توّجه، بتاريخ 18 جانفي 2024، مجموعة من الوسطاء لدى الديوانة المتحصلين على تراخيص المهنة بطلب جلسة استماع بخصوص تنقيح فصول متعلقة بالفصل عدد 41 من قانون المالية لسنة 2021 والتي ستمكن من "تسوية وضعية حوالي مائة مسدي خدمات ديوانية ممن مارسوا مهنة الوساطة لدى الديوانة بطرق غير قانونية"، وفق ما جاء في مراسلتهم الموجهة لمجلس نواب الشعب.
إيمان عبد اللطيف
وعبّر عدد من الوسطاء لدى الديوانة خلال ندوة صحفية عقدها حراك 25 جويلية يوم الخميس 25 جانفي 2024 عن استيائهم الشديد من تسوية وضعيات لـ100 شخص دون أي وجه حق وفي تجاوز خارق للقانون "نظرا لنفوذهم الممتد إعلاميا وسياسيا وإداريا من إيجاد طريق آخر غير المناظرة الوطنية للنفاذ إلى المهنة".
وبّينوا أنّ الخرق يتمثل في عدم الالتجاء إلى إجراء شرط المناظرة الذي تم التنصيص عليه في التنقيح الذي شمل مجلة الديوانة بإضافة "الفقرة 2 جديدة للفصل 102 من مجلة الديوانة بمقتضى الفصل 71 من قانون المالية عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015".
تنصّ الفقرة الثانية من الفصل المذكور على أنّه "يمنح ترخيص وسيط لدى الديوانة بناء على مطلب يقدّم من قبل المعني بالأمر وطبقا للشروط التالية: أن يكون الطالب من ذوي الجنسية التونسية، أن يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية، أن يكون متحصلا على الأقل على شهادة الإجازة أو ما يعادلها في الاختصاصات التي تضبط بقرار من وزير المالية، أن يثبت خبرة في المادة الديوانية لا تقلّ عن سنتين وتضبط الطرق المعتمدة لإثبات الخبرة بقرار من وزير المالية، أن يجتاز امتحان الكفاءة المهنية الذي يتمّ تنظيمه من قبل الإدارة العامة للديوانة، وتضبط طرق وإجراءات تنظيم إجراء امتحان الكفاءة المهنية بقرار من وزير المالية...".
هذه أبرز الشروط التي وردت بالفقرة الثانية من الفصل 102 يُضاف إليها تفاصيل أخرى، ولكن هذه النقاط سيتمّ تجاوزها وخرقها وفق ما أكّده المتحدثون من الوسطاء لدى الديوانة في الندوة الصحفية.
وجاءت التجاوزات في خرق القانون، وفق قولهم، من خلال تنقيح فصل من قانون المالية لسنة 2021، والذي تمّ اعتباره بأنّه كُتب على "المقاس" لترذيل الشروط والإجراءات الأصلية للمناظرة.
فجاء في الفصل 82 من قانون المالية لتلك السنة "بصرف النظر عن أحكام الفصل 102 من مجلة الديوانة، يرخص بصفة استثنائية بممارسة مهنة وسيط لدى الديوانة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يستجيبون للشروط التالية مجتمعة: أن يكون الشخص الطبيعي أو وكيل الشخص الطبيعي أو وكيل الشركة حاصلا على شهادة الباكالوريا على الأقل "بعد أن كانت شهادة الإجازة هي الشرط وهو ما استفز المتحدثون واعتبروها تجاوزا خطيرا وغير عادل ومظلمة في حقهم.
وأضاف الفصل أنّه من الشروط أيضا "أن يكون الشخص الطبيعي أو الشركة مزاولا لنشاط اسداء الخدمات في مجال الوساطة لدى الديوانة لمدة مسترسلة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التطبيق، أن ينتدب على الأقل شخصا واحدا متحصلا على شهادة الإجازة أو ما يعادلها في الاختصاص التي تضبط من وزير المالية، أن تكون وضعيته الجبائية والديوانية وتجاه الصناديق الاجتماعية سليمة ومسواة، أن يجتاز بنجاح فترة تكوين في المجال الديواني لا تقل عن ثلاثة أشهر" بعد أن كانت 6 أشهر تكوين في المدرسة الوطنية للمالية و18 شهرا مدة التربص.
اعتبر المتدخلون من وسطاء الديوانة أنّ هذه الإجراءات غير العادلة ستزيد من تعقيد الأوضاع في القطاع وتصعّد من وتيرة التجاوزات والخروقات التي يتم ممارستها وتكلف الدولة خسائر مالية كبيرة.
