* توقعات بتحصيل إيرادات تفوق 4 مليار دولار من الصادرات نحو إفريقيا خلال 2024
تونس- الصباح
انضم البنك المركزي التونسي، مؤخرا، إلى نظام "PASS" للدفع والتسوية بين البلدان الإفريقية، وهو منصة مالية تهدف إلى تسهيل التجارة العابرة للحدود في إفريقيا، بما يتيح إجراء عملية دفع فورية بين الشركات والمؤسسات التونسية ونظيرتها الأجنبية، وتعد هذه الخطوة هامة في اتجاه دفع صادرات تونس إلى مستويات عالية قد تصل إلى 4 مليار دولار خلال السنوات القادمة، بما يمكن من القضاء على فجوة العجز التجاري بسرعة.
ويعد نظام "PASS" من بين أهم أنظمة الدفع التي تحظى بثقة البنك المركزي التونسي، وهو نظام دفع وتسوية إلكترونية تم إطلاقها من قبل البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) في عام 2022، ويهدف النظام إلى تسهيل التجارة بين الدول الإفريقية من خلال تسوية المدفوعات التجارية بشكل فوري وآمن، وتقليل تكاليف المعاملات، وتسريع عملية التحويلات المالية.
فوائد انضمام تونس إلى نظام PASS
ويعكس انضمام تونس إلى نظام PASS التزامها بالاندماج الاقتصادي والمالي مع الدول الإفريقية، وتوسيع نطاق فرص التجارة، حيث سيسهل النظام على الشركات التونسية التجارة مع الدول الإفريقية الأخرى، مما سيؤدي إلى زيادة حجم الصادرات التونسية، وتقليل تكاليف المعاملات، حيث سيساعد النظام على تقليل تكاليف المعاملات المالية، مما سيجعل التجارة مع الدول الإفريقية أكثر ربحية، بالإضافة إلى تسريع عملية التحويلات المالية، حيث سيساعد النظام على تسريع عملية التحويلات المالية بين تونس والدول الإفريقية الأخرى.
وحث البنك المركزي التونسي البنوك والبريد التونسي على الانضمام إلى نظامPASS، مما سيساعد على ضمان مشاركة أكبر من قبل الفاعلين الاقتصاديين التونسيين في النظام.
كما توقع البنك المركزي أن يؤدي انضمام تونس إلى نظام PASS إلى خلق ديناميكية تجارية جديدة مع إفريقيا وتوسيع نطاق الفرص مع هذا الفضاء التجاري.
ويعتبر انضمام تونس إلى نظام PASS حدثًا تاريخيًا، حيث أنه أول انضمام لبنك مركزي من شمال إفريقيا إلى النظام، ويعكس ذلك توطيد العلاقة بين البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد وتونس، وستساهم هذه الخطوة في تحسين الدفوعات عبر الحدود بين تونس وبقية بلدان القارة الإفريقية، ومن المتوقع أن يؤدي انضمام البنك المركزي التونسي إلى نتائج إيجابية وسيؤدي إلى تقدم ملموس على مستوى التجارة والنمو الاقتصادي في إفريقيا.
توطيد العلاقة بين تونس وإفريقيا
وقال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباس في تصريحات إعلامية "إن عضوية تونس في هذا النظام يعكس انضمام مؤسسة الإصدار إلى الأولويات الإستراتيجية للاندماج الإقليمي للبلاد صلب القارة الإفريقية على الصعيدين الاقتصادي والمالي"، في حين أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم رجب في تصريحات إعلامية "إن الانضمام إلى مثل هذه المنصة من شأنه تعزيز الاندماج ضمن القطاع المنظم ودفع الصادرات البينية الإفريقية، مع التقليص من تكاليف المعاملات وآجال معالجتها". أما جورج الومبي، نائب رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد فقد أكد في تصريحات إعلامية "إن انضمام البنك المركزي التونسي إلى نظام PAPSS يمثل حدثا تاريخيا لكونه أول انضمام لبنك مركزي من شمال إفريقيا إلى هذا النظام كما أنه يعكس توطيد العلاقة بين البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد وتونس."
