إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

حكاياتهم .. ديمقراطية الموت ..!.

 

يرويها: ابو بكر الصغير

      أمام قذارة السياسة، لا نملك أحيانا إلاّ الصمود  والدفاع  البائس عن أحلامنا المتواضعة بعالم يحقق لنا الكفاف من الأمان والحرية والسلام ..

  بالأمس حلًت ذكرى إحدى أبشع الجرائم السياسية في عهد تونس الحديث، في الزمن الديمقراطي الذي بشرت به ثورة لا ندري 17 ديسمبر أو 14 جانفي!!.

 اغتيل شكري بلعيد بسبب مواقفه وآرائه التي لم تعجب البعض.

   عندما تسقط معايير الشرف والأخلاق عند البعض.. وتموت الضمائر وتسود المصالح يصبح كلّ شيء ممكنا.

    إنّ الإشارة إلى الكرامة الإنسانية، المفهوم القانوني والاجتماعي، لتأهيل الحياة البشرية كلها، هي إشارة ملتبسة: فمن ناحية، تشير إلى القيمة الجوهرية للحياة، الحياة كلها تستحق العيش. ومن ناحية أخرى، فإننا نشير كلاسيكيا إلى الوضع القانوني والاجتماعي الذي يمنحنا الحقوق والقدرات الأساسية التي تجعلنا بشرا، لكن هل هذا هو واقع الحال فعلا؟ .

 إذا حقّقنا انجازا خلال عشرية مضت، عشرية تأسّست أصلا على فكرة "حرية الموت أو ديمقراطيته" من خلال أسّها الأول، عملية الانتحار حرقا للبوعزيزي هو التعميم لهذا الفعل، باعتبار غياب أي صلة بين الحق في الحياة والحقوق الاجتماعية .

  عندما نتناول الحياة، فإنه يتخلف لبس الاعتراف بأنه حقيقة أساسية للمجتمع كله بحق كل إنسان في معيشته.

 أن ينتحر اليوم تلميذ في مدرسة بغار الدماء بعد خلاف مع قيّم، أن تتواصل حوادث موت العاملات الكادحات في الحقول بسبب تلك الطريقة المتخلّفة التي يتمّ نقلهنّ بها كقطيع أغنام!! قبل ذلك حادثة موت غرقا ذلك الشاب مشجع النادي الإفريقي عمر العبيدي لا لسبب إلاّ كونه لا يحسن السباحة .

  أحداث عادية عابرة تدرج في خبر عادي قد يسبقه إعلان عن حلّ للتزود بمادة الحليب أو استيراد 20 ألف طن سكر من الجزائر.

  كم نحن في حاجة إلى إزالة الغموض عن المعايير، السياسية والقانونية أو الجمالية، التي تطلق في الواقع العنان لميول مجتمعاتنا التدميرية الذاتية.

 إنّ هذا التمشّي يشجعنا على صياغة الخطإ بشكل منطقي: لا يمكننا رفع حياة كائن محتمل إلى مستوى المبدأ الأسمى دون الوعي بأهمية ومكانة هذا الكائن نفسه .

 عنوان المرحلة تحصين الحي، حمايته من ضرر نفسه، وضرر المجتمع وحتى الدولة له، وحتى تدميره.

 السلطة وحدها تبقى ضامنة لحياة لكلّ الناس، حياة محمية من فقدانها وقبل ذلك من المعاناة في عيشها.

 اخطر ما يتهدّد الإنسان أن يرى في الموت وجودا من أجل ذاته، وذلك ليس حبًا في الموت، بل إيمانًا بحجم المخاطر التي تتهدّد وجوده.

 إنّ أساس الوجود سلطة خارجة عن نطاقنا، سلطة ينبغي علينا أن نطيعها.

 يبقى السّؤال الحارق إلى متى يستمر استحكام الفوضى في مجريات حياتنا السياسية فضلاً عن المجالات الأخرى والتي لا تخفى عن الأنظار على مدار الزمن.

 إنّ الديمقراطية الحقيقية لا تكمن فقط في صناديق الاقتراع، بل كذلك في  حقّ الناس في الحياة .

