بالتوازي مع الأوضاع العالقة للأساتذة النواب ، فان نفس المشاكل تقريبا يمّر بها المعلمون النواب فقد سبق وان تعالت أصواتهم من اجل الضغط على وزارة التربية للتوصل إلى حل جذري .
وللوقوف على آخر تفاصيل الملف ، قال المنسق الوطني للمعلمين النواب ، عبد الحفيظ الحجلاوي، في تصريح لـ"الصباح" أن الإشكال يتلخص أساسا في أن وزارة التربية قررت استثناء عدد من المعلمين النواب من اتفاقية 8 ماي 2018 بسبب ما اعتبرته أنهم لا يستجيبون إلى شرط العمل كمعلمين نواب لمدة 6 أشهر من اجل انتدابهم بصفة رسمية .
وأوضح محدثنا أن اتفاقية 8 ماي 2018 تنص على أن كل معلم يجب أن يكون قد استوفى العمل بالنيابة لمدة 6 أشهر ولكن البعض من المعلمين النواب لم يستوفوا هذا الشرط في حين أنهم اشتغلوا لمدة 7 سنوات مع وزارة التربية (خارج إطار النيابة) ويمتلكون معرفا وحيدا كما انه يتم اقتطاع التغطية الاجتماعية لفائدتهم وبالتالي وجد هؤلاء أنفسهم خارج إطار الاتفاقية الأمر الذي دفعهم إلى مطالبة وزارة التربية بضرورة إصدار اتفاق آخر يتم نشره بالرائد الرسمي ويتم إثره تقسيمهم على دفعات من اجل انتدابهم.
وأوضح عبد الحفيظ الحجلاوي إن الاتفاق الذي يطالبون به يضمن انتدابهم في المستقبل على شكل دفعات .
واستدرك محدثنا بالقول أن وزارة التربية وافقت على مطلب هؤلاء المعلمين النواب الذين يقدر عددهم بحوالي 5000 معلم نائب وطلبت منهم سّد الشغورات ولكن الوزارة تنكرت للاتفاق وقام الوزير الحالي للتربية بإيقاف مختلف الاتفاقات السابقة وفي المقابل اتخذت بعض القرارات بصفة شفوية فقط حيث قرر الترفيع في الأجور إلى 1200 دينار والتمتع بالتغطية الاجتماعية والصحية ولكن هذا الاتفاق لم ير النور إلى حدود كتابة هذه الأسطر ولا يتمتع به المعلمون النواب .
قاعدة البيانات
وأكد المنسق الوطني للمعلمين النواب بان رئاسة الحكومة طلبت في مرحلة سابقة قائمة بأسماء المعلمين النواب وبالتالي أصبح جميعهم ضمن قاعدة بيانات الوزارة .
وانتقد محدثنا التصريحات الصادرة عن وزارة التربية التي أكدت بان العودة المدرسية ناجحة في حين ان هناك العديد من الشغورات وحتى أن بعض التلاميذ لم يدرسوا إلى حد الآن بعض المواد .
وأكد محدثنا ان وزير التربية ينتهج سياسة الوعود فقط
قائلا "ان وزير التربية يقوم بعملية التضليل حيث في كل ظهور إعلامي له يصرح بأنه سيقوم بتسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب ولكن تصريحاته بقيت شفوية مضيفا انه لم يتم ضمان حقوق المعلمين النواب الذين اشتغلوا لأكثر من 7 سنوات مع وزارة التربية سابقا" .
تحرك وطني في الأفق
وأفاد محدثنا بان التنسيق وارد بين المعلمين النواب والأساتذة النواب في ما يتعلق بالتحرك الوطني قبل شهر رمضان المقبل ولكن الأمر لم يحسم بعد مستدركا بالقول ان هناك اختلافا في الوضعية بينهم وبين الأساتذة حيث ان هؤلاء يعملون بمنطق الاختصاص في حين أن المعلمين يدرسون مختلف المواد دون اختصاص معين .
وختم محدثنا بالقول ان أيدي المعلمين مفتوحة لوزارة التربية مؤكدا بان مطلبهم الوحيد تسوية وضعيتهم عبر اتفاق يصدر بالرائد الرسمي دون الضغط على الوزارة مستقبلا في تنفيذه في اقرب الآجال وتبقى الوزارة حرّة في اختيار سنة تطبيق هذا الاتفاق .
يذكر ان المنسقة الوطنية للأساتذة النواب ما بعد 2016 ، أسماء الحداد، قالت في تصريح سابق لـ"الصباح" ان من هم خارج قاعدة بيانات وزارة التربية بصدد التنسيق حاليا لتنظيم تحرك وطني وذلك قبل شهر رمضان المقبل .
وأوضحت المنسقة الوطنية للأساتذة النواب أن مطلبهم يتمثل أساسا في انتداب 1500 أستاذ نائب عبر إدراجهم صلب قاعدة بيانات وزارة التربية.
انقطاع التواصل بين جامعة التعليم الأساسي والوزارة
وفي نفس السياق، صّرح الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، إقبال العزابي، في تصريح لـ"الصباح" ان التواصل بينهم وبين وزارة التربية منقطع تماما منذ آخر السنة الماضية . حيث كشف انه لا وجود لأية اتصالات لعقد جلسات تفاوض بينهم وبين وزارة التربية حول الإشكال المتعلق بالمعلمين النواب .
كما أعلن إقبال العزابي في تصريحه لـ"الصباح" انه من المنتظر ان يتم عقد هيئة إدارية في الأيام القليلة القادمة ومن بين النقاط التي سيتم النظر فيها هي التوصل إلى حل جذري وحاسم للمعلمين النواب .
