-لأول مرة .. إفراد القروض الاجتماعية بعقد تأمين عن الحياة
-30 ألف استفسار خلال الأسبوع الأول من انطلاق إسناد القروض
تونس- الصباح
اعتبر جزء كبير من الأسر التونسية إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية عن مشروع عودة الصناديق إلى إسناد القروض الاجتماعية، فرصة حقيقية كفيلة بتعديل موازناتهم المالية التي انخرمت جراء الأزمة الاقتصادية وضغوط الإنفاق التي يواجهونها منذ سنوات. خاصة مع ما يتوقع أن يرافقها من تسهيلات في مسار الحصول والسداد على حد السواء.
وفي الوقت الذي انطلق صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية في مسار إسناد القروض الاجتماعية بداية شهر فيفري الجاري ينتظر أن يكون بداية شهر أفريل موعد انطلاقها بالنسبة للصندوق الوطنية للضمان الاجتماعي.
وأفاد توفيق كاترو الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، في لقائه بـ"الصباح"، انه وفي إطار متابعة مشروع القروض الاجتماعية، بادر الصندوق بإعداد المطبوعات والمنظومة المعلوماتية وإعلام كافة المراكز الجهوية والمحلية للصندوق لبداية تقبل المطالب. وبالتوازي مع ذلك أطلق حملات إعلامية للتعريف بالمشروع وتمرير المعلومات اللازمة لفائدة منظوري الصندوق.
وما تم معاينته خلال هذه الفترة الوجيزة، أسبوع منذ انطلاق خدمة الحصول على قروض، أن نسق الإقبال جاء بالأساس في شكل استفسارات، تعلقت بالإجراءات وكيفية الحصول على القروض ونوعيتها..
وبلغ حجم الاستفسارات التي سجلتها مقرات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية خلال الأسبوع الأول أكثر من 30 ألف استفسار، وتجاوز عدد المطبوعات المسحوبة الـ20 ألف مطبوعة. في حين كان عدد المطالب المقدمة من أجل الانتفاع بقروض أكثر من 1500 مطلب.
وأكد الرئيس المدير العام أن الأرقام المعلنة تبقى أرقاما متغيرة بصفة دورية نظرا إلى أن منظوري الصندوق بصدد الاتصال بالمكاتب بصفة يومية.
وأشار كتارو، إلى أن 98% من المطالب أو الاستفسارات التي تم تقديمها تعلقت بالقروض الشخصية. وفي مرحلة اقل قروض السيارات، أما القروض الخاصة بالسكن فهي ما تزال محتشمة وفي انتظار الإعلان عن مشروع الترفيع في مبلغ القروض السكنية إلى 100 ألف دينار.
وبخصوص نسبة الفائدة الخاصة بقروض السكن والتي تم تحديدها حسب المطبوعة المنشورة على موقع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بـ 6.75% وهي نسبة اقل من نسبة الفائدة المديرية التي تتجاوز الـ 8%، بين توفيق كاترو، أن الصندوق يتعامل على ضوء بلاغات رسمية صادرة عن سلطة الإشراف، ووزير الشؤون الاجتماعية أعلن انه سيتم حاليا اعتماد منظومة القروض السكنية السابقة التي تحدد نسبة فائدة بـ 6.75% ومدة التسديد 20 عاما والمبلغ الأقصى هو 15 ألف دينار، ويهم اقتناء أو بناء مسكن أو اقتناء قطعة أرض.
وقال إن تفاعل الصندوق اليوم، سيكون في إطار إعادة صياغة الإجراءات والنصوص القانونية وبالتالي من جملة الإجراءات قد تكون مراجعة نسب الفائدة ومدة التسديد وشروط الحصول على القروض السكنية ككل.
أما بالنسبة لفئة المتقاعدين، فبين انه وكما تم الإشارة إليه خلال ندوة وزير الشؤون الاجتماعية، سيتم سحب الإجراءات الخاصة بالقروض الشخصية بصفة تدريجية على المتقاعدين، وسيتم تحديد الفئة والمبلغ والعمر وكل الإجراءات الخاصة بالمتقاعدين عبر بلاغ رسمي صادر عن الوزارة.
