تعاني الشركة التونسية للكهرباء والغاز منذ سنوات من ديون متخلدة بذمة حرفائها تجاوزات الـ3358 مليون دينار وبالتوازي مع هذه الديون فان الشركة تسجل عبر أعوانها وأقاليمها الجهوية عمليات تحيّل يرتكبها المواطنون والصناعيون تتمثل في سرقة الكهرباء والتمتع به بصفة مجانية أو عبر استهلاك كبير للطاقة ظاهر للعيان مع تسجيل عمليات استخلاص منخفضة.
وفي هذا السياق، تحدثت "الصباح" مع فتحي الخلفاوي مدير الاستخلاص بالشركة التونسية للكهرباء والغاز والذي أعلن أن مصالح "الستاغ" بمختلف أجهزتها اتخذت قرارا يصنف سنة 2023 كسنة تكثيف الحملات والدوريات لمعاينة العدادات والشبكات الكهربائية.
وأضاف فتحي الخلفاوي أن مصالح وأعوان الشركة نفذوا بالأقاليم والإدارات الجهوية وبالتوازي مع الإدارة المركزية للمخبر المركزي بالعمران في تونس العاصمة عمليات مراقبة دورية ومكثفة أفضت إلى التفطن إلى 18ألف ملف لاختلاس الطاقة الكهربائية سنة 2023 فقط.
وكشف مدير الاستخلاص بـ"الستاغ" في تصريحه لـ"الصباح" إن هذا الإجراء مكنهم من استرجاع حوالي 200 جيغاواط اي ما يقدر بحوالي 80 مليون دينار قام بسرقتها مجموعة من الحرفاء بين مواطنين عاديين وحرفاء صناعيين وأصحاب الآبار الفلاحية والشركات والمواطنين الذين يسجلون استهلاكا كبيرا للطاقة.
وأفاد فتحي الخلفاوي أن مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز صنفت سنة 2023 كسنة التثبت من العدادات بامتياز وقامت الشركة بتزويد الشركات بالمتطلبات اللازمة لتكثيف عمليات المراقبة والتثبت.
رسائل تبليغ وتشكيات
وواصل محدثنا التوضيح بأنهم اتخذوا قرار المراقبة بناء على تلقيهم لصدى من الأعوان ومن المراقبين بالجهات ومن تشكيات صادرة عن الحرفاء للتبليغ عن استعمال غير عادي للحرفاء في عملية استغلال الكهرباء بالتوازي مع تلقيهم للعديد من الرسائل من مصادر مجهولة ومعلومة للتبليغ عن عمليات اختلاس وسرقة للكهرباء، وبالتوازي مع ارتفاع مديونية الشركة التي تجاوزت3358 مليون دينار كمديونية لدى جميع الحرفاء من بينها 58 بالمائة حرفاء في القطاع الخاص و42 بالمائة حرفاء بالقطاع العام في شهر ديسمبر 2023.
وقال مدير الاستخلاص بالشركة التونسية للكهرباء والغاز: "إن ما تم التفطن له قليل وإن ما خفيّ أعظم باعتبار أن الشركة لديها 4 ملايين و500 ألف حريف وحوالي مليون حريف غاز".
القطاع العمومي لا يسجل عمليات اختلاس
كما أكد محدثنا في نفس السياق، أن "الستاغ" لم تسجل أي علية اختلاس للطاقة في القطاع العمومي مؤكدا تسجيل مثل هذه التجاوزات في القطاع الخاص فقط ولدى الحرفاء العاديين من بينهم الصناعيين وأصحاب الآبار الفلاحية والشركات وأصحاب المهن.
أما في ما يتعلق بطريقة وأسلوب التفاوض مع مرتكبي المخالفات، فقد أوضح مدير الاستخلاص بـ"الستاغ" أن الأعوان وفي أول عملية اكتشاف لاختلاس الطاقة يقومون بصفة مبدئية بتوجيه استدعاء للمعني بالأمر ومن يلبي الدعوة للاستخلاص فانه يتم حفظ الملف في حقه واتخاذ إجراء يقضي بتغيير العدّاد الخاص به والانطلاق في فتح صفحة جديدة مع الحريف وفق تعبير محدثنا بالتوازي مع تمتعه بتسهيلات في عملية الدفع.
كما أضاف محدثنا أن "الستاغ" تتدرج في العقوبات عبر التعامل الإداري أولا بإرسال تنبيه والاستدعاء للحريف يليه قطع الطاقة ومن ثم تطبيق التتبعات العدلية والقضائية ضد المخالفين.
وأكد محدثنا في هذا السياق صدور أحكام سجنية في عدد من قضايا اختلاس الطاقة الكهربائية.
