مخاطر الرقمنة المتمثلة في الهجمات الإلكترونية ومحاولات الاختراق بالإضافة إلى تزايد عمليات الغش وكلفتها الباهظة واستمرار تدهور نتائج فرع تأمين السيارات هذه أبرز المخاطر التي يعاني منها قطاع التأمين في تونس وفق ما أكده حاتم عميرة المدير العام للجامعة التونسية لشركات التأمين لـ"الصباح "..
8094 مليون دينار توضيفات في السوق المالية سنة 2022
حقق قطاع التأمين خلال 5 سنوات الأخيرة تطورا منتظما بمعدل 9 % سنويا.
فيما بلغ هذا التطور خلال الـ9 أشهر الاولى من العام الماضي وتحديدا إلى غاية 30 سبتمبر 2023 نسبة 6 % بعد أن بلغ رقم معاملات القطاع خلال الفترة المذكورة 2529 مليون دينار ، حيث بلغ رقم معاملات التأمين على السيارات 1070 مليون دينار ب7% نسبة تطور، اما رقم معاملات التأمين على الحياة فبلغ 628 مليون دينار بنسبة تطور بلغت 1% ، فيما بلغ رقم معاملات باقي الأصناف 831 مليون دينار بتطور ب11%.
هذا وقد بلغ رقم المعاملات 3185 مليون دينار سنة 2022 مقابل2833 مليون دينار سنة 2021 بنسبة تطور تقدرب 12%.
وبلغت نسبة الاندماج في الناتج المحلي الخام 2.4 %.
هذا وحافظت الهيكلة العامة لمحفظة سوق التأمين خلال سنة 2022 على تركيبتها على غرار السنوات السابقة حيث سيطر فرع تأمين السيارات رغم التراجع النسبي ليستحوذ على نسبة 40 % ويحتل التأمين على الحياة المرتبة الثانية بنسبة 28%، يليه فرع التأمين على المرض ب15%.
وتتصدر نيابات التأمين المرتبة الأولى بنسبة 40.4 % من حجم الأقساط الصادرة تليها المكاتب المباشرة لمؤسسات التأمين بحصّة تعادل 32.5% ثم سماسرة التأمين بما يقارب 13.5%
10% نسبة الغش في التأمين بكلفة تقديرية ناهزت 70 مليون دينار
هذا وبلغت كلفة حوادث قطاع التأمين إلى غاية 30 سبتمبر الماضي 2023 اكثر من 1206 مليون دينار بارتفاع ب2% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، حيث بلغ حجم تعويضات حوادث السيارات 583 مليون دينار بزيادة ب7 % ، مقابل تراجع تعويضات التأمين على الحياة ب15% حيث بلغت التعويضات 191 مليون دينار أما التعويضات بباقي الأصناف فقد ارتفعت ب3% لتبلغ 433 مليون دينار، علما وانه على كامل العام 2022 بلغ حجم التعويضات 1740 مليون دينار، وتستحوذ فروع تأمين السيارات والتأمين على الحياة والتامين على المرض على نسبة 80 % من الكلفة الجملية للحوادث.
وتقدر المدخرات الفنية ب 7224 مليون دينار سنة 2022 مقابل6477 مليون دينار سنة 2021.
كما حافظ القطاع على لعب دوره الرائد في معاضدة تطور الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في تمويل الاستثمارات طويلة المدى وتعبئة الادخار حيث يساهم بحوالي 8094 مليون دينار في سنة 2022 كتوظيفات في السوق المالية .
الا ان السنوات الأخيرة شهدت تطورا كبيرا في ظاهرة الغش والطرق والأساليب المستعملة في مجال التأمين خصوصا في التأمين على السيارات والارتفاع المتواصل لحجم التعويضات حيث بلغت أكثر من 800 مليون دينار سنة 2022. وإذ يصعب تحديد الكلفة المالية لعمليات الغش إلا أنها تتجاوز 10 % من إجمالي التعويضاتّ
ما يعني ان الكلفة التقديرية المالية للغش في فرع تأمين السيارات فقط بلغ ما يناهز 70 مليون دينار .