وفي ظل سعي تونس لتعزيز صادراتها وتحقيق الاندماج الإقليمي، يبرز نظام PASS للدفع كأداة إستراتيجية فاعلة. يُعدّ هذا النظام منصة إلكترونية تهدف إلى تسهيل التجارة العابرة للحدود في إفريقيا من خلال تسوية المدفوعات التجارية بشكل فوري وآمن، مما يُقلّل من تكاليف المعاملات ويُسرّع من عملية التحويلات المالية.
أهمية نظام PASS لتعزيز الصادرات التونسية
ويُوفّر نظام PASS بيئة ملائمة للتجارة مع الدول الإفريقية من خلال تسوية المدفوعات بشكل فوري وآمن، مما يُقلّل من المخاطر ويُشجّع على التبادل التجاري.
كما يُساهم نظام PASS في تعزيز الاندماج الإقليمي بين تونس والدول الإفريقية من خلال تسهيل التجارة والاستثمار، مما يُؤدّي إلى تنمية اقتصادية شاملة في المنطقة.
ومن المتوقع أن يلعب نظام PASS دورًا هامًا في تعزيز الصادرات التونسية خلال عام 2024، وذلك للأسباب التالية،أبرزها زيادة حجم التجارة مع الدول الإفريقية، حيث من المتوقع أن تُؤدّي سهولة الدفع والتسوية إلى زيادة حجم التجارة بين تونس والدول الإفريقية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث من المتوقع أن يُساهم نظام PASS في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى تونس، مما يُؤدّي إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة النمو الاقتصادي، وتحسين قدرة الشركات التونسية على المنافسة، حيث من المتوقع أن يُساعد نظام PASS الشركات التونسية على تحسين قدرتها على المنافسة في السوق الإفريقية من خلال تقليل تكاليف المعاملات وزيادة سرعة التحويلات المالية.
وسجلت صادرات تونس من مختلف السلع خلال كامل سنة 2023, ارتفاعا لافتا تجاوز نسبة 7.9%، وبحسب معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء تتعلق بنتائج تجارة تونس مع العالم الخارجي بالأسعار الجارية خلال سنة 2023، ارتفعت الصادرات لتبلغ 62 مليار دينار مقابل 57.5 مليار في 2022، في حين سجلت الواردات،انخفاضا بنسبة 4.4% (مقابل +31.7% عام 2022) لتبلغ 79.1 مليار دينار، مقابل 82.8 مليار خلال عام 2022.
خطة اقتصادية لدفع الصادرات
كما انطلقت الحكومة التونسية، مؤخرا، في تنفيذ خطة اقتصادية متكاملة خلال سنة 2024، تعتمد على النهوض بـ4 قطاعات حيوية في البلاد، والاستفادة من إيراداتها لدفع الاستثمارات في السنوات القادمة، والرفع من نسبة النمو الاقتصادي خلال سنة 2024 لتبلغ أكثر من 3 %، وذلك اعتمادا على تمشي يقوم على توجيه الاستثمارات ودفع الصادرات نحو أسواق جديدة خاصة أسواق إفريقيا، والتي باتت محل منافسة كبيرة من عديد الدول الغربية الآسيوية والخليجية، والأمريكية.
كما من المتوقع أن تعمل الحكومة على تطوير خدمات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، وتعزيز الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية، وتتضمن الخطة مجموعة من الإجراءات، منها تخصيص ميزانية استثمارية بقيمة 5 مليارات دينار للعام 2024، سيتم توجيهها إلى تطوير القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بهدف تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وشهدت الصادرات التونسية ارتفاعا لافتا بداية من شهر نوفمبر 2023 بنسبة 7.7% مقارنة بشهر أكتوبر 2023، لتصل إلى 1.7 مليار دينار.
وتتوقع الحكومة التونسية أن تستمر الصادرات في النمو خلال عام 2024، حيث تستهدف تحقيق نمو بنسبة أكثر من 7%. ويأتي هذا التوقع في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز، وتحسن الطلب العالمي على منتجات تونس. ولكن هناك بعض المخاطر التي قد تؤثر على نمو الصادرات التونسية، منها استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وخفض القدرة التنافسية للصادرات التونسية، بالإضافة الى الاضطرابات السياسية والأمنية في المنطقة، والتي قد تؤثر على الطلب على منتجات تونس، وبالتالي، فإن تحقيق الهدف المرجو من نمو الصادرات التونسية خلال عام 2024 يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية للحد من انعكاسات المخاطر الإقليمية على الاقتصاد التونسي.
