أعلن أمس المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، محمد الرابحي، في تصريح لـ"الصباح" عن نتائج التحاليل للحليب المركز المورد من ماليزيا والذي لا يستجيب للمواصفات بالسوق التونسية.
وقال محمد الرابحي إن التحاليل الفيزيوكيميائية والجرثومية أثبتت سلامة المنتوج ولكن الإشكال يتعلق بوجود جملة من المغالطات أولها عدم تطابق اسم المنتوج مع التحاليل لعناصر الجودة التي أثبتت أن المنتج لا يعتبر حليبا مركزا غنيا بالدهنيات ولا حليبا مركزا بل هو "خليط حليب مركز منزوع الدهون محّلى ومواد دهنية نباتية"، وبالتالي فان عرضه بهذه الطريقة يمكن أن يوقع المستهلك في خطأ كما أن الملصقة التي تمت إضافتها على علب الحليب المركز غير مطابقة للمنتوج .
وفي نفس السياق، أعلن الرابحي أن الهيئة وبناء على جملة هذه المعطيات اتخذت قرارا يقضي بضرورة إعادة ملصقات جديدة على جميع العلب على الكميات المحجوزة والتي تم سحبها على أن يتم عرض المنتوج دون أي مشكل وتحت تسمية جديدة تتماشى ونتائج التحاليل.
وأكد الرابحي أن الكميات التي تم حجزها وتحليلها أثبتت التحاليل أنها غير مضرة بصحة وسلامة المستهلك ولكنها تؤدي إلى مغالطة المستهلك وتوقعه في الخطأ باعتبار انه ليس حليبا مركزا بل خليطا من مجموعة من المكونات .
وشدد محدثنا على أن التسمية الجديدة يجب أن تكون مطابقة للمكونات الأصلية للمنتج . يشار إلى أن صاحب الشركة سيتحمل الخسائر على كاهله.
ويذكر أننا كنا نشرنا أمس على أعمدة "الصباح" تفاصيل الإشكال كما اشرنا إلى تواصل إجراء التحاليل على الحليب المركز الذي لا يستجيب للمواصفات، حيث أصبح الملف فعليا وبصفة رسمية بين أيدي الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وبالتوازي كانت وزارة الفلاحة قد قدمت في بلاغ لها بعض المعطيات حول عملية "ترويج حليب مركز لا يستجيب للمواصفات بالسوق التونسية" .
وذكرت الوزارة أن المنتج المعني وقع إخضاعه للمراقبة الصحية وتم إجراء تحاليل مخبرية عليه أكدت نتائجها سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري، إلا أنه تم تسجيل اخلالات على مستوى العنونة (étiquetage) وتجدر الإشارة إلى أن المواد الدهنية ذات المصدر النباتي المتواجدة بهذا المنتج، هي مواد مستعملة عالميا وتتوافق مع متطلبات الدستور الغذائي (codex alimentarius) والمعتمد من قبل المنظمة العالمية للتجارة فيما يخص المبادلات التجارية من أصل حيواني (CXS/210-1999 في آخر تعديل بتاريخ 01 فيفري 2023).
كما ذّكرت الوزارة الموردين بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية الجاري بها العمل فيما يخص جودة وسلامة وعنونة المنتجات الموردة.
أميرة الدريدي
أعلن أمس المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، محمد الرابحي، في تصريح لـ"الصباح" عن نتائج التحاليل للحليب المركز المورد من ماليزيا والذي لا يستجيب للمواصفات بالسوق التونسية.
وقال محمد الرابحي إن التحاليل الفيزيوكيميائية والجرثومية أثبتت سلامة المنتوج ولكن الإشكال يتعلق بوجود جملة من المغالطات أولها عدم تطابق اسم المنتوج مع التحاليل لعناصر الجودة التي أثبتت أن المنتج لا يعتبر حليبا مركزا غنيا بالدهنيات ولا حليبا مركزا بل هو "خليط حليب مركز منزوع الدهون محّلى ومواد دهنية نباتية"، وبالتالي فان عرضه بهذه الطريقة يمكن أن يوقع المستهلك في خطأ كما أن الملصقة التي تمت إضافتها على علب الحليب المركز غير مطابقة للمنتوج .
وفي نفس السياق، أعلن الرابحي أن الهيئة وبناء على جملة هذه المعطيات اتخذت قرارا يقضي بضرورة إعادة ملصقات جديدة على جميع العلب على الكميات المحجوزة والتي تم سحبها على أن يتم عرض المنتوج دون أي مشكل وتحت تسمية جديدة تتماشى ونتائج التحاليل.
وأكد الرابحي أن الكميات التي تم حجزها وتحليلها أثبتت التحاليل أنها غير مضرة بصحة وسلامة المستهلك ولكنها تؤدي إلى مغالطة المستهلك وتوقعه في الخطأ باعتبار انه ليس حليبا مركزا بل خليطا من مجموعة من المكونات .
وشدد محدثنا على أن التسمية الجديدة يجب أن تكون مطابقة للمكونات الأصلية للمنتج . يشار إلى أن صاحب الشركة سيتحمل الخسائر على كاهله.
ويذكر أننا كنا نشرنا أمس على أعمدة "الصباح" تفاصيل الإشكال كما اشرنا إلى تواصل إجراء التحاليل على الحليب المركز الذي لا يستجيب للمواصفات، حيث أصبح الملف فعليا وبصفة رسمية بين أيدي الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وبالتوازي كانت وزارة الفلاحة قد قدمت في بلاغ لها بعض المعطيات حول عملية "ترويج حليب مركز لا يستجيب للمواصفات بالسوق التونسية" .
وذكرت الوزارة أن المنتج المعني وقع إخضاعه للمراقبة الصحية وتم إجراء تحاليل مخبرية عليه أكدت نتائجها سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري، إلا أنه تم تسجيل اخلالات على مستوى العنونة (étiquetage) وتجدر الإشارة إلى أن المواد الدهنية ذات المصدر النباتي المتواجدة بهذا المنتج، هي مواد مستعملة عالميا وتتوافق مع متطلبات الدستور الغذائي (codex alimentarius) والمعتمد من قبل المنظمة العالمية للتجارة فيما يخص المبادلات التجارية من أصل حيواني (CXS/210-1999 في آخر تعديل بتاريخ 01 فيفري 2023).
كما ذّكرت الوزارة الموردين بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية الجاري بها العمل فيما يخص جودة وسلامة وعنونة المنتجات الموردة.
