ارتفاع نسبة تغطية الواردات بالصادرات لتصل إلى أكثر من 90%
توقعات إيجابية بتحسن مستمر في عجز الميزان التجاري خلال عام 2024
تونس - الصباح
شهد عجز الميزان التجاري تحسنًا ملحوظًا بنسبة 50% في شهر جانفي الماضي، حيث انخفض من 1.095 مليون دينار 2023 إلى 550.6 مليون دينار في جانفي 2024. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ 8.1 نقاط لتصل إلى 90.3%. وسجلت الصادرات التونسية ارتفاعا بنسبة 2.1% في جانفي لتصل إلى 5.152 مليون دينار، في حين انخفضت الواردات بنسبة 7.1% (مقابل ارتفاع بنسبة 9.6% في جانفي 2023) لتصل إلى 5.703 مليون دينار.
وسجلت قطاعات الأغذية ارتفاعا في صادراتها بنسبة 66.2% مدعومة بارتفاع مبيعات زيت الزيتون (607.8 مليون دينار مقابل 270.1 مليون)، في حين انخفضت انخفضت صادرات الطاقة بنسبة 21%، كما انخفضت صادرات المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 17.8%، كذلك صادرات النسيج والملابس والجلود بنسبة 6.2% ، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 2.1% .
كما انخفضت واردات الطاقة بنسبة 3.5%، والمواد الخام ونصف المصنعة بنسبة 8.7%، وبضائع الاستهلاك بنسبة 0.5%، في حين ارتفعت واردات بضائع التجهيز بنسبة 3.4% .
العجز التجاري مع بعض الدول
وسجل العجز التجاري مع دول مثل الصين بقرابة -596.4 مليون دينار، وروسيا -401.3 مليون دينار، وتركيا-216.5 مليون دينار، واليونان -218.5 مليون دينار، والجزائر -32.5 مليون دينار. أما بخصوص الفائض التجاري مع بعض الدول، فنجد فرنسا في المرتبة الأولى بفائض بلغ 441 مليون دينار، وإيطاليا 397.4 مليون دينار، وألمانيا 193.3 مليون دينار، وليبيا 101.3 مليون دينار، والمغرب 29.9 مليون دينار.
كما حقق الميزان التجاري دون احتساب الطاقة فائضًا قدره 133 مليون دينار في جانفي 2024. وبلغ عجز الميزان التجاري للطاقة 683.6 مليون دينار، مقابل 639.6 مليون دينار في جانفي 2023.
وتشير هذه البيانات الصادرة أول أمس، عن معهد الإحصاء الوطني إلى تحسن ملحوظ في الميزان التجاري التونسي في جانفي 2024. ويعود هذا التحسن بشكل أساسي إلى انخفاض الواردات وارتفاع صادرات زيت الزيتون. ولا تزال هناك بعض التحديات، مثل عجز الميزان التجاري مع بعض الدول وعجز الميزان التجاري للطاقة.
ويُظهر تحسن الميزان التجاري التونسي في جانفي 2024 علامات إيجابية على قدرة الاقتصاد التونسي على التغلب على بعض التحديات.
وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، أن الرصيد التجاري للبلاد تحسن بقيمة 5.4 مليار دينار وبنسبة 28%. وقد تراجع العجز التجاري من 19.4 مليار دينار في سبتمبر 2022 إلى 13.9 مليار دينار في سبتمبر 2023، وهي سابقة من نوعها منذ عام 2011.
ويرجع هذا التحسن إلى ارتفاع الصادرات بشكل عام بنسبة 7.5%، حيث بلغت 45.5 مليار دينار في سبتمبر 2023، مقابل انخفاض واردات بنسبة 3.7%، حيث بلغت 59.4 مليار دينار. ويعود هذا الانخفاض إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في الأسواق العالمية، على الرغم من الجهود الحكومية لترشيد الواردات وضبطها.
وعلى مستوى القطاعات، فقد سجلت صادرات معدات التجهيز نمواً بنسبة 9.1%، وصادرات المنتجات والسلع الاستهلاكية نمواً بنسبة 15.25%، وصادرات المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة نمواً بنسبة 13.74%. كما شهدت الصادرات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي نمواً بنسبة 14.1%، بينما شهدت الصادرات إلى الدول العربية تحسناً ملحوظاً، لاسيما مع الجزائر بنسبة 28.3%، وليبيا بنسبة 9.6% .
والجدير بالذكر، أن العجز التجاري لتونس بلغ سنة 2011 حوالي 12.1 مليار دينار تونسي، وقد ارتفع العجز التجاري في ذلك العام بنسبة 22.5% عن العام السابق، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية في الأسواق العالمية.
