محمد سويلم لـ"الصباح": الهدف من تمويل الحساب الجاري للحكومة تسديد دين بقيمة 850 مليون أورو الأسبوع المقبل
تونس-الصباح
سجل الحساب الجاري لخزينة الدولة التونسية، يوم أمس، ولأول مرة منذ أشهر، ارتفاعا قياسيا ليبلغ 4657 مليون دينار، تزامنا مع تعيين محافظ البنك المركزي الجديد فتحي النوري، بما يؤشر إلى قدرة تونس خلال الفترة القليلة القادمة على إدارة نفقاتها وتسديد التزاماتها من الديون الخارجية.
ويشير ارتفاع الحساب الجاري للحكومة التونسية إلى 4657 مليون دينار إلى أن الحكومة قادرة على إدارة نفقاتها خلال الأيام القليلة القادمة، في حين من المتوقع أن يستمر عجز الحساب الجاري في المدى القصير، إلا أنّ الحكومة تُنفذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى خفض العجز وتحسين الوضع الاقتصادي.
وأكد المدير السابق في البنك المركزي محمد سويلم، أن ارتفاع الحساب الجاري للخزينة التونسية إلى 4657 مليون دينار متأت من التمويلات المرصودة في ميزانية الدولة لسنة 2024، من قبل البنك المركزي حيث تم ضخ أكثر 3000 مليون دينار في حساب الخزينة، في حين تم ضخ أكثر من 1000 مليون دينار من القرض الرقاعي الوطني والذي تمكنت من خلاله المؤسسات المالية من جمع أكثر من مليار لفائدة خزينة الدولة بتاريخ 13 فيفري 2024، وهذه الأموال سيقع الاستعانة بها لسداد قرض خلال الأسبوع القادم بقيمة تناهز 850 مليون اورو.
ضرورة تنفيذ إصلاحات واسعة
ولفت سويلم إلى أهمية أن تُواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لخفض عجز الحساب الجاري وتحسين الوضع الاقتصادي. كما من المهمّ أيضاً أن تعمل الحكومة على توفير السيولة المالية للاستحقاقات المالية القادمة، والتي ما تزال محل جدل كبير في ظل صعوبة الحصول على تمويلات خارجية، على حد تعبيره.
وكان رصيد الحساب الجاري للخزينة العامة للبلاد التونسية قد سجل تراجعا لافتا منذ مطلع السنة الجارية وتراجع إلى مستويات مقلقة، تؤشر لمرحلة صعبة في إدارة الدولة لنفقاتها، خصوصا وانه هوى إلى مستويات توصف بالحرجة، حيث بلغ، قرابة 304 مليون دينار، بالتوازي مع ركود اقتصادي عالمي كبير، وبلوغ التضخم إلى أعلى مستوياته في تونس.
وشهد رصيد الحساب الجاري للخزينة العامة للبلاد تونسية، أسوأ فتراته مع نهاية سنة 2021، حيث بلغت قيمة الموارد المالية في آخر شهر 577.4 مليون دينار، بعد أن انهي خلال نفس الفترة من سنة 2020 في حدود 3.2 مليار دينار، وهذا الانخفاض مرده سداد تونس لديونها الخارجية والتي انطلقت منذ عام 2021، وتواصلت بوتيرة أعلى في 2022، علما وان رصيد الحساب الجاري للخزينة العامة، سجل في فترات متقطعة ارتفاعا قياسيا ليتجاوز 2.6 مليار دينار.
وسجل رصيد الخزينة العامة للبلاد التونسية بتاريخ 4 اكتوبر 2021، ارتفاعا هو الأول من نوعه منذ جائحة كورونا، ليبلغ 2313 مليون دينار، بعد ان وصل الى مستويات مفزعة موفى جوان 2021، ليبلغ 180 مليون دينار، وارتفع الى حدود 867 مليون دينار موفى جويلية 2021، وكان المبلغ المتبقي في الخزينة العامة آنذاك لا يمكن البلاد من إدارة نفقاتها واحتياجاتها المالية.
فترة مالية حرجة
ولا تقل هذه الفترة عن سابقتها، حيث تجد الدولة التونسية نفسها في الفترة الحالية، عاجزة عن إدارة نفقاتها المتنامية، بالإضافة إلى تسديد أجور الموظفين في آجالها، ويعكس بلوغ رصيد الخزينة العامة للبلاد التونسية، إلى حاجز 304 مليون دينار، خلال الشهر الجاري مدى صعوبة الأزمة المالية الحالية، حيث يعول المسؤولون في الدولة على تمويلات البنك المركزي لإدارة النفقات، وأيضا سداد جزء من الديون، خلال سنة 2024، والتي توصف بسنة صعبة اقتصاديا وماليا على تونس رغم المؤشرات الايجابية المتوقعة بخصوص ارتفاع معدل النمو لتونس، مع موفى العام الجاري.
