طفا من جديد ملف الديون المتخلدة بذمة ليبيا لفائدة تونس على الساحة السياسة والاقتصادية، وذلك على اثر لقاء رئيسة الديوان بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة أحلام الباجي، في 14 جانفي الفارط في طرابلس بمحمد سالم الشهوبي رئيس اللجنة المشكلة بشأن حصر ومراجعة الديون المستحقة على الدولة الليبية لصالح الجهات العامة والخاصة بالجمهورية التونسية، وحول الآلية المناسبة لتسوية هذه الديون.
وفي هذا الإطار، أفاد صابر بوقرة المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي التونسي الليبي في تصريح لـ"الصباح" أن الديون المتخلدة بذمة الليبيين لفائدة تونس تتجاوز 200 مليون دولار.
وتتوزع هذه الديون إلى 85 مليون دولار لفائدة المصحات الخاصة و30 مليون دولار للطيران المدني والمطارات، و85 مليون دولار للشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ"، موضحا أن هذه الإحصائيات تعود إلى بداية السنة الفارطة 2023، وهو ما يعني أن قيمة الديون قد تفاقمت. وذكر محدثنا إلى ليبيا قد قامت بتسديد قسط من الديون في بداية العام الماضي وقدره 50 مليون دينار، مشيرا إلى تعيين مصطفى قدارة سفيرا لليبيا بتونس، منذ نحو أسبوع، بعد أن كان قائما بأعمال سفارة ليبيا بتونس، حيث ظل منصب السفير شاغرا منذ سنة 2011، وتم الاكتفاء بتعيين في كل مرة قائم بالأعمال، وهو يعد خطوة ايجابية من شأنها أن تدفع نحو حل ملف ديون تونس لدى ليبيا بصفة نهائية والذي ظل عالقا منذ أكثر من 10 سنوات.
وذكر بوقرة أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة سبق وأن تعهد منذ أوائل شهر نوفمبر 2022، خلال اجتماع مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول في العاصمة التونسية، باعتزام بلاده تسديد ديون مستحقة لتونس خلال ديسمبر 2022، أي في غضون شهر واحد وقبل نهاية 2022، لكن مرت سنة وشهران على هذا الاجتماع ولم يقع إلى الآن دفع هذه الديون.
درصاف اللموشي
تونس - الصباح
طفا من جديد ملف الديون المتخلدة بذمة ليبيا لفائدة تونس على الساحة السياسة والاقتصادية، وذلك على اثر لقاء رئيسة الديوان بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة أحلام الباجي، في 14 جانفي الفارط في طرابلس بمحمد سالم الشهوبي رئيس اللجنة المشكلة بشأن حصر ومراجعة الديون المستحقة على الدولة الليبية لصالح الجهات العامة والخاصة بالجمهورية التونسية، وحول الآلية المناسبة لتسوية هذه الديون.
وفي هذا الإطار، أفاد صابر بوقرة المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي التونسي الليبي في تصريح لـ"الصباح" أن الديون المتخلدة بذمة الليبيين لفائدة تونس تتجاوز 200 مليون دولار.
وتتوزع هذه الديون إلى 85 مليون دولار لفائدة المصحات الخاصة و30 مليون دولار للطيران المدني والمطارات، و85 مليون دولار للشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ"، موضحا أن هذه الإحصائيات تعود إلى بداية السنة الفارطة 2023، وهو ما يعني أن قيمة الديون قد تفاقمت. وذكر محدثنا إلى ليبيا قد قامت بتسديد قسط من الديون في بداية العام الماضي وقدره 50 مليون دينار، مشيرا إلى تعيين مصطفى قدارة سفيرا لليبيا بتونس، منذ نحو أسبوع، بعد أن كان قائما بأعمال سفارة ليبيا بتونس، حيث ظل منصب السفير شاغرا منذ سنة 2011، وتم الاكتفاء بتعيين في كل مرة قائم بالأعمال، وهو يعد خطوة ايجابية من شأنها أن تدفع نحو حل ملف ديون تونس لدى ليبيا بصفة نهائية والذي ظل عالقا منذ أكثر من 10 سنوات.
وذكر بوقرة أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة سبق وأن تعهد منذ أوائل شهر نوفمبر 2022، خلال اجتماع مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول في العاصمة التونسية، باعتزام بلاده تسديد ديون مستحقة لتونس خلال ديسمبر 2022، أي في غضون شهر واحد وقبل نهاية 2022، لكن مرت سنة وشهران على هذا الاجتماع ولم يقع إلى الآن دفع هذه الديون.