بالنسبة للقضايا المتعلقة بالغش في التأمين فهي عديدة لكن لا توجد إحصائيات دقيقة بشانها
وهي منشورة لدى المحاكم حاليا خاصة ضد شبكات متخصصة في الغش في تأمين السيارات.
قريبا انطلاق عمل وكالة مقاومة الغش
ولمقاومة حالات الغش أفاد حاتم عميرة لـ"الصباح" أن الجامعة التونسية لشركات التامين أرست مع شركائها وكالة لمقاومة الغش تهدف إلى توفير الآليات القانونية والفنية التي تمكن من التعرف على المتحيلين وكشف اساليبهم .
هذا وانطلقت الجامعة فعليا في حملات الهدف منها الكشف عن المتحيلين وهي شبكات وعصابات تتحيل على شركات التأمين من خلال افتعال الحوادث والتلاعب بالتقارير، هذا وقد تم الكشف عن عدد من الشبكات حيث وقع تقديم قضايا في الغرض .
إمكانيات كبيرة للتطوير ودعم الاقتصاد
وشدد المدير العام للجامعة التونسية لشركات التأمين ان ما يقدمه قطاع التأمين من رقم معاملات ونسبة اندماج بالنسبة إلى الناتج الإجمالي الخام يعد قليلا مقارنة بما يتوفر عليه من إمكانيات كبيرة للتطوير من شأنها أن تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. وبصرف النظر عن المراجعات التشريعية المزمع القيام بها تحرص الجامعة التونسية لشركات التأمين بالتعاون مع سلطة الإشراف إلى تحسين خدماتها.
تحرير التأمين على السيارات
ففيما يتعلق بصنف تأمين السيارات فأنه ولتطوير رقم معاملات هذا الصنف تم اقتراح تحرير تعريفة تأمين السيارات بصفة تدريجية، حيث لا يمكن الحديث على جودة الخدمات في ظل تعريفات دنيا محددة بالقانون (تعريفات اجتماعية) ، وفق عميرة.
وأبرز مصدرنا أن التغيرات والأحداث التي تشهدها البلاد جعلت المجتمع ينتبه إلى ضرورة وأهمية التأمين على الممتلكات والإفراد وبالتالي تنويع وترويج لمنتوجات تأمينية جديدة كالتأمين على السكن وتأمين السفر والتأمين ضد الكوارث والجوائح الطبيعية خاصة في القطاع الفلاحي مع توسيع إلزامية التأمين لبعض الأصناف.
ويعتبر تطوير صنف التأمين على الحياة من أهم الأصناف التي سيكون لها نفع على جميع المتدخلين فهو مفيد بالنسبة للمؤمن له الذي سيطمئن على تقاعده ومستقبل أفراد عائلته وكذلك بالنسبة لمؤسسات التأمين لأنه سيمكنها من تعزيز المدخرات المالية وهذا يعد هاما بالنسبة للاقتصاد الوطني لانه سيوفر استثمارات معتبرة ومساهمة في تمويل المؤسسات الاقتصادية.
إجراءات يجب اتخاذها للنهوض بالقطاع
وفي هذا الإطار هناك العديد من الإجراءات الواجب اتخاذها لعل من أهمها منح المزيد من الإمتيازات الجبائية والاجتماعية لتطوير التأمين على الحياة من خلال وضع إطار ملائم لتطوير التامين على الحياة.
إلى جانب ابتكار أنواع من التوظيفات وتعهد شركات التأمين بمساندة تطور القطاعات ذات الأولوية، مع إقرار
تحرير تعريفة المسؤولية المدنية لتامين السيارات بهدف تحقيق توازن هذا النشاط.
ومن بين الإجراءات الواجب اتخاذها ذكر عميرة وضع نظام لتسجيل
الدراجات النارية كي يتسنى تأمينها، وضع منظومة لمراقبة التقيد بإلزامية إكتتاب بعض أنواع التأمين ومراجعة هذه الالزامية لتشمل مهن وأنشطة أخرى.، مع وضع منظومة للتأمين على الكوارث الطبيعية.
