انعقد في لشبونة برعاية مجلس أوروبا مؤخرًا اللقاء الأول لبرنامج "العمل معًا"، يومي 7 و8 فيفري الجاري. وجمعت هذه المبادرة صحفيين من تونس والجزائر وفلسطين ولبنان وموريتانيا ومصر والسنغال، والمغرب..، حيث تمت إدارة حوار بناء حول تعزيز حقوق الإنسان ومواجهة التحديات الإقليمية مثل العنف الجنسي، والجريمة المنظمة، وقمع الحريات الأساسية.
وأكدت بيلار موراليس، بصفتها مديرة مركز الشمال - الجنوب، بقوة على أهمية عمل مجلس أوروبا في بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط وشددت على ضرورة تطبيق المعايير العالمية لحقوق الإنسان في هذه المناطق التي تواجه غالبًا تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان. وشرحت موراليس بالتفصيل أن مهمة الشبكة التي تشرف عليها هي نشر المعايير والقيم لمجلس أوروبا ومركز الشمال - الجنوب بفعالية. ويتم ذلك من خلال تكييف الرسائل لكل سياق وطني محدد، مما يسمح بالاعتراف بتنوع الحالات والاحتياجات في المنطقة. شددت أيضًا على أن اتفاقيات مجلس أوروبا، التي تركز على قضايا حيوية مثل حماية حقوق النساء والأطفال، تلعب دورًا أساسيًا في توعية الجمهور بتلك القضايا العاجلة. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت أن أعضاء الشبكة سيستفيدون من تدريب مكثف لتعزيز قدرتهم على جعل هذه القضايا أكثر وضوحًا وتعظيم تأثير رسائل مجلس أوروبا في المنطقة. وتهدف هذه المبادرة بالتالي إلى تعزيز الوعي وتعزيز الإجراءات العملية للدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة في بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط.
الاجتماع الأول كان ثريا بالمداخلات والنقاشات البناءة إذ تم التطرق إلى سبل مكافحة العنف ضد النساء والأطفال والذي قدمه مهدي الرميلي "رئيس وحدة دعم القدرات ومشاريع التعاون في مجال حقوق الإنسان منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط.. وقد كشف عن أرقام مفزعة فيما يخص العنف الذي تتعرض له فئتان هشتان في المجتمع.. وكشف أن مجلس أوروبا يقوم بجهود كبرى من اجل هذه الفئة التي تعاني من صعوبات كبرى للتمتع بحقوقها الأساسية ويهتم المجلس بحقوق الأطفال خاصة الذين تعرضوا إلى مختلف الاعتداءات الجنسية والاتجار بالبشر واستغلال المهاجرين وحماية الفئات المستضعفة وهي من صلب اهتمام المجلس ..
وأبرز الخبير التونسي والأستاذ بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار ورئيس "الهايكا" نوري اللجمي التحديات التي تواجه حرية التعبير في جنوب البحر الأبيض المتوسط، مما يوفر توضيحًا قيمًا حول هذه القضية الحيوية.
كلما زادت معرفتكم كلما زاد حزنكم
"كلما زادت معرفتكم كلما زاد حزنكم"، كانت هذه عبارة لخص بها الدكتور بوزيان أحمد خوجة، من التلفزيون العام الإسباني، مداخلته التي كانت تحت عنوان "التواصل بين الثقافات بين الواقع والافتراضي"، وقد بيّن التقاطع بين الاتصال الفعلي والافتراضي، مشيرًا إلى أهمية التعدد الثقافي في وسائل الإعلام.
وأكد على أننا جميعا (الصحافيون) مطالبون بوضع المصطلحات الصحيحة والدقيقة خلال وصف الاعتداء على المرأة أو الطفل أو الجرائم ذات الصلة بالاتجار بالبشر من خلال برنامج "لنعمل سويا" وهو يهدف إلى نشر الأفكار ويسعى إلى تحقيق الأهداف التي وضعها مركز شمال جنوب أو مجلس أوروبا وان خلق جسر تواصل بين مختلف الثقافات والخروج من الافتراضي إلى الواقعي في المقالات الصحفية والبرامج الإذاعية والتلفزية يعد تحديا كبيرا..
وأكد احمد خوجة فيما يهم مجال حقوق الإنسان وتوثيق الاعتداءات على الحريات قائلا: "كلما زادت معرفتكم كلما زاد حزنكم"، ولكن الصحفي مطالب بكسر جدار الصمت ونشر مبادئ حقوق الإنسان والاستماع إلى أصوات المستغلين والتعبير عنها مؤكدا على ضرورة إيجاد الكلمات المناسبة والتعابير الدقيقة للكشف عنها لنشفي بذلك آلامهم وختم حديثه بالقول: الأطفال والنساء وبعض الرجال المعنفون لا يملكون سوى الدموع وهذا قد يدفعهم إلى الانتحار..
