مع عودة الحديث بشدة على الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها نهاية السنة الحالية وانطلاق الطبقة السياسية وغيرها من الجهات في التحضير والاستعداد لهذا الموعد لعدة اعتبارات لعل أبرزها أن دستور 2022 منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، عادت عمليات سبر الآراء لتخوض في هذه المسألة وتنخرط بدورها في الحملة السابقة لأوانها باعتبار أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تحسم بعد في تعديل القانون الانتخابي للرئاسية وفق ما جاء في الدستور الجديد حول شروط الترشح والانتخاب لرئيس الجمهورية في الانتخابات القادمة في نظام رئاسي بامتياز على خلاف ما كان عليه الأمر في دستور 2014 في نظام مختلط شبه برلماني كانت فيه صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة.
وقد نظمت مؤسسة مختصة في المجال عملية سبر للآراء خلال الفترة المتراوحة بين 2 و9 فيفري الجاري أسفرت عن تصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة بنسبة 24.2% ضمن قائمة ضمت أغلب الأسماء الناشطة في الحقل السياسي والمتداولة في مثل هذه العمليات. ليرد الصافي سعيد في المركز الثاني في نفس العملية بنسبة 11.6% فعبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر بنسبة 6.2% يليها في الترتيب لطفي المرايحي، الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري بنسبة 5.7%.
يأتي ذلك في الوقت الذي قدمت فيه الجهات المعنية بالحسم وتنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي مؤشرات وتأكيدات حول تنظيمه في الموعد الدستوري المحدد أي قبل نهاية العام الحالي، وفقا لما أكده رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤخرا بتشديده على ضرورة احترام المواعيد الانتخابية، وسبق أن أكده رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر مؤخرا بأنه من المنتظر تنظيم هذه الانتخابات بين شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين، وفق ما نص عليه دستور 2022 بأن تنتظم هذه الاستحقاقات الانتخابية بعد كل خمس سنوات وخلال الثلاثي الأخير من العام.
أسماء تتكرر..
كما ضمت القائمة أسماء أخرى يتكرر تداول أسمائها في الأوساط السياسية والمدنية من قبيل منذر الزنايدي الذي حل في المركز الخامس بـ4.8 % من نسب نوايا التصويت، وكان إلى جانب كل من عبد اللطيف المكي رئيس "حزب عمل وإنجاز" وأحمد نجيب الشابي، رئيس "جبهة الخلاص" حاليا ومحمد الفاضل عبد الكافي الرئيس السابق لـ"حزب آفاق تونس" وغيرهم.
وقد أجرت المؤسسة المنظمة لعملية الاستطلاع على عينة متكونة من 1022 شخصا مسجلين على القائمات الانتخابية المأخوذة من عينة مكونة من 1316 شخصا، ممثلا عن الشعب التونسي من عمر 18 سنة فما فوق، معتمدة في خياراتها لهذه العينة على الشروط والمقاييس المعمول بها في الغرض من حيث الجنس والعمر ومهنة الشخص، وفق ما نشرته حول العملية.
وبقطع النظر عن جدية الأسماء المطروحة في عملية سبر الآراء هذه أو غيرها من العمليات الأخرى في الترشح للانتخابات الرئاسية، فإن محافظة القائمين على مثل هذه العمليات هدفه المراهنة على نفس الأسماء إلى جانب الرئيس الحالي للجمهورية، (الذي تؤكد عديد الجهات والقراءات أنه يحظى بحظوظ كبيرة للفوز فيها)، لا تعدو أن تكون سوى محاولات تخضع لعدة قراءات من بينها أنها تهدف في جانب من أبعادها لجس نبض الشارع السياسي في تونس وهل أن بعض الأسماء التي سبق أن ترشحت لاستحقاقات تشريعية وبرلمانية وأقصتها صناديق الاقتراع، لا تزال وازنة وذات قيمة لدى الشارع التونسي، باعتبار أن بعض هذه الأسماء هي في حقيقة الأمر مطروحة للترشيح من قبل بعض الأحزاب والجبهات والكتل مبدئيا وتعد ضمن دائرة خياراتها في هذه المرحلة المبكرة من الاستعدادات لهذا الموعد الانتخابي الذي بدأ في شد اهتمام وأنظار الطبقة السياسية بالأساس، لاسيما منها المعارضة الراغبة في تغيير المنظومة التي أفرزها مسار ما بعد 25 جويلية 2021 والعودة إلى مواقع القرار والسلطة.
