دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدره أمس الأول الاثنين 5 فيفري 2024 ، أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام إلى تجمّع عمالي يوم السبت 2 مارس القادم على الساعة العاشرة صباحا بساحة القصبة بالعاصمة وذلك احتجاجا على ما اعتبره، تعطّلا للحوار الاجتماعي وتراجع الحكومة في تطبيق اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022.
وللوقوف أكثر على أسباب هذا التحرك الاحتجاجي اتصلت "الصباح" بالكاتب العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالإعلام والنشر سامي الطاهري الذي اجرينا معه الحوار التالي:
ما هي دوافع إقرار تجمع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام بالقصبة يوم 2 مارس؟
دوافعه عديدة أهمها تعطل المفاوضات والحوار الاجتماعي وتراكم الملفات والتي جزء منها مضمن في اتفاقيات من بينها اتفاقية 6 فيفري 2021 واتفاقية 15 سبتمبر 2022 ، واتفاقيات قطاعية متعلقة بالنظام العام للوظيفة العمومية والنظام العام للدواوين والمنشآت العمومية ، كما أن هذا التحرك يأتي دفاعا عن الحق النقابي وعن استحقاقات الشغالين وأيضا من أجل إلغاء المنشور عدد 20 و21 ، وتعطل تعديل الأجر الأدنى المضمون منذ أكثر من سنتين.
فرغم مراسلتنا للحكومة في العديد من المرات لعقد جلسة إلا أن المفاوضات بقيت معطلة، وهذه المفاوضات لم تتعطل مع المكتب التنفيذي للاتحاد فقط بل وأيضا بين الجامعات والنقابات والوزارات ا لتي تنشط في إطارها، وكل هذا في ظل ما تشهده المقدرة الشرائية من تدهور سواء بالنسبة للأجراء المباشرين أو المتقاعدين.
لذا نعتبر أن التجمع الاحتجاجي المقرر يوم 2 مارس من أجل استعادة الحوار الاجتماع- الذي له تاريخ عريق وجنب البلاد عديد المشاكل – لمكانته على اعتبار ان إلغاءه من شأنه أن يؤجج الاحتقان الاجتماعي.
كما أن تجمع 2 مارس يندرج في إطار الضغط من أجل فتح باب التفاوض وعودة الحوار الاجتماعي ومن أجل تنفيذ وتطبيق الاتفاقيات المبرمة والدفاع عن الحق النقابي لان هناك العديد من النقابيين المستهدفين بالطرد وبالإيقاف عن العمل والتهم الكيدية والسجن.
لماذا طالبتم بإلغاء المنشورين 20 و21؟
على اعتبار أن الحكومة قيدت الحوار الاجتماعي بالمنشور عدد 20 وهذا التقييد الهدف منه تحديدا إلغاء الحوار الاجتماعي بل وإنهاؤه والقضاء عليه وهو ما حصل فعلا.
فرغم ان الحكومة لها العديد من التشريعات والقوانين التي تتحدث عن الحوار والتفاوض والحق النقابي ولها اتفاقيات دولية ممضاة تضمن الحق النقابي والتفاوض الا أن ما تقوم به اليوم فيه خرق للقانون وللدستور وللاتفاقيات الدولية ، علاوة على أنه ضرب لحق الشغالين في الدفاع عن أنفسهم.
كما أن المنشور 21 هو من الوسائل التي استعملتها الحكومة لتعطيل الحوار وقتله.
لاحظنا أن كل الجامعات والنقابات أعلنت تباعا عن تحركاتها، ما خلفية هذا التزامن؟
هذا التزامن من حيث الإعلان عن التحركات القطاعية مرده غضب كل القطاعات بسبب عدم تنفيذ اتفاقي 6 فيفري و15 سبتمبر حيث وجدوا صعوبة في التفاوض في وزاراتهم ومع المديرين العامين ، فخروج القيمين للاحتجاج بالقصبة فيه تعبير عن الغضب في انتظار إضراب 15 فيفري، بالإضافة إلى تجمع المتقاعدين المبرمج يوم 14 فيفري بالقصبة ، وأيضا من المنتظر ان يعلن الموظفون التابعون لوزارة الفلاحة عن قراراتهم بشأن شن تحركات نضالية ، وهذا الوضع ينسحب على مختلف القطاعات التي في حالة غضب وغليان، لذا المكتب التنفيذي وفي ظل حالة الغضب برمج تحرك 2 مارس الذي سيكون جامعا لأعوان كل المؤسسات والدواوين وحتى المتقاعدين من أجل الدفاع عن حقوقهم.
