مع بداية دخول موسم الفراولو.
ولتنويع العرض من الغلال تم حسب قول الوزيرة تكليف الديوان التونسي التجارة بتوريد كميات من الموز في حدود 2000 طن من مصر سيقع تروجيها بسعر بيع للعموم قدره خمسة دنانير للكلغ.
وأضافت أن العرض بالنسبة إلى البيض ولحوم الدجاج والديك الرومي متوفر وخلال شهر رمضان وسيتم العمل على توفير 175 مليون بيضة، أما بالنسبة إلى لحم الدجاج فلا يتجاوز معدل الاستهلاك 12000 طن أما معدل استهلاك لحوم الديك الرومي فهو في حدود 6500 طن وينتظر أن يقع التزويد بهذه المنتوجات بصفة منتظمة. وذكرت أنه خلافا للحوم البيضاء فإن اللحوم الحمراء تشهد نقصا هيكليا على مستوى الإنتاج، ولتعديل العرض تم تكليف شركة اللحوم بإجراء استشارة قصد توريد 1500 كم لحوم الأبقار المبردة و500 طن من لحوم الضأن المبردة، وانطلاقا من الإنتاج المحلي تعمل شركة اللحوم على توفير كميات من اللحوم الطازجة بنقاط البيع التابعة لها بأسعار لا تتجاوز 33 دينار للكلغ، ويذكر أن شركة اللحوم ليست لديها نقاط بيع في الولايات ولديها أربع نقاط بيع واحدة منها تقع في مقرها الاجتماعي، وبمناسبة شهر رمضان سيتم العمل على إحداث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمقر الشركة كما سيتم بالتنسيق مع ديوان الأراضي الدولية التابع لوزارة الفلاحة فتح نقاط بيع من المنتج للمستهلك في كامل الولايات وستقع دعوة الولاة لتأمينها.
وتعقيبا على النواب الذين تذمروا من نقص الحليب والسكر أشارت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب إلى أن إنتاج الحليب عاد إلى نسقه الطبيعي وإلى أنها ستحرص على التثبت مما إذا كان هناك تفاوت في توزيعه على الجهات وبالنسبة إلى السكر فهو بدوره متوفر لأنه تم توريد كميات من قبل ديوان التجارة واقتناء كميات من السكر الخام لتمكين شركة السكر بباجة من العودة إلى نشاطها والقيام بتكرير هذه المادة، وأضافت الوزيرة أن الاستهلاك اليومي من السكر في حدود ألف طن موزعة بين سكر للاستعمال العائلي وذلك بنسبة 40 بالمائة وسكر للاستعمال الصناعي وذلك بنسبة 60 بالمائة وسيتم خلال شهر رمضان ضخ قرابة 3000 ألف طن من السكر السائب للاستهلاك العائلي وسيقع توزيعها مباشرة تحت إشراف مصالح المراقبة الاقتصادية خلال الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان لتمكين العائلات من إعداد الحلويات.
وأقرت بن رجب بوجود شيء من الاضطراب في التزويد بمادة القهوة وذلك بسبب ارتفاع الأسعار بنسبة وصلت إلى 30 بالمائة مقارنة بمعدل الأسعار المسجلة خلال سنة 2023 وذكرت أن ديوان التجارة يوزع أسبوعيا كميات بمعدل يصل إلى 700 طن وبينت أنه سيقع توزيع 500 طن وإنه تم الترخيص بصفة استثنائية للخواص بتوريد كميات إضافية من القهوة لتعديل العرض من هذه المادة ويمكن أن تشمل المواد الموردة نوعيات موجهة للمقاهي.