البلدان العربية لا تحمي المرأة من العنف !
من جهتها، قدمت الدكتورة التونسية سمية عبد اللطيف، من جامعة عجمان، تحليلاً اجتماعيًا للعنف ضد النساء والأطفال، مسلطة الضوء على الجذور الثقافية والتأثيرات الاجتماعية لتلك العنف. وعرضت دراسة توثيقية تحليلية ونقدية للأدبيات المتنوعة حول المخاطر التي تواجهها النساء في البلدان العربية، والتي تفاقمت بفعل الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
وركزت الدراسة على السنوات العشر الأخيرة، أي الفترة الممتدة من 2011 إلى 2021. وتطرقت إلى الفوارق والعلاقة بين مفهوم الهشاشة والإقصاء الاجتماعي والمخاطر الاجتماعية؛ ومكن تحليل الأدبيات من التعرف على المواضيع والفئات الاجتماعية التي لم تحظ بجانب كبير من الاهتمام، وقدمت صياغة قائمة فيها جرد وتصنيف شامل لمعظم المخاطر الاجتماعية.
وبما أن سياسات الحماية الاجتماعية تمثل إجابات قانونية رسمية على المخاطر الاجتماعية التي تواجهها النساء في البلدان العربية، تم إخضاعها لرؤية نقدية قد تكشف عن بعض أسباب قصور المعالجة القانونية. ففي غياب مؤشرات إيجابية عن تحسن كبير في وضعيات النساء في البلدان العربية، ينبغي التساؤل عن مكامن الخلل في سياسات الحماية الاجتماعية عبر فحصها وتقييمها من منظور النوع الاجتماعي..
وبينت الدراسة أن الحماية الاجتماعية في عينة من البلدان العربية تعتمد أساسا على المساعدات المادية ولا تقوم على مقاربة تنتهج التوقي من وقوع النساء في وضعيات هشاشة أو تعرضهن للعنف بكل أشكاله. كما أن الحماية تعالج نتائج التمييز القائم على النوع الاجتماعي مثل العنف ضد النساء، دون محاولة التعامل مع أسبابه العميقة المتجذرة في ثقافة المجتمع..
وختم الاجتماع بمشاركة الضيفة الخاصة، الدكتورة رشا إسماعيل من جامعة القاهرة، التي ناقشت وسائل نقل الأفكار والقيم لمجلس أوروبا بفعالية في المجتمعات في جنوب البحر الأبيض المتوسط، مع احترام السياقات الثقافية المحلية. وشكل هذا الاجتماع بالتالي خطوة حاسمة في تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في تلك البلدان التي وتواجه تحديات كبيرة..
تونس المحطة المقبلة لمجموعة "العمل معا"
ستواصل مبادرة "العمل معا" نشاطها وتسليط الضوء على كل المبادرات التي ستقام في الأشهر المقبلة والتي تكرس التعاون مع بلدان شمال جنوب المتوسط فيما يخص حقوق الإنسان وسيادة القانون..
وستكون تونس وجهتها المقبلة في الفترة بين 5 و7 مارس القادم إذ سيتم الإعلان عن إطلاق شبكة " شباب من اجل سيادة القانون" وسيكون الموضوع مكافحة الفساد للحفاظ على البيئة.. وقد تم اختيار 20 ناشطا شابا من جنوب المتوسط ( كينيا نيجيريا السيراليون) وتم انتقاؤهم لتبادل المعارف وتعزيز قدراتهم في هذا المجال.. وستشرف عليها وزارة الشباب والرياضة..
ويمتلك مجلس أوروبا مكتبا في تونس وتربطه بالبلد علاقة متينة اذ تعتبر تونس من أكثر الدول الداعمة للحقوق التي ينادي بها المجلس وقد أصبحت برتبة الدولة العضو بعد أن وقعت اتفاقية العنف السيبيرني..
هذا ويحتفي مجلس أوروبا المؤسسة التي تعنى بحقوق الإنسان والحريات بعيده 75 لتأسيسه ويتمتع بسلطة تطبيق الاتفاقيات الدولية وتعد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الهيئة الأكثر شهرة في مجلس أوروبا والتي تطبق الاتفاقيات الأوروبية لحقوق الإنسان..
وستكون هناك اجتماعات بمناسبة مرور 20 سنة على اعتماد ميثاق حقوق الإنسان العربي أواخر شهر افريل أو بداية ماي بلشبونة ..
-اجتماع بالرأس الأخضر في شهر جوان..
-اجتماع باسبانيا في شهر سبتمبر
-اجتماع آخر بالجبل الأسود في أواخر شهر أكتوبر..