وسجل مؤشر الخزينة العامة للبلاد التونسية ارتفاعا قياسيا ليبلغ 2313 مليون دينار، خلال فترة تعيين رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وهو مبلغ تم توجيهه لخلاص أجور الموظفين في آجالها، فضلا عن إدارة نفقات الدولة المتنامية، وذلك تزامنا مع ارتفاع نسق استخلاص الضرائب لفائدة الدولة للإيفاء بالتزامات سداد تونس لديونها.
ولمح مؤخرا، عدد من خبراء الاقتصاد لـ"الصباح"، عن تخوفهم من عدم قدرة تونس على مواصلة تامين نفقاتها المتنامية بداية من السنة الجارية بسبب الصعوبات التي تعرفها البلاد في تعبئة الموارد المالية الضرورية في ظل انسداد الأفق السياسية والمالية، حيث سجلت تونس في الفترة القليلة الماضية، صعوبة في الخروج إلى الأسواق المالية الدولية لتوفير الموارد المالية لسنة 2024، خصوصا وان أي اتفاق مع هذه المؤسسات، رهين ما ستؤول إليه نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وتضاعفت كتلة الأجور أكثر من ثلاث مرات مقارنة بسنة 2010 إذ لم تتجاوز ستة مليارات دينار سنة 2010، لتبلغ اليوم أكثر من 20 مليار دينار، فيما تحملت الميزانية العامة للدولة وحدها، وزر الضغط الاجتماعي، من خلال فتح باب الانتدابات في القطاع العام لتفادي مزيد من الاحتقان الاجتماعي، كما تحملت تداعيات اتفاقيات الزيادة في الأجور مع الاتحاد العام التونسي للشغل، من دون أن يقابل ذلك نموا اقتصاديا، قادرا على امتصاص أزمة زيادة العاطلين عن العمل، وهو ما أثر بشكل لافت على ميزانية الدولة للسنة الحالية، وأيضا للسنوات القادمة.
سفيان المهداوي
محمد سويلم لـ"الصباح": الهدف من تمويل الحساب الجاري للحكومة تسديد دين بقيمة 850 مليون أورو الأسبوع المقبل
تونس-الصباح
سجل الحساب الجاري لخزينة الدولة التونسية، يوم أمس، ولأول مرة منذ أشهر، ارتفاعا قياسيا ليبلغ 4657 مليون دينار، تزامنا مع تعيين محافظ البنك المركزي الجديد فتحي النوري، بما يؤشر إلى قدرة تونس خلال الفترة القليلة القادمة على إدارة نفقاتها وتسديد التزاماتها من الديون الخارجية.
ويشير ارتفاع الحساب الجاري للحكومة التونسية إلى 4657 مليون دينار إلى أن الحكومة قادرة على إدارة نفقاتها خلال الأيام القليلة القادمة، في حين من المتوقع أن يستمر عجز الحساب الجاري في المدى القصير، إلا أنّ الحكومة تُنفذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى خفض العجز وتحسين الوضع الاقتصادي.
وأكد المدير السابق في البنك المركزي محمد سويلم، أن ارتفاع الحساب الجاري للخزينة التونسية إلى 4657 مليون دينار متأت من التمويلات المرصودة في ميزانية الدولة لسنة 2024، من قبل البنك المركزي حيث تم ضخ أكثر 3000 مليون دينار في حساب الخزينة، في حين تم ضخ أكثر من 1000 مليون دينار من القرض الرقاعي الوطني والذي تمكنت من خلاله المؤسسات المالية من جمع أكثر من مليار لفائدة خزينة الدولة بتاريخ 13 فيفري 2024، وهذه الأموال سيقع الاستعانة بها لسداد قرض خلال الأسبوع القادم بقيمة تناهز 850 مليون اورو.
ضرورة تنفيذ إصلاحات واسعة
ولفت سويلم إلى أهمية أن تُواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لخفض عجز الحساب الجاري وتحسين الوضع الاقتصادي. كما من المهمّ أيضاً أن تعمل الحكومة على توفير السيولة المالية للاستحقاقات المالية القادمة، والتي ما تزال محل جدل كبير في ظل صعوبة الحصول على تمويلات خارجية، على حد تعبيره.