توجيه الزيت المدعم لمستحقيه
وتفاعلا مع النواب الذين طالبوا بتوجيه الزيت المدعم إلى مستحقيه في المناطق الداخلية والأحياء الشعبية الفقيرة وليس لمتساكني البحيرة بالعاصمة، أشارت الوزيرة كلثوم بن رجب إلى أن الزيت النباتي صنفان فهناك زيت نباتي مدعم وآخر غير مدعم، وبالنسبة إلى الزيت المدعم هناك برنامج توريد 15 ألف طن من قبل الديوان الوطني للزيت الراجع بالنظر لوزارة الفلاحة وسيتم اقتناء هذه الكمية على مرحلتين وتقدر الكمية المبرمجة في الدفعة الأولى بنحو 6 آلاف طن وستصل موفى الشهر الجاري أي قبل حلول رمضان وسيتم لاحقا توفير الكمية المتبقية وهي في حدود 9 آلاف طن وذكرت أنه تم الاتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية على أن يقع توجيه الزيت النباتي المدعم للأحياء الشعبية حيث توجد الأسر التي هي في حاجة إلى اقتناء لتر الزيت بسعر قدره 950 مليما، أما بالنسبة إلى الزيت غير المدعم فهناك وفرة في الكميات وسيتم العمل مع المهنيين على الضغط على الأسعار خلال شهر رمضان.
وإضافة إلى الزيت النباتي بينت الوزيرة أنه تمت برمجة توزيع مليوني قارورة من زيت الزيتون تسع كل واحدة منها لترا واحدا، وفي إطار برنامج تمكين العائلات التونسية من استهلاك زيت الزيتون بسعر في المتناول تم إلى حد الآن توزيع ثلاثة ملايين قارورة.
وبالنسبة إلى الخبز فتم حسب قولها إعداد مسح يشمل المخابز بهدف تحديد حاجة المواطنين من الخبز المدعم رغبة في توفيره لكافة المواطنين، وشمل المسح المخابز المصنفة والمخابز غير المصنفة، وقد تم استكماله وهناك مقترحات ستعرضها الوزارة على النقاش وستعمل على توسيع دائرة التشاور حولها مع مختلف المتدخلين ومن المنتظر عرضها على لجنة تم إحداثها على مستوى رئاسة الحكومة وهي مكلفة بمتابعة هذا الموضوع وسيترتب عن المسح اتخاذ جملة من الإجراءات والقرارات ولهذا السبب لا بد من التريث ودراسة تبعات تلك المقترحات لأنها ستمس بعض المهن ولكن هذا الأمر لا يمنع الوزارة كلما تبين لها وجود جهة تشتكي من نقص فادح من الخبز من ضخ كميات إضافية من الفارينة.
وتفاعلا مع مقترح تقدم به أحد النواب يتمثل في منع استعمال المواد المدعمة في المقاهي والنزل، أشارت بن رجب إلى أنه في ما يتعلق بسياسة الدعم فهي ثابتة ولا تراجع عنها وذكرت أنه في إطار قانون المالية لسنة 2024 وقع إقرار إتاوة توظف على الاستعمالات المهنية للمواد المدعمة ومن المنتظر أن يتم تقييم هذا الإجراء لتبين ما إذا كان سيمكن من تحقيق الهدف المنشود وهو تغطية الفارق في السعر وبناء على التقييم يمكن تغير الخيارات ولكن في كل الأحوال لا تراجع عن سياسة دعم المواد الأساسية.
ولضمان التزود بالمواد الأساسية المدعمة قالت إن الوزارة تعمل بصفة متواصلة على تحسين العرض من خلال وضع برامج خصوصية للتوزيع وتوجيه هذا العرض إلى المناطق ذات الأولوية وحسب الاستعمالات مع ضمان المعادلة بين الاستهلاك العائلي والصناعي وقد قامت مصالح الوزارة بالإشراف على توزيع هذه المواد في كل الولايات لضمان وصول هذه المواد للمواطن فعلى سبيل المثال قام أعوان المراقبة الاقتصادية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بتوزيع كميات من السكر العائلي السائب بكمية تقدر بحوالي 4 آلاف كلغ، إضافة إلى كميات من السكر المعلب كما أشرفوا على توزيع كميات من الحليب والسميد والفارينة وتعمل الإدارات الجهوية للتجارة على التدخل يوميا لتعديل العرض وسد حالات النقص.