أميرة الدريدي
بالتوازي مع الأوضاع العالقة للأساتذة النواب ، فان نفس المشاكل تقريبا يمّر بها المعلمون النواب فقد سبق وان تعالت أصواتهم من اجل الضغط على وزارة التربية للتوصل إلى حل جذري .
وللوقوف على آخر تفاصيل الملف ، قال المنسق الوطني للمعلمين النواب ، عبد الحفيظ الحجلاوي، في تصريح لـ"الصباح" أن الإشكال يتلخص أساسا في أن وزارة التربية قررت استثناء عدد من المعلمين النواب من اتفاقية 8 ماي 2018 بسبب ما اعتبرته أنهم لا يستجيبون إلى شرط العمل كمعلمين نواب لمدة 6 أشهر من اجل انتدابهم بصفة رسمية .
وأوضح محدثنا أن اتفاقية 8 ماي 2018 تنص على أن كل معلم يجب أن يكون قد استوفى العمل بالنيابة لمدة 6 أشهر ولكن البعض من المعلمين النواب لم يستوفوا هذا الشرط في حين أنهم اشتغلوا لمدة 7 سنوات مع وزارة التربية (خارج إطار النيابة) ويمتلكون معرفا وحيدا كما انه يتم اقتطاع التغطية الاجتماعية لفائدتهم وبالتالي وجد هؤلاء أنفسهم خارج إطار الاتفاقية الأمر الذي دفعهم إلى مطالبة وزارة التربية بضرورة إصدار اتفاق آخر يتم نشره بالرائد الرسمي ويتم إثره تقسيمهم على دفعات من اجل انتدابهم.
وأوضح عبد الحفيظ الحجلاوي إن الاتفاق الذي يطالبون به يضمن انتدابهم في المستقبل على شكل دفعات .
واستدرك محدثنا بالقول أن وزارة التربية وافقت على مطلب هؤلاء المعلمين النواب الذين يقدر عددهم بحوالي 5000 معلم نائب وطلبت منهم سّد الشغورات ولكن الوزارة تنكرت للاتفاق وقام الوزير الحالي للتربية بإيقاف مختلف الاتفاقات السابقة وفي المقابل اتخذت بعض القرارات بصفة شفوية فقط حيث قرر الترفيع في الأجور إلى 1200 دينار والتمتع بالتغطية الاجتماعية والصحية ولكن هذا الاتفاق لم ير النور إلى حدود كتابة هذه الأسطر ولا يتمتع به المعلمون النواب .
قاعدة البيانات
وأكد المنسق الوطني للمعلمين النواب بان رئاسة الحكومة طلبت في مرحلة سابقة قائمة بأسماء المعلمين النواب وبالتالي أصبح جميعهم ضمن قاعدة بيانات الوزارة .
وانتقد محدثنا التصريحات الصادرة عن وزارة التربية التي أكدت بان العودة المدرسية ناجحة في حين ان هناك العديد من الشغورات وحتى أن بعض التلاميذ لم يدرسوا إلى حد الآن بعض المواد .
وأكد محدثنا ان وزير التربية ينتهج سياسة الوعود فقط
قائلا "ان وزير التربية يقوم بعملية التضليل حيث في كل ظهور إعلامي له يصرح بأنه سيقوم بتسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب ولكن تصريحاته بقيت شفوية مضيفا انه لم يتم ضمان حقوق المعلمين النواب الذين اشتغلوا لأكثر من 7 سنوات مع وزارة التربية سابقا" .
تحرك وطني في الأفق
وأفاد محدثنا بان التنسيق وارد بين المعلمين النواب والأساتذة النواب في ما يتعلق بالتحرك الوطني قبل شهر رمضان المقبل ولكن الأمر لم يحسم بعد مستدركا بالقول ان هناك اختلافا في الوضعية بينهم وبين الأساتذة حيث ان هؤلاء يعملون بمنطق الاختصاص في حين أن المعلمين يدرسون مختلف المواد دون اختصاص معين .
وختم محدثنا بالقول ان أيدي المعلمين مفتوحة لوزارة التربية مؤكدا بان مطلبهم الوحيد تسوية وضعيتهم عبر اتفاق يصدر بالرائد الرسمي دون الضغط على الوزارة مستقبلا في تنفيذه في اقرب الآجال وتبقى الوزارة حرّة في اختيار سنة تطبيق هذا الاتفاق .
يذكر ان المنسقة الوطنية للأساتذة النواب ما بعد 2016 ، أسماء الحداد، قالت في تصريح سابق لـ"الصباح" ان من هم خارج قاعدة بيانات وزارة التربية بصدد التنسيق حاليا لتنظيم تحرك وطني وذلك قبل شهر رمضان المقبل .
وأوضحت المنسقة الوطنية للأساتذة النواب أن مطلبهم يتمثل أساسا في انتداب 1500 أستاذ نائب عبر إدراجهم صلب قاعدة بيانات وزارة التربية.
انقطاع التواصل بين جامعة التعليم الأساسي والوزارة
وفي نفس السياق، صّرح الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، إقبال العزابي، في تصريح لـ"الصباح" ان التواصل بينهم وبين وزارة التربية منقطع تماما منذ آخر السنة الماضية . حيث كشف انه لا وجود لأية اتصالات لعقد جلسات تفاوض بينهم وبين وزارة التربية حول الإشكال المتعلق بالمعلمين النواب .
كما أعلن إقبال العزابي في تصريحه لـ"الصباح" انه من المنتظر ان يتم عقد هيئة إدارية في الأيام القليلة القادمة ومن بين النقاط التي سيتم النظر فيها هي التوصل إلى حل جذري وحاسم للمعلمين النواب .
