إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

ركود غير مسبوق لـ"الصولد".. القانون عدد 40.. التجارة الالكترونية والـ" Black Friday" في قفص الاتهام

 

تونس-الصباح

حالة غير مسبوقة من الركود هذا ما لاحظته "الصباح" منذ انطلاق موسم التخفيضات الشتوية الذي بدأ بتاريخ 1 فيفري 2024.

إذ لاحظنا من خلال عدد من الزيارات التي قمنا بها أن محلات الملابس الجاهزة والأحذية وحتى تلك الموجودة بالمساحات التجارية الكبرى شبه فارغة وحتى زوار هذه المحلات فإن قلة قليلة منهم يقبلون على الشراء.

علما وأن موسم التخفيضات الشتوية "الصولد" انطلق يوم الخميس غرة  فيفري على أن يتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 13 مارس 2024.

موسم راهن عليه التجار لجذب الحرفاء ولبيع السلع المكدسة على خلفية حالة الركود الدائمة التي بات عليها قطاع بيع الملابس الجاهزة والأحذية. وقبل انطلاق موسم التخفيضات أكدت وزارة التجارة أنها ستقوم عبر فرق المراقبة بمعاينة وتتبع وزجر كل مخالفة للمقرر المتعلّق بضبط تاريخ ومدة البيوعات بالتخفيض الموسمي وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري، لكن رغم كل الترتيبات يمكن القول أن بوادر انطلاق هذا الموسم في أسبوعه الأول لم تكن إيجابية وبعيدة كل البعد عن انتظارات التجار وهو ما أكده لـ"الصباح" محسن بن ساسي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة، الذي أكد أن أهل القطاع لم يتوقعوا بالمرة هذا الركود..

تراجع كبيرة في المبيعات

حيث بين بن ساسي أنه وخلال الأسبوع الأول تم تسجيل تراجع كبير في المبيعات وهذا يعود لعديد الأسباب على رأسها تدهور المقدرة الشرائية للمواطن بسبب ارتفاع الأسعار الناجم عن تداعيات الوضع الاقتصادي وهذا لا ينسحب على تونس فقط بل على كل دول العالم فبعد أزمة تفشي فيروس "كورونا " اندلعت الحروب.

واعتبر رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة أن من بين أسباب عدم نجاح موسم التخفيضات هي القوانين التي لابد من تنقيحها وعلى رأسها القانون عدد 40 لسنة 98 والذي بات يحول دون إنجاح هذه الفترة التي ينتظرها التجار والمواطن بفارغ الصبر، مبرزا أن القطاع طالب بتنقيح هذا القانون في أكثر من مرة ما من شأنه إكساب موسم التخفيضات حلة جديد عبر عرض ملابس تتوافق مع "الموضة" السائدة،  إلا أن عرض هذه الملابس ممنوع بفعل القانون عدد 40 لسنة 1998 الذي يفرض بيع ملابس مضى على شرائها من قبل التاجر 3 أشهر.

وبين انه قد تم عقد جلسات في هذا الخصوص في العديد من المناسبات لكن دون جدوى.

واعتبر محسن بن ساسي أن المحلات التجارة وبفعل القانون المذكور خسرت ثقة الحرفاء الذين أخرجوا موسم التخفيضات من حساباتهم كونهم لا يجدون ضالتهم من خلال ما يتم عرضه  من ملابس.

وأكد أن التجار طالبوا في أكثر من مرة بالتقليص في المدة المستوجبة لإدراج السلع في موسم التخفيضات من 90 يوما إلى 30 يوما فقط.

منافسة غير شريفة

ومن بين الأسباب التي أثرت في الإقبال على موسم التخفيضات شدد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة بالقول أن أصحاب المحلات التجارية يعانون من المنافسة الغير شريفة والشرسة من قبل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تعرض ملابس وأحذية جديدة ومستعلمة "الفريب" وأغلب أصحابها لا يقومون بواجبهم الضريبي، كما أن هذه الصفحات تعج بالدخلاء على قطاع التجارة في ظل عدم وجود قوانين صارمة لمحاربة هؤلاء الذين يتعاطون التجارة دون موجب قانوني.

وأشار محدثنا أن قطاع الملابس المستعملة "الفريب" اقتحم بقوة صفحات التواصل الاجتماعي ما مثل إشكالا كبيرا ومزاحمة غير شريفة للتجارة المنظمة على اعتبار أن "الفريب" المعروض على مواقع التواصل يحمل Ticket  ما يعني أن هذه الملابس والأحذية تدخل إلى تونس بطرق غير قانونية.

