يعتبر إحداث مناطق للتبادل الحر بين تونس وليبيا- وتونس والجزائر من المشاريع الكبرى الرائدة القادرة على خلق حركية تجارية ضخمة بين تونس ودول الجوار، مشاريع مهمة من شأنها الدفع بنسق التنمية بالشريط الحدودي خاصة وأن التبادل غير القانوني أو التهريب يمثل 50% من إجمالي عمليات التبادل على الحدود.
فإحداث مناطق للتبادل الحر بين تونس والجزائر وليبيا تعد من بين التوجهات التي تسعى الحكومة اليوم لتجسيدها على أرض الواقع لتطوير المناطق الحدودية التي تتسم حاليا بضعف نسبة النمو وارتفاع نسب البطالة في ظل تنامي التجارة الموازية.
مناطق تبادل حر قادرة على جلب المستثمرين من الجانبين الليبي والجزائري بالإضافة إلى مستثمرين من تونس ستساهم في تنشيط اقتصاد البلاد وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
تعدد اللقاءات.. واتفاقيات مشتركة مع الجزائر
ولأنه تم الإعلان منذ عشرات السنين عن إحداث مناطق التبادل الحر بين تونس والجزائر إلا أن هذه المشاريع بقيت في خانة الوعود، لكن وفي الفترة الأخيرة تعددت اللقاءات والاتفاقيات بين تونس والجزائر بهدف تجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع.
حيث انعقدت نهاية الشهر الماضي وتحديدا يوم 29 جانفي 2024 أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية لتنمية المناطق الحدودية التونسية الجزائرية بالجزائر، اجتماعات شدد خلالها كل من وزير الداخلية كمال الفقي وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد على تعزيز الأمن بالمناطق الحدودية لحمايتها من تهديدات الجماعات الإرهابية والتصدي لشبكات التهريب والجريمة المنظّمة وعلى أهمية التنسيق المشترك بين المصالح الأمنية بالبلدين على مستوى الشريط الحدودي، كما أكد الوزيران على أنّ مقاومة هذه الظاهرة لا تكتمل إلا باعتماد مقاربة شاملة تتركز بالأساس على تحسين ظروف عيش متساكني المناطق الحدودية، وخلق مواطن شغل لفائدتهم، وهو ما يستوجب ضبط إستراتيجية مشتركة لتنمية هذه المناطق، وفقا لخصوصيات كل ولاية وميزاتها التفاضلية.
ولاحظا أنّ مثل هذه اللقاءات وغيرها من مختلف آليات التعاون والتشاور الأخرى، تقيم الدليل على الحرص المشترك على تلبية انتظارات الشعبين وتطلعهما نحو مزيد من التنمية الشاملة والحركية الاقتصادية على طول الشريط الحدودي، بما يجعل منها مناطق إشعاع تنموي اقتصادي وأحد الخطوط الأمامية الفاعلة في التصدي لمختلف التهديدات التي تستهدف أمن واستقرار البلدين.
ووقعت "اللجنة الثنائية للتنمية بالمناطق الحدودية الجزائرية التونسية" عدة اتفاقات تخص إطلاق مشروعات للبنية التحتية بالولايات الحدودية، في إطار سعيها لمواجهة عمليات التهريب، وإحلال نشاطات رسمية.
وأكد الوزيران أن الحكومتين "اعتمدتا خريطة طريق محددة المعالم، تتضمن مشروعات حقيقية وواقعية تندرج في صميم الأولويات الراهنة".
كما يرمي الاتفاق إلى استحداث "منطقة مشتركة للتبادل الحر" بمحافظة الوادي الجزائرية، ومنطقة حزوة بولاية توزر .
وفي سياق متصل وتنفيذا لمخرجات الدورة الثانية والعشرين للجنة المشتركة الكبرى التونسية الجزائرية المنتظمة بالجزائر، انعقد لقاء جمع يوم 2 فيفري 2024 كل من والي جندوبة سمير كوكة ووالي سوق أهراس ووالي الطارف وتم الاتفاق على إنشاء منطقة للتبادل التجاري الحر على مستوى معبر الجليل من معتمدية غار الدماء مع العمل على تطوير البنية الأساسية من الجانبين لتسهيل حركة العبور للمسافرين والبضائع .
