أفضى الاكتتاب في القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024 الى تعبئة 1033،7 مليون دينار، ما يشكل نسبة إستجابة تعادل 138 بالمائة، علما أن الحكومة كانت تستهدف تعبئة 750 مليون دينار، وفق ما أعلن عنه المدير العام للشركة التونسية للمقاصة، ماهر الزواري، في تصريح اعلامي...
وأوضح الزواري أنّ الوسطاء في البورصة ساهموا بنسبة 67 بالمائة في المبالغ المكتتبة، في الفترة الممتدة بين 5 و13 فيفري 2024، في حين بلغت نسبة الاكتتاب عبر البنوك نسبة 33 بالمائة.
وتمكّن الصنف « ب »، الذي تمتد فترة سداده على 7 سنوات، من تبعئة 9ر769 مليون دينار، أي ما يمثل نسبة 5ر74 بالمائة من المبلغ الجملي للقسط الأول من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024
بلغ الاكتتاب على امتداد 10 سنوات في الصنف «ج»، نحو 3.260 مليون دينار، أي ما يعادل نسبة 2.25 بالمائة من المبلغ الجملي.
وتم الاكتتاب في الصنف «أ»، المخصص للأشخاص الطبيعيين، بما قدره 5.3 ملايين دينار، أي ما يمثل 30 بالمائة من القيمة الجملية للقرض الرّقاعي 2024.
يذكر أن عملية الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023 حققت 799.3 مليار دينار، بنسبة استجابة قدرت بـ136 بالمائة، مقابل 8.2 مليار مستهدفة مبدئيا، في قانون المالية لسنة 2023، وفق ما كشف عنه الزواري سابقا في تصريح يوم 13 جانفي 2024.
وأضاف الزواري أن الدولة ستواصل خلال سنة 2024 توفير التمويلات لفائدتها من خلال طرح قرض رقاعي وطني مستهدفة مبلغا بقيمة 870.2 مليار دينار.
يشار إلى أن الاكتتاب في الأقساط الأربعة للقرض الرقاعي الوطني لسنة 2022 وفر قرابة 9.2 مليار دينار مقابل مبلغ مطروح في حدود 4.1 مليار دينار.
ولا يعدّ القرض الرقاعي الوطني أداة تمويل جديدة معتمدة في ميزانية الدولة ولكنه بات أكثر حضورا خلال السنوات الأخيرة في ظل شحّ الأسواق المالية الدولية والتمويلات الواردة عبر القنوات الثنائية أو متعددة الأطراف.
وقد لجأت الدولة، منذ سنة 2014، إلى طرح القرض الرقاعي، علما وأن هذه الآلية تستهدف شريحة أوسع من الفاعلين، تبدأ من البنوك وصولا إلى المواطن مرورا بالسوق المالية والوسطاء، وتخلت الدولة، بالتالي، عن الصعوبات التي تواجه طرح رقاع الخزينة القابلة للتنظير، وفق ما بينه أستاذ الاقتصاد والأسواق المالية، معز حديدان في حوار مع «وات» بثّ بتاريخ 20 ماي 2023.
أفضى الاكتتاب في القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024 الى تعبئة 1033،7 مليون دينار، ما يشكل نسبة إستجابة تعادل 138 بالمائة، علما أن الحكومة كانت تستهدف تعبئة 750 مليون دينار، وفق ما أعلن عنه المدير العام للشركة التونسية للمقاصة، ماهر الزواري، في تصريح اعلامي...
وأوضح الزواري أنّ الوسطاء في البورصة ساهموا بنسبة 67 بالمائة في المبالغ المكتتبة، في الفترة الممتدة بين 5 و13 فيفري 2024، في حين بلغت نسبة الاكتتاب عبر البنوك نسبة 33 بالمائة.
وتمكّن الصنف « ب »، الذي تمتد فترة سداده على 7 سنوات، من تبعئة 9ر769 مليون دينار، أي ما يمثل نسبة 5ر74 بالمائة من المبلغ الجملي للقسط الأول من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024
بلغ الاكتتاب على امتداد 10 سنوات في الصنف «ج»، نحو 3.260 مليون دينار، أي ما يعادل نسبة 2.25 بالمائة من المبلغ الجملي.
وتم الاكتتاب في الصنف «أ»، المخصص للأشخاص الطبيعيين، بما قدره 5.3 ملايين دينار، أي ما يمثل 30 بالمائة من القيمة الجملية للقرض الرّقاعي 2024.
يذكر أن عملية الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023 حققت 799.3 مليار دينار، بنسبة استجابة قدرت بـ136 بالمائة، مقابل 8.2 مليار مستهدفة مبدئيا، في قانون المالية لسنة 2023، وفق ما كشف عنه الزواري سابقا في تصريح يوم 13 جانفي 2024.
وأضاف الزواري أن الدولة ستواصل خلال سنة 2024 توفير التمويلات لفائدتها من خلال طرح قرض رقاعي وطني مستهدفة مبلغا بقيمة 870.2 مليار دينار.
يشار إلى أن الاكتتاب في الأقساط الأربعة للقرض الرقاعي الوطني لسنة 2022 وفر قرابة 9.2 مليار دينار مقابل مبلغ مطروح في حدود 4.1 مليار دينار.
ولا يعدّ القرض الرقاعي الوطني أداة تمويل جديدة معتمدة في ميزانية الدولة ولكنه بات أكثر حضورا خلال السنوات الأخيرة في ظل شحّ الأسواق المالية الدولية والتمويلات الواردة عبر القنوات الثنائية أو متعددة الأطراف.
وقد لجأت الدولة، منذ سنة 2014، إلى طرح القرض الرقاعي، علما وأن هذه الآلية تستهدف شريحة أوسع من الفاعلين، تبدأ من البنوك وصولا إلى المواطن مرورا بالسوق المالية والوسطاء، وتخلت الدولة، بالتالي، عن الصعوبات التي تواجه طرح رقاع الخزينة القابلة للتنظير، وفق ما بينه أستاذ الاقتصاد والأسواق المالية، معز حديدان في حوار مع «وات» بثّ بتاريخ 20 ماي 2023.