وخلصت إلى أن التزويد بالمواد الأساسية الأخرى مثل السكر والقهوة والأرز والشاي والزيت النباتي المدعم يمكن أن يشهد تسجيل بعض الضغوطات لكن الوزارة حسب تأكيدها بصدد بذل مجهود كبير من أجل ضخ الكميات اللازمة من هذه المواد قبل شهر رمضان.
مراقبة الأسعار
للتصدي للمضاربة والترفيع المشط في الأسعار أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب أنه في إطار الاستعدادات الخاصة لشهر رمضان تم ضبط خطة للتحكم في الأسعار والمراقبة الاقتصادية وهي تهدف إلى الضغط على الأسعار لتفادي التضخم ودعم القدرة الشرائية للمستهلك وفي هذا الإطار سيقع إقرار تخفيضات تلقائية في الأسعار من قبل أهل المهنة للمواد التي تخضع للتسعيرة الحرة خاصة المواد الغذائية وسيقع تحديد هوامش ربح وأسعار قصوى لبعض المواد ذات الاستهلاك المتداول مثل الدواجن حيث يجب ألا تفوق نسبة هامش الربح 10 أو 15 بالمائة وذلك مع تخصيص نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك فضلا عن اتخاذ إجراءات خاصة من أجل التصدي لمحاولات الاحتكار والمضاربة والانفلات بالأسعار.
وأضافت بن رجب أن سوق بئر القصعة ينشر يوميا على موقعه الرسمي أسعار الغلال والخضر وبالتالي يمكن للمواطن الإطلاع عليها وبهذه الكيفية يراقب السوق والأسعار بنفسه وفسرت أنه على مستوى التفصيل الأسعار تتغير ولكن هناك هامش ربح لا يمكن تخطيه، فإذا كان سعر المنتوج أقل من 900 مليم فإن هامش الربح في أسواق البيع بالتفصيل لا يتجاوز 35 بالمائة أما إذا كان السعر يتراوح بين 900 و1500 فإن هامش الربح لا يتجاوز 30 بالمائة وإذا تجاوز السعر 1500 يصبح هامش الربح في حدود 25 بالمائة وبإمكان المواطن مساعدة أعوان المراقبة على التصدي لعمليات الترفيع في الأسعار في صورة تجاوز هامش الربح.
وقالت إن البرنامج الرقابي الاستباقي لشهر رمضان انطلق منذ فترة لتفادي الخزن الاحتكاري والعشوائي وللتصدي لعمليات التزود خارج المسالك القانونية والحد من الممارسات الاحتكارية. وأضافت أنه خلال شهر رمضان هناك برنامج رقابي خصوصي يهدف إلى تكثيف المراقبة اليومية والمراقبة النوعية بمسالك التوزيع للتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية وتعزيز التغطية الميدانية على كامل اليوم وتنويع آلياتها وسيتم خاصة استهداف المنتوجات الفلاحية الطازجة والمواد المدعمة والمواد الغذائية بصفة عامة مع توسيع مجالات التدخل لتشمل المقاهي وفضاءات الترفيه والملابس ولعب الأطفال ومستلزمات العيد خاصة خلال النصف الثاني من شهر رمضان. وذكرت أنه أمام محدودية الموارد البشرية واللوجستية لوزارة التجارة سيتم العمل بالتنسيق مع أعوان الأمن وهناك لجان جهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظامية التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية وسيقع تفعيل هذه اللجان بمناسبة شهر رمضان.
وخلصت بن رجب إلى أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات ستحرص على تكثيف الرقابة في مختلف المسالك والقطاعات للتصدي للتجاوزات وبينت أنه رغم محدودية الإمكانيات هناك عمل يومي مشترك مع المصالح الأمنية لمراقبة الأسواق والمحلات والمخازن ومراقبة السلع عبر الطرقات ونتيجة لذلك يقع يوميا إحباط العديد من العمليات الاحتكارية واتخاذ الإجراءات الردعية ضد مرتكبيها.
