تواصلت أمس أشغال الهيئة الإدارية الجهوية بالاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين إلى وقت متأخر وذلك برئاسة سامي الطاهري الأمين العام المساعد وبحضور منعم عميرة ومحمد الشابي الأمينين المساعدين للاتحاد العام التونسي للشغل "لتدارس المسارات المستوجب اتخاذها على خلفية إيقاف الصنكي أسودي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين".
ويأتي إيقاف الصنكي على خلفية شبهات فساد ربطها كثيرون بزيارة رئيس الجهورية قيس سعيد إلى الجهة وتحديدا إلى معمل عجين الورق وما تمت إثارته حينها من ملفات وشبهات فساد تحدث عنها الرئيس.
كما يأتي إيقاف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين ضمن سياق تقول المنظمة الشغيلة أنه استهداف للنقابيين ومحاولات لضرب الحق النقابي.
في فيديو نشره الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين أول أمس قيل أن الصنكي قام بتسجيله قبيل إيقافه، أكد هذا الأخير انه "يتعرض إلى حملة تشويه كبرى منذ أشهر عبر صفحات فايسبوك مشبوهة يعلم القاصي والداني من يقف وراءها ويعلم جيدا أسلوبها الابتزازي مؤكدا انه لن يخضع لذلك أبدا وانه ليس الوحيد المتضرر من هذه الصفحات".
شبهات فساد
وقدم الصنكي إيضاحات حول جملة من شبهات الفساد المتداولة في الجهة وعلى صفحات التواصل الاجتماعي مؤخرا، معتبرا أن "السيارة التي كان يستعملها هي سيارة إدارية وانه كان يشغل خطة رئيس مصلحة ويستعملها للعمل مؤكدا أن السيارة على ذمة المؤسسة وليست ملكه الخاص".
مضيفا أن "تغيير اللوحة المنجية للسيارة تم من قبل وزارة الداخلية لغاية أمنية".
من جهته أكد مسؤول النظام الداخلي بالاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين محمد الصغير السائحي أن "الملف الذي على أساسه تم إيقاف كاتب عام اتحاد الشغل بالقصرين الصنكي أسودي فارغ ولا يحمل أي وثيقة أو وضعية تدينه".
مضيفا في تصريح إذاعي أمس أن "المستجد في ملف كاتب عام اتحاد الشغل بالقصرين هو وجود وشاية مفادها أنه عند تولي الموقوف لخطة رئيس مصلحة بشركة الحلفاء فإنه قدم في ملفه شهادة تكوين مدلسة تحصل عليها سنة 1983 مشددا على أن هذه الشهادة ليست موجودة أصلا في الملف".
وحول شبهة تغيير الكاتب العام للوحة منجمية لسيارة على ملك شركة الحلفاء أكد السائحي أنه "من غير المعقول أن يقوم شخص عادي بتغيير اللوحة المنجمية لسيارة لا يمتلكها خاصة وأن إجراءات تغيير اللوحة المنجمية معقدة وقد قامت بها وزارة الداخلية بالتنسيق مع إدارة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين".
تنديد
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين ندد في بيان له أمس بالطريقة التي تم بها إيقاف كاتبه العام الصنكي اسودي، معتبرا انه "تم اختطافه وتحويل وجهته لجهة غير معلومة وأن إيقافه حلقة أخرى من سلسلة الإيقافات التي طالت قيادات في اتحاد الشغل والغاية منها استهداف المنظمة وإرباك العمل النقابي".
كما أعلن المكتب التنفيذي في بيانه عن "مساندته المطلقة ووقوفه إلى جانب كاتبه العام في المظلمة المسلطة على شخصه وعلى الاتحاد بصفة عامة على خلفية ملفات ملفقة وتهم كيدية”، وفق نص البيان.
ودعا الكتاب العامين للاتحادات المحلية بالجهة إلى اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع اليوم لـ"رسم خطة نضال للدفاع عن الاتحاد العام التونسي للشغل وقياداته وهياكله".
يذكر أن اتحاد الشغل كان قد ندّد في بيانات سابقة، باستهداف الحق النقابي، مشددًا على أنّ محاكمة نقابيي النقل والشؤون الدينية والصحّة والثقافة وغيرها.. هي "محاكمات سياسية بامتياز وانتهاك صارخ للدستور وللاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية ومنها الاتفاقية عدد 135".
