الرئيس المدير العام لشركة اللحوم لـ "الصباح": ديون الشركة بلغت 38 مليارا والجزء الأكبر منها يعود إلى صفقة خرفان رومانيا سنة 2012
تونس – الصباح
أكد الرئيس المدير العام لشركة اللحوم بالوردية طارق بن جازية أن وضعية منظومة تربية الماشية مهترئة وتشهد عديد الهنات في كافة حلقاتها خاصة على مستوى الإنتاج وأساسا بالنسبة لمنظومة الأعلاف ومعاناة الفلاح.. وكذلك على مستوى أسواق الدواب والمسالخ التي تجاوز عددها 150 مسلخا في حين أن المخطط المديري للمسالخ الصادر في 2010 ضبط عددها بـ 57 مسلخا هذا بالإضافة إلى المشاكل على مستوى تجار التفصيل.
وأفاد بن جازية أن هذه المنظومة لم يشملها التأهيل في أي حلقة من حلقاتها فحتى أسواق الدواب لا يتم فيها احترام قاعدة العرض والطلب ففي نفس السوق تباع وتشترى نفس الماشية مرتين.
كما أشار محدثنا إلى أن أرقام وزارة الفلاحة تؤكد تراجع القطيع إلى 30 بالمائة بالنسبة للأغنام ونفس النسبة في قطيع الأبقار، وأمام هذا التراجع تم خلال السنوات الفارطة الالتجاء إلى ذبح عدد كبير من القطيع الإناث (الفطيمة) ما اثر بشكل واضح على منظومة الإنتاج.
وفي نفس السياق قال بن جازية إن الإنتاج الوطني من اللحوم في حدود 126 ألف طن بينما تبلغ حاجياتنا 130 ألف طن ولتعديل السوق يتم اللجوء إلى توريد العجول المسمنة المعدة للذبح وتوريد في حدود 2000 طن من اللحوم المجمدة مخصصة للقطاع السياحي والمطاعم.
أما مصدر التعديل الثالث فتقوم به الشركة من خلال توريد اللحوم المبردة وفي هذا السياق قال بن جازية أنه تم تكليف شركة اللحوم من قبل سلطة الإشراف بتوريد 2000 طن بين لحم ضأن ولحوم أبقار وذلك استعدادا لشهر رمضان، مبينا أن هناك صعوبة في التعديل في الوقت الحالي بسبب ارتفاع أسعار اللحوم على مستوى العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية إذ بلغ سعر الكيلوغرام الواحد 10 اورو ولازالت الشركة تواصل الاستشارات مع المزودين للحصول على سعر مناسب.
وقال محدثنا أن أسعار بيع اللحوم لدى الشركة اقل مما هو متداول في السوق بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمائة حيث يبلغ كيلوغرام لحم الضأن 32 دينارا ولحم الأبقار 30 دينار للكيلوغرام وهي أسعار تعكس الدور الاجتماعي والتعديلي للشركة، مذكرا بان الشركة ستحافظ على هذه التسعيرة خلال شهر رمضان.
وحسب الرئيس المدير العام لشركة اللحوم فان الشركة تعمل على تطوير سياستها التجارية ومعاضدة مجهود الدولة في إحداث مواطن الشغل عبر إطلاق مشروع نموذجي يتمثل في إحداث 15 نقطة تحمل العلامة التجارية لشركة اللحوم "اللحوم ماركت" مع موفى 2024 بتونس الكبرى على أن يتم تعميمه في ما بعد على كامل تراب الجمهورية وذلك بهدف تزويد السوق بلحوم ذات جودة عالية وأسعار تفاضلية.
