لا يختلف اثنان، خاصة في الحالة التونسية، أنّه على ذمة كلّ مواطن ذخيرة من الأدوات السياسية، أي وسائل مختلفة تستخدم فرديًا أو جماعيًا للإعلان وللتعبير عن نفسه وعن وجوده سياسيًا.
من حيث المبدأ العام تتوافق الثقافة السياسية مع مجموعة القيم والأعراف التي توجه المواقف للمواطن وتنظم علاقاته مع السلطة.
يشير الموقف السياسي إلى جميع التصرفات التي يكتسبها الفرد (التمثلات والقيم والأعراف) أثناء تنشئته الاجتماعية السياسية، والتي تحدد آراءه وسلوكياته السياسية التي تتجه إلى جميع الأنشطة المتعلقة بالمشاركة السياسية النشطة في الحياة السياسية، ولكنها أيضًا تعني الانخراط والمشاركة في عمل حزب أو تنظيم أو حركة سياسية.
تكمن أهمية العملية السياسية بالنسبة للمواطن كونها توفر الفهم والمشاركة والتوجيه والاتساق والمساءلة والفعالية والوضوح بشأن كيفية عمل الدولة ومؤسساتها والتمكن من إرشادات ومبادئ بخصوص الحقوق والواجبات بما يتوافق مع الاختيارات الاستهلاكية للفرد الذي يسعى إلى التوافق مع معتقداته وكذلك مع محيطه السياسي. إنه مظهر من مظاهر الالتزام المواطني .
يشير هيكل الفرصة السياسية التي تتوفر، إلى البيئة السياسية الأوسع. ويمكن لهذه البيئة، طبيعة السلطة، والوصول إلى القرارات السياسية، والرأي العام، وما إلى ذلك أن تشجع، أو على العكس من ذلك، أن تثبط أشكالاً معينة من المشاركة السياسية.
لتونس تراث سياسي عريق وثري جدا، يعود إلى عهد قرطاج، إذ يعتبر دستورها واحدا من أقدم وأعرق الدساتير المكتوبة في التاريخ الإنساني حيث يعود إلى القرن السادس قبل الميلاد ممثلا بذلك أوّل شكل من أشكال التنظيم السياسي المقنن الذي تعرفه البشرية، كما أنّ دستور 1861 هو واحد من أبرز الأحداث المسجلة في التاريخ السياسي الحديث لتونس، إذ يعدّ أوّل دستور عربي حديث ساهم في تكريس العديد من المبادئ السياسية الهامّة.
كما تفخر تونس بمكاسب سياسية أخرى مهمة من ذلك، بروز أول حركة نقابية، وتأسيس أول مجتمع مدني عربيا وإفريقيا فالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تأسست في ماي1977 تعدّ أول منظمة عربية وافريقية مستقلة تدافع عن الحقوق الإنسانية، كما دخلت تونس للتاريخ بان شهدت أول ثورة في العصر الحديث كانت بمثابة الزلزال الذي هزّ كلّ العالم العربي .
من المفارقة أن بلادا لها كلّ هذا التاريخ المجيد، تجد نفسها اليوم في قطيعة من مجال اسمه السياسة، بل أصبحنا على وقع "سياسة الصدفة" بمعنى وجود أشكال تنظيمية عفوية أو متعمدة خارجة عن التنظيمات السياسية التقليدية، ليس لها عمق أو حضور في المجتمع أو الشارع .
كان قبل سنوات مضت، انعقاد مؤتمر حزب سياسي سواء تعلّق الأمر بحاكم أو معارض يرتقي إلى حدث وطني، تسبق موعد انعقاده أعمال لجان ونقاشات في وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، ونفس الأمر بعد إعلان النتائج وأسماء القيادة الجديدة والخطوط العامة للبرنامج .
اليوم نشهد ونعيش انعقاد مؤتمرات أحزاب تدعي الحضور والتمثيلية ولا يسمع بها احد .
في لفظة القمة حرفان يقولان لك قم، لان سر المضي قدماً هو كيف كانت البدايات أصلا.