ومن أبرز الإجراءات تشريك قطاع التأمين في مراجعة أنظمة التقاعد وفي التصرف في هذا النظام مع العمل على تحقيق التكامل بين قطاع التأمين والصندوق الوطني للتأمين على المرض عبر وضع منظومة لتبادل المعطيات، بالإضافة إلى تعميم إجبارية التأمين ضد المخاطر المرتبطة بالنشاط المهني الممتلكات والافراد.
القطاع في أرقام
ويضم قطاع التأمين في تونس 32 شركة منها 24 مؤسسة مقيمة و8 فروع ومكاتب ّتمثيلية لمؤسسات غير مقيمة حسبما أكده المدير العام للجامعة التونسية لشركات التأمين لـ"الصباح "، وتتوزع المؤسسات المقيمة حسب الاختصاصات التي تباشرها بين 15 مؤسسة تقوم بمختلف أنواع التأمين منها 3 شركات تأمين تكافلي و7 مؤسسات مختصّة في التأمين على الحياة ، وشركة واحدة مختصة في تأمين الصادرات والقروض ّ، وواحدة مختصة في إعادة التأمين .
أما الشركات غير الـمقيمة فتوجد في شكل فروع ومكاتب تمثيلية لشركات إعادة التأمين وتختص في عمليات تأمين وإعادة تأمين الأشخاص غير المقيمين.
وتستعين شركات التأمين لتسويق الضمانات ب1270 نائبا و63 سمسار تأمين و108 منتج تأمين على الحياة والعديد من البنوك ومؤسسات البريد في إطار اتفاقيات مبرمة للغرض.
هذا ويشغل قطاع التأمين حوالي من 12000 موظف بين شركات التأمين ومكاتب نواب التأمين والسماسرة، وتوجد في تونس 3 معاهد متخصصة في تكوين إطارات ورسكلة الأعوان العاملين وتهدف هذه المؤسسات لمواكبة التقنيات العصرية في مجال التأمين.
حنان قيراط
تونس - الصباح
مخاطر الرقمنة المتمثلة في الهجمات الإلكترونية ومحاولات الاختراق بالإضافة إلى تزايد عمليات الغش وكلفتها الباهظة واستمرار تدهور نتائج فرع تأمين السيارات هذه أبرز المخاطر التي يعاني منها قطاع التأمين في تونس وفق ما أكده حاتم عميرة المدير العام للجامعة التونسية لشركات التأمين لـ"الصباح "..
8094 مليون دينار توضيفات في السوق المالية سنة 2022
حقق قطاع التأمين خلال 5 سنوات الأخيرة تطورا منتظما بمعدل 9 % سنويا.
فيما بلغ هذا التطور خلال الـ9 أشهر الاولى من العام الماضي وتحديدا إلى غاية 30 سبتمبر 2023 نسبة 6 % بعد أن بلغ رقم معاملات القطاع خلال الفترة المذكورة 2529 مليون دينار ، حيث بلغ رقم معاملات التأمين على السيارات 1070 مليون دينار ب7% نسبة تطور، اما رقم معاملات التأمين على الحياة فبلغ 628 مليون دينار بنسبة تطور بلغت 1% ، فيما بلغ رقم معاملات باقي الأصناف 831 مليون دينار بتطور ب11%.
هذا وقد بلغ رقم المعاملات 3185 مليون دينار سنة 2022 مقابل2833 مليون دينار سنة 2021 بنسبة تطور تقدرب 12%.
وبلغت نسبة الاندماج في الناتج المحلي الخام 2.4 %.
هذا وحافظت الهيكلة العامة لمحفظة سوق التأمين خلال سنة 2022 على تركيبتها على غرار السنوات السابقة حيث سيطر فرع تأمين السيارات رغم التراجع النسبي ليستحوذ على نسبة 40 % ويحتل التأمين على الحياة المرتبة الثانية بنسبة 28%، يليه فرع التأمين على المرض ب15%.