وكانت وزيرة التجارة كلثوم بن رجب أكدت خلال زيارة أدتها منذ أيام إلى مقر شركة اللحوم بالوردية على أن الشركة هي مكسب وطني ومرفق حيوي وجب الحفاظ على ديمومتها وذلك باتخاذ كل التدابير الكفيلة بإنقاذها وتجاوز الصعوبات التي تعيق أداءها لدورها التعديلي في منظومة اللحوم الحمراء بتوفيرها بأسعار تفاضلية تراعي القدرة الشرائية للمواطن، وفي هذا الإطار ثمنت نقطة البيع الموجودة بمقر الشركة ودعت إلى إعادة فتح نقاط بيع الشركة في مختلف ولايات الجمهورية وفتح الباب للمستثمرين لاستغلال فضاءاتها حتى تكون الشركة قطبا اقتصاديا لقطاع اللحوم ومؤكدة على ضرورة فتح نقطة بيع للخضر والغلال من المنتج إلى المستهلك بمقر الشركة خلال شهر رمضان.
وفي هذا الخصوص قال بن جازية أن شركة اللحوم التي أحدثت سنة 1961 تمتد على 15 هكتارا تعيش صعوبات مختلفة منها تردي وضعية المسلخ رغم رصد اعتمادات مالية قدرت بـ 12,2 مليون دينار منذ سنة 2018 لتأهيله لكن إلى حد الآن الشركة لم تتحصل على هذه الاعتمادات بسبب التعقيدات الإدارية، كما اثر تراجع القطيع على سوق الدواب التابع للشركة بالرغم من انه الأكبر بكامل تراب الجمهورية.
وبالنسبة للوضعية المالية للشركة فتبلغ ديونها،حسب بن جازية 38 مليون دينار منها 26.5 مليون دينار ديون تعود إلى صفقة توريد خرفان من السوق الرومانية سنة 2012 كلفت شركة اللحوم 12 مليون دينار.
وجاء في قانون المالية لسنة 2024 انه يُرخص لوزارة المالية بالتخلي في حق الدولة وفي حق الشعب عن مستحقات الدولة المتخلدة بذمة شركة اللحوم والمتمثلة في ديون ديوانية في حدود 4.5 ملايين دينار وقرض مسند من صندوق إعادة هيكلة المؤسسات ذات المساهمات العمومية بقيمة مليوني دينار.
جهاد الكلبوسي
الرئيس المدير العام لشركة اللحوم لـ "الصباح": ديون الشركة بلغت 38 مليارا والجزء الأكبر منها يعود إلى صفقة خرفان رومانيا سنة 2012
تونس – الصباح
أكد الرئيس المدير العام لشركة اللحوم بالوردية طارق بن جازية أن وضعية منظومة تربية الماشية مهترئة وتشهد عديد الهنات في كافة حلقاتها خاصة على مستوى الإنتاج وأساسا بالنسبة لمنظومة الأعلاف ومعاناة الفلاح.. وكذلك على مستوى أسواق الدواب والمسالخ التي تجاوز عددها 150 مسلخا في حين أن المخطط المديري للمسالخ الصادر في 2010 ضبط عددها بـ 57 مسلخا هذا بالإضافة إلى المشاكل على مستوى تجار التفصيل.
وأفاد بن جازية أن هذه المنظومة لم يشملها التأهيل في أي حلقة من حلقاتها فحتى أسواق الدواب لا يتم فيها احترام قاعدة العرض والطلب ففي نفس السوق تباع وتشترى نفس الماشية مرتين.
كما أشار محدثنا إلى أن أرقام وزارة الفلاحة تؤكد تراجع القطيع إلى 30 بالمائة بالنسبة للأغنام ونفس النسبة في قطيع الأبقار، وأمام هذا التراجع تم خلال السنوات الفارطة الالتجاء إلى ذبح عدد كبير من القطيع الإناث (الفطيمة) ما اثر بشكل واضح على منظومة الإنتاج.
وفي نفس السياق قال بن جازية إن الإنتاج الوطني من اللحوم في حدود 126 ألف طن بينما تبلغ حاجياتنا 130 ألف طن ولتعديل السوق يتم اللجوء إلى توريد العجول المسمنة المعدة للذبح وتوريد في حدود 2000 طن من اللحوم المجمدة مخصصة للقطاع السياحي والمطاعم.
