غموض يكتنف ملف العملة العرضيين المؤجرين على حساب الإعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية، أكثر من 3500 عون يعملون بمقرات السيادة التابعة لوزارة الداخلية من معتمديات وعمادات وولايات ومراكز أمن عدد منهم ينشط منذ حوالي 35 سنة مقابل اجر زهيد يبلغ 419 دينارا دون اي ترسيم ودون الحصول على ابسط حقوقهم التي تضمن لهم العيش الكريم.
"ملفنا يكتنفه الكثير من الغموض" هكذا عبر عدد من أعوان الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية لـ"الصباح " على غرار أميرة همامي التي فسرت ان الغموض نابع من التأجيل المتتالي والمتعمد لملف تسوية وضعياتهم المهنية خاصة وأنهم تابعين لوزارة سيادة ، كما بينت ان تسوية وضعيتهم كانت من بين محاور اتفاق 6 فيفري 2021 بالإضافة إلى ملف العمد ، وابرزت أن ما يثير الاستغراب اتجاه الوزارة لتسوية وضعية العمد في تغاض تام عن ملفهم وهو ما دفعهم للاحتجاج يوم الجمعة الماضي 9 فيفري 2024.
وأشارت اميرة همامي الى أنهم توجهوا في أكثر من مناسبة إلى القصر الرئاسي وسلموا أكثر من مراسلة إلى مكتب الضبط الا انه إلى اليوم لم يطرح ملفهم من قبل الرئيس كما كان الشأن بالنسبة لملف عمال المناولة رغم أن ملف العملة العرضيين المؤجرين على حساب الإعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية أقدم بكثير من ملف عمال المناولة.
تلويح بمواصلة الاحتجاج
ومن جانبه افاد فريد الجلاصي الناطق باسم أعوان الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية لـ"الصباح " انهم التقوا بالنائبين بمجلس الشعب زينة جيب الله و أيمن بوغديري اللذين تبنيا الملف وتقدما بأكثر من سؤال الى وزير الداخلية بشأن موعد تسوية ملف العملة العرضيين المؤجرين على حساب الإعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية وكان آخرها سؤال كتابي لوزير الداخلية توجهت به النائبة زينة جيب الله بتاريخ 9 فيفري الجاري.
وشدد الناطق باسم الأعوان عن تمسكهم بمطلب أساسي الا وهو تسوية وضعيتهم من خلال الترسيم.
وبين فريد الجلاصي ان الأعوان يعيشون على وقع حالة من الغليان وأنهم يلوحون بمواصلة الاحتجاج بعد الوقفة الإحتجاجية التي تم تنظيمها بساحة الحكومة بالقصبة يوم 9 فيفري الماضي للمطالبة بالترسيم بعد عملهم لعشرات السنين في إطار اقسى شكل من أشكال التشغيل الهش رغم وجود اتفاق يقضي بترسيمهم منذ 2019 إلا أنهم لازالوا على الوضعية ذاتها.
وأكد الجلاصي أن من أبرز محاور ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2019 تسوية وضعية 3500 عون من العملة العرضيين المؤجرين على حساب الإعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية تم انتدابهم للعمل في المقرات التابعة لوزارة الداخلية.
وأشار الى أنه قد تم في جلسة بين سلطة الإشراف والجامعة العامة لاطارات وموظفي وزارة الداخلية والعمد الاتفاق حول جملة من المطالب أبرزها ترسيم العاملين ضمن هذه الآلية.
وهو ما وقع التنصيص عليه ضمن اتفاق 6 فيفري لسنة 2021 الذي ينص على اصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بعدد من القطاعات من بينهم تسوية وضعية أعوان الاعتمادات المفوضة والعمد وسحب المنحة.
وابرز مصدرنا ان رئاسة الحكومة أصدرت الأمر الحكومي المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالعمد وهو من بين نقاط اتفاق 6 فيفري لسنة 2021 مع التغاضي عن باقي الأسلاك وهو ما دفع بأعوان اعتمادات المفوضة لوزارة لداخلية للاحتجاج ومواصلة الاحتجاج ان لزم الأمر للمطالبة بالترسيم.
وعود بإحداث لجنة لحسم الملف
وكشف الناطق باسم الأعوان أن وزير الداخلية افاد في مراسلة حول سؤال النائبة زينة جيب الله أنه راسل رئاسة الحكومة وتحديدا الهيئة العامة للوظيفة العمومية من أجل دعوتها لعقد لجان تحت إشرافها تضم الأطراف المتداخلة ممثلة في وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الشؤون الإجتماعية لمزيد تدارس الملف لتحديد عدد الأعوان والتسريع بايجاد صيغة قانونية للتسوية، وأشار محدثنا الى أن النائب أيمن بوغديري اقترح على الأعوان العرضيين المؤجرين على حساب الإعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية كتابة عريضة تتضمن أبرز مطالبهم على ان يتم عرضها إما على وزير الداخلية خلال جلسة مساءلة بالبرلمان أو إرساله له كسؤال كتابي.
