تلوح من جديد بوادر تصعيد وتوتر بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة على خلفية تململ النقابيين مما وصفوه تعطل لغة الحوار مع السلطة إلى جانب تكرر محاولات ضرب الحق النقابي وفق تقديرهم.
وتتزامن في الآونة الأخيرة جملة من المؤشرات على هذا المناخ المتوتر نسبيا، فقد دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدره أول أمس الاثنين عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام إلى تجمّع عمالي يوم السبت 2 مارس القادم احتجاجا على ما اعتبره، "تعطّلا للحوار الاجتماعي وتراجعا من الحكومة في تطبيق اتفاقيات ممضاة وضربا للحق النقابي".
وعلل اتحاد الشغل الدعوة إلى هذا التحرك الاحتجاجي بـ "تواصل تعطل الحوار الاجتماعي منذ إصدار المنشورين 20 و21 وتراجع الحكومة في تطبيق اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 الممضاة بينها وبين الاتحاد"، وفق نص البيان.
مضيفا أيضا أن من أسباب التحرّك اليوم "عزم الحكومة عرض النظامين العامين الأساسيين لأعوان الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية والدواوين على مجلس نواب الشعب قبل استكمال التفاوض بين الطرفين الاجتماعيين، وإزاء التدهور المفزع للمقدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وتأخر تعديل الأجر الأدنى المضمون".
تطبيق الاتفاقيات
يظهر كذلك التوتر بين الحكومة والاتحاد من خلال تنظيم عدد من القيمين والقيمين العامين، صباح أمس الثلاثاء، تجمعا احتجاجيا بساحة الحكومة بالقصبة، للمطالبة بتطبيق مختلف الاتفاقيات المبرمة مع سلطة الإشراف ومنها بالخصوص تفعيل ترقيات 2022/2023.
وصرح الكاتب العام للجامعة العامة للقيمين والقييمين العامين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، بولبابة السالمي، أن هذا التجمع الاحتجاجي جاء "بقرار هيئة إدارية قطاعية انعقدت يوم 28 ديسمبر 2023، في ظل انسداد باب التفاوض مع سلطة الإشراف مؤكدا أن منظوري الجامعة العامة للقيمين سينفذون إضرابا قطاعيا يوم 15 فيفري الجاري، من أجل الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم".
الحق النقابي
تقول المركزية النقابية أن تحركها يأتي أيضا تحت شعار الدفاع عن الحق النقابي الذي يعتبره النقابيون اليوم مهددا ومن مظاهره في تقديرهم استهداف التفرغ النقابي واتخاذ إجراءات ضد بعض النقابيين من أجل صفتهم النقابية.
فقد كشفت أول أمس، الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للتعليم الأساسي أمال الرضواني أن وزارة التربية أعلمت كاتب عام الجامعة نبيل الهواشي بإلغاء التفرغ النقابي الذي يتمتع به منذ سنة 2009.
من جانبه اعتبر الهواشي أن قرار الوزارة غير قانوني وقال في تصريح إذاعي أن "إنهاء التفرغ النقابي لا يعني وضع حد للنضال والعمل النقابي بل هو تغيير للعودة إلى موقع النضال الأول وهو القسم حسب تصريحه".
بدوره أكد كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان وزارة الثقافة ناصر بن عمارة، أول أمس، أنّ وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط القرمازي "اتخذت قرارًا بعزله من وظيفته صلب الوزارة، بسبب نشاطه النقابي"، وفق تصريحه.
وقال بن عمارة في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "بعد أكثر من 20 سنة من العمل والانضباط، وزيرة الثقافة تقرر عزلي من الوظيفة العمومية ظلمًا على خلفية النشاط النقابي المضمون بالدستور".
وحول مؤشرات تصاعد التوتر بيم الحكومة والاتحاد أكد حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية باتحاد الشغل 2024 أن "صراع الاتحاد متواصل من أجل فرض الحق النقابي والدفاع عن أدبيات ومبادئ الحوار الاجتماعي".
ونقل موقع “الشعب نيوز” عن حفيظ حفيظ خلال إشرافه آخر الأسبوع المنقضي على أشغال الهيئة الإدارية للجامعة العامة للفلاحة المنعقدة مؤخرا بمدينة الحمامات أن "هناك العديد من مظاهر انتهاك الحق النقابي والتضييق على النقابيين وتلفيق القضايا لهم على خلفية نشاطهم النقابي وخصم مرتبات أعضاء من الهيئة الإدارية الوطنية وعدم السماح لقيادات نقابية بالرخص النقابية وإنهاء تفرغات نقابية مع ضرب الحوار الاجتماعي والانقلاب على الاتفاقات وإلغاء مفهوم الأجسام الوسيطة بما فيها المنظمة الشغيلة".
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قد أشار، في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 78 لتأسيس الاتحاد، إلى "تمسك المركزية النقابية بالحوار الاجتماعي وبحق المفاوضة الجماعية الحرة والطوعية وإلغاء المنشور عدد 21 الذي واصل تكريس ضرب الحق النقابي وحق المفاوضة الجماعية، وذلك إيمانًا من النقابيين في تونس بأنه لا تقدم ولا تنمية دون حوار اجتماعي مسؤول وجدي وشفاف".