في هذا السياق، طالب أهل القطاع على غرار هيئة الوسطاء لدى الديوانة بضرورة تنظيم القطاع من خلال مكافحة ظاهرة كراء التراخيص وممارسة النشطاء من قبل الدخلاء وضرورة توعية المؤسسات بوجوب التعامل مع الوسطاء المقبولين لدى الديوانة وعدم اللجوء إلى خدمات الدخلاء على المهنة باعتبار المخاطر والآثار القانونية التي قد تترتب عن التصاريح المغلوطة.
وتوجه أهل القطاع إلى الإدارة العامة للديوانة للتنبيه بأنّ القطاع يشهد حالة فوضى تامة بسبب عدم الامتثال للقوانين والتراتيب المعمول بها من قبل بعض الزملاء والعديد من الدخلاء لاسيما عدم الامتثال لأحكام الفصول 101 إلى 107 من مجلة الديوانة على مستوى الأشخاص المرخص لهم بصفة قانونية للتصريح بالبضائع لدى الديوانة أومن حيث التقيد بالالتزامات تجاه الدولة التونسية وتجاه الإدارة العامة.
ومن هذه التجاوزات التي لا تزال متواصلة، وفق قولهم ووفق نص مراسلة تم توجيهها إلى الإدارة العامة،"القيام بتحويل المحلات إلى قاعات عمومية لإعداد التصاريح الديوانية والقيام بالإجراءات ذات العلاقة عبر التطبيقة المخصصة للغرض لشبكة تونس للتجارة، إضافة إلى كراء الخطوط المتحصل عليها بمقابل مادي لأشخاص غير متحصلين على تراخيص ممارسة مهنة وسيط لدى الديوانة أو على رخص للقيام بعمليات التسريح الديواني طبقا للتشريع الجاري به العمل".
كما "يعمد هؤلاء الدخلاء" وفق ما جاء أيضا في المراسلة، "إلى تقديم أنفسهم كأعوان ومصرحين يمارسون نشاطهم بصفة قانونية لدى وسطاء معتمدين لدى الديوانة للدخول إلى مكاتب الديوانة دون الاستظهار بأي وثيقة أو إشارة دخول تثبت ذلك".
إضافة إلى أن "بعض شركات المتحصلين على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد يتعاملون مع أشخاص غير متحصلين على تراخيص ممارسة مهنة وسيط لدى الديوانة وهو ما يطرح تساؤلا حول مدى جدية هذه المؤسسات في الالتزام بمقتضيات منحهم هذه الصفة والتسهيلات المترتبة عن ذلك".
تونس – الصباح
توّجه، بتاريخ 18 جانفي 2024، مجموعة من الوسطاء لدى الديوانة المتحصلين على تراخيص المهنة بطلب جلسة استماع بخصوص تنقيح فصول متعلقة بالفصل عدد 41 من قانون المالية لسنة 2021 والتي ستمكن من "تسوية وضعية حوالي مائة مسدي خدمات ديوانية ممن مارسوا مهنة الوساطة لدى الديوانة بطرق غير قانونية"، وفق ما جاء في مراسلتهم الموجهة لمجلس نواب الشعب.
إيمان عبد اللطيف
وعبّر عدد من الوسطاء لدى الديوانة خلال ندوة صحفية عقدها حراك 25 جويلية يوم الخميس 25 جانفي 2024 عن استيائهم الشديد من تسوية وضعيات لـ100 شخص دون أي وجه حق وفي تجاوز خارق للقانون "نظرا لنفوذهم الممتد إعلاميا وسياسيا وإداريا من إيجاد طريق آخر غير المناظرة الوطنية للنفاذ إلى المهنة".
وبّينوا أنّ الخرق يتمثل في عدم الالتجاء إلى إجراء شرط المناظرة الذي تم التنصيص عليه في التنقيح الذي شمل مجلة الديوانة بإضافة "الفقرة 2 جديدة للفصل 102 من مجلة الديوانة بمقتضى الفصل 71 من قانون المالية عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015".
تنصّ الفقرة الثانية من الفصل المذكور على أنّه "يمنح ترخيص وسيط لدى الديوانة بناء على مطلب يقدّم من قبل المعني بالأمر وطبقا للشروط التالية: أن يكون الطالب من ذوي الجنسية التونسية، أن يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية، أن يكون متحصلا على الأقل على شهادة الإجازة أو ما يعادلها في الاختصاصات التي تضبط بقرار من وزير المالية، أن يثبت خبرة في المادة الديوانية لا تقلّ عن سنتين وتضبط الطرق المعتمدة لإثبات الخبرة بقرار من وزير المالية، أن يجتاز امتحان الكفاءة المهنية الذي يتمّ تنظيمه من قبل الإدارة العامة للديوانة، وتضبط طرق وإجراءات تنظيم إجراء امتحان الكفاءة المهنية بقرار من وزير المالية...".