أكثر من 4 مليار دولار عائدات متوقعة
وهناك عدة إجراءات بدأت تونس في تنفيذها لتطوير الصادرات خلال عام 2024، ومنها استمرار الجهود الحكومية لتشجيع الصادرات، وذلك من خلال تقديم الحوافز المالية واللوجستية للمصدرين، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها تونس مع العديد من البلدان، وذلك من خلال تسهيل دخول المنتجات التونسية إلى هذه الأسواق، والتركيز على الصادرات غير التقليدية، مثل المنتجات الزراعية والصناعة التحويلية، وذلك لزيادة التنوع الاقتصادي التونسي، بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات التونسية وملاءمتها لمعايير الأسواق العالمية، وتطوير القدرات التسويقية للمصدرين التونسيين.
الجدير بالذكر أن صادرات تونس نحو إفريقيا بلغت 1.46 مليار دولار خلال عام 2021، وتُخطط تونس لزيادة صادراتها نحو إفريقيا إلى 4 مليارات دولار خلال السنوات القادمة، ومن المتوقع أن يلعب نظام PASS دورًا هامًا في زيادة حجم الصادرات التونسية. وبناءً على هذه المعطيات يمكننا التوقع بأن حجم صادرات تونس نحو إفريقيا خلال عام 2024 سيكون أعلى من 1.46 مليار دولار.
ويُعدّ نظام PASS أداة إستراتيجية هامّة لتعزيز الصادرات التونسية خلال عام 2024، من خلال تسهيل التجارة مع الدول الإفريقية، وتقليل تكاليف المعاملات، وتسريع عملية التحويلات المالية، وتعزيز الاندماج الإقليمي، ويُمكن لنظام PASS أن يُساهم بشكل كبير في تحقيق الازدهار الاقتصادي لتونس.
* سفيان المهداوي
* توقعات بتحصيل إيرادات تفوق 4 مليار دولار من الصادرات نحو إفريقيا خلال 2024
تونس- الصباح
انضم البنك المركزي التونسي، مؤخرا، إلى نظام "PASS" للدفع والتسوية بين البلدان الإفريقية، وهو منصة مالية تهدف إلى تسهيل التجارة العابرة للحدود في إفريقيا، بما يتيح إجراء عملية دفع فورية بين الشركات والمؤسسات التونسية ونظيرتها الأجنبية، وتعد هذه الخطوة هامة في اتجاه دفع صادرات تونس إلى مستويات عالية قد تصل إلى 4 مليار دولار خلال السنوات القادمة، بما يمكن من القضاء على فجوة العجز التجاري بسرعة.
ويعد نظام "PASS" من بين أهم أنظمة الدفع التي تحظى بثقة البنك المركزي التونسي، وهو نظام دفع وتسوية إلكترونية تم إطلاقها من قبل البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) في عام 2022، ويهدف النظام إلى تسهيل التجارة بين الدول الإفريقية من خلال تسوية المدفوعات التجارية بشكل فوري وآمن، وتقليل تكاليف المعاملات، وتسريع عملية التحويلات المالية.
فوائد انضمام تونس إلى نظام PASS
ويعكس انضمام تونس إلى نظام PASS التزامها بالاندماج الاقتصادي والمالي مع الدول الإفريقية، وتوسيع نطاق فرص التجارة، حيث سيسهل النظام على الشركات التونسية التجارة مع الدول الإفريقية الأخرى، مما سيؤدي إلى زيادة حجم الصادرات التونسية، وتقليل تكاليف المعاملات، حيث سيساعد النظام على تقليل تكاليف المعاملات المالية، مما سيجعل التجارة مع الدول الإفريقية أكثر ربحية، بالإضافة إلى تسريع عملية التحويلات المالية، حيث سيساعد النظام على تسريع عملية التحويلات المالية بين تونس والدول الإفريقية الأخرى.