وأوضح في نفس التصريح، انه سيصدر أمر موحد في خصوص القروض يهم في نفس الوقت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، يتضمن الشروط العامة بالنسبة لإسناد القروض، لكن كل صندوق في مجال اختصاصه وسيتم تكييف الشروط، وهي ستشمل المنخرطين ككل، بالصندوقين التقاعد والحيطة الاجتماعية والضمان الاجتماعي، لكن بالنسبة للإجراءات الإدارية ستختلف من صندوق إلى آخر.
وكشف رئيس مدير عامة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، انه لأول مرة يتم إفراد القروض الاجتماعية بعقد تأمين عن الحياة، ويكون ذلك بالتوازي مع إبرام عقد شخصي يتم إمضاؤه بين الصندوق والمقترض، وهي عقود ستكون بمثابة تأمين خلاص للصندوق والمواطن في نفس الوقت.
وفي خصوص الميزانية التي سيقع تخصيصها من قبل صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية لفائدة القروض، أكد الرئيس المدير العام، أن تجربة القروض الاجتماعية ليست بالجديدة على الصندوق، وأشار إلى انه بداية تم تخصيص نفس الميزانية السابقة في شأن القروض الشخصية. والصندوق اليوم في مرحلة تحسس لمشروع العودة للقروض الاجتماعية، وسيتم التفاعل ايجابيا مع كل المطالب الواردة عليه.
وإذا تخطى المبلغ المرصود حجم المطالب المقدمة، فهناك آليات لتعديل الميزانية، وهي أمور كلاسيكية تهم التصرف في الميزانيات الخاصة بالصناديق الاجتماعية. وأشار في نفس السياق إلى أن الميزانية المرصودة ستكون متحولة طبقا لعدد المطالب المقدمة، وأكد أن التدخل الحالي سيكون عكس التدخلات الاجتماعية التي مطالب فيها الصندوق أن يؤمنها بصفة قانونية على غرار المنافع الاجتماعية من تقاعد وغيرها، فالقروض الاجتماعية هي قروض مساندة المضمون على مجابهة متطلبات الحياة وبالتالي سيسعى الصندوق إلى التأقلم مع الوضع حسب إمكانيات الصندوق. مع التأكيد على أن الصندوق قد قام بالتكفل بكل المطالب المقدمة بخصوص القروض الشخصية السابقة، وسيسعى لتلبية كل المطالب التي ستصله اليوم.
وتجدر الإشارة إلى انه وحسب ما نشر على موقع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، يشترط الحصول على قروض شخصية، الترسيم والأقدمية بسنتين للمنتفع على أن لا تتجاوز قيمة القروض الشخصية الـ 25 ألف دينار كحد أقصى، مع مراعاة عدم اقتطاع 40% من الأجر وتمتد فترة السداد على 3 سنوات. بنسبة فائدة 8.25%. وتم تحديد مصاريف دراسة الملف بـ 20 دينارا يقع اقتطاعها مباشرة من مبلغ القرض المسند. ويكون ذلك مع إمكانية شراء القروض البنكية.
أما بالنسبة لقروض السيارة فتم تحديد قيمتها بـ 50 ألف دينار، ويهم اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة لا تتجاوز السنتين ذات 9 خيول كحد أقصى، على فترة اقتطاع على مدة 5 سنوات مع مراعاة عدم اقتطاع 40% من الأجر وبشرط ترسيم ومباشرة بأقدمية 3 سنوات على الأقل.
ونسبة فائدة في حدود الـ 10%. وتسند قرض سيارة واحد لكل عائلة، سواء الزوجة أو الزوج مع شرط عدم امتلاك سيارة أخرى.
أما قرض السكن فحددت قيمته بـ 100 ألف دينار وبفترة سداد تمتد على 20 سنة بأقدمية انخراط في الصندوق تعود إلى 5 سنوات مع عدم تجاوز قيمة القرض من الصندوق نسبة 90% من قيمة الأرض أو المنزل. مع مراعاة عدم اقتطاع 40% من الأجر السنوي الخام للمنخرط وإمكانية احتساب اجر القرينين إذا كانا منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع نسبة فائدة في حدود الـ 6.75 % سنويا.