حنان قيراط
تونس-الصباح
غموض يكتنف ملف العملة العرضيين المؤجرين على حساب الإعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية، أكثر من 3500 عون يعملون بمقرات السيادة التابعة لوزارة الداخلية من معتمديات وعمادات وولايات ومراكز أمن عدد منهم ينشط منذ حوالي 35 سنة مقابل اجر زهيد يبلغ 419 دينارا دون اي ترسيم ودون الحصول على ابسط حقوقهم التي تضمن لهم العيش الكريم.
"ملفنا يكتنفه الكثير من الغموض" هكذا عبر عدد من أعوان الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية لـ"الصباح " على غرار أميرة همامي التي فسرت ان الغموض نابع من التأجيل المتتالي والمتعمد لملف تسوية وضعياتهم المهنية خاصة وأنهم تابعين لوزارة سيادة ، كما بينت ان تسوية وضعيتهم كانت من بين محاور اتفاق 6 فيفري 2021 بالإضافة إلى ملف العمد ، وابرزت أن ما يثير الاستغراب اتجاه الوزارة لتسوية وضعية العمد في تغاض تام عن ملفهم وهو ما دفعهم للاحتجاج يوم الجمعة الماضي 9 فيفري 2024.
وأشارت اميرة همامي الى أنهم توجهوا في أكثر من مناسبة إلى القصر الرئاسي وسلموا أكثر من مراسلة إلى مكتب الضبط الا انه إلى اليوم لم يطرح ملفهم من قبل الرئيس كما كان الشأن بالنسبة لملف عمال المناولة رغم أن ملف العملة العرضيين المؤجرين على حساب الإعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية أقدم بكثير من ملف عمال المناولة.
تلويح بمواصلة الاحتجاج
ومن جانبه افاد فريد الجلاصي الناطق باسم أعوان الاعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية لـ"الصباح " انهم التقوا بالنائبين بمجلس الشعب زينة جيب الله و أيمن بوغديري اللذين تبنيا الملف وتقدما بأكثر من سؤال الى وزير الداخلية بشأن موعد تسوية ملف العملة العرضيين المؤجرين على حساب الإعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية وكان آخرها سؤال كتابي لوزير الداخلية توجهت به النائبة زينة جيب الله بتاريخ 9 فيفري الجاري.
وشدد الناطق باسم الأعوان عن تمسكهم بمطلب أساسي الا وهو تسوية وضعيتهم من خلال الترسيم.
وبين فريد الجلاصي ان الأعوان يعيشون على وقع حالة من الغليان وأنهم يلوحون بمواصلة الاحتجاج بعد الوقفة الإحتجاجية التي تم تنظيمها بساحة الحكومة بالقصبة يوم 9 فيفري الماضي للمطالبة بالترسيم بعد عملهم لعشرات السنين في إطار اقسى شكل من أشكال التشغيل الهش رغم وجود اتفاق يقضي بترسيمهم منذ 2019 إلا أنهم لازالوا على الوضعية ذاتها.
وأكد الجلاصي أن من أبرز محاور ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2019 تسوية وضعية 3500 عون من العملة العرضيين المؤجرين على حساب الإعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية تم انتدابهم للعمل في المقرات التابعة لوزارة الداخلية.
وأشار الى أنه قد تم في جلسة بين سلطة الإشراف والجامعة العامة لاطارات وموظفي وزارة الداخلية والعمد الاتفاق حول جملة من المطالب أبرزها ترسيم العاملين ضمن هذه الآلية.
وهو ما وقع التنصيص عليه ضمن اتفاق 6 فيفري لسنة 2021 الذي ينص على اصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بعدد من القطاعات من بينهم تسوية وضعية أعوان الاعتمادات المفوضة والعمد وسحب المنحة.
وابرز مصدرنا ان رئاسة الحكومة أصدرت الأمر الحكومي المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالعمد وهو من بين نقاط اتفاق 6 فيفري لسنة 2021 مع التغاضي عن باقي الأسلاك وهو ما دفع بأعوان اعتمادات المفوضة لوزارة لداخلية للاحتجاج ومواصلة الاحتجاج ان لزم الأمر للمطالبة بالترسيم.
وعود بإحداث لجنة لحسم الملف
وكشف الناطق باسم الأعوان أن وزير الداخلية افاد في مراسلة حول سؤال النائبة زينة جيب الله أنه راسل رئاسة الحكومة وتحديدا الهيئة العامة للوظيفة العمومية من أجل دعوتها لعقد لجان تحت إشرافها تضم الأطراف المتداخلة ممثلة في وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الشؤون الإجتماعية لمزيد تدارس الملف لتحديد عدد الأعوان والتسريع بايجاد صيغة قانونية للتسوية، وأشار محدثنا الى أن النائب أيمن بوغديري اقترح على الأعوان العرضيين المؤجرين على حساب الإعتمادات المفوضة لوزارة الداخلية كتابة عريضة تتضمن أبرز مطالبهم على ان يتم عرضها إما على وزير الداخلية خلال جلسة مساءلة بالبرلمان أو إرساله له كسؤال كتابي.
