في ظل غياب الموارد المالية، مازالت الدولة تصر على إطلاق إجراءات بديلة من سنة إلى أخرى في قوانينها المالية تستهدف من خلالها الشركات والأجراء بإقرار ترفيعات وزيادات في الضرائب، ومع دخول سنة 2024 تفعل معها حزمة من الإجراءات الجديدة أبرزها الضريبة على القيمة المضافة، والزيادة في الإيرادات الجبائية بنسبة 10% والترفيع في الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
وهو ما يؤكد مواصلة الدولة مزيد إنهاك مواطنيها بثقل ضريبي جديد ليصل حسب الأرقام الرسمية الأخيرة الضغط الجبائي في تونس إلى 25.1 بالمائة، في حين أن العديد من التقارير والآراء التي اجمع من خلالها العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي تشير إلى أن نسبة الضغط الجبائي المعلن عنها من قبل الحكومة ليست صحيحة بل تتجاوز الرقم المعلن بكثير لتفوق 35 بالمائة...
لكن الثابت، أن اختيار الدولة لمزيد إقرار ترفيعات جديدة في الجباية لن يكون بالحل الأنسب لتعبئة موارد مالية إضافية من سنة إلى أخرى، لان تداعيات هذا الخيار خطيرة على مقدرة التونسي الشرائية وعلى مردودية المؤسسات، بل كان حري بها الوقوف عند هذه التداعيات خاصة تلك التي تضرب الاستثمار أحد أبرز محركات الاقتصاد، فضلا عن تواصل ارتفاع نسبة التضخم وما يتبعها من ارتفاع كبير في أسعار المواد والسلع في السوق المحلية....
كما على الدولة أن تفكر في حلول بديلة بعيدا عن مزيد إثقال مواطنيها واقتصادها بالضرائب وبالعبء الجبائي والتي أهمها التسريع في تفعيل الإصلاحات الاقتصادية التي بقيت مع كل الحكومات المتعاقبة حبرا على ورق، في حين أن الانطلاق في هذه الخطوة سيكون له تأثير ايجابي على المدى المتوسط والطويل في ظل غياب الموارد والثروات الذاتية وصعوبة تحصيل الدولة على تمويلات خارجية...
ويبقى هذا الخيار الذي تواصل الدولة في انتهاجه لتعبئة موارد مالية إضافية غير سليم ويكرس الحيف الضريبي من جهة ويضرب محركات الاقتصاد من جهة ثانية، وخاصة وقد اتضح تقنيا، انه لا يصلح المنظومة الجبائية المريضة...
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
في ظل غياب الموارد المالية، مازالت الدولة تصر على إطلاق إجراءات بديلة من سنة إلى أخرى في قوانينها المالية تستهدف من خلالها الشركات والأجراء بإقرار ترفيعات وزيادات في الضرائب، ومع دخول سنة 2024 تفعل معها حزمة من الإجراءات الجديدة أبرزها الضريبة على القيمة المضافة، والزيادة في الإيرادات الجبائية بنسبة 10% والترفيع في الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
وهو ما يؤكد مواصلة الدولة مزيد إنهاك مواطنيها بثقل ضريبي جديد ليصل حسب الأرقام الرسمية الأخيرة الضغط الجبائي في تونس إلى 25.1 بالمائة، في حين أن العديد من التقارير والآراء التي اجمع من خلالها العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي تشير إلى أن نسبة الضغط الجبائي المعلن عنها من قبل الحكومة ليست صحيحة بل تتجاوز الرقم المعلن بكثير لتفوق 35 بالمائة...
لكن الثابت، أن اختيار الدولة لمزيد إقرار ترفيعات جديدة في الجباية لن يكون بالحل الأنسب لتعبئة موارد مالية إضافية من سنة إلى أخرى، لان تداعيات هذا الخيار خطيرة على مقدرة التونسي الشرائية وعلى مردودية المؤسسات، بل كان حري بها الوقوف عند هذه التداعيات خاصة تلك التي تضرب الاستثمار أحد أبرز محركات الاقتصاد، فضلا عن تواصل ارتفاع نسبة التضخم وما يتبعها من ارتفاع كبير في أسعار المواد والسلع في السوق المحلية....
كما على الدولة أن تفكر في حلول بديلة بعيدا عن مزيد إثقال مواطنيها واقتصادها بالضرائب وبالعبء الجبائي والتي أهمها التسريع في تفعيل الإصلاحات الاقتصادية التي بقيت مع كل الحكومات المتعاقبة حبرا على ورق، في حين أن الانطلاق في هذه الخطوة سيكون له تأثير ايجابي على المدى المتوسط والطويل في ظل غياب الموارد والثروات الذاتية وصعوبة تحصيل الدولة على تمويلات خارجية...
ويبقى هذا الخيار الذي تواصل الدولة في انتهاجه لتعبئة موارد مالية إضافية غير سليم ويكرس الحيف الضريبي من جهة ويضرب محركات الاقتصاد من جهة ثانية، وخاصة وقد اتضح تقنيا، انه لا يصلح المنظومة الجبائية المريضة...