ريم سوودي
-لأول مرة .. إفراد القروض الاجتماعية بعقد تأمين عن الحياة
-30 ألف استفسار خلال الأسبوع الأول من انطلاق إسناد القروض
تونس- الصباح
اعتبر جزء كبير من الأسر التونسية إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية عن مشروع عودة الصناديق إلى إسناد القروض الاجتماعية، فرصة حقيقية كفيلة بتعديل موازناتهم المالية التي انخرمت جراء الأزمة الاقتصادية وضغوط الإنفاق التي يواجهونها منذ سنوات. خاصة مع ما يتوقع أن يرافقها من تسهيلات في مسار الحصول والسداد على حد السواء.
وفي الوقت الذي انطلق صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية في مسار إسناد القروض الاجتماعية بداية شهر فيفري الجاري ينتظر أن يكون بداية شهر أفريل موعد انطلاقها بالنسبة للصندوق الوطنية للضمان الاجتماعي.
وأفاد توفيق كاترو الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، في لقائه بـ"الصباح"، انه وفي إطار متابعة مشروع القروض الاجتماعية، بادر الصندوق بإعداد المطبوعات والمنظومة المعلوماتية وإعلام كافة المراكز الجهوية والمحلية للصندوق لبداية تقبل المطالب. وبالتوازي مع ذلك أطلق حملات إعلامية للتعريف بالمشروع وتمرير المعلومات اللازمة لفائدة منظوري الصندوق.
وما تم معاينته خلال هذه الفترة الوجيزة، أسبوع منذ انطلاق خدمة الحصول على قروض، أن نسق الإقبال جاء بالأساس في شكل استفسارات، تعلقت بالإجراءات وكيفية الحصول على القروض ونوعيتها..
وبلغ حجم الاستفسارات التي سجلتها مقرات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية خلال الأسبوع الأول أكثر من 30 ألف استفسار، وتجاوز عدد المطبوعات المسحوبة الـ20 ألف مطبوعة. في حين كان عدد المطالب المقدمة من أجل الانتفاع بقروض أكثر من 1500 مطلب.
وأكد الرئيس المدير العام أن الأرقام المعلنة تبقى أرقاما متغيرة بصفة دورية نظرا إلى أن منظوري الصندوق بصدد الاتصال بالمكاتب بصفة يومية.
وأشار كتارو، إلى أن 98% من المطالب أو الاستفسارات التي تم تقديمها تعلقت بالقروض الشخصية. وفي مرحلة اقل قروض السيارات، أما القروض الخاصة بالسكن فهي ما تزال محتشمة وفي انتظار الإعلان عن مشروع الترفيع في مبلغ القروض السكنية إلى 100 ألف دينار.
وبخصوص نسبة الفائدة الخاصة بقروض السكن والتي تم تحديدها حسب المطبوعة المنشورة على موقع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بـ 6.75% وهي نسبة اقل من نسبة الفائدة المديرية التي تتجاوز الـ 8%، بين توفيق كاترو، أن الصندوق يتعامل على ضوء بلاغات رسمية صادرة عن سلطة الإشراف، ووزير الشؤون الاجتماعية أعلن انه سيتم حاليا اعتماد منظومة القروض السكنية السابقة التي تحدد نسبة فائدة بـ 6.75% ومدة التسديد 20 عاما والمبلغ الأقصى هو 15 ألف دينار، ويهم اقتناء أو بناء مسكن أو اقتناء قطعة أرض.
وقال إن تفاعل الصندوق اليوم، سيكون في إطار إعادة صياغة الإجراءات والنصوص القانونية وبالتالي من جملة الإجراءات قد تكون مراجعة نسب الفائدة ومدة التسديد وشروط الحصول على القروض السكنية ككل.
أما بالنسبة لفئة المتقاعدين، فبين انه وكما تم الإشارة إليه خلال ندوة وزير الشؤون الاجتماعية، سيتم سحب الإجراءات الخاصة بالقروض الشخصية بصفة تدريجية على المتقاعدين، وسيتم تحديد الفئة والمبلغ والعمر وكل الإجراءات الخاصة بالمتقاعدين عبر بلاغ رسمي صادر عن الوزارة.