كما تم الاتفاق على دراسة إعادة تشغيل خط السكة الحديدية بين تونس والجزائر عبر غار الدماء المغلق منذ تسعينات القرن الماضي، نظرا للأهمية التي يكتسييها هذا الخط في تسهيل تنقل المواطنين والبضائع من الجانبين على أن يتم رفع هذه المقترحات للسلطات العليا للبت والمصادقة عليها.
ومن بين النقاط التي تم الاتفاق بشأنها إنشاء منظومة مشتركة للوقاية والإنذار المبكر والتدخل للحد من حرائق الغابات، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تزويد العمادات والدوائر الحدودية المتاخمة لولاية الطارف الجزائرية بالغاز الطبيعي وتم تكليف المصالح المختصة لكلا الجانبين لإعداد الدراسات الفنية والمعاينات الميدانية في أقرب الآجال، مع اقتراح إنجاز منطقة لوجستية بمطار طبرقة عين دراهم الدولي.
واتفق الطرفان التونسي والجزائري على إعداد الدراسة حول تطوير المبادلات التجارية والاقتصادية بين ولاية جندوبة و ولاية سوق أهراس وولاية الطارف بالإضافة إلى تكوين لجنة فنية مشتركة بين البلدين لمتابعة هذه المشاريع لتفعيل جدواها على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية و الأمنية والسياسية للولايات الحدودية .
وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين تونس والجزائر خلال العام 2023 قرابة 5 مليون دينار. وتتشكل الصّادرات التونسيّة نحو السّوق الجزائريّة، أساسا من الصّناعات التحويليّة بنسبة 36 بالمائة من إجمالي الصادرات والميكانيكيّة بنسبة 32 بالمائة، تليها المواد الإلكترونيّة بنسبة 13بالمائة والمواد المنجميّة بنسبة 8 بالمائة والمنتجات الغذائيّة والفلاحيّة 6 بالمائة، علما وأن قيمة حجم التبادل التجاري بين الجزائر وتونس بلغ 1.2 مليار دولار في عام 2021.
منطقة تبادل تونسية ليبية طريق نحو السوق الإفريقية
وخلال شهر سبتمبر من العام 2022 أمضى الجانبان التونسي والليبي وتحديدا وزيري التجارة بالبلدين على اتفاقية إنشاء منطقة اقتصادية حرة مشتركة بمعبر رأس جدير، تنص على رفع القيود على مواطني البلدين، إلى جانب التعاون والتبادل التجاري، وتسهيل إجراءات دخول السلع ذات المنشأ الأجنبي إلى ليبيا عبر الموانئ التونسية.
كما وقع وزيرا النقل بالبلدين على اتفاقية تشمل التعاون في مجالات النقل.
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن حزمة إجراءات في مجال التعاون بهدف زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
ومن أهم بنود مذكرة التفاهم الاقتصادية بين ليبيا وتونس، ضمان حرية انسياب السلع بين البلدين ورفع جميع القيود وتسهيل إجراءات رجال الأعمال الليبيين من الناحية الإدارية والمالية وكذلك تشكيل فريق عمل مشترك للأمن الغذائي والدوائي بين البلدين إلى جانب دعوة رجال الأعمال الليبيين والتونسيين للمشاركة والاستثمار في مشاريع البنية التحتية في البلدين مع التأكيد على تطبيق الاعتراف المتبادل على شهادتي المطابقة والجودة، مع الاتفاق أيضا على تسهيل انسياب البضائع ذات المنشأ الأجنبي الموردة لليبيا عبر الموانئ التونسية وإبرام اتفاقية توأمة بين مجلسي المنافسة الليبي ونظيره التونسي.
إحداث المنطقة الاقتصادية الحرة بين تونس وليبيا تعطلت لسنوات بفعل عوامل عدة ورغم الاتفاقيات الممضاة سنة 2022 إلا أن هذه المنطقة لم تر النور لاسيما وأن تونس في أمس الحاجة إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية الموجود في الجوار الليبي خاصة وأنها تعيش أزمة اقتصادية مستعصية زاد من حدتها الارتفاع العالمي في أسعار المواد الأساسية.