وقدمت الوزيرة معطيات حول حصيلة عمليات المراقبة وقالت إنه خلال سنة 2023 وقع رفع أكثر من 87 ألف مخالفة بعد تنفيذ 589 ألف زيارة تفقد منها 30 ألفا و845 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية وتم رفع 1878 مخالفة في التلاعب بالمواد المدعمة وتم حجز أكثر من 20 ألف طن من المواد الفلاحية والغذائية والأساسية وحجز 462 ل من زيت و202 آلاف ل من الحليب و2 مليون ل من المياه المعدنية و546 ألف علبة طماطم و3356 طن من المواد العلفية، أما في سنة 2024 أي خلال شهر جانفي وبداية شهر فيفري فتم حسب قول الوزيرة رفع 10 آلاف و329 مخالفة منها 3526 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية ووقع حجز أكثر من 300 طن من المنتوجات الأساسية و54 ألف علبة مصبرات و2196 ل من الزيت و14 ألف ل من الحليب و325 طن من المواد العلفية.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
في إطار استعداداتها لشهر رمضان تعتزم وزارة التجارة وتنمية الصادرات تكثيف الرقابة على الأسواق ومسالك التوزيع والطرقات بهدف التصدي للتجاوزات، كما سيتم توريد كميات من اللحوم الحمراء المبردة والموز والزيت النباتي.
وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب أشارت خلال الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة مساء أول أمس بقصر باردو إلى أن الاستعدادات لشهر رمضان كانت محور جلسة عمل وزارية مضيقة شاركت فيها وزارات التجارة وتنمية الصادرات والصحة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشؤون الاجتماعية، وبينت أن وزارة التجارة أكدت على أنه من المنتظر تسجيل انتظامية في تزويد السوق بالمواد الفلاحية الطازجة طيلة شهر رمضان وذكرت أنها زارت سوق الجملة بئر القصعة ولاحظت وفرة في المنتوجات من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك فرق كبير في الأسعار مقارنة بالسنة الماضية فعلى سبيل الذكر تراوح سعر الكلغ من الليمون في مثل هذا الوقت من السنة الماضية بين ستة وسبعة دنانير أما الآن فهو في حدود دينار واحد ولكن قد يكون هناك تفاوتا في الأسعار المتداولة على مستوى أسواق البيع بالتفصيل نظرا لوجود العديد من الوسطاء ولهذا السبب فإن أعوان المراقبة الراجعين بالنظر لوزارة التجارة سيكثفون الرقابة على أسواق البيع بالتفصيل وعلى الطرقات وذلك بالتعاون مع أعوان وزارة الداخلية.
وقالت الوزيرة تعقيبا على أسئلة العديد من النواب الذين عبروا عن قلقهم بسبب نقص بعض المواد الأساسية إن الخضر ستتوفر في شهر رمضان بأسعار معقولة وسيقع التركيز على مراقبة الأسعار ونفس الشيء بالنسبة إلى الغلال فستكون بدورها متوفرة لأن إنتاج القوارص هذا الموسم شهد ارتفاعا بنسبة 26 بالمائة وإضافة إلى ذلك توجد مخزونات من التفاح والتمور وسيتزامن شهر رمضان مع بداية دخول موسم الفراولو.
ولتنويع العرض من الغلال تم حسب قول الوزيرة تكليف الديوان التونسي التجارة بتوريد كميات من الموز في حدود 2000 طن من مصر سيقع تروجيها بسعر بيع للعموم قدره خمسة دنانير للكلغ.