اسمهان العبيدي
لشبونة -الصباح- أسمهان العبيدي
انعقد في لشبونة برعاية مجلس أوروبا مؤخرًا اللقاء الأول لبرنامج "العمل معًا"، يومي 7 و8 فيفري الجاري. وجمعت هذه المبادرة صحفيين من تونس والجزائر وفلسطين ولبنان وموريتانيا ومصر والسنغال، والمغرب..، حيث تمت إدارة حوار بناء حول تعزيز حقوق الإنسان ومواجهة التحديات الإقليمية مثل العنف الجنسي، والجريمة المنظمة، وقمع الحريات الأساسية.
وأكدت بيلار موراليس، بصفتها مديرة مركز الشمال - الجنوب، بقوة على أهمية عمل مجلس أوروبا في بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط وشددت على ضرورة تطبيق المعايير العالمية لحقوق الإنسان في هذه المناطق التي تواجه غالبًا تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان. وشرحت موراليس بالتفصيل أن مهمة الشبكة التي تشرف عليها هي نشر المعايير والقيم لمجلس أوروبا ومركز الشمال - الجنوب بفعالية. ويتم ذلك من خلال تكييف الرسائل لكل سياق وطني محدد، مما يسمح بالاعتراف بتنوع الحالات والاحتياجات في المنطقة. شددت أيضًا على أن اتفاقيات مجلس أوروبا، التي تركز على قضايا حيوية مثل حماية حقوق النساء والأطفال، تلعب دورًا أساسيًا في توعية الجمهور بتلك القضايا العاجلة. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت أن أعضاء الشبكة سيستفيدون من تدريب مكثف لتعزيز قدرتهم على جعل هذه القضايا أكثر وضوحًا وتعظيم تأثير رسائل مجلس أوروبا في المنطقة. وتهدف هذه المبادرة بالتالي إلى تعزيز الوعي وتعزيز الإجراءات العملية للدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة في بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط.
الاجتماع الأول كان ثريا بالمداخلات والنقاشات البناءة إذ تم التطرق إلى سبل مكافحة العنف ضد النساء والأطفال والذي قدمه مهدي الرميلي "رئيس وحدة دعم القدرات ومشاريع التعاون في مجال حقوق الإنسان منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط.. وقد كشف عن أرقام مفزعة فيما يخص العنف الذي تتعرض له فئتان هشتان في المجتمع.. وكشف أن مجلس أوروبا يقوم بجهود كبرى من اجل هذه الفئة التي تعاني من صعوبات كبرى للتمتع بحقوقها الأساسية ويهتم المجلس بحقوق الأطفال خاصة الذين تعرضوا إلى مختلف الاعتداءات الجنسية والاتجار بالبشر واستغلال المهاجرين وحماية الفئات المستضعفة وهي من صلب اهتمام المجلس ..
وأبرز الخبير التونسي والأستاذ بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار ورئيس "الهايكا" نوري اللجمي التحديات التي تواجه حرية التعبير في جنوب البحر الأبيض المتوسط، مما يوفر توضيحًا قيمًا حول هذه القضية الحيوية.
كلما زادت معرفتكم كلما زاد حزنكم
"كلما زادت معرفتكم كلما زاد حزنكم"، كانت هذه عبارة لخص بها الدكتور بوزيان أحمد خوجة، من التلفزيون العام الإسباني، مداخلته التي كانت تحت عنوان "التواصل بين الثقافات بين الواقع والافتراضي"، وقد بيّن التقاطع بين الاتصال الفعلي والافتراضي، مشيرًا إلى أهمية التعدد الثقافي في وسائل الإعلام.
وأكد على أننا جميعا (الصحافيون) مطالبون بوضع المصطلحات الصحيحة والدقيقة خلال وصف الاعتداء على المرأة أو الطفل أو الجرائم ذات الصلة بالاتجار بالبشر من خلال برنامج "لنعمل سويا" وهو يهدف إلى نشر الأفكار ويسعى إلى تحقيق الأهداف التي وضعها مركز شمال جنوب أو مجلس أوروبا وان خلق جسر تواصل بين مختلف الثقافات والخروج من الافتراضي إلى الواقعي في المقالات الصحفية والبرامج الإذاعية والتلفزية يعد تحديا كبيرا..
وأكد احمد خوجة فيما يهم مجال حقوق الإنسان وتوثيق الاعتداءات على الحريات قائلا: "كلما زادت معرفتكم كلما زاد حزنكم"، ولكن الصحفي مطالب بكسر جدار الصمت ونشر مبادئ حقوق الإنسان والاستماع إلى أصوات المستغلين والتعبير عنها مؤكدا على ضرورة إيجاد الكلمات المناسبة والتعابير الدقيقة للكشف عنها لنشفي بذلك آلامهم وختم حديثه بالقول: الأطفال والنساء وبعض الرجال المعنفون لا يملكون سوى الدموع وهذا قد يدفعهم إلى الانتحار..