وتتصدر نيابات التأمين المرتبة الأولى بنسبة 40.4 % من حجم الأقساط الصادرة تليها المكاتب المباشرة لمؤسسات التأمين بحصّة تعادل 32.5% ثم سماسرة التأمين بما يقارب 13.5%
10% نسبة الغش في التأمين بكلفة تقديرية ناهزت 70 مليون دينار
هذا وبلغت كلفة حوادث قطاع التأمين إلى غاية 30 سبتمبر الماضي 2023 اكثر من 1206 مليون دينار بارتفاع ب2% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، حيث بلغ حجم تعويضات حوادث السيارات 583 مليون دينار بزيادة ب7 % ، مقابل تراجع تعويضات التأمين على الحياة ب15% حيث بلغت التعويضات 191 مليون دينار أما التعويضات بباقي الأصناف فقد ارتفعت ب3% لتبلغ 433 مليون دينار، علما وانه على كامل العام 2022 بلغ حجم التعويضات 1740 مليون دينار، وتستحوذ فروع تأمين السيارات والتأمين على الحياة والتامين على المرض على نسبة 80 % من الكلفة الجملية للحوادث.
وتقدر المدخرات الفنية ب 7224 مليون دينار سنة 2022 مقابل6477 مليون دينار سنة 2021.
كما حافظ القطاع على لعب دوره الرائد في معاضدة تطور الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في تمويل الاستثمارات طويلة المدى وتعبئة الادخار حيث يساهم بحوالي 8094 مليون دينار في سنة 2022 كتوظيفات في السوق المالية .
الا ان السنوات الأخيرة شهدت تطورا كبيرا في ظاهرة الغش والطرق والأساليب المستعملة في مجال التأمين خصوصا في التأمين على السيارات والارتفاع المتواصل لحجم التعويضات حيث بلغت أكثر من 800 مليون دينار سنة 2022. وإذ يصعب تحديد الكلفة المالية لعمليات الغش إلا أنها تتجاوز 10 % من إجمالي التعويضاتّ
ما يعني ان الكلفة التقديرية المالية للغش في فرع تأمين السيارات فقط بلغ ما يناهز 70 مليون دينار .
بالنسبة للقضايا المتعلقة بالغش في التأمين فهي عديدة لكن لا توجد إحصائيات دقيقة بشانها
وهي منشورة لدى المحاكم حاليا خاصة ضد شبكات متخصصة في الغش في تأمين السيارات.
قريبا انطلاق عمل وكالة مقاومة الغش
ولمقاومة حالات الغش أفاد حاتم عميرة لـ"الصباح" أن الجامعة التونسية لشركات التامين أرست مع شركائها وكالة لمقاومة الغش تهدف إلى توفير الآليات القانونية والفنية التي تمكن من التعرف على المتحيلين وكشف اساليبهم .
هذا وانطلقت الجامعة فعليا في حملات الهدف منها الكشف عن المتحيلين وهي شبكات وعصابات تتحيل على شركات التأمين من خلال افتعال الحوادث والتلاعب بالتقارير، هذا وقد تم الكشف عن عدد من الشبكات حيث وقع تقديم قضايا في الغرض .
إمكانيات كبيرة للتطوير ودعم الاقتصاد
وشدد المدير العام للجامعة التونسية لشركات التأمين ان ما يقدمه قطاع التأمين من رقم معاملات ونسبة اندماج بالنسبة إلى الناتج الإجمالي الخام يعد قليلا مقارنة بما يتوفر عليه من إمكانيات كبيرة للتطوير من شأنها أن تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. وبصرف النظر عن المراجعات التشريعية المزمع القيام بها تحرص الجامعة التونسية لشركات التأمين بالتعاون مع سلطة الإشراف إلى تحسين خدماتها.
تحرير التأمين على السيارات
ففيما يتعلق بصنف تأمين السيارات فأنه ولتطوير رقم معاملات هذا الصنف تم اقتراح تحرير تعريفة تأمين السيارات بصفة تدريجية، حيث لا يمكن الحديث على جودة الخدمات في ظل تعريفات دنيا محددة بالقانون (تعريفات اجتماعية) ، وفق عميرة.
