وضعت كل من وزارة التشغيل والبنك المركزي في الفترة الأخيرة، برامج مشجعة لاستقطاب استثمارات التونسيين بالخارج، وأعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني والمنظمة الدولية للهجرة، أمس، عن تمديد آجال الترشح لبرنامج "موبي تري حاشتي بيك" لدعم إحداث مشاريع مشتركة بين أصحاب أفكار المشاريع في تونس والتونسيين المقيمين بالخارج إلى غاية 31 مارس 2024، في حين وضعت مجلة الصرف امتيازات جديدة للمغتربين لتشجيعهم على الاستثمار في تونس.
ويهدف البرنامج، الذي يندرج ضمن المرحلة الثانية من مشروع "موبي تري حاشتي بيك" الذي تشرف عليه وزارة التشغيل بالتعاون، مع المنظمة الدولية للهجرة، إلى دعم 30 مشروعًا مشتركًا في مختلف جهات التنمية الاقتصادية في تونس. ويشمل ذلك أصحاب أفكار المشاريع من أصحاب شهادات التعليم العالي أو التكوين المهني في تونس، وأفراد الجالية التونسية المقيمة في إيطاليا وألمانيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية والراغبين في الاستثمار.
ويهدف مشروع "موبي تري حاشتي بيك" إلى تشجيع الابتكار والمبادرة في مجال ريادة الأعمال، والمساهمة في التنمية الاقتصادية في المناطق ذات تدفقات الهجرة المرتفعة، وإحداث فرص عمل مستدامة، وتعزيز العلاقة بين الهجرة والتنمية.
فرص استثمارية للمغتربين
وتم تنظيم العديد من الأنشطة التعريفية بالبرنامج، بما في ذلك 12 ورشة عمل حضورية في المناطق ذات الأولوية في التنمية و6 جلسات إعلامية عبر الإنترنات للتونسيين المقيمين بالخارج.
ويمتلك التونسيون المقيمون بالخارج فرصًا استثمارية مميزة في بلدهم الأم، وذلك بفضل قانون الصرف الذي يمنحهم العديد من الامتيازات منذ عام 1993، منها تحويل عائدات الاستثمارات (رأس المال والأرباح) من بيع أي استثمار بدولة الإقامة بالعملة الصعبة، مع المحافظة على صفة غير المقيم بتونس، وحرية الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية، مع إمكانية التصريح بالاستثمارات عبر منصة المشاريع، وإمكانية جلب معدات أو تجهيزات تدخل في إطار رأس المال، بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي، بالإضافة إلى حرية تكوين شركات غير مقيمة ضمن قانون الاستثمار، مع حرية شاملة وكاملة في المعاملات المالية والتجارية.
كما تتيح جملة الحوافز المتوفرة في قانون الصرف، إمكانية منح أموال بالعملة الصعبة لشركات تونسية في إطار استثمار ثنائي، بشرط ألا تتجاوز قيمة الأموال الممنوحة 10 مليون دينار سنويًا، فضلا عن حرية توريد العملة من الخارج، مع التصريح لدى الديوانة التونسية في حال جلب أموال نقدا ("الكاش")، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على قروض بنكية بالدينار التونسي، مما يُعد مكسبًا هامًا للراغبين في العودة نهائيًا إلى تونس.
وقبل عام 2011، كان التونسيون بالخارج ملزمين بتحويل كل أموالهم من حساباتهم الخارجية إلى تونس وإغلاقها نهائيًا والتصريح بأملاكهم بالخارج كاملة في غضون 6 أشهر، لكي يتمكنوا من العودة نهائيًا إلى الوطن. ولكن منذ عام 2011، تم إلغاء هذا الشرط، مما سمح للتونسيين بالخارج بالعودة دون تصفية كل ممتلكاتهم أو حساباتهم البنكية في الخارج.
ويُمكن للتونسيين بالخارج فتح حساب بالعملة الصعبة في الخارج، مع التصريح بذلك لضمان تلقي أي تحويلات من الخارج دون تعطيل أو تجميد.
حوافز ضريبية
وتُعد هذه الامتيازات حافزًا قويًا للتونسيين بالخارج للمشاركة في تنمية بلدهم الأم، من خلال الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة. وتُؤكد الحكومة التونسية على أهمية دور التونسيين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني، وتدعوهم إلى الاستفادة من هذه الامتيازات لخدمة الوطن.
