اعتبارا لتداعيات التغيرات المناخية على واقع ونشاط المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة نظمت الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال بالاشتراك مع مشروع "العمل اللائق للمرأة في تونس ومصر والمغرب"، في مرحلته الثالثة والتابع لمنظمة العمل الدولية يومي 6 و7 فيفري الجاري بالعاصمة دورة تكوينية لفائدة عدد من عضوات المكتب التنفيذي للغرفة حول النوع الاجتماعي والتغيرات المناخية.
وتأتي هذه الدورة في إطار التحسيس بأن تحقيق العدالة المناخية يشكّل تحديا حقيقيا أمام تونس خاصة أنها من الدول الأكثر عرضة للتغيرات المناخية القصوى في منطقة شمال إفريقيا حسب المؤشر العالمي لمخاطر المناخ الصادرة سنة 2020 رغم أنها تنتمي إلى الدول النامية الأقل تسببا في هذه الظواهر، إلا أنها تدفع ضريبة التغير المناخي مقارنة بالدول المتقدمة وذلك للنقص الحاصل في الإمكانيات والدعم للتعاطي مع تأثيرات تغير المناخ.
و تهدف أشغال هذه الدورة إلى تعزيز معارف النساء بالإطار القانوني المحلي والدولي في هذا المجال وبالإمكانيات المادية المتاحة لديهن قصد توفير الموارد الفنية والمادية لصاحبات المؤسسات للتأقلم مع هذه التغيرات والعمل على تحقيق الانتقال العادل ومرافقتهن في بلوغ الانتقال الطاقي بحلول سنة 2026.
هذا بالإضافة إلى دعم برامج تحسيس النساء بالسياسات المناخية في أفق 2030-2050.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مشروع العمل اللائق للنساء يمتد على ثلاث سنوات ويهدف إلى تعزيز مشاركة النساء في سوق الشغل ومساهمتهن في الاقتصاد الأخضر عبر إحداث مواطن الشغل اللائقة وتنمية المبادرة الاقتصادية بتونس ومصر والمغرب ودعم برامج تحسيس النساء حول السياسات المناخية .
وتم التشديد في نهاية الدورة على ضرورة العمل على وضع إستراتيجية عمل لتطوير القدرات الاتصالية والتواصلية والتقنية للغرفة في التعريف بقضايا تغيرات المناخ وتفعيل مساهمتها في اقتراح التشريعات والاستفادة من التمويلات والبرامج الدولية وصناديق الاستثمار المتخصصة في تعميم الاقتصاد الأخضر ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في هذا المجال
اعتبارا لتداعيات التغيرات المناخية على واقع ونشاط المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة نظمت الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال بالاشتراك مع مشروع "العمل اللائق للمرأة في تونس ومصر والمغرب"، في مرحلته الثالثة والتابع لمنظمة العمل الدولية يومي 6 و7 فيفري الجاري بالعاصمة دورة تكوينية لفائدة عدد من عضوات المكتب التنفيذي للغرفة حول النوع الاجتماعي والتغيرات المناخية.
وتأتي هذه الدورة في إطار التحسيس بأن تحقيق العدالة المناخية يشكّل تحديا حقيقيا أمام تونس خاصة أنها من الدول الأكثر عرضة للتغيرات المناخية القصوى في منطقة شمال إفريقيا حسب المؤشر العالمي لمخاطر المناخ الصادرة سنة 2020 رغم أنها تنتمي إلى الدول النامية الأقل تسببا في هذه الظواهر، إلا أنها تدفع ضريبة التغير المناخي مقارنة بالدول المتقدمة وذلك للنقص الحاصل في الإمكانيات والدعم للتعاطي مع تأثيرات تغير المناخ.
و تهدف أشغال هذه الدورة إلى تعزيز معارف النساء بالإطار القانوني المحلي والدولي في هذا المجال وبالإمكانيات المادية المتاحة لديهن قصد توفير الموارد الفنية والمادية لصاحبات المؤسسات للتأقلم مع هذه التغيرات والعمل على تحقيق الانتقال العادل ومرافقتهن في بلوغ الانتقال الطاقي بحلول سنة 2026.
هذا بالإضافة إلى دعم برامج تحسيس النساء بالسياسات المناخية في أفق 2030-2050.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مشروع العمل اللائق للنساء يمتد على ثلاث سنوات ويهدف إلى تعزيز مشاركة النساء في سوق الشغل ومساهمتهن في الاقتصاد الأخضر عبر إحداث مواطن الشغل اللائقة وتنمية المبادرة الاقتصادية بتونس ومصر والمغرب ودعم برامج تحسيس النساء حول السياسات المناخية .
وتم التشديد في نهاية الدورة على ضرورة العمل على وضع إستراتيجية عمل لتطوير القدرات الاتصالية والتواصلية والتقنية للغرفة في التعريف بقضايا تغيرات المناخ وتفعيل مساهمتها في اقتراح التشريعات والاستفادة من التمويلات والبرامج الدولية وصناديق الاستثمار المتخصصة في تعميم الاقتصاد الأخضر ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في هذا المجال
