تنظر اليوم الدائرة المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية في ملف اسمنت قرطاج والمتهم فيه بلحسن الطرابلسي والأزهر سطا.
مفيدة القيزاني
وكانت دائرة الفساد المالي قامت بالبت في هذا الملف وأصدرت في حق رجل الأعمال لزهر سطا حكما بالسجن مدته 8 سنوات مع خطايا مالية قدرت بـ45 مليارا وقضت بعدم سماع الدعوى في حق المتهم الثاني نور الدين فرشيو فيما قضت غيابيا في حق بلحسن الطرابلسي مدة 16 عاما.
الوقائع..
كانت الأستاذة حذامي بوصرة رفعت القضية في حق شركة "اسمنت قرطاج" وتتعلق بعمولة قيمتها 30 مليون أورو انتفع بها أعضاء مجلس إدارة اسمنت قرطاج سابقا رجل الأعمال الأزهر سطا وبلحسن الطرابلسي بطريقة غير قانونية.
وكانت منظمة "أنا يقظ" لاحظت أن من بين المؤسسات التي تشهد تجاوزات مالية وإدارية شتى شركة اسمنت قرطاج التي صادرتها الدولة إبان الثورة 41 % من أسهمها (اسهم بلحسن الطرابلسي).
مشيرة إلى وجود "تناقض صارخ مع القانون، عمدت الدولة التونسية إلى رفع الائتمان على أسهم رجل الأعمال لزهر سطا في شركة اسمنت قرطاج مقابل مبلغ مالي قدّر بــ5 مليون دينار موجود بحسابه المجمّد من طرف الدولة".
وقد توصّل "مركز يقظ لدعم وإرشاد ضحايا الفساد" بما يفيد رفع الائتمان على كامل أملاك لزهر سطا وقبول الدولة ضمان غير الائتمان العدلي، وذلك وفق التزام قدّمه سطا في 27 أكتوبر 2015، تعهّد فيه بأن ''يُسنِد للدولة رهنا من الدرجة الأولى بقيمة خمسة ملايين دينار على أمواله المتأتية من الحساب الجاري في شركة اسمنت قرطاج'' الموثق باتفاقية تم على أساسها إصدار حكم قضائي استعجالي في 26 نوفمبر 2015 يقضي برفع الائتمان العدلي المسلط على باقي مكاسب لزهر سطا، وهو ما يعدّ تحيّلا صارخا على القانون وعلى المال العام وفق "أنا يقظ".
كما سبق لمنظمة «أنا يقظ» أيضا أن كشفت عن وجود مراسلات تضمنت جدولين حول احتساب العمولات المقدرة بـ310 ملايين اورو وطريقة تقسيمها بين الشركات المنفذة للمشروع.
إذ تتحمل شركة « ايفون» وشركة «بروكون» مبلغ 20 مليون اورو بينما تتحمل شركة FLS مبلغ 2 مليون اورو.
وقد تولى المدعو «ايبار ميشال سونا عن شركة «FLS3 التأشير بخط يده على الفاتورة المضمنة لنسب العمولة كما تولى كتابة اسم الأزهر سطا.
وأضافت المنظمة أيضا انه تم الكشف عن مراسلات صادرة عن المدعو عصام السعدي بصفته وسيطا تجاريا موجهة الى كل من ايبار سونا عن شركة «FLS و«هوزكانغ» عن شركة» بروكن «يعلم فيها عن منع الأزهر سطا من السفر وإمكانية مصادرة أمواله بالخارج من قبل الدولة التونسية وطلب عدم تحويل المبالغ المتفق عليها إلى حين إيجاد حل.
ويذكر أن شركة «اسمنت قرطاج» تم إحداثها سنة 2008 اثر انقسام شركة المقاطع الكبرى للشمال برأس مال قدره 108.8 مليون دينار.
هيئة الحقيقة والكرامة..
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة اعتبرت في تقريرها حول ملف القضية أن عملية التخفيض في رأس مال شركة اسمنت قرطاج قد تم بتاريخ 10 نوفمبر 2008 في حين أن الفصل 319 من مجلة الشركات التجارية تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 أي بعد أن تمت عملية التخفيض في رأس المال.
وقد نص الفصل 319 قديم من مجلة الشركات التجارية على أنه "في حالة اندماج شركة أخرى بطريقة الاستيعاب أو إنشاء شركة جديدة تضم شركة أو عدة شركات كانت قائمة أو في حالة مساهمة شركة في أخرى بما لها من جزء من عناصر أصولها فإن المنع من تداول الأسهم لا يكون نافذا على الأسهم العينية المسندة إلى شركة مساهمة كانت قائمة منذ عامين عند حصول الاندماج أو تقديم الحصة وكانت فيها الأسهم سابقا قابلة للتداول".
