تستعد "حركة تونس إلى الأمام" لعقد أول مؤتمر للحزب أيام 9 و10 و11 فيفري الجاري تحت شعار "تجذيرا لخيار التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي"، وفق ما أصدره الحزب في بيان رسمي له في الغرض، باعتبار أن الإعلان الرسمي عن تأسيس هذه الحركة الفتية كان في ماي 2018. ويتولى أمانتها العامة منذ ذلك التاريخ إلى الآن، عبيد البريكي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل سابقا ووزير الوظيفة العمومية في حكومة يوسف الشاهد.
لئن أكد أمين عام الحركة في تصريح لـ"الصباح" أن الجميع منشغل اليوم بالإعداد والتحضير لإنجاح هذا المؤتمر وأنه لم يتم الحسم بعد في الترشحات وبعض المسائل الأخرى، إلا أن أبواب الانخراط في الحزب والترشح لمؤسساته ورئاسته لا تزال مفتوحة وأنه من السابق لأوانه الحديث عن المترشحين لخطة الأمانة العامة للحركة.
وتجدر الإشارة إلى أن "حركة تونس إلى الأمام"، التي اختار قياديوها وفي مقدمتهم عبيد البريكي دعم ومساندة مسار ما بعد 25 جويلية والمشاركة في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في ديسمبر 2022 والانتخابات الخاصة بالمجالس المحلية الجارية، وكان أمين عام الحزب قد أكد في مناسبات سابقة أن للحركة نواب بالبرلمان. وهي تراهن على استقطاب السياسيين والنقابيين من العائلات والتوجهات اليسارية والتقدمية، باعتبار أن رهانها منذ التأسيس كان يهدف للم شمل العائلة اليسارية المنقسمة والمشتتة في أجسام حزبية ومدنية مختلفة والانتصار للقضايا الاجتماعية والوطنية بالأساس والتوجه إلى استقطاب الفئات الشبابية.
ويذكر أن "حركة تونس إلى الأمام" أوضحت في بيانها حول هذا المؤتمر أن باب الترشّح الذي تم فتحه منذ يوم 25 جانفي المنقضي سيغلق يوم الثلاثاء 6 من الشهر الجاري. كما بينت نفس الحركة أن المترشح يجب أن يكون عضوا بهيكل من هياكل الحركة المتمثلة في المجلس المركزي أو مجلس الأمانة أو لجنة من اللجان المنصوص عليها في النظام الداخلي أو دائرة جهوية أو دائرة محلية تابعة للحركة.
وكان عبيد البريكي قد أكد في مناسبة سابقة أنه يدفع لضخ دماء جديدة في الصفوف القيادية لـ"حركة تونس إلى الأمام" وإلى تغيير المقاربات تماشيا مع متطلبات التغيرات التي تعرفها تونس والعالم في هذه المرحلة على حد السواء. يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الطبقة السياسية تراجعا في النشاط والتحرك في ظل تواصل نفور القواعد الشعبية من الأحزاب السياسية موازاة مع تواصل موجة الاستقالات والانسحابات وتجميد النشاط بالنسبة لعدد كبير من السياسيين. فهل ينجح عبيد البريكي في الاستثمار في هذا العزوف السياسي والنقابي والمدني أيضا ليحوله إلى نقطة قوة لـ"حركة تونس إلى الأمام" لكسب الرهانات الكبرى التي لطالما تحدث عنها صراحة وتلميحا؟
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
تستعد "حركة تونس إلى الأمام" لعقد أول مؤتمر للحزب أيام 9 و10 و11 فيفري الجاري تحت شعار "تجذيرا لخيار التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي"، وفق ما أصدره الحزب في بيان رسمي له في الغرض، باعتبار أن الإعلان الرسمي عن تأسيس هذه الحركة الفتية كان في ماي 2018. ويتولى أمانتها العامة منذ ذلك التاريخ إلى الآن، عبيد البريكي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل سابقا ووزير الوظيفة العمومية في حكومة يوسف الشاهد.
لئن أكد أمين عام الحركة في تصريح لـ"الصباح" أن الجميع منشغل اليوم بالإعداد والتحضير لإنجاح هذا المؤتمر وأنه لم يتم الحسم بعد في الترشحات وبعض المسائل الأخرى، إلا أن أبواب الانخراط في الحزب والترشح لمؤسساته ورئاسته لا تزال مفتوحة وأنه من السابق لأوانه الحديث عن المترشحين لخطة الأمانة العامة للحركة.
وتجدر الإشارة إلى أن "حركة تونس إلى الأمام"، التي اختار قياديوها وفي مقدمتهم عبيد البريكي دعم ومساندة مسار ما بعد 25 جويلية والمشاركة في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في ديسمبر 2022 والانتخابات الخاصة بالمجالس المحلية الجارية، وكان أمين عام الحزب قد أكد في مناسبات سابقة أن للحركة نواب بالبرلمان. وهي تراهن على استقطاب السياسيين والنقابيين من العائلات والتوجهات اليسارية والتقدمية، باعتبار أن رهانها منذ التأسيس كان يهدف للم شمل العائلة اليسارية المنقسمة والمشتتة في أجسام حزبية ومدنية مختلفة والانتصار للقضايا الاجتماعية والوطنية بالأساس والتوجه إلى استقطاب الفئات الشبابية.
ويذكر أن "حركة تونس إلى الأمام" أوضحت في بيانها حول هذا المؤتمر أن باب الترشّح الذي تم فتحه منذ يوم 25 جانفي المنقضي سيغلق يوم الثلاثاء 6 من الشهر الجاري. كما بينت نفس الحركة أن المترشح يجب أن يكون عضوا بهيكل من هياكل الحركة المتمثلة في المجلس المركزي أو مجلس الأمانة أو لجنة من اللجان المنصوص عليها في النظام الداخلي أو دائرة جهوية أو دائرة محلية تابعة للحركة.
وكان عبيد البريكي قد أكد في مناسبة سابقة أنه يدفع لضخ دماء جديدة في الصفوف القيادية لـ"حركة تونس إلى الأمام" وإلى تغيير المقاربات تماشيا مع متطلبات التغيرات التي تعرفها تونس والعالم في هذه المرحلة على حد السواء. يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الطبقة السياسية تراجعا في النشاط والتحرك في ظل تواصل نفور القواعد الشعبية من الأحزاب السياسية موازاة مع تواصل موجة الاستقالات والانسحابات وتجميد النشاط بالنسبة لعدد كبير من السياسيين. فهل ينجح عبيد البريكي في الاستثمار في هذا العزوف السياسي والنقابي والمدني أيضا ليحوله إلى نقطة قوة لـ"حركة تونس إلى الأمام" لكسب الرهانات الكبرى التي لطالما تحدث عنها صراحة وتلميحا؟
.jpg)