يرويها: ابو بكر الصغير
لا يختلف اثنان، خاصة في الحالة التونسية، أنّه على ذمة كلّ مواطن ذخيرة من الأدوات السياسية، أي وسائل مختلفة تستخدم فرديًا أو جماعيًا للإعلان وللتعبير عن نفسه وعن وجوده سياسيًا.
من حيث المبدأ العام تتوافق الثقافة السياسية مع مجموعة القيم والأعراف التي توجه المواقف للمواطن وتنظم علاقاته مع السلطة.
يشير الموقف السياسي إلى جميع التصرفات التي يكتسبها الفرد (التمثلات والقيم والأعراف) أثناء تنشئته الاجتماعية السياسية، والتي تحدد آراءه وسلوكياته السياسية التي تتجه إلى جميع الأنشطة المتعلقة بالمشاركة السياسية النشطة في الحياة السياسية، ولكنها أيضًا تعني الانخراط والمشاركة في عمل حزب أو تنظيم أو حركة سياسية.
تكمن أهمية العملية السياسية بالنسبة للمواطن كونها توفر الفهم والمشاركة والتوجيه والاتساق والمساءلة والفعالية والوضوح بشأن كيفية عمل الدولة ومؤسساتها والتمكن من إرشادات ومبادئ بخصوص الحقوق والواجبات بما يتوافق مع الاختيارات الاستهلاكية للفرد الذي يسعى إلى التوافق مع معتقداته وكذلك مع محيطه السياسي. إنه مظهر من مظاهر الالتزام المواطني .
يشير هيكل الفرصة السياسية التي تتوفر، إلى البيئة السياسية الأوسع. ويمكن لهذه البيئة، طبيعة السلطة، والوصول إلى القرارات السياسية، والرأي العام، وما إلى ذلك أن تشجع، أو على العكس من ذلك، أن تثبط أشكالاً معينة من المشاركة السياسية.
لتونس تراث سياسي عريق وثري جدا، يعود إلى عهد قرطاج، إذ يعتبر دستورها واحدا من أقدم وأعرق الدساتير المكتوبة في التاريخ الإنساني حيث يعود إلى القرن السادس قبل الميلاد ممثلا بذلك أوّل شكل من أشكال التنظيم السياسي المقنن الذي تعرفه البشرية، كما أنّ دستور 1861 هو واحد من أبرز الأحداث المسجلة في التاريخ السياسي الحديث لتونس، إذ يعدّ أوّل دستور عربي حديث ساهم في تكريس العديد من المبادئ السياسية الهامّة.
كما تفخر تونس بمكاسب سياسية أخرى مهمة من ذلك، بروز أول حركة نقابية، وتأسيس أول مجتمع مدني عربيا وإفريقيا فالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تأسست في ماي1977 تعدّ أول منظمة عربية وافريقية مستقلة تدافع عن الحقوق الإنسانية، كما دخلت تونس للتاريخ بان شهدت أول ثورة في العصر الحديث كانت بمثابة الزلزال الذي هزّ كلّ العالم العربي .
من المفارقة أن بلادا لها كلّ هذا التاريخ المجيد، تجد نفسها اليوم في قطيعة من مجال اسمه السياسة، بل أصبحنا على وقع "سياسة الصدفة" بمعنى وجود أشكال تنظيمية عفوية أو متعمدة خارجة عن التنظيمات السياسية التقليدية، ليس لها عمق أو حضور في المجتمع أو الشارع .
كان قبل سنوات مضت، انعقاد مؤتمر حزب سياسي سواء تعلّق الأمر بحاكم أو معارض يرتقي إلى حدث وطني، تسبق موعد انعقاده أعمال لجان ونقاشات في وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، ونفس الأمر بعد إعلان النتائج وأسماء القيادة الجديدة والخطوط العامة للبرنامج .
اليوم نشهد ونعيش انعقاد مؤتمرات أحزاب تدعي الحضور والتمثيلية ولا يسمع بها احد .
في لفظة القمة حرفان يقولان لك قم، لان سر المضي قدماً هو كيف كانت البدايات أصلا.
