أحمد الملولي لـ"الصباح": تأسيس قطب وطني ديمقراطي لمواجهة تحديات المرحلة
-جمع أبناء "الوطد" واليسار هدفنا ولن نتخلى عن دعم مسار 25 جويلية لكن !
تونس – الصباح
أسفر المؤتمر الأول لـ"حركة تونس إلى الأمام" الذي انتظم نهاية الأسبوع المنقضي بأحد النزل بالحمامات تحت شعار "تجذيرا لخيار التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي"، عن تجديد الثقة في انتخاب عبيد البريكي أمينا عاما للحركة لمدة نيابية جديدة مدتها خمس سنوات جديدة وذلك بعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي واللوائح المطروحة في المؤتمر بالإجماع بما تضمنته من تغييرات ومراجعات في النظام الداخلي وهيكلة الحزب وسياسته إضافة إلى انتخاب أعضاء المجلس المركزي ليصبح عددهم 71 عضوا بعد أن كان 122، فضلا عن تقليص عدد أعضاء المجلس السياسي ليصبح 17 عضوا من بينهم أربع نساء والذي أسفر عن انتخاب الأمين العام للحركة وتم تكليف سناء بالشاذلي برئاسة المجلس المركزي. وتم خلال أشغال المؤتمر التأكيد على دعم مسار 25جويلية على اعتبار أنه تصحيح مسار وليس انقلابا لكن مع المحافظة على النفس النقدي والتحفظ حول بعض الخيارات والسياسية الأحادية المنتهجة. وهو ما أكده محدثنا وسبق أن شدد عليه أمين عام الحركة عبيد البريكي في افتتاح المؤتمر.
وحول هذا المؤتمر أكد أحمد الملولي، عضو المكتب السياسي المنتخب والمكلف بالإعلام والاتصال في حديثه لـ"الصباح"، أنه كدار وسط أجواء طيبة وأنه فضلا عن كونه مؤتمرا انتخابيا، كان هادفا وبنّاء نظرا لما أسفر عنه من خيارات ومراجعات وقرارات وما سجله من عودة لأبناء الحزب ممن غادروه سابقا من بينه محدثنا وانضمام أعداد كبيرة من السياسيين إلى الحزب أغلبهم من الشباب الحامل مشعل المستقبل السياسي في تونس، فضلا عن خارطة العمل الجديدة الاستشرافية لـ"حركة تونس إلى الأمام" والعائلة التقدمية بشكل خاص واليسار التونسي بشكل عام، حسب تأكيده. موضحا أنه فضلا عن تقليص أعضاء المجلس المركزي والمكتب السياسي تمت الموافقة في النظام الداخلي على الترفيع في المدة النيابية لتصبح خمس سنوات بعد أن كانت حسب النظام الداخلي القديم أربع سنوات.
حضور موجه
أفاد أحمد الملولي أن "حركة تونس إلى الأمام" وجهت الدعوة للجهات السياسية التي تتقاطع معها حول اعتبار مسار ما بعد 25 جويلية تصحيحا للمسار وليس انقلابا، لذلك حضر كل من منجي الرحوي وحاتم العويني ووفود مرافقة لهما من حزبي "الوطد الموحد" و"الوطد الثوري" إضافة إلى زهير المغزاوي أمين عام "حركة الشعب" ومحسن النابتي عن "حزب التيار الشعبي" وسمير الشفي ممثلا للاتحاد العام التونسي للشغل، وغيرهم من الشخصيات الأخرى الممثلة لمنظمات وطنية وسفراء كل من فلسطين وفينزويلا وكوبا بتونس.
واعتبر هذا المؤتمر محطة مفصلية وحاسمة في عدة مسائل وملفات انطلقت هذه القوى السياسية وفي مقدمتها "حركة تونس إلى الأمام" في التحضير والإعداد لها منذ مدة.
