عدنان منصر لـ "الصباح": المستشار القانوني أكثر وظيفة مهمة في فريق رئيس الدولة
تونس – الصباح
تضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي الصادر بتاريخ الثلاثاء 13 فيفري 2024 أمرا رئاسيا يقضي بتسمية بوبكر عميدي مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون القانونية، كما تضمن العدد أمرا رئاسيا آخر يقضي بتسمية منير البادري ملحقا برئاسة الجمهورية… بعد خروج عدد من المستشارين كسفراء باعتبار صفتهم الدبلوماسية وكونهم ملحقين بالرئاسة من وزارة الخارجية.
وكان العميدي قد عين في شهر فيفري 2021 عضوا ممثلا للدولة عن رئاسة الجمهورية بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات عوضا عن إسماعيل البديوي .
وفي هذا الإطار اعتبر عدنان منصر مدير ديوان أسبق برئاسة الجمهورية أن المستشار القانوني أكثر وظيفة لها أهمية في فريق رئيس الدولة لأنه "يتابع البرلمان والتنقيحات وكل ما يرد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، كما يضطلع المستشار القانوني في بعض الأحيان وحسب ما اعلمه من تجربتي السابقة بدور استشاري على مستوى التعيينات في ديوان رئاسة الجمهورية."
وأضاف منصر أنه في الوضع الحالي وبما أن لرئيس الدولة صلاحيات واسعة وفقا للدستور الجديد فان تعيين مستشار قانوني مهم، مضيفا انه في وقت سابق كانت مديرة الديوان السابقة في القصر نادية عكاشة مستشارة قانونية قبل ترؤس ديوان رئيس الجمهورية.
وفي سياق حديثه أورد منصر أن طبيعة مستشاري الرئيس أن يكونوا أشخاصا محنكين ومتمرسين في مجالاتهم لمساعدة رئيس الدولة على إعداد عديد الملفات في مختلف القطاعات، اقتصادية أو سياسية آو اجتماعية وغيرها.
من جانبه قال أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي لـ "الصباح" إن "النص القانوني ضبط مختلف المهام التي يضطلع بها القائمون بمهام لدى رئيس الجمهورية والمستشار القانوني فان مهمته تتمحور حول الاستئناس به في خصوص النصوص القانونية والتشريعات كما يقوم بمتابعة قرارات الرئيس أو ما يوجه له من خرق قانوني سواء كانت طعون سياسية أو قانونية وغيرها من المشاكل القانونية التي تثار خاصة في الإعلام ."...
أما بالنسبة لأستاذ القانون العام صغير الزكراوي فيرى أن "لرئيس الدولة تصور للحكم يقوم على قاعدة أن السلطة لا تتجزأ"، معلقا في تصريحه لـ"الصباح"،" أن الفكرة العامة لمستشاري الرئيس أن دورهم انحصر في المهام الإدارية أكثر منها الاستشارة رغم أن كل مصالح رئاسة الجمهورية فيها جميع الاختصاصات ومن الطبيعي أن يكون الرئيس محاطا بمستشارين محنكين في جميع الميادين خاصة في هذه المرحلة الاقتصادية والوضعية المالية الصعبة التي تمر بها البلاد".
وتتكون تركيبة الديوان الرئاسي حاليا من مصطفى الفرجاني وزير مستشار لدى رئيس الجمهورية وعبد الرؤوف عطاء الله مستشارا أول لدى رئيس الجمهورية، مكلف بمهام كاتب قار بالكتابة القارة لمجلس الأمن القومي ومراد الحلومي مستشارا أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمصالح المشتركة وخالد يحياوي مستشارا أول لدى رئيس الجمهورية مدير عام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية ووليد الحجام وضيغم بن حسين وراضية المناعي مستشارة لدى رئيس الجمهورية، مكلفة بمراقبة المصالح الإدارية والمالية برئاسة الجمهورية والملحقين برئاسة الجمهورية حسام المزوغي وأمير العرفاوي وماهر غديرة ومروى جبو.