م.ي
تونس-الصباح
تواصلت أمس أشغال الهيئة الإدارية الجهوية بالاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين إلى وقت متأخر وذلك برئاسة سامي الطاهري الأمين العام المساعد وبحضور منعم عميرة ومحمد الشابي الأمينين المساعدين للاتحاد العام التونسي للشغل "لتدارس المسارات المستوجب اتخاذها على خلفية إيقاف الصنكي أسودي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين".
ويأتي إيقاف الصنكي على خلفية شبهات فساد ربطها كثيرون بزيارة رئيس الجهورية قيس سعيد إلى الجهة وتحديدا إلى معمل عجين الورق وما تمت إثارته حينها من ملفات وشبهات فساد تحدث عنها الرئيس.
كما يأتي إيقاف الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين ضمن سياق تقول المنظمة الشغيلة أنه استهداف للنقابيين ومحاولات لضرب الحق النقابي.
في فيديو نشره الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين أول أمس قيل أن الصنكي قام بتسجيله قبيل إيقافه، أكد هذا الأخير انه "يتعرض إلى حملة تشويه كبرى منذ أشهر عبر صفحات فايسبوك مشبوهة يعلم القاصي والداني من يقف وراءها ويعلم جيدا أسلوبها الابتزازي مؤكدا انه لن يخضع لذلك أبدا وانه ليس الوحيد المتضرر من هذه الصفحات".
شبهات فساد
وقدم الصنكي إيضاحات حول جملة من شبهات الفساد المتداولة في الجهة وعلى صفحات التواصل الاجتماعي مؤخرا، معتبرا أن "السيارة التي كان يستعملها هي سيارة إدارية وانه كان يشغل خطة رئيس مصلحة ويستعملها للعمل مؤكدا أن السيارة على ذمة المؤسسة وليست ملكه الخاص".
مضيفا أن "تغيير اللوحة المنجية للسيارة تم من قبل وزارة الداخلية لغاية أمنية".
من جهته أكد مسؤول النظام الداخلي بالاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين محمد الصغير السائحي أن "الملف الذي على أساسه تم إيقاف كاتب عام اتحاد الشغل بالقصرين الصنكي أسودي فارغ ولا يحمل أي وثيقة أو وضعية تدينه".
مضيفا في تصريح إذاعي أمس أن "المستجد في ملف كاتب عام اتحاد الشغل بالقصرين هو وجود وشاية مفادها أنه عند تولي الموقوف لخطة رئيس مصلحة بشركة الحلفاء فإنه قدم في ملفه شهادة تكوين مدلسة تحصل عليها سنة 1983 مشددا على أن هذه الشهادة ليست موجودة أصلا في الملف".
وحول شبهة تغيير الكاتب العام للوحة منجمية لسيارة على ملك شركة الحلفاء أكد السائحي أنه "من غير المعقول أن يقوم شخص عادي بتغيير اللوحة المنجمية لسيارة لا يمتلكها خاصة وأن إجراءات تغيير اللوحة المنجمية معقدة وقد قامت بها وزارة الداخلية بالتنسيق مع إدارة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين".
تنديد
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين ندد في بيان له أمس بالطريقة التي تم بها إيقاف كاتبه العام الصنكي اسودي، معتبرا انه "تم اختطافه وتحويل وجهته لجهة غير معلومة وأن إيقافه حلقة أخرى من سلسلة الإيقافات التي طالت قيادات في اتحاد الشغل والغاية منها استهداف المنظمة وإرباك العمل النقابي".
كما أعلن المكتب التنفيذي في بيانه عن "مساندته المطلقة ووقوفه إلى جانب كاتبه العام في المظلمة المسلطة على شخصه وعلى الاتحاد بصفة عامة على خلفية ملفات ملفقة وتهم كيدية”، وفق نص البيان.
ودعا الكتاب العامين للاتحادات المحلية بالجهة إلى اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع اليوم لـ"رسم خطة نضال للدفاع عن الاتحاد العام التونسي للشغل وقياداته وهياكله".
يذكر أن اتحاد الشغل كان قد ندّد في بيانات سابقة، باستهداف الحق النقابي، مشددًا على أنّ محاكمة نقابيي النقل والشؤون الدينية والصحّة والثقافة وغيرها.. هي "محاكمات سياسية بامتياز وانتهاك صارخ للدستور وللاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية ومنها الاتفاقية عدد 135".