مقاربات..
في المقابل يرى البعض الآخر أن الغرض من هذه "الاختيارات" هو "المحافظة على موقع سعيد في صدارة نوايا التصويت في هذه المرحلة" مقارنة بحظوظ بقية المرشحين من السياسيين وغيرهم على أساس توجه هذه المؤسسات إلى المشهد السياسي لقيس مدى رضى الشارع التونسي على الرئيس الحالي قبل نهاية مدته الأولى.
ثم أنه وبالعودة إلى ما تضمنه الدستور الجديد من شروط في علاقة بالانتخابات الرئاسية قد تجد بعض الأسماء المطروحة نفسها خارج دائرة الترشح وفقا لما قد يوجبه القانون الانتخابي بعد تعديل الأمر الترتيبي .
ويذكر أن عديد الجهات طالبت بوجوب تنظيم قطاع سبر الآراء في تونس، ومراجعة الآليات القانونية والتشريعية المنظمة له، بعد تأكيدها على ما يتضمنه من نقائص وإشكاليات أهمها الفراغ التشريعي في ظل غياب قانون ينظم القطاع وغياب هيكل مستقل منظم لسير عمل هذه المؤسسات الأمر الذي جعلها تفقد جانبا من المصداقية لدى الرأيين العام والخاص، رغم تقديم عديد المبادرات إلى البرلمان في الغرض خلال المرحلة السابقة ولكن لم يتم أخذها بعين الاعتبار.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
مع عودة الحديث بشدة على الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها نهاية السنة الحالية وانطلاق الطبقة السياسية وغيرها من الجهات في التحضير والاستعداد لهذا الموعد لعدة اعتبارات لعل أبرزها أن دستور 2022 منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، عادت عمليات سبر الآراء لتخوض في هذه المسألة وتنخرط بدورها في الحملة السابقة لأوانها باعتبار أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم تحسم بعد في تعديل القانون الانتخابي للرئاسية وفق ما جاء في الدستور الجديد حول شروط الترشح والانتخاب لرئيس الجمهورية في الانتخابات القادمة في نظام رئاسي بامتياز على خلاف ما كان عليه الأمر في دستور 2014 في نظام مختلط شبه برلماني كانت فيه صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة.
وقد نظمت مؤسسة مختصة في المجال عملية سبر للآراء خلال الفترة المتراوحة بين 2 و9 فيفري الجاري أسفرت عن تصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة بنسبة 24.2% ضمن قائمة ضمت أغلب الأسماء الناشطة في الحقل السياسي والمتداولة في مثل هذه العمليات. ليرد الصافي سعيد في المركز الثاني في نفس العملية بنسبة 11.6% فعبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر بنسبة 6.2% يليها في الترتيب لطفي المرايحي، الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري بنسبة 5.7%.
يأتي ذلك في الوقت الذي قدمت فيه الجهات المعنية بالحسم وتنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي مؤشرات وتأكيدات حول تنظيمه في الموعد الدستوري المحدد أي قبل نهاية العام الحالي، وفقا لما أكده رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤخرا بتشديده على ضرورة احترام المواعيد الانتخابية، وسبق أن أكده رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر مؤخرا بأنه من المنتظر تنظيم هذه الانتخابات بين شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين، وفق ما نص عليه دستور 2022 بأن تنتظم هذه الاستحقاقات الانتخابية بعد كل خمس سنوات وخلال الثلاثي الأخير من العام.