جبهة وطنية ديمقراطية
اعتبر عضو المكتب السياسي المكلف باتصال والإعلام الاتفاق خلال هذا المؤتمر، على العمل على توحيد كافة الأطياف الوطنية الديمقراطية من أجل خلق وحدة تنظيمية فكرية وسياسية وذلك بعد تكوين لجنة موحدة تكون من ممثلي الأحزاب التي حضرت المؤتمر مهمتها العمل على توحيد وانصهار مجموعة من الأحزاب من بينها حركته تعد لبنة أولى على غاية من الأهمية في هذه المرحلة وأضاف قائلا: "في الحقيقة انطلقت هذه الأحزاب في التفكير والبحث عن وضع آليات توحيدها تنظيميا منذ مدة لأن في ذلك توحيدا لعموم الوطنيين الديمقراطيين. لأن ذلك كان من بين أهداف تأسيس "حركة تونس إلى الأمام". موضحا أنه من المنتظر أن تنعقد اللجان الخاصة بالحركة قريبا لتتويج هذه اللبنة الهامة، وفق تقديره بالمضي في مسار الإنجاز. لتكون خطوة عملية أولى لتشكيل جبهة وطنية ديمقراطية مدنية واسعة تضم مختلف القوى السياسية التقدمية على أن تنفتح في مرحلة لاحقة على أحزاب أخرى لاسيما منها اليسارية والتقدمية التي تتقاطع مع "حركة تونس إلى الأمام" والأحزاب الشريكة لها في عدة مسائل ومبادئ وأهداف.
ليكون التلاقي مع "الوطنيين الديمقراطيين" كخطوة أولى يليها الانفتاح على كافة القوى الديمقراطية من أجل تكوين جبهة وطنية ديمقراطية واسعة.
في سياق متصل قال محدثتنا:"قياديو الأحزاب الذين حضروا هذا المؤتمر عبروا عن موافقتهم المبدئية على الانضمام إلى هذه الجبهة بما في ذلك "حركة الشعب" التي عبر أمينها العام عن الدخول معنا، لأننا اليوم نحتاج إلى قوة سياسية وازنة. ويبدو أن مسار التنظيم سيكون سريعا ليتحول الشعار إلى منجز مقارنة بما كنا نفكر فيه بعد أن وضعنا عام لتحقيقه لأننا مقبلين على استحقاقات انتخابية".
كما يرى أحمد الملولي أن المرحلة تتطلب ضرورة وجود قطب سياسي قادر على مواجهة تحديات اللحظة. موضحا أن "حركة تونس إلى الأمام" مثلها مثل بقية شركائها الجدد في هذا التصور متمسكة بموقفها من مسار ما بعد 25 جويلية على اعتبار أنه لحظة تصحيح مسار ولكن المساندة ليست مطلقة وإنما لابد من تشريك القوى السياسية الداعمة للمسار في مناقشة ووضع الحلول والبرامج للخروج من الوضع الصعب للدولة لاسيما في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأنه يعتبر أن الحلول والقرارات لا يمكن أن تكون أحادية الجانب في نظام ديمقراطي.
وبين أن حركة تونس إلى الأمام ما انفكت تسجل توسع قواعدها الشعبية التي وصفها بالمحترمة مقارنة بما يعرفه العالم من تغيرات وما تعرفه الأحزاب من نفور القواعد الشعبية معتبرا في التقارب والانصهار المسجل مع "الوطد" له دوره في ذلك.
رسالة
وأفاد محدثنا أن المكتب السياسي لحركة تونس إلى الأمام بقيادة أمينها العام عبيد البريكي قررت أن توجه رسالة إلى رئيس الجمهورية على أساس أن الحركة تعتبر نفسها شريكة في استحقاقات المرحلة القادمة. رغم تأكيده أن المرحلة عرفت بعض الانجازات الهامة على غرار قرار منح الصناديق الاجتماعية لقروض وتحويل البريد التونسي إلى بنك في المقابل يعتبر مراجعة المرسوم فصول من المرسوم 54 الذي يخالف الحريات والمنهج الديمقراطي والتوقف النقدي عند التضخم والتوازن في المالية العمومية تحتاج إلى لجان تفكير مشتركة بين سلطة الإشراف والأطراف السياسية المساندة للمسار وغيرها من الجهات المعنية على اعتبار أن ذلك يعد الخيار الأمثل للخروج من المرحلة بأفضل الحلول والخيارات المنتظرة والمطلوبة، وفق تقديره.