وتُساهم تحويلات التونسيين بالخارج في دعم ميزانية الدولة، وتمويل الاستهلاك الخاص، وتخفيف حدة الفقر، وتحفيز الاستثمار، وتحرص الحكومة التونسية على تشجيع تحويلات التونسيين بالخارج من خلال توفير تسهيلات إدارية وإجراءات بنكية ميسرة، وتقديم حوافز مالية ضريبية، وإتاحة فرص الاستثمار في مشاريع تنموية، علما وأن تحويلات التونسيين بالخارج سجلت ارتفاعا قياسيا مع نهاية شهر أكتوبر من عام 2023، حيث كشف البنك المركزي، عن ارتفاع بنسبة 4.8% مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، وبقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليار دينار حتى 30 سبتمبر 2023، الأمر الذي ساهم أيضا في تسجيل نسبة ايجابية تقدر بـ13.5% في الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية والذي انتقل من 23.2 مليار دينار (أي 106 أيام واردات)، اعتبارا من 4 أكتوبر 2022، إلى 26.4 مليار دينار.
وبدأت تحويلات التونسيين بالخارج، تشهد ارتفاعا، مع بداية الصائفة الماضية، حيث قفزت قيمة التحويلات إلى4035.7 مليون دينار بتاريخ 10 جويلية 2023، أي أكثر من 4 مليار دينار، في حين بلغت خلال نفس الفترة ذاتها من العام الماضي 3.8 مليار دينار، ما يعزز رصيد الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة لتونس الذي شهد خلال الفترة الأخيرة تراجعا بسبب ارتفاع تكاليف التوريد، ومشاركة البنك المركزي في تمويل ميزانية الدولة.
كما شهد نسق التحويلات ارتفاعا، ليبلغ أكثر من 2.3 مليار، أي حوالي 2339.6 مليون دينار، بتاريخ 20 افريل 2023، ما يعادل 766 مليون دولار أمريكي، مقابل 690 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية، بارتفاع ناهز 7.3% عن سنة 2022، وتعد هذه المؤشرات جيدة، حيث من المرتقب أن تتجاوز العائدات حاجز 8 مليار موفى السنة الجارية، ما يرفع من رصيد تونس من النقد الأجنبي.
إيرادات قياسية
وبلغت تحويلات التونسيين بالخارج 9468.4 مليون دينار خلال سنة 2022 مقابل 8617.8 مليون دينار خلال سنة 2021، بارتفاع بلغ 9.9 بالمائة، وذلك وفق وثيقة نشرها ديوان التونسيين بالخارج حول تطور تحويلات التونسيين بالخارج لسنتي 2021 و2022.
وأفاد الديوان في بياناته، أن هذه التحويلات ارتفعت في الثلاثي الأول بنسبة 14.6 بالمائة لتصل 1928.7 مليون دينار في الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2022 بالمقارنة مع الثلاثي الأول لسنة 2021.
وفي الثلاثي الثاني من العام الماضي، ارتفعت هذه التحويلات بنسبة قدرت بـ 17.4 بالمائة إذ ارتفعت إلى 1928.7 مليون دينار مقابل 1872 مليون دينار بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2021.
وشهدت تحويلات التونسيين بالمهجر، ارتفاعا هاما في الثلاثي الثالث من العام الماضي بـ 2.9 بالمائة لتبلغ 3193 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 3104 مليون دينار، في حين قدرت نسبة التطور بـ 9.9 بالمائة خلال الثلاثي الرابع لسنة 2022 لتصل إلى 9468 مليون دينار مقابل 8617 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2021.
الجدير بالذكر، أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، تعد أحد أهم مصادر الدخل القومي لتونس، حيث تُشكل رافعة أساسية للاقتصاد التونسي، وفي عام 2023، بلغت تحويلات التونسيين بالخارج 8.1 مليار دينار تونسي، أي ما يعادل 2.7 مليار دولار أمريكي، وتمثل هذه التحويلات 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، ونحو 22% من إجمالي الواردات.
