توّجت أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية الجزائرية- التونسية، بالتوقيع على ورقة طريق تتضمن آليات عملية لترقية وتنمية المناطق الحدودية بالإضافة إلى وضع إستراتيجية مشتركة لمجابهة المخاطر الكبرى، ومن بين تلك المخاطر المستهدفة مكافحة الهجرة غير النظامية، والإرهاب، والجريمة المنظمة..
وناقشت أشغال اللجنة الثنائية المنعقدة بالجزائر العاصمة أمس واليوم العديد من المحاور لتحديد رؤية مشتركة لتنمية المناطق الحدودية، على غرار سبل تنمية المبادلات التجارية بين الولايات الحدودية للبلدين وتحسين جاذبيتها وتعزيز دور المعابر الحدودية في مجال التنمية.
ويأتي اجتماع اللجنة الثنائية لتنمية المناطق الحدودية في إطار تنفيذ مخرجات اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين المنعقدة بالجزائر في 4 أكتوبر 2023.
وأشرف على افتتاح أشغال الدورة كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري إبراهيم مراد، ونظيره التونسي كمال الفقي، بمشاركة ولاة الولايات الحدودية لكلا البلدين ومدير عام الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، عابد حلوز، إلى جانب ممثلين عن القطاعات ذات العلاقة بتنمية المناطق الحدودية.
وكان وزير الداخلية الجزائري قد استقبل أمس بالجزائر العاصمة، نظيره التونسي كمال الفقي، وتطرق الطرفان إلى عديد المسائل ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما تعلق بتعزيز التعاون في مجال اختصاص الوزارتين.
وتعد تنمية المناطق الحدودية التونسية الجزائرية، حسب وزارة الداخلية الجزائرية إبراهيم مراد، هدفا استراتيجيا من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية وبعث المشاريع الحيوية على مستوى هذه المناطق، وذلك تجسيدا لنتائج زيارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى تونس في ديسمبر 2021، والتي انبثق عنها "إعلان قرطاج".
ووفق وسائل إعلام جزائرية، شدد مراد في كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية لتنمية المناطق الحدودية الجزائرية التونسية، على ضرورة تأمين المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين وتحصينها من التهديدات الأمنية وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية.
في حين اعتبر وزير الداخلية كمال الفقي أن استقرار تونس من استقرار الجزائر لذلك وُجب التنسيق المحكم بين مصالح أمن البلدين خاصة عبر الشريط الحدودي. وقال إنّ "تونس تتطلع إلى تعميق التشاور حول المشاريع التي تهدف إلى بعث حركة تنموية في هذه المناطق"...
ووفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية نشرته في صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك"، نوّه وزير الداخلية كمال الفقي "بمدى تقدم التعاون الثنائي وضرورة الارتقاء به إلى مستوى تطلعات رئيسي جمهوريتي البلدين والشعبين الشقيقين".
وأكد البلاغ أنه "تم التركيز خلال اللقاء على ضرورة العمل المشترك قصد انجاز مشاريع تنموية بالولايات الحدودية بين الجارتين ودعم التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتصدي للهجرة غير النظامية وتسهيل عبور المسافرين من الجهتين..".
وتعد تنمية المناطق الحدودية بين البلدين من أبرز ما تم الاتفاق في شأنه في إطار اجتماع اللجة العليا المشتركة في دورتها الثانية والعشرين التي عقدت في الجزائر في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي، وأشرف على افتتاحها كل من رئيس الحكومة الحالي أحمد الحشاني في أول زيارة له قام بها خارج تونس منذ تعيينه خلفا لرئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن، وذلك بمعية نظيره الجزائري الوزير الأول السابق أيمن عبد الرحمان.
وكان من أبرز أهداف زيارة الحشاني للجزائر دعم مسار إرساء شراكة إستراتيجية بين البلدين، وتفعيل مشاريع مشتركة، ومتابعة تنفيذ اتفاقيات في عدد من المجالات.
وفي 5 أكتوبر 2023 وقعت تونس والجزائر في ختام أشغال اللجنة الكبرى المشتركة المنعقدة بالجزائر العاصمة 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول، ومنها مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة ثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية.
وتوصلت لجنة المتابعة التونسية الجزائرية إلى عقد مفاهمات شملت 16 قطاعا وزاريا تهم شؤون المجاهدين والتربية والثقافة والشؤون الاجتماعية والداخلية والتجارة والنقل والسياحة والعمل والصناعة والتكوين المهني والشباب والرياضة والسكن والرقمنة، والطاقة والاستثمار.
وناقشت اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، تنمية الشريط الحدودي وتطوير المبادلات التجارية والاستثمار وإحياء مشروع إحداث مناطق التبادل الحر الذي تأخر تنفيذه منذ توقيع الاتفاق الأولي في شأنه سنة 1994 ضمن حزمة اتفاقيات أخرى.. وبحثت أيضا في إمكانية بعث مشاريع صناعية مشتركة بالمناطق الحدودية بهدف تشجيع النشاط الاقتصادي والتجاري، وتسهيل ولوج السلع والخدمات، وتطوير الاتفاق التجاري التفاضلي، فضلا عن تكثيف التعاون الثنائي وتقييمه في ظل منظومة شاملة ومتكاملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين..
وكان الحشاني مرفوقا في زيارته للجزائر بوفد وزاري رفيع المستوى يضم أساسا وزير الداخلية كمال الفقي، ووزيرة المالية سهام نمصية، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ووزيرة التجارة كلثوم بن رجب..