وكانت الصادرات التونسية قد بلغت في ذلك العام حوالي 37.6 مليار دينار تونسي، بينما كانت الواردات التونسية قد بلغت حوالي 49.7 مليار دينار تونسي.
وكانت أبرز الصادرات التونسية في ذلك العام، الفسفاط ومشتقاته، والنفط الخام، والمنتجات الزراعية. وكانت أبرز الواردات التونسية في ذلك العام هي النفط الخام، والمواد الغذائية، والآلات والمعدات.
ويعتبر العجز التجاري التونسي مشكلة اقتصادية كبيرة تواجه البلاد منذ سنوات عديدة. وقد أدى العجز التجاري إلى زيادة الدين الخارجي التونسي، وانخفاض قيمة الدينار التونسي، وارتفاع معدلات التضخم. وقد حاولت الحكومة التونسية معالجة مشكلة العجز التجاري من خلال مجموعة من الإجراءات، مثل ترشيد الواردات، ودعم الصادرات، وتطوير الصناعات المحلية.
جهود كبيرة لتقليص العجز
وبذلت الحكومة التونسية خلال 2023 جهودًا كبيرة للحد من العجز التجاري، وقد نجحت في تحقيق نتائج إيجابية. فقد تراجع العجز التجاري من 19.4 مليار دينار في سبتمبر 2022 إلى 13.9 مليار دينار في سبتمبر 2023، وهي سابقة من نوعها منذ عام 2011. وقد ركزت الحكومة التونسية على مجموعة من الإجراءات للحد من العجز التجاري، منها ترشيد الواردات، حيث قامت الحكومة بوضع قائمة بالسلع والمنتجات المستوردة الخاضعة للمراقبة، ورفعت الرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة، إلى جانب دعم الصادرات، حيث قدمت الحكومة دعمًا ماليًا للشركات التونسية المصدرة، ونظمت معارض تجارية في الخارج لتسويق المنتجات التونسية.
كما ركزت الحكومة على تطوير الصناعات المحلية لتقليل اعتماد البلاد على الواردات، ونجحت في الرفع من الصادرات التونسية بنسبة 7.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وتخفيض الواردات ابنسبة 3.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وتحسن ميزان المدفوعات، حيث تراجع عجز ميزان المدفوعات التونسي من 8.6% في عام 2022 إلى 4% في عام 2023.
يشار إلى أن البنك الدولي قد توقع في تقريره الأخير حول أهم المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراجع عجز ميزان المدفوعات الخارجية لتونس من 8.6% في عام 2022 إلى 4% في عام 2023 و4.6% في عام 2024. كما توقع البنك الدولي أن تتقلص نسبة التضخم في تونس من 9.2% المتوقعة للعام الحالي إلى 8% في عام 2024.
تحفيز الصادرات
والجدير بالذكر أن تونس عملت في الفترة الأخيرة على تخفيض ضريبة على القيمة المضافة على بعض السلع المصدرة، مثل زيت الزيتون والمنتجات الفلاحية، وتقديم منح وقروض ميسرة للمصدرين تهدف إلى دعم الشركات التونسية في توسيع أعمالها في الأسواق الخارجية، وتحسين البنية التحتية للتجارة مثل الطرق والموانئ، لتسهيل حركة الصادرات. كما فرضا قيود على استيراد بعض المنتجات الكمالية، مثل السيارات والهواتف الذكية، وترشيد استهلاك الطاقة خاصة في مجال النقل، لخفض فاتورة استيراد الوقود. ودعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات.
كما تعمل الحكومة على تسهيل الإجراءات الإدارية لإنشاء الشركات والمشاريع التجارية ومحاربة الفساد الذي يعرقل الاستثمار والتجارة وتحسين مناخ الاستثمار لجذب المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى التفاوض على اتفاقيات تجارية حرة حيث تسعى تونس إلى التفاوض على اتفاقيات تجارية حرة مع الدول الأخرى لتحسين فرص الوصول إلى الأسواق الخارجية وجذب الاستثمار الأجنبي، خاصة في القطاعات المصدرة.
كما تسعى تونس إلى تعزيز التعاون مع الدول العربية والإسلامية لزيادة حجم التجارة البينية.
وتواجه تونس تحديات كبيرة في خفض عجزها التجاري، لكن جهود الحكومة والقطاع الخاص تُظهر التزامًا جادًا بتحقيق هذا الهدف، وساهمت هذه الجهود في انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 50% في شهر جانفي 2024 مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، وارتفاع نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 90.3% في جانفي 2024، كما تمكن الميزان التجاري دون الطاقة من تحقيق فائض قدره 133 مليون دينار في جانفي 2024. ومع استمرار هذه الجهود، من المتوقع أن تشهد تونس تحسنًا ملحوظًا في عجزها التجاري خلال عام 2024.