ولحلحلة المشروع تم يوم 10 أوت 2023، الإعلان رسميا عن إحداث الممر التجاري القاري التونسي الليبي نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك خلال انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك التونسي الليبي بمقر وزارة التجارة بتونس حيث أكد الجانبان على أهمية تأهيل وتطوير المعبر الحدودي رأس جدير وفقا للمعايير الدولية حتى يصبح بوابة تجارية لإفريقيا ووسيلة لتحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي خاصة مع دول إفريقيا جنوب الصحراء إضافة إلى إرساء شراكة فعالة ثلاثية الأبعاد تونسية ليبية إفريقية.
هذا ويحظى ملف تونس بدعم كبير من منظمة السوق المشتركة وجنوب إفريقيا (الكوميسا) والذي يتضمن الحصول على دعم فني ولوجستي للمساهمة في تطوير المعبر كما يحظى باهتمام خاص وأولوية على مستوى الاتحاد الإفريقي والأمانة العامة لـ"الزليكاف" والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية.
والجدير بالذكر أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين شهد نسقا تصاعديا حيث بلغت حوالي 4000 مليون دينار في 2023 في حين هذا الرقم بلغ 3027 مليون دينار خلال سنة 2022 مقابل 2020 مليون دينار في سنة 2021.
ويعلم الجانبان التونسي والليبي على ضرورة الرفع من حجم التجارة البينية في 2024 ليتجاوز 5000 مليون دينار وذلك عبر إرساء جميع الآليات الكفيلة بتحقيق هذا الأهداف.
مناطق للتبادل الحر تربط تونس بالجزائر وليبيا من شانها دعم اقتصاد بلادنا فتدفع النمو وتخلق مواطن شغل وتنعش الاقتصاد بالمناطق الحدودية.
مناطق تبادل سيمتد إشعاعها نحو الأسواق الإفريقية الواعدة لإرساء شراكة فعالة رباعية الأبعاد تونسية جزائرية ليبية إفريقية، لكن ما على الجهات المعنية سوى المضي قدما في تجسيم هذا المشروع الضخم- مناطق التبادل الحر، الذي سيصب حتما في صالح اقتصادنا الوطني الذي هو في حاجة ماسة لمثل هذه الشراكات.
حنان قيراط
تونس-الصباح
يعتبر إحداث مناطق للتبادل الحر بين تونس وليبيا- وتونس والجزائر من المشاريع الكبرى الرائدة القادرة على خلق حركية تجارية ضخمة بين تونس ودول الجوار، مشاريع مهمة من شأنها الدفع بنسق التنمية بالشريط الحدودي خاصة وأن التبادل غير القانوني أو التهريب يمثل 50% من إجمالي عمليات التبادل على الحدود.
فإحداث مناطق للتبادل الحر بين تونس والجزائر وليبيا تعد من بين التوجهات التي تسعى الحكومة اليوم لتجسيدها على أرض الواقع لتطوير المناطق الحدودية التي تتسم حاليا بضعف نسبة النمو وارتفاع نسب البطالة في ظل تنامي التجارة الموازية.
مناطق تبادل حر قادرة على جلب المستثمرين من الجانبين الليبي والجزائري بالإضافة إلى مستثمرين من تونس ستساهم في تنشيط اقتصاد البلاد وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
تعدد اللقاءات.. واتفاقيات مشتركة مع الجزائر
ولأنه تم الإعلان منذ عشرات السنين عن إحداث مناطق التبادل الحر بين تونس والجزائر إلا أن هذه المشاريع بقيت في خانة الوعود، لكن وفي الفترة الأخيرة تعددت اللقاءات والاتفاقيات بين تونس والجزائر بهدف تجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع.
حيث انعقدت نهاية الشهر الماضي وتحديدا يوم 29 جانفي 2024 أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية لتنمية المناطق الحدودية التونسية الجزائرية بالجزائر، اجتماعات شدد خلالها كل من وزير الداخلية كمال الفقي وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد على تعزيز الأمن بالمناطق الحدودية لحمايتها من تهديدات الجماعات الإرهابية والتصدي لشبكات التهريب والجريمة المنظّمة وعلى أهمية التنسيق المشترك بين المصالح الأمنية بالبلدين على مستوى الشريط الحدودي، كما أكد الوزيران على أنّ مقاومة هذه الظاهرة لا تكتمل إلا باعتماد مقاربة شاملة تتركز بالأساس على تحسين ظروف عيش متساكني المناطق الحدودية، وخلق مواطن شغل لفائدتهم، وهو ما يستوجب ضبط إستراتيجية مشتركة لتنمية هذه المناطق، وفقا لخصوصيات كل ولاية وميزاتها التفاضلية.