مساعدة الحريف
ووجه مدير الاستخلاص بالشركة التونسية للكهرباء والغاز فتحي الخلفاوي، رسالة لجميع الحرفاء قائلا:"رسالتنا واضحة.. فأيدينا مفتوحة للحريف في عمليات تسديد الديون"، موضحا في هذا السياق أن المذكرة التي صدرت منذ الأشهر القليلة الماضية والمتعلقة بالتسهيلات في الدفع حيث دخل الأجراء حيز التنفيذ منذ نوفمبر 2023 أسفر عن نتائج مميزة مكن الشركة من المرور من 26 ألف ملف لتقسيط استخلاص الفاتورات بين نوفمبر وديسمبر 2022 إلى قبول وانجاز 92 ألف ملف خلال نوفمبر وديسمبر 2023، كما مكنت الشركة من توفير مداخيل قدرها 46 مليون دينار في حين لم يتجاوز في نفس الفترة من 2022 مبلغ 13 مليون دينار.
وحول إمكانية التمديد في إجراء التسهيل في عمليات استخلاص فاتورات الحرفاء، قال فتحي الخلفاوي إن هذا الأجراء دخل حيز التنفيذ في نوفمبر وديسمبر من السنة الماضية وتم القيام بتقييم للعملية ومدى نجاحها من حيث تلقيهم للطلبات، وارتأت الإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز المواصلة في التمديد بالعمل بهذا الإجراء من جانفي الماضي إلى حدود 29 فيفري الجاري.
وفي ختام تصريحه، حثّ محدثنا الحرفاء بالتوجه إلى مكاتب وفروع الشركة لاستخلاص الفاتورات والتمتع بهذا الإجراء في التقسيط في عملية تسديد الديوان المتخلدة بذمتهم.
وقال مدير الاستخلاص إن التمديد يبقى رهين تجاوب المواطن في المواظبة على استخلاص بقية الأقساط المطلوبة منهم وتقييم الإدارة العامة لهذا الأجراء.
يذكر أن الإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، قرّرت التّمديد في تجربة تقسيط خلاص الفواتير المتخلّدة لدى حرفاء القطاع المنزلي إلى أواخر فيفري2024.
وكانت "الستاغ" قد أطلقت تجربة تحفيز الحرفاء المنزليين على خلاص نسبة 30 بالمائة على الأقل من قيمة الفاتورة غير المستخلصة، على أن يقع تقسيط 70 بالمائة من المبلغ المتبقي على 6 فواتير على أقصى تقدير.
أميرة الدريدي
تعاني الشركة التونسية للكهرباء والغاز منذ سنوات من ديون متخلدة بذمة حرفائها تجاوزات الـ3358 مليون دينار وبالتوازي مع هذه الديون فان الشركة تسجل عبر أعوانها وأقاليمها الجهوية عمليات تحيّل يرتكبها المواطنون والصناعيون تتمثل في سرقة الكهرباء والتمتع به بصفة مجانية أو عبر استهلاك كبير للطاقة ظاهر للعيان مع تسجيل عمليات استخلاص منخفضة.
وفي هذا السياق، تحدثت "الصباح" مع فتحي الخلفاوي مدير الاستخلاص بالشركة التونسية للكهرباء والغاز والذي أعلن أن مصالح "الستاغ" بمختلف أجهزتها اتخذت قرارا يصنف سنة 2023 كسنة تكثيف الحملات والدوريات لمعاينة العدادات والشبكات الكهربائية.
وأضاف فتحي الخلفاوي أن مصالح وأعوان الشركة نفذوا بالأقاليم والإدارات الجهوية وبالتوازي مع الإدارة المركزية للمخبر المركزي بالعمران في تونس العاصمة عمليات مراقبة دورية ومكثفة أفضت إلى التفطن إلى 18ألف ملف لاختلاس الطاقة الكهربائية سنة 2023 فقط.
وكشف مدير الاستخلاص بـ"الستاغ" في تصريحه لـ"الصباح" إن هذا الإجراء مكنهم من استرجاع حوالي 200 جيغاواط اي ما يقدر بحوالي 80 مليون دينار قام بسرقتها مجموعة من الحرفاء بين مواطنين عاديين وحرفاء صناعيين وأصحاب الآبار الفلاحية والشركات والمواطنين الذين يسجلون استهلاكا كبيرا للطاقة.
وأفاد فتحي الخلفاوي أن مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز صنفت سنة 2023 كسنة التثبت من العدادات بامتياز وقامت الشركة بتزويد الشركات بالمتطلبات اللازمة لتكثيف عمليات المراقبة والتثبت.
