قال هيثم الزناد رئيس مدير عام الديوان التونسي للتجارة أنه يوجد نقص في بعض المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والقهوة والأسباب خارجة عن إرادة الديوان وهي تتمثل أساسا في حصول اضطراب في آجال النقل البحري في الفترة الأخيرة في علاقة بما يحصل في منطقة الشرق الأوسط مما تسبب في تأخر وصول الشحنات.
وأكد رئيس مدير عام الديوان التونسي للتجارة لـ"الصباح" القيام بإجراءات عاجلة لتفادي هذا النقص مثل القيام باقتناء شحنة من السكر بـ 20 ألف طن من الجزائر ستصل ابتداء من يوم غد الاثنين.
وبالنسبة لمادة السكر قال الزناد بأنه يوجد نقص وهذا ناتج عن ارتفاع الأسعار العالمية لهذه المادة والتي سجلت زيادة بنسبة 30 بالمائة خلال شهري ديسمبر وجانفي 2024 مقارنة بمعدل الأسعار خلال سنة 2023 وهذا أثر بشكل مباشر في توفير التمويلات اللازمة لفتح الاعتمادات البنكية قصد تنفيذ العقود.
وأضاف محدثنا أنه تم تسجيل نقص في الكمية التي توزع أسبوعيا في مادة القهوة وهي 450 طنا بعد أن كانت في حدود 700 طن في الأسبوع.
وكشف رئيس مدير عام الديوان التونسي للتجارة عن العمل لاعداد برنامج لتمويل شراءات الديوان التونسي للتجارة من مختلف المواد مثل القهوة والسكر والأرز والشاي وذلك بالتنسيق بين مجمع بنكي يضم عددا هاما من البنوك العمومية والخاصة ووزارتي التجارة والمالية.
وعن الكلفة السنوية لشراءات الديوان قال الزناد إنها تصل إلى 1200 مليون دينار مقابل كلفة بيع في حدود 850 مليون دينار، مشيرا إلى أن النقص في التزويد يعود إلى الخسائر التي يسجلها الديوان بسبب الفارق بين تكلفة الشراء وثمن البيع.
وحسب الزناد فإن مادتي السكر والقهوة تمثل 79 بالمائة من نشاط الديوان التونسي للتجارة.
وشددت محدثنا على أنه بهدف المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة يتم بيع بعض المواد بأقل من كلفتها في حين نجد الخواص يبيعونها بأضعاف ثمنها فمثلا الأرز الايرلندي يبيع الديوان الكيلوغرام الواحد بـ2800 مليم في حين الخواص الذين يحصلون عل ترخيص من وزارة التجارة لتوريد الأرز الأيرلندي يبيعونه في السوق التونسية بثمن يتراوح بين 5 و7 دنانير الكيلوغرام الواحد.
كما أفاد الزناد انه خلال شهر رمضان ستكون كل المواد متوفرة حيث تم اتخاذ كل الإجراءات منذ بداية السنة بإشراف وزارة التجارة قصد توفير الحاجيات الضرورية من المواد الأساسية خلال الشهر الكريم، هذا وقد تم الانطلاق في توزيع بعض الكميات منذ بداية الشهر الحالي والمتمثلة في تزويد السوق بألف طن من السكر يوميا للاستعمال الصناعي والعائلي وتوزيع 450 طنا من القهوة أسبوعيا و360 طنا من الأرز و50 طنا من الشاي الأخضر و60 طنا من الشاي الأحمر في الأسبوع، كما تم في شهر جانفي الفارط ضخ كميات إضافية من السكر تصل إلى 2000 طن تم توزيعها مباشرة بكافة المعتمديات لكن للأسف نسجل انتشارا للمضاربة في هذه المادة حيث يتم تحويل وجهة السكر الموجه للاستهلاك العائلي إلى القطاع الحرفي ليتم استعماله في صنع العصائر والمرطبات والحلويات.
وفي نفس السياق أكد رئيس مدير عام الديوان التونسي للتجارة أن المخزونات المتوفرة من هذه المواد لدى الديوان ستمكن من تغطية السوق الداخلية إلى غاية موفى شهر افريل 2024 ويتم حاليا برمجة فتح الاعتمادات البنكية اللازمة لتغطية الحاجيات على امتداد كامل السنة.