ولاحظا أنّ مثل هذه اللقاءات وغيرها من مختلف آليات التعاون والتشاور الأخرى، تقيم الدليل على الحرص المشترك على تلبية انتظارات الشعبين وتطلعهما نحو مزيد من التنمية الشاملة والحركية الاقتصادية على طول الشريط الحدودي، بما يجعل منها مناطق إشعاع تنموي اقتصادي وأحد الخطوط الأمامية الفاعلة في التصدي لمختلف التهديدات التي تستهدف أمن واستقرار البلدين.
ووقعت "اللجنة الثنائية للتنمية بالمناطق الحدودية الجزائرية التونسية" عدة اتفاقات تخص إطلاق مشروعات للبنية التحتية بالولايات الحدودية، في إطار سعيها لمواجهة عمليات التهريب، وإحلال نشاطات رسمية.
وأكد الوزيران أن الحكومتين "اعتمدتا خريطة طريق محددة المعالم، تتضمن مشروعات حقيقية وواقعية تندرج في صميم الأولويات الراهنة".
كما يرمي الاتفاق إلى استحداث "منطقة مشتركة للتبادل الحر" بمحافظة الوادي الجزائرية، ومنطقة حزوة بولاية توزر .
وفي سياق متصل وتنفيذا لمخرجات الدورة الثانية والعشرين للجنة المشتركة الكبرى التونسية الجزائرية المنتظمة بالجزائر، انعقد لقاء جمع يوم 2 فيفري 2024 كل من والي جندوبة سمير كوكة ووالي سوق أهراس ووالي الطارف وتم الاتفاق على إنشاء منطقة للتبادل التجاري الحر على مستوى معبر الجليل من معتمدية غار الدماء مع العمل على تطوير البنية الأساسية من الجانبين لتسهيل حركة العبور للمسافرين والبضائع .
كما تم الاتفاق على دراسة إعادة تشغيل خط السكة الحديدية بين تونس والجزائر عبر غار الدماء المغلق منذ تسعينات القرن الماضي، نظرا للأهمية التي يكتسييها هذا الخط في تسهيل تنقل المواطنين والبضائع من الجانبين على أن يتم رفع هذه المقترحات للسلطات العليا للبت والمصادقة عليها.
ومن بين النقاط التي تم الاتفاق بشأنها إنشاء منظومة مشتركة للوقاية والإنذار المبكر والتدخل للحد من حرائق الغابات، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تزويد العمادات والدوائر الحدودية المتاخمة لولاية الطارف الجزائرية بالغاز الطبيعي وتم تكليف المصالح المختصة لكلا الجانبين لإعداد الدراسات الفنية والمعاينات الميدانية في أقرب الآجال، مع اقتراح إنجاز منطقة لوجستية بمطار طبرقة عين دراهم الدولي.
واتفق الطرفان التونسي والجزائري على إعداد الدراسة حول تطوير المبادلات التجارية والاقتصادية بين ولاية جندوبة و ولاية سوق أهراس وولاية الطارف بالإضافة إلى تكوين لجنة فنية مشتركة بين البلدين لمتابعة هذه المشاريع لتفعيل جدواها على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية و الأمنية والسياسية للولايات الحدودية .
وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين تونس والجزائر خلال العام 2023 قرابة 5 مليون دينار. وتتشكل الصّادرات التونسيّة نحو السّوق الجزائريّة، أساسا من الصّناعات التحويليّة بنسبة 36 بالمائة من إجمالي الصادرات والميكانيكيّة بنسبة 32 بالمائة، تليها المواد الإلكترونيّة بنسبة 13بالمائة والمواد المنجميّة بنسبة 8 بالمائة والمنتجات الغذائيّة والفلاحيّة 6 بالمائة، علما وأن قيمة حجم التبادل التجاري بين الجزائر وتونس بلغ 1.2 مليار دولار في عام 2021.