أسماء تتكرر..
كما ضمت القائمة أسماء أخرى يتكرر تداول أسمائها في الأوساط السياسية والمدنية من قبيل منذر الزنايدي الذي حل في المركز الخامس بـ4.8 % من نسب نوايا التصويت، وكان إلى جانب كل من عبد اللطيف المكي رئيس "حزب عمل وإنجاز" وأحمد نجيب الشابي، رئيس "جبهة الخلاص" حاليا ومحمد الفاضل عبد الكافي الرئيس السابق لـ"حزب آفاق تونس" وغيرهم.
وقد أجرت المؤسسة المنظمة لعملية الاستطلاع على عينة متكونة من 1022 شخصا مسجلين على القائمات الانتخابية المأخوذة من عينة مكونة من 1316 شخصا، ممثلا عن الشعب التونسي من عمر 18 سنة فما فوق، معتمدة في خياراتها لهذه العينة على الشروط والمقاييس المعمول بها في الغرض من حيث الجنس والعمر ومهنة الشخص، وفق ما نشرته حول العملية.
وبقطع النظر عن جدية الأسماء المطروحة في عملية سبر الآراء هذه أو غيرها من العمليات الأخرى في الترشح للانتخابات الرئاسية، فإن محافظة القائمين على مثل هذه العمليات هدفه المراهنة على نفس الأسماء إلى جانب الرئيس الحالي للجمهورية، (الذي تؤكد عديد الجهات والقراءات أنه يحظى بحظوظ كبيرة للفوز فيها)، لا تعدو أن تكون سوى محاولات تخضع لعدة قراءات من بينها أنها تهدف في جانب من أبعادها لجس نبض الشارع السياسي في تونس وهل أن بعض الأسماء التي سبق أن ترشحت لاستحقاقات تشريعية وبرلمانية وأقصتها صناديق الاقتراع، لا تزال وازنة وذات قيمة لدى الشارع التونسي، باعتبار أن بعض هذه الأسماء هي في حقيقة الأمر مطروحة للترشيح من قبل بعض الأحزاب والجبهات والكتل مبدئيا وتعد ضمن دائرة خياراتها في هذه المرحلة المبكرة من الاستعدادات لهذا الموعد الانتخابي الذي بدأ في شد اهتمام وأنظار الطبقة السياسية بالأساس، لاسيما منها المعارضة الراغبة في تغيير المنظومة التي أفرزها مسار ما بعد 25 جويلية 2021 والعودة إلى مواقع القرار والسلطة.
مقاربات..
في المقابل يرى البعض الآخر أن الغرض من هذه "الاختيارات" هو "المحافظة على موقع سعيد في صدارة نوايا التصويت في هذه المرحلة" مقارنة بحظوظ بقية المرشحين من السياسيين وغيرهم على أساس توجه هذه المؤسسات إلى المشهد السياسي لقيس مدى رضى الشارع التونسي على الرئيس الحالي قبل نهاية مدته الأولى.
ثم أنه وبالعودة إلى ما تضمنه الدستور الجديد من شروط في علاقة بالانتخابات الرئاسية قد تجد بعض الأسماء المطروحة نفسها خارج دائرة الترشح وفقا لما قد يوجبه القانون الانتخابي بعد تعديل الأمر الترتيبي .
ويذكر أن عديد الجهات طالبت بوجوب تنظيم قطاع سبر الآراء في تونس، ومراجعة الآليات القانونية والتشريعية المنظمة له، بعد تأكيدها على ما يتضمنه من نقائص وإشكاليات أهمها الفراغ التشريعي في ظل غياب قانون ينظم القطاع وغياب هيكل مستقل منظم لسير عمل هذه المؤسسات الأمر الذي جعلها تفقد جانبا من المصداقية لدى الرأيين العام والخاص، رغم تقديم عديد المبادرات إلى البرلمان في الغرض خلال المرحلة السابقة ولكن لم يتم أخذها بعين الاعتبار.