رسائل تبليغ وتشكيات
وواصل محدثنا التوضيح بأنهم اتخذوا قرار المراقبة بناء على تلقيهم لصدى من الأعوان ومن المراقبين بالجهات ومن تشكيات صادرة عن الحرفاء للتبليغ عن استعمال غير عادي للحرفاء في عملية استغلال الكهرباء بالتوازي مع تلقيهم للعديد من الرسائل من مصادر مجهولة ومعلومة للتبليغ عن عمليات اختلاس وسرقة للكهرباء، وبالتوازي مع ارتفاع مديونية الشركة التي تجاوزت3358 مليون دينار كمديونية لدى جميع الحرفاء من بينها 58 بالمائة حرفاء في القطاع الخاص و42 بالمائة حرفاء بالقطاع العام في شهر ديسمبر 2023.
وقال مدير الاستخلاص بالشركة التونسية للكهرباء والغاز: "إن ما تم التفطن له قليل وإن ما خفيّ أعظم باعتبار أن الشركة لديها 4 ملايين و500 ألف حريف وحوالي مليون حريف غاز".
القطاع العمومي لا يسجل عمليات اختلاس
كما أكد محدثنا في نفس السياق، أن "الستاغ" لم تسجل أي علية اختلاس للطاقة في القطاع العمومي مؤكدا تسجيل مثل هذه التجاوزات في القطاع الخاص فقط ولدى الحرفاء العاديين من بينهم الصناعيين وأصحاب الآبار الفلاحية والشركات وأصحاب المهن.
أما في ما يتعلق بطريقة وأسلوب التفاوض مع مرتكبي المخالفات، فقد أوضح مدير الاستخلاص بـ"الستاغ" أن الأعوان وفي أول عملية اكتشاف لاختلاس الطاقة يقومون بصفة مبدئية بتوجيه استدعاء للمعني بالأمر ومن يلبي الدعوة للاستخلاص فانه يتم حفظ الملف في حقه واتخاذ إجراء يقضي بتغيير العدّاد الخاص به والانطلاق في فتح صفحة جديدة مع الحريف وفق تعبير محدثنا بالتوازي مع تمتعه بتسهيلات في عملية الدفع.
كما أضاف محدثنا أن "الستاغ" تتدرج في العقوبات عبر التعامل الإداري أولا بإرسال تنبيه والاستدعاء للحريف يليه قطع الطاقة ومن ثم تطبيق التتبعات العدلية والقضائية ضد المخالفين.
وأكد محدثنا في هذا السياق صدور أحكام سجنية في عدد من قضايا اختلاس الطاقة الكهربائية.
مساعدة الحريف
ووجه مدير الاستخلاص بالشركة التونسية للكهرباء والغاز فتحي الخلفاوي، رسالة لجميع الحرفاء قائلا:"رسالتنا واضحة.. فأيدينا مفتوحة للحريف في عمليات تسديد الديون"، موضحا في هذا السياق أن المذكرة التي صدرت منذ الأشهر القليلة الماضية والمتعلقة بالتسهيلات في الدفع حيث دخل الأجراء حيز التنفيذ منذ نوفمبر 2023 أسفر عن نتائج مميزة مكن الشركة من المرور من 26 ألف ملف لتقسيط استخلاص الفاتورات بين نوفمبر وديسمبر 2022 إلى قبول وانجاز 92 ألف ملف خلال نوفمبر وديسمبر 2023، كما مكنت الشركة من توفير مداخيل قدرها 46 مليون دينار في حين لم يتجاوز في نفس الفترة من 2022 مبلغ 13 مليون دينار.
وحول إمكانية التمديد في إجراء التسهيل في عمليات استخلاص فاتورات الحرفاء، قال فتحي الخلفاوي إن هذا الأجراء دخل حيز التنفيذ في نوفمبر وديسمبر من السنة الماضية وتم القيام بتقييم للعملية ومدى نجاحها من حيث تلقيهم للطلبات، وارتأت الإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز المواصلة في التمديد بالعمل بهذا الإجراء من جانفي الماضي إلى حدود 29 فيفري الجاري.
وفي ختام تصريحه، حثّ محدثنا الحرفاء بالتوجه إلى مكاتب وفروع الشركة لاستخلاص الفاتورات والتمتع بهذا الإجراء في التقسيط في عملية تسديد الديوان المتخلدة بذمتهم.
وقال مدير الاستخلاص إن التمديد يبقى رهين تجاوب المواطن في المواظبة على استخلاص بقية الأقساط المطلوبة منهم وتقييم الإدارة العامة لهذا الأجراء.
يذكر أن الإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، قرّرت التّمديد في تجربة تقسيط خلاص الفواتير المتخلّدة لدى حرفاء القطاع المنزلي إلى أواخر فيفري2024.
وكانت "الستاغ" قد أطلقت تجربة تحفيز الحرفاء المنزليين على خلاص نسبة 30 بالمائة على الأقل من قيمة الفاتورة غير المستخلصة، على أن يقع تقسيط 70 بالمائة من المبلغ المتبقي على 6 فواتير على أقصى تقدير.