أما مصدر التعديل الثالث فتقوم به الشركة من خلال توريد اللحوم المبردة وفي هذا السياق قال بن جازية أنه تم تكليف شركة اللحوم من قبل سلطة الإشراف بتوريد 2000 طن بين لحم ضأن ولحوم أبقار وذلك استعدادا لشهر رمضان، مبينا أن هناك صعوبة في التعديل في الوقت الحالي بسبب ارتفاع أسعار اللحوم على مستوى العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية إذ بلغ سعر الكيلوغرام الواحد 10 اورو ولازالت الشركة تواصل الاستشارات مع المزودين للحصول على سعر مناسب.
وقال محدثنا أن أسعار بيع اللحوم لدى الشركة اقل مما هو متداول في السوق بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمائة حيث يبلغ كيلوغرام لحم الضأن 32 دينارا ولحم الأبقار 30 دينار للكيلوغرام وهي أسعار تعكس الدور الاجتماعي والتعديلي للشركة، مذكرا بان الشركة ستحافظ على هذه التسعيرة خلال شهر رمضان.
وحسب الرئيس المدير العام لشركة اللحوم فان الشركة تعمل على تطوير سياستها التجارية ومعاضدة مجهود الدولة في إحداث مواطن الشغل عبر إطلاق مشروع نموذجي يتمثل في إحداث 15 نقطة تحمل العلامة التجارية لشركة اللحوم "اللحوم ماركت" مع موفى 2024 بتونس الكبرى على أن يتم تعميمه في ما بعد على كامل تراب الجمهورية وذلك بهدف تزويد السوق بلحوم ذات جودة عالية وأسعار تفاضلية.
وكانت وزيرة التجارة كلثوم بن رجب أكدت خلال زيارة أدتها منذ أيام إلى مقر شركة اللحوم بالوردية على أن الشركة هي مكسب وطني ومرفق حيوي وجب الحفاظ على ديمومتها وذلك باتخاذ كل التدابير الكفيلة بإنقاذها وتجاوز الصعوبات التي تعيق أداءها لدورها التعديلي في منظومة اللحوم الحمراء بتوفيرها بأسعار تفاضلية تراعي القدرة الشرائية للمواطن، وفي هذا الإطار ثمنت نقطة البيع الموجودة بمقر الشركة ودعت إلى إعادة فتح نقاط بيع الشركة في مختلف ولايات الجمهورية وفتح الباب للمستثمرين لاستغلال فضاءاتها حتى تكون الشركة قطبا اقتصاديا لقطاع اللحوم ومؤكدة على ضرورة فتح نقطة بيع للخضر والغلال من المنتج إلى المستهلك بمقر الشركة خلال شهر رمضان.
وفي هذا الخصوص قال بن جازية أن شركة اللحوم التي أحدثت سنة 1961 تمتد على 15 هكتارا تعيش صعوبات مختلفة منها تردي وضعية المسلخ رغم رصد اعتمادات مالية قدرت بـ 12,2 مليون دينار منذ سنة 2018 لتأهيله لكن إلى حد الآن الشركة لم تتحصل على هذه الاعتمادات بسبب التعقيدات الإدارية، كما اثر تراجع القطيع على سوق الدواب التابع للشركة بالرغم من انه الأكبر بكامل تراب الجمهورية.
وبالنسبة للوضعية المالية للشركة فتبلغ ديونها،حسب بن جازية 38 مليون دينار منها 26.5 مليون دينار ديون تعود إلى صفقة توريد خرفان من السوق الرومانية سنة 2012 كلفت شركة اللحوم 12 مليون دينار.
وجاء في قانون المالية لسنة 2024 انه يُرخص لوزارة المالية بالتخلي في حق الدولة وفي حق الشعب عن مستحقات الدولة المتخلدة بذمة شركة اللحوم والمتمثلة في ديون ديوانية في حدود 4.5 ملايين دينار وقرض مسند من صندوق إعادة هيكلة المؤسسات ذات المساهمات العمومية بقيمة مليوني دينار.