وحث البنك المركزي التونسي البنوك والبريد التونسي على الانضمام إلى نظامPASS، مما سيساعد على ضمان مشاركة أكبر من قبل الفاعلين الاقتصاديين التونسيين في النظام.
كما توقع البنك المركزي أن يؤدي انضمام تونس إلى نظام PASS إلى خلق ديناميكية تجارية جديدة مع إفريقيا وتوسيع نطاق الفرص مع هذا الفضاء التجاري.
ويعتبر انضمام تونس إلى نظام PASS حدثًا تاريخيًا، حيث أنه أول انضمام لبنك مركزي من شمال إفريقيا إلى النظام، ويعكس ذلك توطيد العلاقة بين البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد وتونس، وستساهم هذه الخطوة في تحسين الدفوعات عبر الحدود بين تونس وبقية بلدان القارة الإفريقية، ومن المتوقع أن يؤدي انضمام البنك المركزي التونسي إلى نتائج إيجابية وسيؤدي إلى تقدم ملموس على مستوى التجارة والنمو الاقتصادي في إفريقيا.
توطيد العلاقة بين تونس وإفريقيا
وقال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباس في تصريحات إعلامية "إن عضوية تونس في هذا النظام يعكس انضمام مؤسسة الإصدار إلى الأولويات الإستراتيجية للاندماج الإقليمي للبلاد صلب القارة الإفريقية على الصعيدين الاقتصادي والمالي"، في حين أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم رجب في تصريحات إعلامية "إن الانضمام إلى مثل هذه المنصة من شأنه تعزيز الاندماج ضمن القطاع المنظم ودفع الصادرات البينية الإفريقية، مع التقليص من تكاليف المعاملات وآجال معالجتها". أما جورج الومبي، نائب رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد فقد أكد في تصريحات إعلامية "إن انضمام البنك المركزي التونسي إلى نظام PAPSS يمثل حدثا تاريخيا لكونه أول انضمام لبنك مركزي من شمال إفريقيا إلى هذا النظام كما أنه يعكس توطيد العلاقة بين البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد وتونس."
وفي ظل سعي تونس لتعزيز صادراتها وتحقيق الاندماج الإقليمي، يبرز نظام PASS للدفع كأداة إستراتيجية فاعلة. يُعدّ هذا النظام منصة إلكترونية تهدف إلى تسهيل التجارة العابرة للحدود في إفريقيا من خلال تسوية المدفوعات التجارية بشكل فوري وآمن، مما يُقلّل من تكاليف المعاملات ويُسرّع من عملية التحويلات المالية.
أهمية نظام PASS لتعزيز الصادرات التونسية
ويُوفّر نظام PASS بيئة ملائمة للتجارة مع الدول الإفريقية من خلال تسوية المدفوعات بشكل فوري وآمن، مما يُقلّل من المخاطر ويُشجّع على التبادل التجاري.
كما يُساهم نظام PASS في تعزيز الاندماج الإقليمي بين تونس والدول الإفريقية من خلال تسهيل التجارة والاستثمار، مما يُؤدّي إلى تنمية اقتصادية شاملة في المنطقة.
ومن المتوقع أن يلعب نظام PASS دورًا هامًا في تعزيز الصادرات التونسية خلال عام 2024، وذلك للأسباب التالية،أبرزها زيادة حجم التجارة مع الدول الإفريقية، حيث من المتوقع أن تُؤدّي سهولة الدفع والتسوية إلى زيادة حجم التجارة بين تونس والدول الإفريقية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث من المتوقع أن يُساهم نظام PASS في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى تونس، مما يُؤدّي إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة النمو الاقتصادي، وتحسين قدرة الشركات التونسية على المنافسة، حيث من المتوقع أن يُساعد نظام PASS الشركات التونسية على تحسين قدرتها على المنافسة في السوق الإفريقية من خلال تقليل تكاليف المعاملات وزيادة سرعة التحويلات المالية.
وسجلت صادرات تونس من مختلف السلع خلال كامل سنة 2023, ارتفاعا لافتا تجاوز نسبة 7.9%، وبحسب معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء تتعلق بنتائج تجارة تونس مع العالم الخارجي بالأسعار الجارية خلال سنة 2023، ارتفعت الصادرات لتبلغ 62 مليار دينار مقابل 57.5 مليار في 2022، في حين سجلت الواردات،انخفاضا بنسبة 4.4% (مقابل +31.7% عام 2022) لتبلغ 79.1 مليار دينار، مقابل 82.8 مليار خلال عام 2022.