وأضافت أن العرض بالنسبة إلى البيض ولحوم الدجاج والديك الرومي متوفر وخلال شهر رمضان وسيتم العمل على توفير 175 مليون بيضة، أما بالنسبة إلى لحم الدجاج فلا يتجاوز معدل الاستهلاك 12000 طن أما معدل استهلاك لحوم الديك الرومي فهو في حدود 6500 طن وينتظر أن يقع التزويد بهذه المنتوجات بصفة منتظمة. وذكرت أنه خلافا للحوم البيضاء فإن اللحوم الحمراء تشهد نقصا هيكليا على مستوى الإنتاج، ولتعديل العرض تم تكليف شركة اللحوم بإجراء استشارة قصد توريد 1500 كم لحوم الأبقار المبردة و500 طن من لحوم الضأن المبردة، وانطلاقا من الإنتاج المحلي تعمل شركة اللحوم على توفير كميات من اللحوم الطازجة بنقاط البيع التابعة لها بأسعار لا تتجاوز 33 دينار للكلغ، ويذكر أن شركة اللحوم ليست لديها نقاط بيع في الولايات ولديها أربع نقاط بيع واحدة منها تقع في مقرها الاجتماعي، وبمناسبة شهر رمضان سيتم العمل على إحداث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمقر الشركة كما سيتم بالتنسيق مع ديوان الأراضي الدولية التابع لوزارة الفلاحة فتح نقاط بيع من المنتج للمستهلك في كامل الولايات وستقع دعوة الولاة لتأمينها.
وتعقيبا على النواب الذين تذمروا من نقص الحليب والسكر أشارت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب إلى أن إنتاج الحليب عاد إلى نسقه الطبيعي وإلى أنها ستحرص على التثبت مما إذا كان هناك تفاوت في توزيعه على الجهات وبالنسبة إلى السكر فهو بدوره متوفر لأنه تم توريد كميات من قبل ديوان التجارة واقتناء كميات من السكر الخام لتمكين شركة السكر بباجة من العودة إلى نشاطها والقيام بتكرير هذه المادة، وأضافت الوزيرة أن الاستهلاك اليومي من السكر في حدود ألف طن موزعة بين سكر للاستعمال العائلي وذلك بنسبة 40 بالمائة وسكر للاستعمال الصناعي وذلك بنسبة 60 بالمائة وسيتم خلال شهر رمضان ضخ قرابة 3000 ألف طن من السكر السائب للاستهلاك العائلي وسيقع توزيعها مباشرة تحت إشراف مصالح المراقبة الاقتصادية خلال الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان لتمكين العائلات من إعداد الحلويات.
وأقرت بن رجب بوجود شيء من الاضطراب في التزويد بمادة القهوة وذلك بسبب ارتفاع الأسعار بنسبة وصلت إلى 30 بالمائة مقارنة بمعدل الأسعار المسجلة خلال سنة 2023 وذكرت أن ديوان التجارة يوزع أسبوعيا كميات بمعدل يصل إلى 700 طن وبينت أنه سيقع توزيع 500 طن وإنه تم الترخيص بصفة استثنائية للخواص بتوريد كميات إضافية من القهوة لتعديل العرض من هذه المادة ويمكن أن تشمل المواد الموردة نوعيات موجهة للمقاهي.
توجيه الزيت المدعم لمستحقيه
وتفاعلا مع النواب الذين طالبوا بتوجيه الزيت المدعم إلى مستحقيه في المناطق الداخلية والأحياء الشعبية الفقيرة وليس لمتساكني البحيرة بالعاصمة، أشارت الوزيرة كلثوم بن رجب إلى أن الزيت النباتي صنفان فهناك زيت نباتي مدعم وآخر غير مدعم، وبالنسبة إلى الزيت المدعم هناك برنامج توريد 15 ألف طن من قبل الديوان الوطني للزيت الراجع بالنظر لوزارة الفلاحة وسيتم اقتناء هذه الكمية على مرحلتين وتقدر الكمية المبرمجة في الدفعة الأولى بنحو 6 آلاف طن وستصل موفى الشهر الجاري أي قبل حلول رمضان وسيتم لاحقا توفير الكمية المتبقية وهي في حدود 9 آلاف طن وذكرت أنه تم الاتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية على أن يقع توجيه الزيت النباتي المدعم للأحياء الشعبية حيث توجد الأسر التي هي في حاجة إلى اقتناء لتر الزيت بسعر قدره 950 مليما، أما بالنسبة إلى الزيت غير المدعم فهناك وفرة في الكميات وسيتم العمل مع المهنيين على الضغط على الأسعار خلال شهر رمضان.