منطقة تبادل تونسية ليبية طريق نحو السوق الإفريقية
وخلال شهر سبتمبر من العام 2022 أمضى الجانبان التونسي والليبي وتحديدا وزيري التجارة بالبلدين على اتفاقية إنشاء منطقة اقتصادية حرة مشتركة بمعبر رأس جدير، تنص على رفع القيود على مواطني البلدين، إلى جانب التعاون والتبادل التجاري، وتسهيل إجراءات دخول السلع ذات المنشأ الأجنبي إلى ليبيا عبر الموانئ التونسية.
كما وقع وزيرا النقل بالبلدين على اتفاقية تشمل التعاون في مجالات النقل.
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن حزمة إجراءات في مجال التعاون بهدف زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
ومن أهم بنود مذكرة التفاهم الاقتصادية بين ليبيا وتونس، ضمان حرية انسياب السلع بين البلدين ورفع جميع القيود وتسهيل إجراءات رجال الأعمال الليبيين من الناحية الإدارية والمالية وكذلك تشكيل فريق عمل مشترك للأمن الغذائي والدوائي بين البلدين إلى جانب دعوة رجال الأعمال الليبيين والتونسيين للمشاركة والاستثمار في مشاريع البنية التحتية في البلدين مع التأكيد على تطبيق الاعتراف المتبادل على شهادتي المطابقة والجودة، مع الاتفاق أيضا على تسهيل انسياب البضائع ذات المنشأ الأجنبي الموردة لليبيا عبر الموانئ التونسية وإبرام اتفاقية توأمة بين مجلسي المنافسة الليبي ونظيره التونسي.
إحداث المنطقة الاقتصادية الحرة بين تونس وليبيا تعطلت لسنوات بفعل عوامل عدة ورغم الاتفاقيات الممضاة سنة 2022 إلا أن هذه المنطقة لم تر النور لاسيما وأن تونس في أمس الحاجة إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية الموجود في الجوار الليبي خاصة وأنها تعيش أزمة اقتصادية مستعصية زاد من حدتها الارتفاع العالمي في أسعار المواد الأساسية.
ولحلحلة المشروع تم يوم 10 أوت 2023، الإعلان رسميا عن إحداث الممر التجاري القاري التونسي الليبي نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك خلال انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك التونسي الليبي بمقر وزارة التجارة بتونس حيث أكد الجانبان على أهمية تأهيل وتطوير المعبر الحدودي رأس جدير وفقا للمعايير الدولية حتى يصبح بوابة تجارية لإفريقيا ووسيلة لتحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي خاصة مع دول إفريقيا جنوب الصحراء إضافة إلى إرساء شراكة فعالة ثلاثية الأبعاد تونسية ليبية إفريقية.
هذا ويحظى ملف تونس بدعم كبير من منظمة السوق المشتركة وجنوب إفريقيا (الكوميسا) والذي يتضمن الحصول على دعم فني ولوجستي للمساهمة في تطوير المعبر كما يحظى باهتمام خاص وأولوية على مستوى الاتحاد الإفريقي والأمانة العامة لـ"الزليكاف" والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية.
والجدير بالذكر أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين شهد نسقا تصاعديا حيث بلغت حوالي 4000 مليون دينار في 2023 في حين هذا الرقم بلغ 3027 مليون دينار خلال سنة 2022 مقابل 2020 مليون دينار في سنة 2021.
ويعلم الجانبان التونسي والليبي على ضرورة الرفع من حجم التجارة البينية في 2024 ليتجاوز 5000 مليون دينار وذلك عبر إرساء جميع الآليات الكفيلة بتحقيق هذا الأهداف.
مناطق للتبادل الحر تربط تونس بالجزائر وليبيا من شانها دعم اقتصاد بلادنا فتدفع النمو وتخلق مواطن شغل وتنعش الاقتصاد بالمناطق الحدودية.
مناطق تبادل سيمتد إشعاعها نحو الأسواق الإفريقية الواعدة لإرساء شراكة فعالة رباعية الأبعاد تونسية جزائرية ليبية إفريقية، لكن ما على الجهات المعنية سوى المضي قدما في تجسيم هذا المشروع الضخم- مناطق التبادل الحر، الذي سيصب حتما في صالح اقتصادنا الوطني الذي هو في حاجة ماسة لمثل هذه الشراكات.
.jpg)