وأشار إلى أن الملابس الداخلية والأحذية ممنوعة من التوريد إلا أنها اليوم موجودة بكثرة وتعرض بكميات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي  وهو ما يعد غير مقبول وغير معقول.

معضلة التخفيضات غير القانونية

وبين رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة أن فقدان الحريف لثقته في المحلات التجارية ناجم عن تطبيق القانون عدد 40 الذي يجبرهم على سحب La nouvelle collection  الممنوعة من الإدراج في موسم التخفيضات، واعتبر أن ما زاد الطين بلة هو تجرأ عدد من التجارة على عرض La nouvelle collection  وإدراجها في التخفيضات أو حتى بيعها بالسعر الأصلي وهو ما خلق حالة من الشك والريبة لدى الحريف الذي لم يعد يقبل على الموسم، مشيرا إلى أن كل مخالف للقانون المذكور يعاقب بخطية بقيمة 1500 دينار.

وطالب بن ساسي بإثقال هذه الخطية ومضاعفتها من أجل ردع كل مخالف لاسيما أصحاب المحلات والعلامات التي أصبحت وفي تعد صارخ على القانون تقوم بتخفيضات خارج موسم التخفيضات أو من خلال تنظيم ما يسمى "البلاك فرايداي" Black Friday"،بهدف خلق حركية إقبال على المنتجات، مشيرا إلى أنّ هذه السلوكيات بدأت تنتشر في تونس والإقبال هام عليها وهو إقبال لا يشهده موسم التخفيضات "الصولد" وهذا اثر بشكل كبير على موسم التخفيضات على اعتبار أن العديد من العلامات والمحلات باتت تنظم تخفيضات أحادية كل فترة أو ما يعرف بـ "البلاك فرايداي".

وأبرز محدثنا أن عدد التجارة المشاركين في موسم التخفيضات لم يشهد تحسنا إذ بقي تقريبا في حدود عدد المشاركين في الموسم الفارط أي ما يقارب 1800 تاجر.

حنان قيراط

ركود غير مسبوق لـ"الصولد"..  القانون عدد 40.. التجارة الالكترونية والـ" Black Friday" في قفص الاتهام

 

تونس-الصباح

حالة غير مسبوقة من الركود هذا ما لاحظته "الصباح" منذ انطلاق موسم التخفيضات الشتوية الذي بدأ بتاريخ 1 فيفري 2024.

إذ لاحظنا من خلال عدد من الزيارات التي قمنا بها أن محلات الملابس الجاهزة والأحذية وحتى تلك الموجودة بالمساحات التجارية الكبرى شبه فارغة وحتى زوار هذه المحلات فإن قلة قليلة منهم يقبلون على الشراء.

علما وأن موسم التخفيضات الشتوية "الصولد" انطلق يوم الخميس غرة  فيفري على أن يتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 13 مارس 2024.

موسم راهن عليه التجار لجذب الحرفاء ولبيع السلع المكدسة على خلفية حالة الركود الدائمة التي بات عليها قطاع بيع الملابس الجاهزة والأحذية. وقبل انطلاق موسم التخفيضات أكدت وزارة التجارة أنها ستقوم عبر فرق المراقبة بمعاينة وتتبع وزجر كل مخالفة للمقرر المتعلّق بضبط تاريخ ومدة البيوعات بالتخفيض الموسمي وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري، لكن رغم كل الترتيبات يمكن القول أن بوادر انطلاق هذا الموسم في أسبوعه الأول لم تكن إيجابية وبعيدة كل البعد عن انتظارات التجار وهو ما أكده لـ"الصباح" محسن بن ساسي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة، الذي أكد أن أهل القطاع لم يتوقعوا بالمرة هذا الركود..

تراجع كبيرة في المبيعات

حيث بين بن ساسي أنه وخلال الأسبوع الأول تم تسجيل تراجع كبير في المبيعات وهذا يعود لعديد الأسباب على رأسها تدهور المقدرة الشرائية للمواطن بسبب ارتفاع الأسعار الناجم عن تداعيات الوضع الاقتصادي وهذا لا ينسحب على تونس فقط بل على كل دول العالم فبعد أزمة تفشي فيروس "كورونا " اندلعت الحروب.