نزيهة الغضباني
أحمد الملولي لـ"الصباح": تأسيس قطب وطني ديمقراطي لمواجهة تحديات المرحلة
-جمع أبناء "الوطد" واليسار هدفنا ولن نتخلى عن دعم مسار 25 جويلية لكن !
تونس – الصباح
أسفر المؤتمر الأول لـ"حركة تونس إلى الأمام" الذي انتظم نهاية الأسبوع المنقضي بأحد النزل بالحمامات تحت شعار "تجذيرا لخيار التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي"، عن تجديد الثقة في انتخاب عبيد البريكي أمينا عاما للحركة لمدة نيابية جديدة مدتها خمس سنوات جديدة وذلك بعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي واللوائح المطروحة في المؤتمر بالإجماع بما تضمنته من تغييرات ومراجعات في النظام الداخلي وهيكلة الحزب وسياسته إضافة إلى انتخاب أعضاء المجلس المركزي ليصبح عددهم 71 عضوا بعد أن كان 122، فضلا عن تقليص عدد أعضاء المجلس السياسي ليصبح 17 عضوا من بينهم أربع نساء والذي أسفر عن انتخاب الأمين العام للحركة وتم تكليف سناء بالشاذلي برئاسة المجلس المركزي. وتم خلال أشغال المؤتمر التأكيد على دعم مسار 25جويلية على اعتبار أنه تصحيح مسار وليس انقلابا لكن مع المحافظة على النفس النقدي والتحفظ حول بعض الخيارات والسياسية الأحادية المنتهجة. وهو ما أكده محدثنا وسبق أن شدد عليه أمين عام الحركة عبيد البريكي في افتتاح المؤتمر.
وحول هذا المؤتمر أكد أحمد الملولي، عضو المكتب السياسي المنتخب والمكلف بالإعلام والاتصال في حديثه لـ"الصباح"، أنه كدار وسط أجواء طيبة وأنه فضلا عن كونه مؤتمرا انتخابيا، كان هادفا وبنّاء نظرا لما أسفر عنه من خيارات ومراجعات وقرارات وما سجله من عودة لأبناء الحزب ممن غادروه سابقا من بينه محدثنا وانضمام أعداد كبيرة من السياسيين إلى الحزب أغلبهم من الشباب الحامل مشعل المستقبل السياسي في تونس، فضلا عن خارطة العمل الجديدة الاستشرافية لـ"حركة تونس إلى الأمام" والعائلة التقدمية بشكل خاص واليسار التونسي بشكل عام، حسب تأكيده. موضحا أنه فضلا عن تقليص أعضاء المجلس المركزي والمكتب السياسي تمت الموافقة في النظام الداخلي على الترفيع في المدة النيابية لتصبح خمس سنوات بعد أن كانت حسب النظام الداخلي القديم أربع سنوات.
حضور موجه
أفاد أحمد الملولي أن "حركة تونس إلى الأمام" وجهت الدعوة للجهات السياسية التي تتقاطع معها حول اعتبار مسار ما بعد 25 جويلية تصحيحا للمسار وليس انقلابا، لذلك حضر كل من منجي الرحوي وحاتم العويني ووفود مرافقة لهما من حزبي "الوطد الموحد" و"الوطد الثوري" إضافة إلى زهير المغزاوي أمين عام "حركة الشعب" ومحسن النابتي عن "حزب التيار الشعبي" وسمير الشفي ممثلا للاتحاد العام التونسي للشغل، وغيرهم من الشخصيات الأخرى الممثلة لمنظمات وطنية وسفراء كل من فلسطين وفينزويلا وكوبا بتونس.
واعتبر هذا المؤتمر محطة مفصلية وحاسمة في عدة مسائل وملفات انطلقت هذه القوى السياسية وفي مقدمتها "حركة تونس إلى الأمام" في التحضير والإعداد لها منذ مدة.