وإضافة إلى الزيت النباتي بينت الوزيرة أنه تمت برمجة توزيع مليوني قارورة من زيت الزيتون تسع كل واحدة منها لترا واحدا، وفي إطار برنامج تمكين العائلات التونسية من استهلاك زيت الزيتون بسعر في المتناول تم إلى حد الآن توزيع ثلاثة ملايين قارورة.
وبالنسبة إلى الخبز فتم حسب قولها إعداد مسح يشمل المخابز بهدف تحديد حاجة المواطنين من الخبز المدعم رغبة في توفيره لكافة المواطنين، وشمل المسح المخابز المصنفة والمخابز غير المصنفة، وقد تم استكماله وهناك مقترحات ستعرضها الوزارة على النقاش وستعمل على توسيع دائرة التشاور حولها مع مختلف المتدخلين ومن المنتظر عرضها على لجنة تم إحداثها على مستوى رئاسة الحكومة وهي مكلفة بمتابعة هذا الموضوع وسيترتب عن المسح اتخاذ جملة من الإجراءات والقرارات ولهذا السبب لا بد من التريث ودراسة تبعات تلك المقترحات لأنها ستمس بعض المهن ولكن هذا الأمر لا يمنع الوزارة كلما تبين لها وجود جهة تشتكي من نقص فادح من الخبز من ضخ كميات إضافية من الفارينة.
وتفاعلا مع مقترح تقدم به أحد النواب يتمثل في منع استعمال المواد المدعمة في المقاهي والنزل، أشارت بن رجب إلى أنه في ما يتعلق بسياسة الدعم فهي ثابتة ولا تراجع عنها وذكرت أنه في إطار قانون المالية لسنة 2024 وقع إقرار إتاوة توظف على الاستعمالات المهنية للمواد المدعمة ومن المنتظر أن يتم تقييم هذا الإجراء لتبين ما إذا كان سيمكن من تحقيق الهدف المنشود وهو تغطية الفارق في السعر وبناء على التقييم يمكن تغير الخيارات ولكن في كل الأحوال لا تراجع عن سياسة دعم المواد الأساسية.
ولضمان التزود بالمواد الأساسية المدعمة قالت إن الوزارة تعمل بصفة متواصلة على تحسين العرض من خلال وضع برامج خصوصية للتوزيع وتوجيه هذا العرض إلى المناطق ذات الأولوية وحسب الاستعمالات مع ضمان المعادلة بين الاستهلاك العائلي والصناعي وقد قامت مصالح الوزارة بالإشراف على توزيع هذه المواد في كل الولايات لضمان وصول هذه المواد للمواطن فعلى سبيل المثال قام أعوان المراقبة الاقتصادية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بتوزيع كميات من السكر العائلي السائب بكمية تقدر بحوالي 4 آلاف كلغ، إضافة إلى كميات من السكر المعلب كما أشرفوا على توزيع كميات من الحليب والسميد والفارينة وتعمل الإدارات الجهوية للتجارة على التدخل يوميا لتعديل العرض وسد حالات النقص.
وخلصت إلى أن التزويد بالمواد الأساسية الأخرى مثل السكر والقهوة والأرز والشاي والزيت النباتي المدعم يمكن أن يشهد تسجيل بعض الضغوطات لكن الوزارة حسب تأكيدها بصدد بذل مجهود كبير من أجل ضخ الكميات اللازمة من هذه المواد قبل شهر رمضان.
مراقبة الأسعار
للتصدي للمضاربة والترفيع المشط في الأسعار أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب أنه في إطار الاستعدادات الخاصة لشهر رمضان تم ضبط خطة للتحكم في الأسعار والمراقبة الاقتصادية وهي تهدف إلى الضغط على الأسعار لتفادي التضخم ودعم القدرة الشرائية للمستهلك وفي هذا الإطار سيقع إقرار تخفيضات تلقائية في الأسعار من قبل أهل المهنة للمواد التي تخضع للتسعيرة الحرة خاصة المواد الغذائية وسيقع تحديد هوامش ربح وأسعار قصوى لبعض المواد ذات الاستهلاك المتداول مثل الدواجن حيث يجب ألا تفوق نسبة هامش الربح 10 أو 15 بالمائة وذلك مع تخصيص نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك فضلا عن اتخاذ إجراءات خاصة من أجل التصدي لمحاولات الاحتكار والمضاربة والانفلات بالأسعار.