م.ي
تونس-الصباح
تلوح من جديد بوادر تصعيد وتوتر بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة على خلفية تململ النقابيين مما وصفوه تعطل لغة الحوار مع السلطة إلى جانب تكرر محاولات ضرب الحق النقابي وفق تقديرهم.
وتتزامن في الآونة الأخيرة جملة من المؤشرات على هذا المناخ المتوتر نسبيا، فقد دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدره أول أمس الاثنين عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام إلى تجمّع عمالي يوم السبت 2 مارس القادم احتجاجا على ما اعتبره، "تعطّلا للحوار الاجتماعي وتراجعا من الحكومة في تطبيق اتفاقيات ممضاة وضربا للحق النقابي".
وعلل اتحاد الشغل الدعوة إلى هذا التحرك الاحتجاجي بـ "تواصل تعطل الحوار الاجتماعي منذ إصدار المنشورين 20 و21 وتراجع الحكومة في تطبيق اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 الممضاة بينها وبين الاتحاد"، وفق نص البيان.
مضيفا أيضا أن من أسباب التحرّك اليوم "عزم الحكومة عرض النظامين العامين الأساسيين لأعوان الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية والدواوين على مجلس نواب الشعب قبل استكمال التفاوض بين الطرفين الاجتماعيين، وإزاء التدهور المفزع للمقدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وتأخر تعديل الأجر الأدنى المضمون".
تطبيق الاتفاقيات
يظهر كذلك التوتر بين الحكومة والاتحاد من خلال تنظيم عدد من القيمين والقيمين العامين، صباح أمس الثلاثاء، تجمعا احتجاجيا بساحة الحكومة بالقصبة، للمطالبة بتطبيق مختلف الاتفاقيات المبرمة مع سلطة الإشراف ومنها بالخصوص تفعيل ترقيات 2022/2023.
وصرح الكاتب العام للجامعة العامة للقيمين والقييمين العامين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، بولبابة السالمي، أن هذا التجمع الاحتجاجي جاء "بقرار هيئة إدارية قطاعية انعقدت يوم 28 ديسمبر 2023، في ظل انسداد باب التفاوض مع سلطة الإشراف مؤكدا أن منظوري الجامعة العامة للقيمين سينفذون إضرابا قطاعيا يوم 15 فيفري الجاري، من أجل الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم".
الحق النقابي
تقول المركزية النقابية أن تحركها يأتي أيضا تحت شعار الدفاع عن الحق النقابي الذي يعتبره النقابيون اليوم مهددا ومن مظاهره في تقديرهم استهداف التفرغ النقابي واتخاذ إجراءات ضد بعض النقابيين من أجل صفتهم النقابية.
فقد كشفت أول أمس، الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للتعليم الأساسي أمال الرضواني أن وزارة التربية أعلمت كاتب عام الجامعة نبيل الهواشي بإلغاء التفرغ النقابي الذي يتمتع به منذ سنة 2009.
من جانبه اعتبر الهواشي أن قرار الوزارة غير قانوني وقال في تصريح إذاعي أن "إنهاء التفرغ النقابي لا يعني وضع حد للنضال والعمل النقابي بل هو تغيير للعودة إلى موقع النضال الأول وهو القسم حسب تصريحه".
بدوره أكد كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان وزارة الثقافة ناصر بن عمارة، أول أمس، أنّ وزيرة الثقافة التونسية حياة قطاط القرمازي "اتخذت قرارًا بعزله من وظيفته صلب الوزارة، بسبب نشاطه النقابي"، وفق تصريحه.
وقال بن عمارة في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "بعد أكثر من 20 سنة من العمل والانضباط، وزيرة الثقافة تقرر عزلي من الوظيفة العمومية ظلمًا على خلفية النشاط النقابي المضمون بالدستور".
وحول مؤشرات تصاعد التوتر بيم الحكومة والاتحاد أكد حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية باتحاد الشغل 2024 أن "صراع الاتحاد متواصل من أجل فرض الحق النقابي والدفاع عن أدبيات ومبادئ الحوار الاجتماعي".
ونقل موقع “الشعب نيوز” عن حفيظ حفيظ خلال إشرافه آخر الأسبوع المنقضي على أشغال الهيئة الإدارية للجامعة العامة للفلاحة المنعقدة مؤخرا بمدينة الحمامات أن "هناك العديد من مظاهر انتهاك الحق النقابي والتضييق على النقابيين وتلفيق القضايا لهم على خلفية نشاطهم النقابي وخصم مرتبات أعضاء من الهيئة الإدارية الوطنية وعدم السماح لقيادات نقابية بالرخص النقابية وإنهاء تفرغات نقابية مع ضرب الحوار الاجتماعي والانقلاب على الاتفاقات وإلغاء مفهوم الأجسام الوسيطة بما فيها المنظمة الشغيلة".
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قد أشار، في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 78 لتأسيس الاتحاد، إلى "تمسك المركزية النقابية بالحوار الاجتماعي وبحق المفاوضة الجماعية الحرة والطوعية وإلغاء المنشور عدد 21 الذي واصل تكريس ضرب الحق النقابي وحق المفاوضة الجماعية، وذلك إيمانًا من النقابيين في تونس بأنه لا تقدم ولا تنمية دون حوار اجتماعي مسؤول وجدي وشفاف".
