بلغت عائدات الصادرات التونسية للسلع خلال سنة 2023 ما يناهز الـ 62 ألف مليون دينار، مسجلة بذلك زيادة بالمقارنة مع سنة 2022 في حدود 4.5 ألف مليون دينار أي +7.9% مقابل تراجع التزود الخارجي بـ4.4% .
ومن ابرز التداعيات الايجابية المنتظرة حسب مدير عام مركز النهوض بالصادرات تقلص ملحوظ في عجز الميزان التجاري وتحسن في نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ8.9%. وهذا حسب المؤشرات لسنة 2023..
وأضاف بن حسين حسب تصريح إعلامي لـ"موزاييك" أنّه دون احتساب عائدات كلّ من قطاع الطاقة وزيوت التشحيم وقطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته، ارتفعت عائدات صادرات باقي القطاعات التصديرية بـ12.5% لتبلغ 55.6 ألف مليون دينار.
وساهمت القطاعات التصديرية، باستثناء كلّ من قطاع الطاقة والمناجم، في الارتفاع المسجّل لعائدات الصادرات بـ7.9% بسنة 2023، حيث ساهم قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بـ2.1%، وقطاع النسيج والملابس بـ0.9%، وقطاع الجلود والأحذية بـ0.4%، وقطاع الصناعات الكهربائية بـ4.1%، وقطاع الصناعات الميكانيكية بـ2.7 %، وقطاع الصناعات المختلفة بـ0.5% .
كما ارتفعت عائدات صادرات السلع تحت النظام الكلي (شركات مصدّرة كليا مقيمة أو غير مقيمة) بـ+11.7% لتبلغ 43.7 ألف مليون دينار خصوصا في ظل تحسّن المبيعات نحو فرنسا (+1.3 ألف مليون دينار) وألمانيا (+1 ألف مليون دينار) وإيطاليا (+927.5 مليون دينار) والولايات المتحدة الأمريكية (+487.6 مليون دينار).
بلغت عائدات الصادرات التونسية للسلع خلال سنة 2023 ما يناهز الـ 62 ألف مليون دينار، مسجلة بذلك زيادة بالمقارنة مع سنة 2022 في حدود 4.5 ألف مليون دينار أي +7.9% مقابل تراجع التزود الخارجي بـ4.4% .
ومن ابرز التداعيات الايجابية المنتظرة حسب مدير عام مركز النهوض بالصادرات تقلص ملحوظ في عجز الميزان التجاري وتحسن في نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ8.9%. وهذا حسب المؤشرات لسنة 2023..
وأضاف بن حسين حسب تصريح إعلامي لـ"موزاييك" أنّه دون احتساب عائدات كلّ من قطاع الطاقة وزيوت التشحيم وقطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته، ارتفعت عائدات صادرات باقي القطاعات التصديرية بـ12.5% لتبلغ 55.6 ألف مليون دينار.
وساهمت القطاعات التصديرية، باستثناء كلّ من قطاع الطاقة والمناجم، في الارتفاع المسجّل لعائدات الصادرات بـ7.9% بسنة 2023، حيث ساهم قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بـ2.1%، وقطاع النسيج والملابس بـ0.9%، وقطاع الجلود والأحذية بـ0.4%، وقطاع الصناعات الكهربائية بـ4.1%، وقطاع الصناعات الميكانيكية بـ2.7 %، وقطاع الصناعات المختلفة بـ0.5% .
كما ارتفعت عائدات صادرات السلع تحت النظام الكلي (شركات مصدّرة كليا مقيمة أو غير مقيمة) بـ+11.7% لتبلغ 43.7 ألف مليون دينار خصوصا في ظل تحسّن المبيعات نحو فرنسا (+1.3 ألف مليون دينار) وألمانيا (+1 ألف مليون دينار) وإيطاليا (+927.5 مليون دينار) والولايات المتحدة الأمريكية (+487.6 مليون دينار).