وأضافت بن رجب أن سوق بئر القصعة ينشر يوميا على موقعه الرسمي أسعار الغلال والخضر وبالتالي يمكن للمواطن الإطلاع عليها وبهذه الكيفية يراقب السوق والأسعار بنفسه وفسرت أنه على مستوى التفصيل الأسعار تتغير ولكن هناك هامش ربح لا يمكن تخطيه، فإذا كان سعر المنتوج أقل من 900 مليم فإن هامش الربح في أسواق البيع بالتفصيل لا يتجاوز 35 بالمائة أما إذا كان السعر يتراوح بين 900 و1500 فإن هامش الربح لا يتجاوز 30 بالمائة وإذا تجاوز السعر 1500 يصبح هامش الربح في حدود 25 بالمائة وبإمكان المواطن مساعدة أعوان المراقبة على التصدي لعمليات الترفيع في الأسعار في صورة تجاوز هامش الربح.
وقالت إن البرنامج الرقابي الاستباقي لشهر رمضان انطلق منذ فترة لتفادي الخزن الاحتكاري والعشوائي وللتصدي لعمليات التزود خارج المسالك القانونية والحد من الممارسات الاحتكارية. وأضافت أنه خلال شهر رمضان هناك برنامج رقابي خصوصي يهدف إلى تكثيف المراقبة اليومية والمراقبة النوعية بمسالك التوزيع للتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية وتعزيز التغطية الميدانية على كامل اليوم وتنويع آلياتها وسيتم خاصة استهداف المنتوجات الفلاحية الطازجة والمواد المدعمة والمواد الغذائية بصفة عامة مع توسيع مجالات التدخل لتشمل المقاهي وفضاءات الترفيه والملابس ولعب الأطفال ومستلزمات العيد خاصة خلال النصف الثاني من شهر رمضان. وذكرت أنه أمام محدودية الموارد البشرية واللوجستية لوزارة التجارة سيتم العمل بالتنسيق مع أعوان الأمن وهناك لجان جهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظامية التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية وسيقع تفعيل هذه اللجان بمناسبة شهر رمضان.
وخلصت بن رجب إلى أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات ستحرص على تكثيف الرقابة في مختلف المسالك والقطاعات للتصدي للتجاوزات وبينت أنه رغم محدودية الإمكانيات هناك عمل يومي مشترك مع المصالح الأمنية لمراقبة الأسواق والمحلات والمخازن ومراقبة السلع عبر الطرقات ونتيجة لذلك يقع يوميا إحباط العديد من العمليات الاحتكارية واتخاذ الإجراءات الردعية ضد مرتكبيها.
وقدمت الوزيرة معطيات حول حصيلة عمليات المراقبة وقالت إنه خلال سنة 2023 وقع رفع أكثر من 87 ألف مخالفة بعد تنفيذ 589 ألف زيارة تفقد منها 30 ألفا و845 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية وتم رفع 1878 مخالفة في التلاعب بالمواد المدعمة وتم حجز أكثر من 20 ألف طن من المواد الفلاحية والغذائية والأساسية وحجز 462 ل من زيت و202 آلاف ل من الحليب و2 مليون ل من المياه المعدنية و546 ألف علبة طماطم و3356 طن من المواد العلفية، أما في سنة 2024 أي خلال شهر جانفي وبداية شهر فيفري فتم حسب قول الوزيرة رفع 10 آلاف و329 مخالفة منها 3526 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية ووقع حجز أكثر من 300 طن من المنتوجات الأساسية و54 ألف علبة مصبرات و2196 ل من الزيت و14 ألف ل من الحليب و325 طن من المواد العلفية.