سفيان المهداوي
تونس - الصباح
وضعت كل من وزارة التشغيل والبنك المركزي في الفترة الأخيرة، برامج مشجعة لاستقطاب استثمارات التونسيين بالخارج، وأعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني والمنظمة الدولية للهجرة، أمس، عن تمديد آجال الترشح لبرنامج "موبي تري حاشتي بيك" لدعم إحداث مشاريع مشتركة بين أصحاب أفكار المشاريع في تونس والتونسيين المقيمين بالخارج إلى غاية 31 مارس 2024، في حين وضعت مجلة الصرف امتيازات جديدة للمغتربين لتشجيعهم على الاستثمار في تونس.
ويهدف البرنامج، الذي يندرج ضمن المرحلة الثانية من مشروع "موبي تري حاشتي بيك" الذي تشرف عليه وزارة التشغيل بالتعاون، مع المنظمة الدولية للهجرة، إلى دعم 30 مشروعًا مشتركًا في مختلف جهات التنمية الاقتصادية في تونس. ويشمل ذلك أصحاب أفكار المشاريع من أصحاب شهادات التعليم العالي أو التكوين المهني في تونس، وأفراد الجالية التونسية المقيمة في إيطاليا وألمانيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية والراغبين في الاستثمار.
ويهدف مشروع "موبي تري حاشتي بيك" إلى تشجيع الابتكار والمبادرة في مجال ريادة الأعمال، والمساهمة في التنمية الاقتصادية في المناطق ذات تدفقات الهجرة المرتفعة، وإحداث فرص عمل مستدامة، وتعزيز العلاقة بين الهجرة والتنمية.
فرص استثمارية للمغتربين
وتم تنظيم العديد من الأنشطة التعريفية بالبرنامج، بما في ذلك 12 ورشة عمل حضورية في المناطق ذات الأولوية في التنمية و6 جلسات إعلامية عبر الإنترنات للتونسيين المقيمين بالخارج.
ويمتلك التونسيون المقيمون بالخارج فرصًا استثمارية مميزة في بلدهم الأم، وذلك بفضل قانون الصرف الذي يمنحهم العديد من الامتيازات منذ عام 1993، منها تحويل عائدات الاستثمارات (رأس المال والأرباح) من بيع أي استثمار بدولة الإقامة بالعملة الصعبة، مع المحافظة على صفة غير المقيم بتونس، وحرية الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية، مع إمكانية التصريح بالاستثمارات عبر منصة المشاريع، وإمكانية جلب معدات أو تجهيزات تدخل في إطار رأس المال، بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي، بالإضافة إلى حرية تكوين شركات غير مقيمة ضمن قانون الاستثمار، مع حرية شاملة وكاملة في المعاملات المالية والتجارية.
كما تتيح جملة الحوافز المتوفرة في قانون الصرف، إمكانية منح أموال بالعملة الصعبة لشركات تونسية في إطار استثمار ثنائي، بشرط ألا تتجاوز قيمة الأموال الممنوحة 10 مليون دينار سنويًا، فضلا عن حرية توريد العملة من الخارج، مع التصريح لدى الديوانة التونسية في حال جلب أموال نقدا ("الكاش")، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على قروض بنكية بالدينار التونسي، مما يُعد مكسبًا هامًا للراغبين في العودة نهائيًا إلى تونس.
وقبل عام 2011، كان التونسيون بالخارج ملزمين بتحويل كل أموالهم من حساباتهم الخارجية إلى تونس وإغلاقها نهائيًا والتصريح بأملاكهم بالخارج كاملة في غضون 6 أشهر، لكي يتمكنوا من العودة نهائيًا إلى الوطن. ولكن منذ عام 2011، تم إلغاء هذا الشرط، مما سمح للتونسيين بالخارج بالعودة دون تصفية كل ممتلكاتهم أو حساباتهم البنكية في الخارج.
ويُمكن للتونسيين بالخارج فتح حساب بالعملة الصعبة في الخارج، مع التصريح بذلك لضمان تلقي أي تحويلات من الخارج دون تعطيل أو تجميد.
حوافز ضريبية
وتُعد هذه الامتيازات حافزًا قويًا للتونسيين بالخارج للمشاركة في تنمية بلدهم الأم، من خلال الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة. وتُؤكد الحكومة التونسية على أهمية دور التونسيين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني، وتدعوهم إلى الاستفادة من هذه الامتيازات لخدمة الوطن.