حكاياتهم  .. ديمقراطية الموت ..!.

 

يرويها: ابو بكر الصغير

      أمام قذارة السياسة، لا نملك أحيانا إلاّ الصمود  والدفاع  البائس عن أحلامنا المتواضعة بعالم يحقق لنا الكفاف من الأمان والحرية والسلام ..

  بالأمس حلًت ذكرى إحدى أبشع الجرائم السياسية في عهد تونس الحديث، في الزمن الديمقراطي الذي بشرت به ثورة لا ندري 17 ديسمبر أو 14 جانفي!!.

 اغتيل شكري بلعيد بسبب مواقفه وآرائه التي لم تعجب البعض.

   عندما تسقط معايير الشرف والأخلاق عند البعض.. وتموت الضمائر وتسود المصالح يصبح كلّ شيء ممكنا.

    إنّ الإشارة إلى الكرامة الإنسانية، المفهوم القانوني والاجتماعي، لتأهيل الحياة البشرية كلها، هي إشارة ملتبسة: فمن ناحية، تشير إلى القيمة الجوهرية للحياة، الحياة كلها تستحق العيش. ومن ناحية أخرى، فإننا نشير كلاسيكيا إلى الوضع القانوني والاجتماعي الذي يمنحنا الحقوق والقدرات الأساسية التي تجعلنا بشرا، لكن هل هذا هو واقع الحال فعلا؟ .

 إذا حقّقنا انجازا خلال عشرية مضت، عشرية تأسّست أصلا على فكرة "حرية الموت أو ديمقراطيته" من خلال أسّها الأول، عملية الانتحار حرقا للبوعزيزي هو التعميم لهذا الفعل، باعتبار غياب أي صلة بين الحق في الحياة والحقوق الاجتماعية .

  عندما نتناول الحياة، فإنه يتخلف لبس الاعتراف بأنه حقيقة أساسية للمجتمع كله بحق كل إنسان في معيشته.

 أن ينتحر اليوم تلميذ في مدرسة بغار الدماء بعد خلاف مع قيّم، أن تتواصل حوادث موت العاملات الكادحات في الحقول بسبب تلك الطريقة المتخلّفة التي يتمّ نقلهنّ بها كقطيع أغنام!! قبل ذلك حادثة موت غرقا ذلك الشاب مشجع النادي الإفريقي عمر العبيدي لا لسبب إلاّ كونه لا يحسن السباحة .

  أحداث عادية عابرة تدرج في خبر عادي قد يسبقه إعلان عن حلّ للتزود بمادة الحليب أو استيراد 20 ألف طن سكر من الجزائر.

  كم نحن في حاجة إلى إزالة الغموض عن المعايير، السياسية والقانونية أو الجمالية، التي تطلق في الواقع العنان لميول مجتمعاتنا التدميرية الذاتية.

 إنّ هذا التمشّي يشجعنا على صياغة الخطإ بشكل منطقي: لا يمكننا رفع حياة كائن محتمل إلى مستوى المبدأ الأسمى دون الوعي بأهمية ومكانة هذا الكائن نفسه .

 عنوان المرحلة تحصين الحي، حمايته من ضرر نفسه، وضرر المجتمع وحتى الدولة له، وحتى تدميره.

 السلطة وحدها تبقى ضامنة لحياة لكلّ الناس، حياة محمية من فقدانها وقبل ذلك من المعاناة في عيشها.

 اخطر ما يتهدّد الإنسان أن يرى في الموت وجودا من أجل ذاته، وذلك ليس حبًا في الموت، بل إيمانًا بحجم المخاطر التي تتهدّد وجوده.

 إنّ أساس الوجود سلطة خارجة عن نطاقنا، سلطة ينبغي علينا أن نطيعها.

 يبقى السّؤال الحارق إلى متى يستمر استحكام الفوضى في مجريات حياتنا السياسية فضلاً عن المجالات الأخرى والتي لا تخفى عن الأنظار على مدار الزمن.

 إنّ الديمقراطية الحقيقية لا تكمن فقط في صناديق الاقتراع، بل كذلك في  حقّ الناس في الحياة .