كما لاحظت هيئة الحقيقة والكرامة وجود تجاوزات تتمثل في أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يمكن تبين إشهار قرار التخفيض الذي اتخذته الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 10 نوفمبر 2008 قد تم نشره بالرائد الرسمي بتاريخ 28 فيفري 2009 أي بعد ثلاثة أشهر وهو ما يعد خرقا واضحا لأحكام الفصل 309 من مجلة الشركات التجارية الذي ينص على انه "يجب إشهار قرار التخفيض في رأس المال بالرائد الرسمي وبجريدتين يوميتين أحداهما ناطقة باللغة العربية في اجل ثلاثين يوما بداية من تاريخ القرار".
وقد تمت عملية التخفيض في رأس المال بشراء الشركة لأسهمها وبفتح حسابات جارية دون أن تكون لها سيولة إذ أن تكوين الشركة تم بمقتضى مساهمات عينية وبدعوى تمكين مساهم جديد من الاكتتاب في رأس المال لتوفير السيولة اللازمة.
وبتاريخ 5 فيفري 2009 تم الترفيع في رأس مال شركة bina corp من 500 الف دينار الى 72.180 مليون دينار وذلك ببيع 4.248.006 سهم لشركة اسمنت قرطاج في شركة bina holdind والبالغة قيمتها 42.480 مليون دينار ودخول شريك أجنبي جديد بقيمة 29.2 مليون دينار بسعي من بلحسن الطرابلسي، مع العلم أن الشركة المذكورة مسجلة بالجزر العذراء البريطانية (إحدى الجنات الضريبية) وهي شركة صورية.
وقد تم إدراج شركة اسمنت قرطاج بالسوق الموازية للبورصة في جوان 2010 بالرغم من أن الشركة لم يمض على تأسيسها أكثر من سنتين وهي أول شركة يتم إدراجها بالبورصة وهي ما تزال مجرد فكرة ولم يتم تنفيذها بعد.
تونس-الصباح
تنظر اليوم الدائرة المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية في ملف اسمنت قرطاج والمتهم فيه بلحسن الطرابلسي والأزهر سطا.
مفيدة القيزاني
وكانت دائرة الفساد المالي قامت بالبت في هذا الملف وأصدرت في حق رجل الأعمال لزهر سطا حكما بالسجن مدته 8 سنوات مع خطايا مالية قدرت بـ45 مليارا وقضت بعدم سماع الدعوى في حق المتهم الثاني نور الدين فرشيو فيما قضت غيابيا في حق بلحسن الطرابلسي مدة 16 عاما.
الوقائع..
كانت الأستاذة حذامي بوصرة رفعت القضية في حق شركة "اسمنت قرطاج" وتتعلق بعمولة قيمتها 30 مليون أورو انتفع بها أعضاء مجلس إدارة اسمنت قرطاج سابقا رجل الأعمال الأزهر سطا وبلحسن الطرابلسي بطريقة غير قانونية.
وكانت منظمة "أنا يقظ" لاحظت أن من بين المؤسسات التي تشهد تجاوزات مالية وإدارية شتى شركة اسمنت قرطاج التي صادرتها الدولة إبان الثورة 41 % من أسهمها (اسهم بلحسن الطرابلسي).
مشيرة إلى وجود "تناقض صارخ مع القانون، عمدت الدولة التونسية إلى رفع الائتمان على أسهم رجل الأعمال لزهر سطا في شركة اسمنت قرطاج مقابل مبلغ مالي قدّر بــ5 مليون دينار موجود بحسابه المجمّد من طرف الدولة".
وقد توصّل "مركز يقظ لدعم وإرشاد ضحايا الفساد" بما يفيد رفع الائتمان على كامل أملاك لزهر سطا وقبول الدولة ضمان غير الائتمان العدلي، وذلك وفق التزام قدّمه سطا في 27 أكتوبر 2015، تعهّد فيه بأن ''يُسنِد للدولة رهنا من الدرجة الأولى بقيمة خمسة ملايين دينار على أمواله المتأتية من الحساب الجاري في شركة اسمنت قرطاج'' الموثق باتفاقية تم على أساسها إصدار حكم قضائي استعجالي في 26 نوفمبر 2015 يقضي برفع الائتمان العدلي المسلط على باقي مكاسب لزهر سطا، وهو ما يعدّ تحيّلا صارخا على القانون وعلى المال العام وفق "أنا يقظ".