وأوضح في نفس التصريح، انه سيصدر أمر موحد في خصوص القروض يهم في نفس الوقت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، يتضمن الشروط العامة بالنسبة لإسناد القروض، لكن كل صندوق في مجال اختصاصه وسيتم تكييف الشروط، وهي ستشمل المنخرطين ككل، بالصندوقين التقاعد والحيطة الاجتماعية والضمان الاجتماعي، لكن بالنسبة للإجراءات الإدارية ستختلف من صندوق إلى آخر.
وكشف رئيس مدير عامة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، انه لأول مرة يتم إفراد القروض الاجتماعية بعقد تأمين عن الحياة، ويكون ذلك بالتوازي مع إبرام عقد شخصي يتم إمضاؤه بين الصندوق والمقترض، وهي عقود ستكون بمثابة تأمين خلاص للصندوق والمواطن في نفس الوقت.
وفي خصوص الميزانية التي سيقع تخصيصها من قبل صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية لفائدة القروض، أكد الرئيس المدير العام، أن تجربة القروض الاجتماعية ليست بالجديدة على الصندوق، وأشار إلى انه بداية تم تخصيص نفس الميزانية السابقة في شأن القروض الشخصية. والصندوق اليوم في مرحلة تحسس لمشروع العودة للقروض الاجتماعية، وسيتم التفاعل ايجابيا مع كل المطالب الواردة عليه.
وإذا تخطى المبلغ المرصود حجم المطالب المقدمة، فهناك آليات لتعديل الميزانية، وهي أمور كلاسيكية تهم التصرف في الميزانيات الخاصة بالصناديق الاجتماعية. وأشار في نفس السياق إلى أن الميزانية المرصودة ستكون متحولة طبقا لعدد المطالب المقدمة، وأكد أن التدخل الحالي سيكون عكس التدخلات الاجتماعية التي مطالب فيها الصندوق أن يؤمنها بصفة قانونية على غرار المنافع الاجتماعية من تقاعد وغيرها، فالقروض الاجتماعية هي قروض مساندة المضمون على مجابهة متطلبات الحياة وبالتالي سيسعى الصندوق إلى التأقلم مع الوضع حسب إمكانيات الصندوق. مع التأكيد على أن الصندوق قد قام بالتكفل بكل المطالب المقدمة بخصوص القروض الشخصية السابقة، وسيسعى لتلبية كل المطالب التي ستصله اليوم.
وتجدر الإشارة إلى انه وحسب ما نشر على موقع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، يشترط الحصول على قروض شخصية، الترسيم والأقدمية بسنتين للمنتفع على أن لا تتجاوز قيمة القروض الشخصية الـ 25 ألف دينار كحد أقصى، مع مراعاة عدم اقتطاع 40% من الأجر وتمتد فترة السداد على 3 سنوات. بنسبة فائدة 8.25%. وتم تحديد مصاريف دراسة الملف بـ 20 دينارا يقع اقتطاعها مباشرة من مبلغ القرض المسند. ويكون ذلك مع إمكانية شراء القروض البنكية.
أما بالنسبة لقروض السيارة فتم تحديد قيمتها بـ 50 ألف دينار، ويهم اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة لا تتجاوز السنتين ذات 9 خيول كحد أقصى، على فترة اقتطاع على مدة 5 سنوات مع مراعاة عدم اقتطاع 40% من الأجر وبشرط ترسيم ومباشرة بأقدمية 3 سنوات على الأقل.
ونسبة فائدة في حدود الـ 10%. وتسند قرض سيارة واحد لكل عائلة، سواء الزوجة أو الزوج مع شرط عدم امتلاك سيارة أخرى.
أما قرض السكن فحددت قيمته بـ 100 ألف دينار وبفترة سداد تمتد على 20 سنة بأقدمية انخراط في الصندوق تعود إلى 5 سنوات مع عدم تجاوز قيمة القرض من الصندوق نسبة 90% من قيمة الأرض أو المنزل. مع مراعاة عدم اقتطاع 40% من الأجر السنوي الخام للمنخرط وإمكانية احتساب اجر القرينين إذا كانا منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع نسبة فائدة في حدود الـ 6.75 % سنويا.