لكن تغييب الاتحاد لم يقتصر على التفاوض فحسب بل وحتى من حيث إبداء الرأي بخصوص العديد من الملفات والاستشارات وهو الذي يصدح ويقدم تصوراته في مختلف المواضيع الحساسة سابقا، ما سبب ذلك؟
صحيح هناك إقصاء متعمد للاتحاد في عديد الملفات فمثلا إصلاح منظومة التربية كنا قد اعددنا سابقا كتابين بالتعاون مع وزارة التربية في علاقة بالإصلاح الا انه كل ما تم إعداده محي بعد الإعلان عن الاستشارة الإلكترونية الوطنية لإصلاح التعليم دون إشراك الأطراف الاجتماعية وممثلي قطاع التربية والتعليم وهذا يعد إقصاء ونوعا من أنواع ضرب الحوار الاجتماعي ومحاولة للتفرد برأي والقرار وهذا طبعا لن يمر.
هل أن التحركات الاحتجاجية المتزامنة بين عديد القطاعات، وحتى من قبل المكتب التنفيذي هي للرد على من يعتبر أن الاتحاد تخلى عن دوره وخائف من الملاحقة القضائية!؟
واهم من يعتقد أن الاتحاد خائف، فخلال الفترة الماضية أعطينا فرصة للحكومة من أجل الدخول في حوار وهذه سياسة الاتحاد الذي يسبق الحوار على التحرك.
فكل محاولات التشكيك في الاتحاد لن تنجح ، وحتى النقابيين الملاحقين قضائيا من أجل قضايا عادلة تتمثل في الدفاع عن حقوق منظوريهم والحق النقابي و ليس من أجل قضايا سرقة أو سلب أو قضايا مدنية.
نحن لسنا خائفين من اي تتبع بل خائفين على بلادنا لأنها ليست في حاجة لمزيد التوتر، فالدولة والحكومة والسلطة القائمة تدفع نحو التصادم لأنها تسعى لإنهاء اية قوة منظمة اية قوة حقيقية بدعوى أن هذه الأجسام الوسيطة طفيلية ويجب القضاء عليها.
حنان قيراط
تونس - الصباح
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدره أمس الأول الاثنين 5 فيفري 2024 ، أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام إلى تجمّع عمالي يوم السبت 2 مارس القادم على الساعة العاشرة صباحا بساحة القصبة بالعاصمة وذلك احتجاجا على ما اعتبره، تعطّلا للحوار الاجتماعي وتراجع الحكومة في تطبيق اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022.
وللوقوف أكثر على أسباب هذا التحرك الاحتجاجي اتصلت "الصباح" بالكاتب العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالإعلام والنشر سامي الطاهري الذي اجرينا معه الحوار التالي:
ما هي دوافع إقرار تجمع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام بالقصبة يوم 2 مارس؟
دوافعه عديدة أهمها تعطل المفاوضات والحوار الاجتماعي وتراكم الملفات والتي جزء منها مضمن في اتفاقيات من بينها اتفاقية 6 فيفري 2021 واتفاقية 15 سبتمبر 2022 ، واتفاقيات قطاعية متعلقة بالنظام العام للوظيفة العمومية والنظام العام للدواوين والمنشآت العمومية ، كما أن هذا التحرك يأتي دفاعا عن الحق النقابي وعن استحقاقات الشغالين وأيضا من أجل إلغاء المنشور عدد 20 و21 ، وتعطل تعديل الأجر الأدنى المضمون منذ أكثر من سنتين.
فرغم مراسلتنا للحكومة في العديد من المرات لعقد جلسة إلا أن المفاوضات بقيت معطلة، وهذه المفاوضات لم تتعطل مع المكتب التنفيذي للاتحاد فقط بل وأيضا بين الجامعات والنقابات والوزارات ا لتي تنشط في إطارها، وكل هذا في ظل ما تشهده المقدرة الشرائية من تدهور سواء بالنسبة للأجراء المباشرين أو المتقاعدين.
لذا نعتبر أن التجمع الاحتجاجي المقرر يوم 2 مارس من أجل استعادة الحوار الاجتماع- الذي له تاريخ عريق وجنب البلاد عديد المشاكل – لمكانته على اعتبار ان إلغاءه من شأنه أن يؤجج الاحتقان الاجتماعي.