وكان رصيد الحساب الجاري للخزينة العامة للبلاد التونسية قد سجل تراجعا لافتا منذ مطلع السنة الجارية وتراجع إلى مستويات مقلقة، تؤشر لمرحلة صعبة في إدارة الدولة لنفقاتها، خصوصا وانه هوى إلى مستويات توصف بالحرجة، حيث بلغ، قرابة 304 مليون دينار، بالتوازي مع ركود اقتصادي عالمي كبير، وبلوغ التضخم إلى أعلى مستوياته في تونس.
وشهد رصيد الحساب الجاري للخزينة العامة للبلاد تونسية، أسوأ فتراته مع نهاية سنة 2021، حيث بلغت قيمة الموارد المالية في آخر شهر 577.4 مليون دينار، بعد أن انهي خلال نفس الفترة من سنة 2020 في حدود 3.2 مليار دينار، وهذا الانخفاض مرده سداد تونس لديونها الخارجية والتي انطلقت منذ عام 2021، وتواصلت بوتيرة أعلى في 2022، علما وان رصيد الحساب الجاري للخزينة العامة، سجل في فترات متقطعة ارتفاعا قياسيا ليتجاوز 2.6 مليار دينار.
وسجل رصيد الخزينة العامة للبلاد التونسية بتاريخ 4 اكتوبر 2021، ارتفاعا هو الأول من نوعه منذ جائحة كورونا، ليبلغ 2313 مليون دينار، بعد ان وصل الى مستويات مفزعة موفى جوان 2021، ليبلغ 180 مليون دينار، وارتفع الى حدود 867 مليون دينار موفى جويلية 2021، وكان المبلغ المتبقي في الخزينة العامة آنذاك لا يمكن البلاد من إدارة نفقاتها واحتياجاتها المالية.
فترة مالية حرجة
ولا تقل هذه الفترة عن سابقتها، حيث تجد الدولة التونسية نفسها في الفترة الحالية، عاجزة عن إدارة نفقاتها المتنامية، بالإضافة إلى تسديد أجور الموظفين في آجالها، ويعكس بلوغ رصيد الخزينة العامة للبلاد التونسية، إلى حاجز 304 مليون دينار، خلال الشهر الجاري مدى صعوبة الأزمة المالية الحالية، حيث يعول المسؤولون في الدولة على تمويلات البنك المركزي لإدارة النفقات، وأيضا سداد جزء من الديون، خلال سنة 2024، والتي توصف بسنة صعبة اقتصاديا وماليا على تونس رغم المؤشرات الايجابية المتوقعة بخصوص ارتفاع معدل النمو لتونس، مع موفى العام الجاري.
وسجل مؤشر الخزينة العامة للبلاد التونسية ارتفاعا قياسيا ليبلغ 2313 مليون دينار، خلال فترة تعيين رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وهو مبلغ تم توجيهه لخلاص أجور الموظفين في آجالها، فضلا عن إدارة نفقات الدولة المتنامية، وذلك تزامنا مع ارتفاع نسق استخلاص الضرائب لفائدة الدولة للإيفاء بالتزامات سداد تونس لديونها.
ولمح مؤخرا، عدد من خبراء الاقتصاد لـ"الصباح"، عن تخوفهم من عدم قدرة تونس على مواصلة تامين نفقاتها المتنامية بداية من السنة الجارية بسبب الصعوبات التي تعرفها البلاد في تعبئة الموارد المالية الضرورية في ظل انسداد الأفق السياسية والمالية، حيث سجلت تونس في الفترة القليلة الماضية، صعوبة في الخروج إلى الأسواق المالية الدولية لتوفير الموارد المالية لسنة 2024، خصوصا وان أي اتفاق مع هذه المؤسسات، رهين ما ستؤول إليه نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وتضاعفت كتلة الأجور أكثر من ثلاث مرات مقارنة بسنة 2010 إذ لم تتجاوز ستة مليارات دينار سنة 2010، لتبلغ اليوم أكثر من 20 مليار دينار، فيما تحملت الميزانية العامة للدولة وحدها، وزر الضغط الاجتماعي، من خلال فتح باب الانتدابات في القطاع العام لتفادي مزيد من الاحتقان الاجتماعي، كما تحملت تداعيات اتفاقيات الزيادة في الأجور مع الاتحاد العام التونسي للشغل، من دون أن يقابل ذلك نموا اقتصاديا، قادرا على امتصاص أزمة زيادة العاطلين عن العمل، وهو ما أثر بشكل لافت على ميزانية الدولة للسنة الحالية، وأيضا للسنوات القادمة.