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
قال هيثم الزناد رئيس مدير عام الديوان التونسي للتجارة أنه يوجد نقص في بعض المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والقهوة والأسباب خارجة عن إرادة الديوان وهي تتمثل أساسا في حصول اضطراب في آجال النقل البحري في الفترة الأخيرة في علاقة بما يحصل في منطقة الشرق الأوسط مما تسبب في تأخر وصول الشحنات.
وأكد رئيس مدير عام الديوان التونسي للتجارة لـ"الصباح" القيام بإجراءات عاجلة لتفادي هذا النقص مثل القيام باقتناء شحنة من السكر بـ 20 ألف طن من الجزائر ستصل ابتداء من يوم غد الاثنين.
وبالنسبة لمادة السكر قال الزناد بأنه يوجد نقص وهذا ناتج عن ارتفاع الأسعار العالمية لهذه المادة والتي سجلت زيادة بنسبة 30 بالمائة خلال شهري ديسمبر وجانفي 2024 مقارنة بمعدل الأسعار خلال سنة 2023 وهذا أثر بشكل مباشر في توفير التمويلات اللازمة لفتح الاعتمادات البنكية قصد تنفيذ العقود.
وأضاف محدثنا أنه تم تسجيل نقص في الكمية التي توزع أسبوعيا في مادة القهوة وهي 450 طنا بعد أن كانت في حدود 700 طن في الأسبوع.
وكشف رئيس مدير عام الديوان التونسي للتجارة عن العمل لاعداد برنامج لتمويل شراءات الديوان التونسي للتجارة من مختلف المواد مثل القهوة والسكر والأرز والشاي وذلك بالتنسيق بين مجمع بنكي يضم عددا هاما من البنوك العمومية والخاصة ووزارتي التجارة والمالية.
وعن الكلفة السنوية لشراءات الديوان قال الزناد إنها تصل إلى 1200 مليون دينار مقابل كلفة بيع في حدود 850 مليون دينار، مشيرا إلى أن النقص في التزويد يعود إلى الخسائر التي يسجلها الديوان بسبب الفارق بين تكلفة الشراء وثمن البيع.
وحسب الزناد فإن مادتي السكر والقهوة تمثل 79 بالمائة من نشاط الديوان التونسي للتجارة.
وشددت محدثنا على أنه بهدف المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة يتم بيع بعض المواد بأقل من كلفتها في حين نجد الخواص يبيعونها بأضعاف ثمنها فمثلا الأرز الايرلندي يبيع الديوان الكيلوغرام الواحد بـ2800 مليم في حين الخواص الذين يحصلون عل ترخيص من وزارة التجارة لتوريد الأرز الأيرلندي يبيعونه في السوق التونسية بثمن يتراوح بين 5 و7 دنانير الكيلوغرام الواحد.
كما أفاد الزناد انه خلال شهر رمضان ستكون كل المواد متوفرة حيث تم اتخاذ كل الإجراءات منذ بداية السنة بإشراف وزارة التجارة قصد توفير الحاجيات الضرورية من المواد الأساسية خلال الشهر الكريم، هذا وقد تم الانطلاق في توزيع بعض الكميات منذ بداية الشهر الحالي والمتمثلة في تزويد السوق بألف طن من السكر يوميا للاستعمال الصناعي والعائلي وتوزيع 450 طنا من القهوة أسبوعيا و360 طنا من الأرز و50 طنا من الشاي الأخضر و60 طنا من الشاي الأحمر في الأسبوع، كما تم في شهر جانفي الفارط ضخ كميات إضافية من السكر تصل إلى 2000 طن تم توزيعها مباشرة بكافة المعتمديات لكن للأسف نسجل انتشارا للمضاربة في هذه المادة حيث يتم تحويل وجهة السكر الموجه للاستهلاك العائلي إلى القطاع الحرفي ليتم استعماله في صنع العصائر والمرطبات والحلويات.
وفي نفس السياق أكد رئيس مدير عام الديوان التونسي للتجارة أن المخزونات المتوفرة من هذه المواد لدى الديوان ستمكن من تغطية السوق الداخلية إلى غاية موفى شهر افريل 2024 ويتم حاليا برمجة فتح الاعتمادات البنكية اللازمة لتغطية الحاجيات على امتداد كامل السنة.