خطة اقتصادية لدفع الصادرات
كما انطلقت الحكومة التونسية، مؤخرا، في تنفيذ خطة اقتصادية متكاملة خلال سنة 2024، تعتمد على النهوض بـ4 قطاعات حيوية في البلاد، والاستفادة من إيراداتها لدفع الاستثمارات في السنوات القادمة، والرفع من نسبة النمو الاقتصادي خلال سنة 2024 لتبلغ أكثر من 3 %، وذلك اعتمادا على تمشي يقوم على توجيه الاستثمارات ودفع الصادرات نحو أسواق جديدة خاصة أسواق إفريقيا، والتي باتت محل منافسة كبيرة من عديد الدول الغربية الآسيوية والخليجية، والأمريكية.
كما من المتوقع أن تعمل الحكومة على تطوير خدمات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، وتعزيز الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية، وتتضمن الخطة مجموعة من الإجراءات، منها تخصيص ميزانية استثمارية بقيمة 5 مليارات دينار للعام 2024، سيتم توجيهها إلى تطوير القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بهدف تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وشهدت الصادرات التونسية ارتفاعا لافتا بداية من شهر نوفمبر 2023 بنسبة 7.7% مقارنة بشهر أكتوبر 2023، لتصل إلى 1.7 مليار دينار.
وتتوقع الحكومة التونسية أن تستمر الصادرات في النمو خلال عام 2024، حيث تستهدف تحقيق نمو بنسبة أكثر من 7%. ويأتي هذا التوقع في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز، وتحسن الطلب العالمي على منتجات تونس. ولكن هناك بعض المخاطر التي قد تؤثر على نمو الصادرات التونسية، منها استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وخفض القدرة التنافسية للصادرات التونسية، بالإضافة الى الاضطرابات السياسية والأمنية في المنطقة، والتي قد تؤثر على الطلب على منتجات تونس، وبالتالي، فإن تحقيق الهدف المرجو من نمو الصادرات التونسية خلال عام 2024 يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية للحد من انعكاسات المخاطر الإقليمية على الاقتصاد التونسي.
أكثر من 4 مليار دولار عائدات متوقعة
وهناك عدة إجراءات بدأت تونس في تنفيذها لتطوير الصادرات خلال عام 2024، ومنها استمرار الجهود الحكومية لتشجيع الصادرات، وذلك من خلال تقديم الحوافز المالية واللوجستية للمصدرين، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها تونس مع العديد من البلدان، وذلك من خلال تسهيل دخول المنتجات التونسية إلى هذه الأسواق، والتركيز على الصادرات غير التقليدية، مثل المنتجات الزراعية والصناعة التحويلية، وذلك لزيادة التنوع الاقتصادي التونسي، بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات التونسية وملاءمتها لمعايير الأسواق العالمية، وتطوير القدرات التسويقية للمصدرين التونسيين.
الجدير بالذكر أن صادرات تونس نحو إفريقيا بلغت 1.46 مليار دولار خلال عام 2021، وتُخطط تونس لزيادة صادراتها نحو إفريقيا إلى 4 مليارات دولار خلال السنوات القادمة، ومن المتوقع أن يلعب نظام PASS دورًا هامًا في زيادة حجم الصادرات التونسية. وبناءً على هذه المعطيات يمكننا التوقع بأن حجم صادرات تونس نحو إفريقيا خلال عام 2024 سيكون أعلى من 1.46 مليار دولار.
ويُعدّ نظام PASS أداة إستراتيجية هامّة لتعزيز الصادرات التونسية خلال عام 2024، من خلال تسهيل التجارة مع الدول الإفريقية، وتقليل تكاليف المعاملات، وتسريع عملية التحويلات المالية، وتعزيز الاندماج الإقليمي، ويُمكن لنظام PASS أن يُساهم بشكل كبير في تحقيق الازدهار الاقتصادي لتونس.