رفيق بن عبد الله
تونس – الصباح
توّجت أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية الجزائرية- التونسية، بالتوقيع على ورقة طريق تتضمن آليات عملية لترقية وتنمية المناطق الحدودية بالإضافة إلى وضع إستراتيجية مشتركة لمجابهة المخاطر الكبرى، ومن بين تلك المخاطر المستهدفة مكافحة الهجرة غير النظامية، والإرهاب، والجريمة المنظمة..
وناقشت أشغال اللجنة الثنائية المنعقدة بالجزائر العاصمة أمس واليوم العديد من المحاور لتحديد رؤية مشتركة لتنمية المناطق الحدودية، على غرار سبل تنمية المبادلات التجارية بين الولايات الحدودية للبلدين وتحسين جاذبيتها وتعزيز دور المعابر الحدودية في مجال التنمية.
ويأتي اجتماع اللجنة الثنائية لتنمية المناطق الحدودية في إطار تنفيذ مخرجات اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين المنعقدة بالجزائر في 4 أكتوبر 2023.
وأشرف على افتتاح أشغال الدورة كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري إبراهيم مراد، ونظيره التونسي كمال الفقي، بمشاركة ولاة الولايات الحدودية لكلا البلدين ومدير عام الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، عابد حلوز، إلى جانب ممثلين عن القطاعات ذات العلاقة بتنمية المناطق الحدودية.
وكان وزير الداخلية الجزائري قد استقبل أمس بالجزائر العاصمة، نظيره التونسي كمال الفقي، وتطرق الطرفان إلى عديد المسائل ذات الاهتمام المشترك لاسيما ما تعلق بتعزيز التعاون في مجال اختصاص الوزارتين.
وتعد تنمية المناطق الحدودية التونسية الجزائرية، حسب وزارة الداخلية الجزائرية إبراهيم مراد، هدفا استراتيجيا من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية وبعث المشاريع الحيوية على مستوى هذه المناطق، وذلك تجسيدا لنتائج زيارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى تونس في ديسمبر 2021، والتي انبثق عنها "إعلان قرطاج".
ووفق وسائل إعلام جزائرية، شدد مراد في كلمة له خلال افتتاح أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية لتنمية المناطق الحدودية الجزائرية التونسية، على ضرورة تأمين المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين وتحصينها من التهديدات الأمنية وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية.
في حين اعتبر وزير الداخلية كمال الفقي أن استقرار تونس من استقرار الجزائر لذلك وُجب التنسيق المحكم بين مصالح أمن البلدين خاصة عبر الشريط الحدودي. وقال إنّ "تونس تتطلع إلى تعميق التشاور حول المشاريع التي تهدف إلى بعث حركة تنموية في هذه المناطق"...
ووفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية نشرته في صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك"، نوّه وزير الداخلية كمال الفقي "بمدى تقدم التعاون الثنائي وضرورة الارتقاء به إلى مستوى تطلعات رئيسي جمهوريتي البلدين والشعبين الشقيقين".
وأكد البلاغ أنه "تم التركيز خلال اللقاء على ضرورة العمل المشترك قصد انجاز مشاريع تنموية بالولايات الحدودية بين الجارتين ودعم التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتصدي للهجرة غير النظامية وتسهيل عبور المسافرين من الجهتين..".
وتعد تنمية المناطق الحدودية بين البلدين من أبرز ما تم الاتفاق في شأنه في إطار اجتماع اللجة العليا المشتركة في دورتها الثانية والعشرين التي عقدت في الجزائر في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي، وأشرف على افتتاحها كل من رئيس الحكومة الحالي أحمد الحشاني في أول زيارة له قام بها خارج تونس منذ تعيينه خلفا لرئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن، وذلك بمعية نظيره الجزائري الوزير الأول السابق أيمن عبد الرحمان.
وكان من أبرز أهداف زيارة الحشاني للجزائر دعم مسار إرساء شراكة إستراتيجية بين البلدين، وتفعيل مشاريع مشتركة، ومتابعة تنفيذ اتفاقيات في عدد من المجالات.
وفي 5 أكتوبر 2023 وقعت تونس والجزائر في ختام أشغال اللجنة الكبرى المشتركة المنعقدة بالجزائر العاصمة 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول، ومنها مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة ثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية.
وتوصلت لجنة المتابعة التونسية الجزائرية إلى عقد مفاهمات شملت 16 قطاعا وزاريا تهم شؤون المجاهدين والتربية والثقافة والشؤون الاجتماعية والداخلية والتجارة والنقل والسياحة والعمل والصناعة والتكوين المهني والشباب والرياضة والسكن والرقمنة، والطاقة والاستثمار.
وناقشت اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، تنمية الشريط الحدودي وتطوير المبادلات التجارية والاستثمار وإحياء مشروع إحداث مناطق التبادل الحر الذي تأخر تنفيذه منذ توقيع الاتفاق الأولي في شأنه سنة 1994 ضمن حزمة اتفاقيات أخرى.. وبحثت أيضا في إمكانية بعث مشاريع صناعية مشتركة بالمناطق الحدودية بهدف تشجيع النشاط الاقتصادي والتجاري، وتسهيل ولوج السلع والخدمات، وتطوير الاتفاق التجاري التفاضلي، فضلا عن تكثيف التعاون الثنائي وتقييمه في ظل منظومة شاملة ومتكاملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين..
وكان الحشاني مرفوقا في زيارته للجزائر بوفد وزاري رفيع المستوى يضم أساسا وزير الداخلية كمال الفقي، ووزيرة المالية سهام نمصية، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ووزيرة التجارة كلثوم بن رجب..