* سفيان المهداوي
ارتفاع نسبة تغطية الواردات بالصادرات لتصل إلى أكثر من 90%
توقعات إيجابية بتحسن مستمر في عجز الميزان التجاري خلال عام 2024
تونس - الصباح
شهد عجز الميزان التجاري تحسنًا ملحوظًا بنسبة 50% في شهر جانفي الماضي، حيث انخفض من 1.095 مليون دينار 2023 إلى 550.6 مليون دينار في جانفي 2024. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ 8.1 نقاط لتصل إلى 90.3%. وسجلت الصادرات التونسية ارتفاعا بنسبة 2.1% في جانفي لتصل إلى 5.152 مليون دينار، في حين انخفضت الواردات بنسبة 7.1% (مقابل ارتفاع بنسبة 9.6% في جانفي 2023) لتصل إلى 5.703 مليون دينار.
وسجلت قطاعات الأغذية ارتفاعا في صادراتها بنسبة 66.2% مدعومة بارتفاع مبيعات زيت الزيتون (607.8 مليون دينار مقابل 270.1 مليون)، في حين انخفضت انخفضت صادرات الطاقة بنسبة 21%، كما انخفضت صادرات المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 17.8%، كذلك صادرات النسيج والملابس والجلود بنسبة 6.2% ، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 2.1% .
كما انخفضت واردات الطاقة بنسبة 3.5%، والمواد الخام ونصف المصنعة بنسبة 8.7%، وبضائع الاستهلاك بنسبة 0.5%، في حين ارتفعت واردات بضائع التجهيز بنسبة 3.4% .
العجز التجاري مع بعض الدول
وسجل العجز التجاري مع دول مثل الصين بقرابة -596.4 مليون دينار، وروسيا -401.3 مليون دينار، وتركيا-216.5 مليون دينار، واليونان -218.5 مليون دينار، والجزائر -32.5 مليون دينار. أما بخصوص الفائض التجاري مع بعض الدول، فنجد فرنسا في المرتبة الأولى بفائض بلغ 441 مليون دينار، وإيطاليا 397.4 مليون دينار، وألمانيا 193.3 مليون دينار، وليبيا 101.3 مليون دينار، والمغرب 29.9 مليون دينار.
كما حقق الميزان التجاري دون احتساب الطاقة فائضًا قدره 133 مليون دينار في جانفي 2024. وبلغ عجز الميزان التجاري للطاقة 683.6 مليون دينار، مقابل 639.6 مليون دينار في جانفي 2023.
وتشير هذه البيانات الصادرة أول أمس، عن معهد الإحصاء الوطني إلى تحسن ملحوظ في الميزان التجاري التونسي في جانفي 2024. ويعود هذا التحسن بشكل أساسي إلى انخفاض الواردات وارتفاع صادرات زيت الزيتون. ولا تزال هناك بعض التحديات، مثل عجز الميزان التجاري مع بعض الدول وعجز الميزان التجاري للطاقة.
ويُظهر تحسن الميزان التجاري التونسي في جانفي 2024 علامات إيجابية على قدرة الاقتصاد التونسي على التغلب على بعض التحديات.
وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، أن الرصيد التجاري للبلاد تحسن بقيمة 5.4 مليار دينار وبنسبة 28%. وقد تراجع العجز التجاري من 19.4 مليار دينار في سبتمبر 2022 إلى 13.9 مليار دينار في سبتمبر 2023، وهي سابقة من نوعها منذ عام 2011.
ويرجع هذا التحسن إلى ارتفاع الصادرات بشكل عام بنسبة 7.5%، حيث بلغت 45.5 مليار دينار في سبتمبر 2023، مقابل انخفاض واردات بنسبة 3.7%، حيث بلغت 59.4 مليار دينار. ويعود هذا الانخفاض إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في الأسواق العالمية، على الرغم من الجهود الحكومية لترشيد الواردات وضبطها.
وعلى مستوى القطاعات، فقد سجلت صادرات معدات التجهيز نمواً بنسبة 9.1%، وصادرات المنتجات والسلع الاستهلاكية نمواً بنسبة 15.25%، وصادرات المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة نمواً بنسبة 13.74%. كما شهدت الصادرات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي نمواً بنسبة 14.1%، بينما شهدت الصادرات إلى الدول العربية تحسناً ملحوظاً، لاسيما مع الجزائر بنسبة 28.3%، وليبيا بنسبة 9.6% .
والجدير بالذكر، أن العجز التجاري لتونس بلغ سنة 2011 حوالي 12.1 مليار دينار تونسي، وقد ارتفع العجز التجاري في ذلك العام بنسبة 22.5% عن العام السابق، وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية في الأسواق العالمية.