وأبرز مصدرنا أن التغيرات والأحداث التي تشهدها البلاد جعلت المجتمع ينتبه إلى ضرورة وأهمية التأمين على الممتلكات والإفراد وبالتالي تنويع وترويج لمنتوجات تأمينية جديدة كالتأمين على السكن وتأمين السفر والتأمين ضد الكوارث والجوائح الطبيعية خاصة في القطاع الفلاحي مع توسيع إلزامية التأمين لبعض الأصناف.
ويعتبر تطوير صنف التأمين على الحياة من أهم الأصناف التي سيكون لها نفع على جميع المتدخلين فهو مفيد بالنسبة للمؤمن له الذي سيطمئن على تقاعده ومستقبل أفراد عائلته وكذلك بالنسبة لمؤسسات التأمين لأنه سيمكنها من تعزيز المدخرات المالية وهذا يعد هاما بالنسبة للاقتصاد الوطني لانه سيوفر استثمارات معتبرة ومساهمة في تمويل المؤسسات الاقتصادية.
إجراءات يجب اتخاذها للنهوض بالقطاع
وفي هذا الإطار هناك العديد من الإجراءات الواجب اتخاذها لعل من أهمها منح المزيد من الإمتيازات الجبائية والاجتماعية لتطوير التأمين على الحياة من خلال وضع إطار ملائم لتطوير التامين على الحياة.
إلى جانب ابتكار أنواع من التوظيفات وتعهد شركات التأمين بمساندة تطور القطاعات ذات الأولوية، مع إقرار
تحرير تعريفة المسؤولية المدنية لتامين السيارات بهدف تحقيق توازن هذا النشاط.
ومن بين الإجراءات الواجب اتخاذها ذكر عميرة وضع نظام لتسجيل
الدراجات النارية كي يتسنى تأمينها، وضع منظومة لمراقبة التقيد بإلزامية إكتتاب بعض أنواع التأمين ومراجعة هذه الالزامية لتشمل مهن وأنشطة أخرى.، مع وضع منظومة للتأمين على الكوارث الطبيعية.
ومن أبرز الإجراءات تشريك قطاع التأمين في مراجعة أنظمة التقاعد وفي التصرف في هذا النظام مع العمل على تحقيق التكامل بين قطاع التأمين والصندوق الوطني للتأمين على المرض عبر وضع منظومة لتبادل المعطيات، بالإضافة إلى تعميم إجبارية التأمين ضد المخاطر المرتبطة بالنشاط المهني الممتلكات والافراد.
القطاع في أرقام
ويضم قطاع التأمين في تونس 32 شركة منها 24 مؤسسة مقيمة و8 فروع ومكاتب ّتمثيلية لمؤسسات غير مقيمة حسبما أكده المدير العام للجامعة التونسية لشركات التأمين لـ"الصباح "، وتتوزع المؤسسات المقيمة حسب الاختصاصات التي تباشرها بين 15 مؤسسة تقوم بمختلف أنواع التأمين منها 3 شركات تأمين تكافلي و7 مؤسسات مختصّة في التأمين على الحياة ، وشركة واحدة مختصة في تأمين الصادرات والقروض ّ، وواحدة مختصة في إعادة التأمين .
أما الشركات غير الـمقيمة فتوجد في شكل فروع ومكاتب تمثيلية لشركات إعادة التأمين وتختص في عمليات تأمين وإعادة تأمين الأشخاص غير المقيمين.
وتستعين شركات التأمين لتسويق الضمانات ب1270 نائبا و63 سمسار تأمين و108 منتج تأمين على الحياة والعديد من البنوك ومؤسسات البريد في إطار اتفاقيات مبرمة للغرض.
هذا ويشغل قطاع التأمين حوالي من 12000 موظف بين شركات التأمين ومكاتب نواب التأمين والسماسرة، وتوجد في تونس 3 معاهد متخصصة في تكوين إطارات ورسكلة الأعوان العاملين وتهدف هذه المؤسسات لمواكبة التقنيات العصرية في مجال التأمين.