كما أن تجمع 2 مارس يندرج في إطار الضغط من أجل فتح باب التفاوض وعودة الحوار الاجتماعي ومن أجل تنفيذ وتطبيق الاتفاقيات المبرمة والدفاع عن الحق النقابي لان هناك العديد من النقابيين المستهدفين بالطرد وبالإيقاف عن العمل والتهم الكيدية والسجن.
لماذا طالبتم بإلغاء المنشورين 20 و21؟
على اعتبار أن الحكومة قيدت الحوار الاجتماعي بالمنشور عدد 20 وهذا التقييد الهدف منه تحديدا إلغاء الحوار الاجتماعي بل وإنهاؤه والقضاء عليه وهو ما حصل فعلا.
فرغم ان الحكومة لها العديد من التشريعات والقوانين التي تتحدث عن الحوار والتفاوض والحق النقابي ولها اتفاقيات دولية ممضاة تضمن الحق النقابي والتفاوض الا أن ما تقوم به اليوم فيه خرق للقانون وللدستور وللاتفاقيات الدولية ، علاوة على أنه ضرب لحق الشغالين في الدفاع عن أنفسهم.
كما أن المنشور 21 هو من الوسائل التي استعملتها الحكومة لتعطيل الحوار وقتله.
لاحظنا أن كل الجامعات والنقابات أعلنت تباعا عن تحركاتها، ما خلفية هذا التزامن؟
هذا التزامن من حيث الإعلان عن التحركات القطاعية مرده غضب كل القطاعات بسبب عدم تنفيذ اتفاقي 6 فيفري و15 سبتمبر حيث وجدوا صعوبة في التفاوض في وزاراتهم ومع المديرين العامين ، فخروج القيمين للاحتجاج بالقصبة فيه تعبير عن الغضب في انتظار إضراب 15 فيفري، بالإضافة إلى تجمع المتقاعدين المبرمج يوم 14 فيفري بالقصبة ، وأيضا من المنتظر ان يعلن الموظفون التابعون لوزارة الفلاحة عن قراراتهم بشأن شن تحركات نضالية ، وهذا الوضع ينسحب على مختلف القطاعات التي في حالة غضب وغليان، لذا المكتب التنفيذي وفي ظل حالة الغضب برمج تحرك 2 مارس الذي سيكون جامعا لأعوان كل المؤسسات والدواوين وحتى المتقاعدين من أجل الدفاع عن حقوقهم.
لكن تغييب الاتحاد لم يقتصر على التفاوض فحسب بل وحتى من حيث إبداء الرأي بخصوص العديد من الملفات والاستشارات وهو الذي يصدح ويقدم تصوراته في مختلف المواضيع الحساسة سابقا، ما سبب ذلك؟
صحيح هناك إقصاء متعمد للاتحاد في عديد الملفات فمثلا إصلاح منظومة التربية كنا قد اعددنا سابقا كتابين بالتعاون مع وزارة التربية في علاقة بالإصلاح الا انه كل ما تم إعداده محي بعد الإعلان عن الاستشارة الإلكترونية الوطنية لإصلاح التعليم دون إشراك الأطراف الاجتماعية وممثلي قطاع التربية والتعليم وهذا يعد إقصاء ونوعا من أنواع ضرب الحوار الاجتماعي ومحاولة للتفرد برأي والقرار وهذا طبعا لن يمر.
هل أن التحركات الاحتجاجية المتزامنة بين عديد القطاعات، وحتى من قبل المكتب التنفيذي هي للرد على من يعتبر أن الاتحاد تخلى عن دوره وخائف من الملاحقة القضائية!؟
واهم من يعتقد أن الاتحاد خائف، فخلال الفترة الماضية أعطينا فرصة للحكومة من أجل الدخول في حوار وهذه سياسة الاتحاد الذي يسبق الحوار على التحرك.
فكل محاولات التشكيك في الاتحاد لن تنجح ، وحتى النقابيين الملاحقين قضائيا من أجل قضايا عادلة تتمثل في الدفاع عن حقوق منظوريهم والحق النقابي و ليس من أجل قضايا سرقة أو سلب أو قضايا مدنية.
نحن لسنا خائفين من اي تتبع بل خائفين على بلادنا لأنها ليست في حاجة لمزيد التوتر، فالدولة والحكومة والسلطة القائمة تدفع نحو التصادم لأنها تسعى لإنهاء اية قوة منظمة اية قوة حقيقية بدعوى أن هذه الأجسام الوسيطة طفيلية ويجب القضاء عليها.