وكانت الصادرات التونسية قد بلغت في ذلك العام حوالي 37.6 مليار دينار تونسي، بينما كانت الواردات التونسية قد بلغت حوالي 49.7 مليار دينار تونسي.
وكانت أبرز الصادرات التونسية في ذلك العام، الفسفاط ومشتقاته، والنفط الخام، والمنتجات الزراعية. وكانت أبرز الواردات التونسية في ذلك العام هي النفط الخام، والمواد الغذائية، والآلات والمعدات.
ويعتبر العجز التجاري التونسي مشكلة اقتصادية كبيرة تواجه البلاد منذ سنوات عديدة. وقد أدى العجز التجاري إلى زيادة الدين الخارجي التونسي، وانخفاض قيمة الدينار التونسي، وارتفاع معدلات التضخم. وقد حاولت الحكومة التونسية معالجة مشكلة العجز التجاري من خلال مجموعة من الإجراءات، مثل ترشيد الواردات، ودعم الصادرات، وتطوير الصناعات المحلية.
جهود كبيرة لتقليص العجز
وبذلت الحكومة التونسية خلال 2023 جهودًا كبيرة للحد من العجز التجاري، وقد نجحت في تحقيق نتائج إيجابية. فقد تراجع العجز التجاري من 19.4 مليار دينار في سبتمبر 2022 إلى 13.9 مليار دينار في سبتمبر 2023، وهي سابقة من نوعها منذ عام 2011. وقد ركزت الحكومة التونسية على مجموعة من الإجراءات للحد من العجز التجاري، منها ترشيد الواردات، حيث قامت الحكومة بوضع قائمة بالسلع والمنتجات المستوردة الخاضعة للمراقبة، ورفعت الرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة، إلى جانب دعم الصادرات، حيث قدمت الحكومة دعمًا ماليًا للشركات التونسية المصدرة، ونظمت معارض تجارية في الخارج لتسويق المنتجات التونسية.
كما ركزت الحكومة على تطوير الصناعات المحلية لتقليل اعتماد البلاد على الواردات، ونجحت في الرفع من الصادرات التونسية بنسبة 7.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وتخفيض الواردات ابنسبة 3.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وتحسن ميزان المدفوعات، حيث تراجع عجز ميزان المدفوعات التونسي من 8.6% في عام 2022 إلى 4% في عام 2023.
يشار إلى أن البنك الدولي قد توقع في تقريره الأخير حول أهم المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراجع عجز ميزان المدفوعات الخارجية لتونس من 8.6% في عام 2022 إلى 4% في عام 2023 و4.6% في عام 2024. كما توقع البنك الدولي أن تتقلص نسبة التضخم في تونس من 9.2% المتوقعة للعام الحالي إلى 8% في عام 2024.
تحفيز الصادرات
والجدير بالذكر أن تونس عملت في الفترة الأخيرة على تخفيض ضريبة على القيمة المضافة على بعض السلع المصدرة، مثل زيت الزيتون والمنتجات الفلاحية، وتقديم منح وقروض ميسرة للمصدرين تهدف إلى دعم الشركات التونسية في توسيع أعمالها في الأسواق الخارجية، وتحسين البنية التحتية للتجارة مثل الطرق والموانئ، لتسهيل حركة الصادرات. كما فرضا قيود على استيراد بعض المنتجات الكمالية، مثل السيارات والهواتف الذكية، وترشيد استهلاك الطاقة خاصة في مجال النقل، لخفض فاتورة استيراد الوقود. ودعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات.
كما تعمل الحكومة على تسهيل الإجراءات الإدارية لإنشاء الشركات والمشاريع التجارية ومحاربة الفساد الذي يعرقل الاستثمار والتجارة وتحسين مناخ الاستثمار لجذب المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى التفاوض على اتفاقيات تجارية حرة حيث تسعى تونس إلى التفاوض على اتفاقيات تجارية حرة مع الدول الأخرى لتحسين فرص الوصول إلى الأسواق الخارجية وجذب الاستثمار الأجنبي، خاصة في القطاعات المصدرة.
كما تسعى تونس إلى تعزيز التعاون مع الدول العربية والإسلامية لزيادة حجم التجارة البينية.
وتواجه تونس تحديات كبيرة في خفض عجزها التجاري، لكن جهود الحكومة والقطاع الخاص تُظهر التزامًا جادًا بتحقيق هذا الهدف، وساهمت هذه الجهود في انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 50% في شهر جانفي 2024 مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، وارتفاع نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 90.3% في جانفي 2024، كما تمكن الميزان التجاري دون الطاقة من تحقيق فائض قدره 133 مليون دينار في جانفي 2024. ومع استمرار هذه الجهود، من المتوقع أن تشهد تونس تحسنًا ملحوظًا في عجزها التجاري خلال عام 2024.