وتُساهم تحويلات التونسيين بالخارج في دعم ميزانية الدولة، وتمويل الاستهلاك الخاص، وتخفيف حدة الفقر، وتحفيز الاستثمار، وتحرص الحكومة التونسية على تشجيع تحويلات التونسيين بالخارج من خلال توفير تسهيلات إدارية وإجراءات بنكية ميسرة، وتقديم حوافز مالية ضريبية، وإتاحة فرص الاستثمار في مشاريع تنموية، علما وأن تحويلات التونسيين بالخارج سجلت ارتفاعا قياسيا مع نهاية شهر أكتوبر من عام 2023، حيث كشف البنك المركزي، عن ارتفاع بنسبة 4.8% مقارنة بنفس الفترة من العام 2022، وبقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليار دينار حتى 30 سبتمبر 2023، الأمر الذي ساهم أيضا في تسجيل نسبة ايجابية تقدر بـ13.5% في الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية والذي انتقل من 23.2 مليار دينار (أي 106 أيام واردات)، اعتبارا من 4 أكتوبر 2022، إلى 26.4 مليار دينار.
وبدأت تحويلات التونسيين بالخارج، تشهد ارتفاعا، مع بداية الصائفة الماضية، حيث قفزت قيمة التحويلات إلى4035.7 مليون دينار بتاريخ 10 جويلية 2023، أي أكثر من 4 مليار دينار، في حين بلغت خلال نفس الفترة ذاتها من العام الماضي 3.8 مليار دينار، ما يعزز رصيد الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة لتونس الذي شهد خلال الفترة الأخيرة تراجعا بسبب ارتفاع تكاليف التوريد، ومشاركة البنك المركزي في تمويل ميزانية الدولة.
كما شهد نسق التحويلات ارتفاعا، ليبلغ أكثر من 2.3 مليار، أي حوالي 2339.6 مليون دينار، بتاريخ 20 افريل 2023، ما يعادل 766 مليون دولار أمريكي، مقابل 690 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية، بارتفاع ناهز 7.3% عن سنة 2022، وتعد هذه المؤشرات جيدة، حيث من المرتقب أن تتجاوز العائدات حاجز 8 مليار موفى السنة الجارية، ما يرفع من رصيد تونس من النقد الأجنبي.
إيرادات قياسية
وبلغت تحويلات التونسيين بالخارج 9468.4 مليون دينار خلال سنة 2022 مقابل 8617.8 مليون دينار خلال سنة 2021، بارتفاع بلغ 9.9 بالمائة، وذلك وفق وثيقة نشرها ديوان التونسيين بالخارج حول تطور تحويلات التونسيين بالخارج لسنتي 2021 و2022.
وأفاد الديوان في بياناته، أن هذه التحويلات ارتفعت في الثلاثي الأول بنسبة 14.6 بالمائة لتصل 1928.7 مليون دينار في الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2022 بالمقارنة مع الثلاثي الأول لسنة 2021.
وفي الثلاثي الثاني من العام الماضي، ارتفعت هذه التحويلات بنسبة قدرت بـ 17.4 بالمائة إذ ارتفعت إلى 1928.7 مليون دينار مقابل 1872 مليون دينار بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2021.
وشهدت تحويلات التونسيين بالمهجر، ارتفاعا هاما في الثلاثي الثالث من العام الماضي بـ 2.9 بالمائة لتبلغ 3193 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 3104 مليون دينار، في حين قدرت نسبة التطور بـ 9.9 بالمائة خلال الثلاثي الرابع لسنة 2022 لتصل إلى 9468 مليون دينار مقابل 8617 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2021.
الجدير بالذكر، أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، تعد أحد أهم مصادر الدخل القومي لتونس، حيث تُشكل رافعة أساسية للاقتصاد التونسي، وفي عام 2023، بلغت تحويلات التونسيين بالخارج 8.1 مليار دينار تونسي، أي ما يعادل 2.7 مليار دولار أمريكي، وتمثل هذه التحويلات 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، ونحو 22% من إجمالي الواردات.