جبهة وطنية ديمقراطية
اعتبر عضو المكتب السياسي المكلف باتصال والإعلام الاتفاق خلال هذا المؤتمر، على العمل على توحيد كافة الأطياف الوطنية الديمقراطية من أجل خلق وحدة تنظيمية فكرية وسياسية وذلك بعد تكوين لجنة موحدة تكون من ممثلي الأحزاب التي حضرت المؤتمر مهمتها العمل على توحيد وانصهار مجموعة من الأحزاب من بينها حركته تعد لبنة أولى على غاية من الأهمية في هذه المرحلة وأضاف قائلا: "في الحقيقة انطلقت هذه الأحزاب في التفكير والبحث عن وضع آليات توحيدها تنظيميا منذ مدة لأن في ذلك توحيدا لعموم الوطنيين الديمقراطيين. لأن ذلك كان من بين أهداف تأسيس "حركة تونس إلى الأمام". موضحا أنه من المنتظر أن تنعقد اللجان الخاصة بالحركة قريبا لتتويج هذه اللبنة الهامة، وفق تقديره بالمضي في مسار الإنجاز. لتكون خطوة عملية أولى لتشكيل جبهة وطنية ديمقراطية مدنية واسعة تضم مختلف القوى السياسية التقدمية على أن تنفتح في مرحلة لاحقة على أحزاب أخرى لاسيما منها اليسارية والتقدمية التي تتقاطع مع "حركة تونس إلى الأمام" والأحزاب الشريكة لها في عدة مسائل ومبادئ وأهداف.
ليكون التلاقي مع "الوطنيين الديمقراطيين" كخطوة أولى يليها الانفتاح على كافة القوى الديمقراطية من أجل تكوين جبهة وطنية ديمقراطية واسعة.
في سياق متصل قال محدثتنا:"قياديو الأحزاب الذين حضروا هذا المؤتمر عبروا عن موافقتهم المبدئية على الانضمام إلى هذه الجبهة بما في ذلك "حركة الشعب" التي عبر أمينها العام عن الدخول معنا، لأننا اليوم نحتاج إلى قوة سياسية وازنة. ويبدو أن مسار التنظيم سيكون سريعا ليتحول الشعار إلى منجز مقارنة بما كنا نفكر فيه بعد أن وضعنا عام لتحقيقه لأننا مقبلين على استحقاقات انتخابية".
كما يرى أحمد الملولي أن المرحلة تتطلب ضرورة وجود قطب سياسي قادر على مواجهة تحديات اللحظة. موضحا أن "حركة تونس إلى الأمام" مثلها مثل بقية شركائها الجدد في هذا التصور متمسكة بموقفها من مسار ما بعد 25 جويلية على اعتبار أنه لحظة تصحيح مسار ولكن المساندة ليست مطلقة وإنما لابد من تشريك القوى السياسية الداعمة للمسار في مناقشة ووضع الحلول والبرامج للخروج من الوضع الصعب للدولة لاسيما في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأنه يعتبر أن الحلول والقرارات لا يمكن أن تكون أحادية الجانب في نظام ديمقراطي.
وبين أن حركة تونس إلى الأمام ما انفكت تسجل توسع قواعدها الشعبية التي وصفها بالمحترمة مقارنة بما يعرفه العالم من تغيرات وما تعرفه الأحزاب من نفور القواعد الشعبية معتبرا في التقارب والانصهار المسجل مع "الوطد" له دوره في ذلك.
رسالة
وأفاد محدثنا أن المكتب السياسي لحركة تونس إلى الأمام بقيادة أمينها العام عبيد البريكي قررت أن توجه رسالة إلى رئيس الجمهورية على أساس أن الحركة تعتبر نفسها شريكة في استحقاقات المرحلة القادمة. رغم تأكيده أن المرحلة عرفت بعض الانجازات الهامة على غرار قرار منح الصناديق الاجتماعية لقروض وتحويل البريد التونسي إلى بنك في المقابل يعتبر مراجعة المرسوم فصول من المرسوم 54 الذي يخالف الحريات والمنهج الديمقراطي والتوقف النقدي عند التضخم والتوازن في المالية العمومية تحتاج إلى لجان تفكير مشتركة بين سلطة الإشراف والأطراف السياسية المساندة للمسار وغيرها من الجهات المعنية على اعتبار أن ذلك يعد الخيار الأمثل للخروج من المرحلة بأفضل الحلول والخيارات المنتظرة والمطلوبة، وفق تقديره.