البلدان العربية لا تحمي المرأة من العنف !
من جهتها، قدمت الدكتورة التونسية سمية عبد اللطيف، من جامعة عجمان، تحليلاً اجتماعيًا للعنف ضد النساء والأطفال، مسلطة الضوء على الجذور الثقافية والتأثيرات الاجتماعية لتلك العنف. وعرضت دراسة توثيقية تحليلية ونقدية للأدبيات المتنوعة حول المخاطر التي تواجهها النساء في البلدان العربية، والتي تفاقمت بفعل الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
وركزت الدراسة على السنوات العشر الأخيرة، أي الفترة الممتدة من 2011 إلى 2021. وتطرقت إلى الفوارق والعلاقة بين مفهوم الهشاشة والإقصاء الاجتماعي والمخاطر الاجتماعية؛ ومكن تحليل الأدبيات من التعرف على المواضيع والفئات الاجتماعية التي لم تحظ بجانب كبير من الاهتمام، وقدمت صياغة قائمة فيها جرد وتصنيف شامل لمعظم المخاطر الاجتماعية.
وبما أن سياسات الحماية الاجتماعية تمثل إجابات قانونية رسمية على المخاطر الاجتماعية التي تواجهها النساء في البلدان العربية، تم إخضاعها لرؤية نقدية قد تكشف عن بعض أسباب قصور المعالجة القانونية. ففي غياب مؤشرات إيجابية عن تحسن كبير في وضعيات النساء في البلدان العربية، ينبغي التساؤل عن مكامن الخلل في سياسات الحماية الاجتماعية عبر فحصها وتقييمها من منظور النوع الاجتماعي..
وبينت الدراسة أن الحماية الاجتماعية في عينة من البلدان العربية تعتمد أساسا على المساعدات المادية ولا تقوم على مقاربة تنتهج التوقي من وقوع النساء في وضعيات هشاشة أو تعرضهن للعنف بكل أشكاله. كما أن الحماية تعالج نتائج التمييز القائم على النوع الاجتماعي مثل العنف ضد النساء، دون محاولة التعامل مع أسبابه العميقة المتجذرة في ثقافة المجتمع..
وختم الاجتماع بمشاركة الضيفة الخاصة، الدكتورة رشا إسماعيل من جامعة القاهرة، التي ناقشت وسائل نقل الأفكار والقيم لمجلس أوروبا بفعالية في المجتمعات في جنوب البحر الأبيض المتوسط، مع احترام السياقات الثقافية المحلية. وشكل هذا الاجتماع بالتالي خطوة حاسمة في تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في تلك البلدان التي وتواجه تحديات كبيرة..
تونس المحطة المقبلة لمجموعة "العمل معا"
ستواصل مبادرة "العمل معا" نشاطها وتسليط الضوء على كل المبادرات التي ستقام في الأشهر المقبلة والتي تكرس التعاون مع بلدان شمال جنوب المتوسط فيما يخص حقوق الإنسان وسيادة القانون..
وستكون تونس وجهتها المقبلة في الفترة بين 5 و7 مارس القادم إذ سيتم الإعلان عن إطلاق شبكة " شباب من اجل سيادة القانون" وسيكون الموضوع مكافحة الفساد للحفاظ على البيئة.. وقد تم اختيار 20 ناشطا شابا من جنوب المتوسط ( كينيا نيجيريا السيراليون) وتم انتقاؤهم لتبادل المعارف وتعزيز قدراتهم في هذا المجال.. وستشرف عليها وزارة الشباب والرياضة..
ويمتلك مجلس أوروبا مكتبا في تونس وتربطه بالبلد علاقة متينة اذ تعتبر تونس من أكثر الدول الداعمة للحقوق التي ينادي بها المجلس وقد أصبحت برتبة الدولة العضو بعد أن وقعت اتفاقية العنف السيبيرني..
هذا ويحتفي مجلس أوروبا المؤسسة التي تعنى بحقوق الإنسان والحريات بعيده 75 لتأسيسه ويتمتع بسلطة تطبيق الاتفاقيات الدولية وتعد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الهيئة الأكثر شهرة في مجلس أوروبا والتي تطبق الاتفاقيات الأوروبية لحقوق الإنسان..
وستكون هناك اجتماعات بمناسبة مرور 20 سنة على اعتماد ميثاق حقوق الإنسان العربي أواخر شهر افريل أو بداية ماي بلشبونة ..