جهاد الكلبوسي
عدنان منصر لـ "الصباح": المستشار القانوني أكثر وظيفة مهمة في فريق رئيس الدولة
تونس – الصباح
تضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي الصادر بتاريخ الثلاثاء 13 فيفري 2024 أمرا رئاسيا يقضي بتسمية بوبكر عميدي مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون القانونية، كما تضمن العدد أمرا رئاسيا آخر يقضي بتسمية منير البادري ملحقا برئاسة الجمهورية… بعد خروج عدد من المستشارين كسفراء باعتبار صفتهم الدبلوماسية وكونهم ملحقين بالرئاسة من وزارة الخارجية.
وكان العميدي قد عين في شهر فيفري 2021 عضوا ممثلا للدولة عن رئاسة الجمهورية بمجلس إدارة شركة الخدمات الوطنية والإقامات عوضا عن إسماعيل البديوي .
وفي هذا الإطار اعتبر عدنان منصر مدير ديوان أسبق برئاسة الجمهورية أن المستشار القانوني أكثر وظيفة لها أهمية في فريق رئيس الدولة لأنه "يتابع البرلمان والتنقيحات وكل ما يرد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، كما يضطلع المستشار القانوني في بعض الأحيان وحسب ما اعلمه من تجربتي السابقة بدور استشاري على مستوى التعيينات في ديوان رئاسة الجمهورية."
وأضاف منصر أنه في الوضع الحالي وبما أن لرئيس الدولة صلاحيات واسعة وفقا للدستور الجديد فان تعيين مستشار قانوني مهم، مضيفا انه في وقت سابق كانت مديرة الديوان السابقة في القصر نادية عكاشة مستشارة قانونية قبل ترؤس ديوان رئيس الجمهورية.
وفي سياق حديثه أورد منصر أن طبيعة مستشاري الرئيس أن يكونوا أشخاصا محنكين ومتمرسين في مجالاتهم لمساعدة رئيس الدولة على إعداد عديد الملفات في مختلف القطاعات، اقتصادية أو سياسية آو اجتماعية وغيرها.
من جانبه قال أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي لـ "الصباح" إن "النص القانوني ضبط مختلف المهام التي يضطلع بها القائمون بمهام لدى رئيس الجمهورية والمستشار القانوني فان مهمته تتمحور حول الاستئناس به في خصوص النصوص القانونية والتشريعات كما يقوم بمتابعة قرارات الرئيس أو ما يوجه له من خرق قانوني سواء كانت طعون سياسية أو قانونية وغيرها من المشاكل القانونية التي تثار خاصة في الإعلام ."...
أما بالنسبة لأستاذ القانون العام صغير الزكراوي فيرى أن "لرئيس الدولة تصور للحكم يقوم على قاعدة أن السلطة لا تتجزأ"، معلقا في تصريحه لـ"الصباح"،" أن الفكرة العامة لمستشاري الرئيس أن دورهم انحصر في المهام الإدارية أكثر منها الاستشارة رغم أن كل مصالح رئاسة الجمهورية فيها جميع الاختصاصات ومن الطبيعي أن يكون الرئيس محاطا بمستشارين محنكين في جميع الميادين خاصة في هذه المرحلة الاقتصادية والوضعية المالية الصعبة التي تمر بها البلاد".
وتتكون تركيبة الديوان الرئاسي حاليا من مصطفى الفرجاني وزير مستشار لدى رئيس الجمهورية وعبد الرؤوف عطاء الله مستشارا أول لدى رئيس الجمهورية، مكلف بمهام كاتب قار بالكتابة القارة لمجلس الأمن القومي ومراد الحلومي مستشارا أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمصالح المشتركة وخالد يحياوي مستشارا أول لدى رئيس الجمهورية مدير عام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية ووليد الحجام وضيغم بن حسين وراضية المناعي مستشارة لدى رئيس الجمهورية، مكلفة بمراقبة المصالح الإدارية والمالية برئاسة الجمهورية والملحقين برئاسة الجمهورية حسام المزوغي وأمير العرفاوي وماهر غديرة ومروى جبو.