هذه أبرز الشروط التي وردت بالفقرة الثانية من الفصل 102 يُضاف إليها تفاصيل أخرى، ولكن هذه النقاط سيتمّ تجاوزها وخرقها وفق ما أكّده المتحدثون من الوسطاء لدى الديوانة في الندوة الصحفية.
وجاءت التجاوزات في خرق القانون، وفق قولهم، من خلال تنقيح فصل من قانون المالية لسنة 2021، والذي تمّ اعتباره بأنّه كُتب على "المقاس" لترذيل الشروط والإجراءات الأصلية للمناظرة.
فجاء في الفصل 82 من قانون المالية لتلك السنة "بصرف النظر عن أحكام الفصل 102 من مجلة الديوانة، يرخص بصفة استثنائية بممارسة مهنة وسيط لدى الديوانة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يستجيبون للشروط التالية مجتمعة: أن يكون الشخص الطبيعي أو وكيل الشخص الطبيعي أو وكيل الشركة حاصلا على شهادة الباكالوريا على الأقل "بعد أن كانت شهادة الإجازة هي الشرط وهو ما استفز المتحدثون واعتبروها تجاوزا خطيرا وغير عادل ومظلمة في حقهم.
وأضاف الفصل أنّه من الشروط أيضا "أن يكون الشخص الطبيعي أو الشركة مزاولا لنشاط اسداء الخدمات في مجال الوساطة لدى الديوانة لمدة مسترسلة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التطبيق، أن ينتدب على الأقل شخصا واحدا متحصلا على شهادة الإجازة أو ما يعادلها في الاختصاص التي تضبط من وزير المالية، أن تكون وضعيته الجبائية والديوانية وتجاه الصناديق الاجتماعية سليمة ومسواة، أن يجتاز بنجاح فترة تكوين في المجال الديواني لا تقل عن ثلاثة أشهر" بعد أن كانت 6 أشهر تكوين في المدرسة الوطنية للمالية و18 شهرا مدة التربص.
اعتبر المتدخلون من وسطاء الديوانة أنّ هذه الإجراءات غير العادلة ستزيد من تعقيد الأوضاع في القطاع وتصعّد من وتيرة التجاوزات والخروقات التي يتم ممارستها وتكلف الدولة خسائر مالية كبيرة.
في هذا السياق، طالب أهل القطاع على غرار هيئة الوسطاء لدى الديوانة بضرورة تنظيم القطاع من خلال مكافحة ظاهرة كراء التراخيص وممارسة النشطاء من قبل الدخلاء وضرورة توعية المؤسسات بوجوب التعامل مع الوسطاء المقبولين لدى الديوانة وعدم اللجوء إلى خدمات الدخلاء على المهنة باعتبار المخاطر والآثار القانونية التي قد تترتب عن التصاريح المغلوطة.
وتوجه أهل القطاع إلى الإدارة العامة للديوانة للتنبيه بأنّ القطاع يشهد حالة فوضى تامة بسبب عدم الامتثال للقوانين والتراتيب المعمول بها من قبل بعض الزملاء والعديد من الدخلاء لاسيما عدم الامتثال لأحكام الفصول 101 إلى 107 من مجلة الديوانة على مستوى الأشخاص المرخص لهم بصفة قانونية للتصريح بالبضائع لدى الديوانة أومن حيث التقيد بالالتزامات تجاه الدولة التونسية وتجاه الإدارة العامة.
ومن هذه التجاوزات التي لا تزال متواصلة، وفق قولهم ووفق نص مراسلة تم توجيهها إلى الإدارة العامة،"القيام بتحويل المحلات إلى قاعات عمومية لإعداد التصاريح الديوانية والقيام بالإجراءات ذات العلاقة عبر التطبيقة المخصصة للغرض لشبكة تونس للتجارة، إضافة إلى كراء الخطوط المتحصل عليها بمقابل مادي لأشخاص غير متحصلين على تراخيص ممارسة مهنة وسيط لدى الديوانة أو على رخص للقيام بعمليات التسريح الديواني طبقا للتشريع الجاري به العمل".
كما "يعمد هؤلاء الدخلاء" وفق ما جاء أيضا في المراسلة، "إلى تقديم أنفسهم كأعوان ومصرحين يمارسون نشاطهم بصفة قانونية لدى وسطاء معتمدين لدى الديوانة للدخول إلى مكاتب الديوانة دون الاستظهار بأي وثيقة أو إشارة دخول تثبت ذلك".
إضافة إلى أن "بعض شركات المتحصلين على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد يتعاملون مع أشخاص غير متحصلين على تراخيص ممارسة مهنة وسيط لدى الديوانة وهو ما يطرح تساؤلا حول مدى جدية هذه المؤسسات في الالتزام بمقتضيات منحهم هذه الصفة والتسهيلات المترتبة عن ذلك".