كما سبق لمنظمة «أنا يقظ» أيضا أن كشفت عن وجود مراسلات تضمنت جدولين حول احتساب العمولات المقدرة بـ310 ملايين اورو وطريقة تقسيمها بين الشركات المنفذة للمشروع.
إذ تتحمل شركة « ايفون» وشركة «بروكون» مبلغ 20 مليون اورو بينما تتحمل شركة FLS مبلغ 2 مليون اورو.
وقد تولى المدعو «ايبار ميشال سونا عن شركة «FLS3 التأشير بخط يده على الفاتورة المضمنة لنسب العمولة كما تولى كتابة اسم الأزهر سطا.
وأضافت المنظمة أيضا انه تم الكشف عن مراسلات صادرة عن المدعو عصام السعدي بصفته وسيطا تجاريا موجهة الى كل من ايبار سونا عن شركة «FLS و«هوزكانغ» عن شركة» بروكن «يعلم فيها عن منع الأزهر سطا من السفر وإمكانية مصادرة أمواله بالخارج من قبل الدولة التونسية وطلب عدم تحويل المبالغ المتفق عليها إلى حين إيجاد حل.
ويذكر أن شركة «اسمنت قرطاج» تم إحداثها سنة 2008 اثر انقسام شركة المقاطع الكبرى للشمال برأس مال قدره 108.8 مليون دينار.
هيئة الحقيقة والكرامة..
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة اعتبرت في تقريرها حول ملف القضية أن عملية التخفيض في رأس مال شركة اسمنت قرطاج قد تم بتاريخ 10 نوفمبر 2008 في حين أن الفصل 319 من مجلة الشركات التجارية تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 أي بعد أن تمت عملية التخفيض في رأس المال.
وقد نص الفصل 319 قديم من مجلة الشركات التجارية على أنه "في حالة اندماج شركة أخرى بطريقة الاستيعاب أو إنشاء شركة جديدة تضم شركة أو عدة شركات كانت قائمة أو في حالة مساهمة شركة في أخرى بما لها من جزء من عناصر أصولها فإن المنع من تداول الأسهم لا يكون نافذا على الأسهم العينية المسندة إلى شركة مساهمة كانت قائمة منذ عامين عند حصول الاندماج أو تقديم الحصة وكانت فيها الأسهم سابقا قابلة للتداول".
كما لاحظت هيئة الحقيقة والكرامة وجود تجاوزات تتمثل في أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يمكن تبين إشهار قرار التخفيض الذي اتخذته الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 10 نوفمبر 2008 قد تم نشره بالرائد الرسمي بتاريخ 28 فيفري 2009 أي بعد ثلاثة أشهر وهو ما يعد خرقا واضحا لأحكام الفصل 309 من مجلة الشركات التجارية الذي ينص على انه "يجب إشهار قرار التخفيض في رأس المال بالرائد الرسمي وبجريدتين يوميتين أحداهما ناطقة باللغة العربية في اجل ثلاثين يوما بداية من تاريخ القرار".
وقد تمت عملية التخفيض في رأس المال بشراء الشركة لأسهمها وبفتح حسابات جارية دون أن تكون لها سيولة إذ أن تكوين الشركة تم بمقتضى مساهمات عينية وبدعوى تمكين مساهم جديد من الاكتتاب في رأس المال لتوفير السيولة اللازمة.
وبتاريخ 5 فيفري 2009 تم الترفيع في رأس مال شركة bina corp من 500 الف دينار الى 72.180 مليون دينار وذلك ببيع 4.248.006 سهم لشركة اسمنت قرطاج في شركة bina holdind والبالغة قيمتها 42.480 مليون دينار ودخول شريك أجنبي جديد بقيمة 29.2 مليون دينار بسعي من بلحسن الطرابلسي، مع العلم أن الشركة المذكورة مسجلة بالجزر العذراء البريطانية (إحدى الجنات الضريبية) وهي شركة صورية.
وقد تم إدراج شركة اسمنت قرطاج بالسوق الموازية للبورصة في جوان 2010 بالرغم من أن الشركة لم يمض على تأسيسها أكثر من سنتين وهي أول شركة يتم إدراجها بالبورصة وهي ما تزال مجرد فكرة ولم يتم تنفيذها بعد.