واعتبر رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة أن من بين أسباب عدم نجاح موسم التخفيضات هي القوانين التي لابد من تنقيحها وعلى رأسها القانون عدد 40 لسنة 98 والذي بات يحول دون إنجاح هذه الفترة التي ينتظرها التجار والمواطن بفارغ الصبر، مبرزا أن القطاع طالب بتنقيح هذا القانون في أكثر من مرة ما من شأنه إكساب موسم التخفيضات حلة جديد عبر عرض ملابس تتوافق مع "الموضة" السائدة،  إلا أن عرض هذه الملابس ممنوع بفعل القانون عدد 40 لسنة 1998 الذي يفرض بيع ملابس مضى على شرائها من قبل التاجر 3 أشهر.

وبين انه قد تم عقد جلسات في هذا الخصوص في العديد من المناسبات لكن دون جدوى.

واعتبر محسن بن ساسي أن المحلات التجارة وبفعل القانون المذكور خسرت ثقة الحرفاء الذين أخرجوا موسم التخفيضات من حساباتهم كونهم لا يجدون ضالتهم من خلال ما يتم عرضه  من ملابس.

وأكد أن التجار طالبوا في أكثر من مرة بالتقليص في المدة المستوجبة لإدراج السلع في موسم التخفيضات من 90 يوما إلى 30 يوما فقط.

منافسة غير شريفة

ومن بين الأسباب التي أثرت في الإقبال على موسم التخفيضات شدد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة بالقول أن أصحاب المحلات التجارية يعانون من المنافسة الغير شريفة والشرسة من قبل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تعرض ملابس وأحذية جديدة ومستعلمة "الفريب" وأغلب أصحابها لا يقومون بواجبهم الضريبي، كما أن هذه الصفحات تعج بالدخلاء على قطاع التجارة في ظل عدم وجود قوانين صارمة لمحاربة هؤلاء الذين يتعاطون التجارة دون موجب قانوني.

وأشار محدثنا أن قطاع الملابس المستعملة "الفريب" اقتحم بقوة صفحات التواصل الاجتماعي ما مثل إشكالا كبيرا ومزاحمة غير شريفة للتجارة المنظمة على اعتبار أن "الفريب" المعروض على مواقع التواصل يحمل Ticket  ما يعني أن هذه الملابس والأحذية تدخل إلى تونس بطرق غير قانونية.

وأشار إلى أن الملابس الداخلية والأحذية ممنوعة من التوريد إلا أنها اليوم موجودة بكثرة وتعرض بكميات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي  وهو ما يعد غير مقبول وغير معقول.

معضلة التخفيضات غير القانونية

وبين رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة أن فقدان الحريف لثقته في المحلات التجارية ناجم عن تطبيق القانون عدد 40 الذي يجبرهم على سحب La nouvelle collection  الممنوعة من الإدراج في موسم التخفيضات، واعتبر أن ما زاد الطين بلة هو تجرأ عدد من التجارة على عرض La nouvelle collection  وإدراجها في التخفيضات أو حتى بيعها بالسعر الأصلي وهو ما خلق حالة من الشك والريبة لدى الحريف الذي لم يعد يقبل على الموسم، مشيرا إلى أن كل مخالف للقانون المذكور يعاقب بخطية بقيمة 1500 دينار.

وطالب بن ساسي بإثقال هذه الخطية ومضاعفتها من أجل ردع كل مخالف لاسيما أصحاب المحلات والعلامات التي أصبحت وفي تعد صارخ على القانون تقوم بتخفيضات خارج موسم التخفيضات أو من خلال تنظيم ما يسمى "البلاك فرايداي" Black Friday"،بهدف خلق حركية إقبال على المنتجات، مشيرا إلى أنّ هذه السلوكيات بدأت تنتشر في تونس والإقبال هام عليها وهو إقبال لا يشهده موسم التخفيضات "الصولد" وهذا اثر بشكل كبير على موسم التخفيضات على اعتبار أن العديد من العلامات والمحلات باتت تنظم تخفيضات أحادية كل فترة أو ما يعرف بـ "البلاك فرايداي".

وأبرز محدثنا أن عدد التجارة المشاركين في موسم التخفيضات لم يشهد تحسنا إذ بقي تقريبا في حدود عدد المشاركين في الموسم الفارط أي ما يقارب 1800 تاجر.

حنان قيراط