أكد عميد عدول الإشهاد الجديد الأستاذ عقبة الهاشمي (بعد انتخابات الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد والتي كانت جرت أمس الأول) في أول تصريح له لـ"الصباح نيوز" أن أولوياتهم أو الخطوط العريضة للمرحلة القادمة هي أولها مشروع القانون المنظم للمهنة والمعروض ضمن مبادرة تشريعية على مجلس نواب الشعب، هذا المشروع الذي أخذ منعرجا وكان يمكن أن يحل الأمر بصفة عادية على غرار بقية المشاريع التي يقع عرضها إلا أن السبب وراء اتخاذه ذلك المنعرج هو أنه عندما خرج للعلن كان عن طريق بعض المحامين.
وشدد الأستاذ الهاشمي أن مشروع القانون يهم قطاعا معينا ألا وهو قطاع عدالة الإشهاد فقط، وبالتالي لا يزعج أطرافا أخرى إلا انه ربما تكون هناك بعض الفصول التي رأت بعض الأطراف تعديلها فانه من الوارد مناقشتها مع اللجنة المعنية وهي لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب معربا عن انفتاحهم على كل المقترحات.
وتمسك محدثنا أن مشروع القانون هو مقترح يمكن تعديله أو الاستغناء عن بعض النقاط فيه ولكن ليس القانون في حد ذاته لان القانون كل أجزائه تخص قطاع عدول الإشهاد وليس قطاعات أخرى، معربا عن وجود نوع من الحساسية بصفة دائمة من بعض مساعدي القضاء خاصة هيكلا معينا رغم أنهما قطاعان يكملان بعضهما البعض وليس هناك أي إشكال في قطاع ضد قطاع آخر.
وقال الأستاذ الهاشمي في ذات السياق "كنا نطالبوا مجلس نواب الشعب فجأة نلقاو رواحنا خارج الإطار"، وهو ما دفعهم إلى عقد ندوة صحفية الأسبوع الفارط وما لجوءهم إلى الإعلام إلا للتحسيس لا غير.
وكشف محدثنا أيضا أنه كان ضمن لجنة التفاوض بخصوص مشروع القانون المنظم للمهنة إلا أن عملية التفاوض توقفت منذ سنة 2017 وهو ما دفعهم إلى توخي مبادرة تشريعية تم التجاوب من خلالها لعدد من النواب لتوضع لاحقا على الرف ومرة أخرى نفس القطاع يقدم اعتراضه.
وانتهى محدثنا إلى القول "نحن لسنا في صدام مع أي قطاع نحن بصدد تقديم مشروع للسلطة التشريعية وهي من تأخذ بزمام الأمور وليس قطاعات أخرى"..، مضيفا "هذا مشروع قانون حتى وإن كان يمس قطاعا آخر فان "الميساج" يكون عن طريق مقترح يقع توجيهه للسلطة التشريعية".
ومن بين النقاط الأخرى التي سيقع العمل على تكريسها في المرحلة القادمة أوضح محدثنا أنه سيتم السعي إلى ترسيخ الهياكل على المستوى الوطني وإعادة إشعاعها لأنهم يشعرون وأن عدالة الإشهاد مغيبة نوعا ما، كما سيعملون أيضا على إعادة الإشعاع على المستوى الدولي من خلال عدة ملتقيات عالمية ودولية، قائلا في الأخير "نحن نمد أيدينا للجميع ومنفتحون على أي قطاع من اجل التعاون على حلحلة الأمر كي يقع تمرير مشروع القانون في صياغة تستجيب لعموم الأطراف".
سعيدة الميساوي
أكد عميد عدول الإشهاد الجديد الأستاذ عقبة الهاشمي (بعد انتخابات الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد والتي كانت جرت أمس الأول) في أول تصريح له لـ"الصباح نيوز" أن أولوياتهم أو الخطوط العريضة للمرحلة القادمة هي أولها مشروع القانون المنظم للمهنة والمعروض ضمن مبادرة تشريعية على مجلس نواب الشعب، هذا المشروع الذي أخذ منعرجا وكان يمكن أن يحل الأمر بصفة عادية على غرار بقية المشاريع التي يقع عرضها إلا أن السبب وراء اتخاذه ذلك المنعرج هو أنه عندما خرج للعلن كان عن طريق بعض المحامين.
وشدد الأستاذ الهاشمي أن مشروع القانون يهم قطاعا معينا ألا وهو قطاع عدالة الإشهاد فقط، وبالتالي لا يزعج أطرافا أخرى إلا انه ربما تكون هناك بعض الفصول التي رأت بعض الأطراف تعديلها فانه من الوارد مناقشتها مع اللجنة المعنية وهي لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب معربا عن انفتاحهم على كل المقترحات.
وتمسك محدثنا أن مشروع القانون هو مقترح يمكن تعديله أو الاستغناء عن بعض النقاط فيه ولكن ليس القانون في حد ذاته لان القانون كل أجزائه تخص قطاع عدول الإشهاد وليس قطاعات أخرى، معربا عن وجود نوع من الحساسية بصفة دائمة من بعض مساعدي القضاء خاصة هيكلا معينا رغم أنهما قطاعان يكملان بعضهما البعض وليس هناك أي إشكال في قطاع ضد قطاع آخر.
وقال الأستاذ الهاشمي في ذات السياق "كنا نطالبوا مجلس نواب الشعب فجأة نلقاو رواحنا خارج الإطار"، وهو ما دفعهم إلى عقد ندوة صحفية الأسبوع الفارط وما لجوءهم إلى الإعلام إلا للتحسيس لا غير.
وكشف محدثنا أيضا أنه كان ضمن لجنة التفاوض بخصوص مشروع القانون المنظم للمهنة إلا أن عملية التفاوض توقفت منذ سنة 2017 وهو ما دفعهم إلى توخي مبادرة تشريعية تم التجاوب من خلالها لعدد من النواب لتوضع لاحقا على الرف ومرة أخرى نفس القطاع يقدم اعتراضه.
وانتهى محدثنا إلى القول "نحن لسنا في صدام مع أي قطاع نحن بصدد تقديم مشروع للسلطة التشريعية وهي من تأخذ بزمام الأمور وليس قطاعات أخرى"..، مضيفا "هذا مشروع قانون حتى وإن كان يمس قطاعا آخر فان "الميساج" يكون عن طريق مقترح يقع توجيهه للسلطة التشريعية".
ومن بين النقاط الأخرى التي سيقع العمل على تكريسها في المرحلة القادمة أوضح محدثنا أنه سيتم السعي إلى ترسيخ الهياكل على المستوى الوطني وإعادة إشعاعها لأنهم يشعرون وأن عدالة الإشهاد مغيبة نوعا ما، كما سيعملون أيضا على إعادة الإشعاع على المستوى الدولي من خلال عدة ملتقيات عالمية ودولية، قائلا في الأخير "نحن نمد أيدينا للجميع ومنفتحون على أي قطاع من اجل التعاون على حلحلة الأمر كي يقع تمرير مشروع القانون في صياغة تستجيب لعموم الأطراف".
